البنت القاصر في حضن السيد

سمير اسطيفو شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 09:22
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

البنت القاصر في حضن السيد
الحقوقي سمير شابا شبلا

المقدمة
في نقاش قوي مع إحدى زميلاتها السابقات قبل إقرار قانون زواج القاصر في الإسلام / المذهب الشيعي عام 2014 في بغدادي الحبيبة، جاوبت على سؤال من عندنا : لا مانع لدي انا كأم أن يتزوج السيد أو غيره من بنتي عمرها 9 سنوات!! شكو بيها!! إذن القانون شرع أساسا لتطبيق الإسلام وشرعته في الجاهلية أو قبل الفتوحات الإسلامية! لا ندري يمكن بعدها؟؟ طلعت حزورة! لو قبلها أو بعدها!! لا والف لا نقول قبلها وبعدها

الموضوع
قانون الأحوال الشخصية بين قوسين
العملية السياسية برمتها بين هلالين أو بين قوسين، لوجود خلل فاضح في الحياة العملية ولا يمكن الاستمرار بالحياة الكريمة التي تتطلب الاستقرار النفسي بالامن والامان غير المتوفر على الأمد القريب على ما يبدو، ماذا يفعل الدكتور رئيس الوزراء الموقر أمام حركة الحيتان الكبيرة التي تتجول بحرية تامة في بحر حياة العراق؟ سلموا ثلث العراق الى داعش وتمكن جيشنا البطل من تحريرها ولكن هناك داعشنا الداخلي الذي هو اخطر من الارهاب الدولي والوطني كما اشرنا في عدة مناسبات، إذن ليس أمامنا إلا سيناريو جديد بإلغاء البرلمان والحكومة واتجاه نحو حكومة إنقاذ وطني بعد إيقاف العمل بالدستور الأعرج والاعوج الحالي، الذي يضم مفخخات كثيرة وكبيرة منها موضوعنا اليوم (لا مانع لديهم أن تجلس ابنتها القاصر في حضن السيد)

القانون الجعفري سيئ الصيت
هناك فرق بين الشريعة الإسلامية / المذهبية بين الوطنية والمواطنة ، أي بما معناه اليوم اما تكونوا مواطنين أو مذهبيين؟ إن قلتم نحن مواطنين ووطنيين يعني ذلك وقفتم موقف واحد ضد الاستفتاء الكوردي! وإن قلتم نحن حكومة مذهبية / طائفية كما هو اعادة مشروع الأحوال الشخصية فليس من حقكم ان تقفوا ضد أي مكون وخاصة ما يخص مكون الاصلاء والسكان الأصليين في العراق من الرها، اليكم نموذج ليس الا
نموذج 1
طرح وزير العدل العراقي حسن الشمري مسودتي قانون الأحوال الشخصية الجعفري وقانون القضاء الجعفري لتتم مناقشتها وإقرارها في البرلمان العراقي مستفيداً من الفقرة 41 من الدستور والتي تنص على أن للعراقيين حرية الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، و المادة 42 منه التي كفلت حرية الفكر والضمير والعقيدة لكل فرد عراقي.http://www.middle-east-online.com/?id=164909

هناك فرق بين الشريعة الإسلامية / المذهبية بين الوطنية والمواطنة
نموذج 2
وأضافت الوائلي :” أنّ هذا القانون يسمح بتزويج الفتيات القاصرات من 9 سنوات فما فوق، وهذه كارثة كبرى بحق المرأة التي تتحول إلى سلعة تباع وتشترى بيد رجال الدين وشيوخ العشائر، ولا بد من تدخل أممي لمنع هيمنة رجال الدين على السلطات القانونية في العراق وسيطرة “فقه الطائفة الواحدة”
https://www.r-enks.net/?p=9390

النتيجة
لا نتكلم هنا عن روح العصر بل نتكلم عن حقوق الآخرين والفسيفساء العراقي الذي اختزل بالمذهب السلطوي للإسلام السياسي العراقي. الاحتجاج بشدة لا يكفي - والإدانة لا تكفي - وربعنا في البرلمان العراقي الذين وقفوا بالضد من المشروع ