تطور التكنولوجيا في العراق ...الوزارات العراقية مثالاً

دلشاد عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 1469 - 2006 / 2 / 22 - 10:00
المحور: تقنية المعلمومات و الكومبيوتر
    

مع بداية الصراع مع الحصار الذي فرض على العراق في اعقاب حرب غزو الكويت في بداية التسعينات , ذاق العراق مر الحال بسبب الحرمان المسيطر على جميع الأصعدة , و من احد الأصعدة تلك كان قطاع التكنولوجيا, الذي لم يكفيه معانة فرض حصار على التكنولوجيا و دخولها على العراق بل زادها النظام المخلوع جراحاً اخرى بفرضه حدود صارمة للأستخدام و الأستيراد..
لا يخفى على احد منع الحكومة السابقة عن العراقيين استخدام ابسط التكنولوجيات الموجودة على صعيد التلفزة و القنوات الفضائية مثلاً, و فرضها حجب و مراقبة صارمة جداً على الأنترنت في السنوات الأخيرة و فرض عقوبات قاسية على كل شخص يسئ الأستخدام او يحاول البحث عن بعض المعلومات , و للأسف من المعروف عن الشعب العراقي بأنه شعب محب للعلم و محب للتطور و قد اثبت نفسه علمياً على مستوى كافة شعوب المنطقة و نجاحه في العقود السابقة في تطوير اضخم قطاعات التكنولوجيا في دول اوربية و امريكية كبريطانيا مثلاً , حيث هاجر اغلب المهندسين و العلماء العراقيين الى دول كبريطانيا و قامو بالعمل و الأستثمار هناك و تطوير تلك البلاد بينما بلادهم تنازع في خطر التخلف في هذا الصعيد بسبب ,ملاحقة النظام السابق لهم و عدم القدرة على التفرقة مابين شخصية الأنسان العلمي و شخصيته السياسية...

حالياً و بعد الأنفتاح اللامحدود للأستيراد و الأستثمار في العراق تهافتت اكبر الشركات و المستثمرين الى العراق حاملين معهم ما قام العلم بتطويره على مدى عقد كامل و ادخاله الى البيت العراقي.
بالمقارنة مابين التكنولوجيا في دول مجاورة و في العراق , تتصدر العراق حالياً المرتبة الأولى بأستيراد التكنولوجيا , و لكن ما زالت متأخرة باستثمار التكنولوجيا تلك لمصلحة الدولة...

في مقالي هذا ساقوم بدراسة ناحية من التكنولوجيا الا و هي information technology و التي تضم علوم الحاسبات و مشتقاتها من اساليب لتبادل المعلومات و نظم قواعد المعطيات...

بعد السقوط قامت بعض الوزارات العراقية بأستقطاب شخصيات وزارية و ادارية عراقيين و لكن مارسو مهنهم في دول اخرى اثناء الحكم السابق , و قامو بأستيراد افكار متنورة و منفقتحة في هذا المجال , من تلك الوزارات نرى , في المقدمة , وزارة الأتصالات التي تحاول بشكل وافي ان تستورد تلك التكنولوجيا و استثمارها لخدمة العراق و من احدى المشاريع التي طرحتها , مشروع الحكومة الألكترونية و الذي طرح في وقت مبكر جداً بالمقارنة مع بناء الحكومة العراقية و عدم استقرارها كحكومة سياسية , و مع هذا تم البدء ببناء ربط ما بين الوزارات العراقية في شبكة واحدة و مؤمنة لكي يتم تبادل المعطيات ما بين الوزارات على قواعد سياسية ستوضع قريباً و تنفذ بشكل تطبيقات و برمجيات يستخدمها العراقيين لتسير امورهم بشكل افضل و اسرع .

و على صعيد اخر , نجد وزارة الصحة التي قامت بأنشاء بنية تحتية لبناء حكومة الكترونية داخلية و ربط مجمل مديرياتها مع مركز الوزارة و البدء بالتفكير لبناء برمجيات و تطبيقات تساعد وزارة الصحة على تسهيل مهام المواطنيين من خلال التعامل عن طريق واجهات موحدة و مؤمنة تربط الوزارة مع المواطن بشكل سري...

من السابق نلاحظ بان تلك الوزارات اهتمت كثيراً بوضع بنى تحتية لأستقطاب مشاريعها كالشبكات و الربط و انظمة الحفظ و لكن بدون وجود تطبيقات تستثمر تلك المبالغ الطائلة التي صرفت.....

على صعيد اخر و بعيداً عن الوزارات المعنية بأستخدام التكنولوجيا بشكل كبير نرى وزارة الموارد المائية و التي قامت بتجهيز بنية تحتية مؤلفة من ربط مديريات الوزارة مع بعضها البعض , و بأستخدام انظمة اتصالات و شبكات متطورة, و بعدها قامت الوزارة ببناء انظمة تقوم بأستثمار تلك الخدمات بخبرات محلية كاملة و بتكنولوجيا متقدمة , كخدمة توثيق و ارشفة البيانات و امكانية الدخول الى البرنامج بأستخدام الأنترنت لأشخاص محددين و رؤية كافة المستندات المؤرشفة و اخذ نسخة عنها او تحويلها لغير مكتب للأستمرار بها-كمثال- و ذلك بأستخدام نظام قواعد معطيات موحد لكافة الوزارة اي ان كل مديرية تعمل على حدا و لكن مصب المعلومات يعود دائماً الى مركز الوزارة و بهذا يمكن للمسؤولين في مركز الوزارة الأمكانية بمراقبة اي مستند من دخوله الى الوزارة و حتى خروجه مع الأجراءت المتخذة...

على صعيد اخر نجد اخطاء بالأستخدام للتكنولجيا في بعض الوزارات ,كبعض الوزارات التي قامت بدفع ملايين الدولارت لأيصال خدمة الأنترنت الى كافة مكاتب الوزارة ليتم استغلالها لأغراض شخصية كبرامج المحادثة و الأستماع الى احدث الأغاني , او مشاهدة محاكمة الرئيس المخلوع عبر الأنترنت.....

بحسب تجربتي الشخصية للعمل في هذا القطاع في العراق و خصوصاً في بغداد ,ارى بأن افضل حل لبناء عراق تكنولوجي قوي يجب اتباع الخطوات التالية:

1- بناء كادر قوي متفتح يستطع دراسة ما تحتاجه الوزارة.
2- استيراد تكنولوجيا شبكات لربط المؤسسات مع بعضها البعض.
3- استيراد تكنولجيا لخزن المعلومات و بكميات كافية.
4- بناء تطبيقات قوية و متينة و امينة لمعالجة المشاكل الروتينية.
5- وضع قوانيين صارمة لمحاسبة كل شخص يحاول الحصول على اي معلومة او التلاعب فيها باستخدام التكنولوجيا.
6- وضع حقوق نشر و احترامها لكل تطبيق او برنامج يتم بنائه في العراق او يتم استيراده من الخارج.
7- بناء واجهات تطبيقية خاصة بالوزارات تقوم بربط المواطن العراقي من منزله بمقر الوزارة , للأستفسار عن مسألة ما او لأخذ مستند ما دون الحاجة للعودة الى مقر الوزارة او احد فروعها.
8- بناء Datacenter موحد لكل وزارة, لخزن المعلومات فيه .
9- بناء Datacenter موحد لكافة الوزارة العراقية لأخذ الدراسات و الأحصائيات و المقارانات بشكل دقيقة و بمصداقية اعلى.
10- بناء التطبيقات باللغات الثلات , العربية , الكوردية, الأنكليزية, لأتاحة الفرصة للجميع بأمتلاك دولة الكترونية متينة تساعد الجميع على بناء عراق ديمقراطي.
*في حال تحققت تلك المعطيات السابقة, يضمن العراق حق الجميع من مسؤولين و مواطنيين و يضمن العراقيين مصداقية دولتهم و اجهزتهم المؤسساتية و خلوها من الفساد الأداري

#دلشاد_عثمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل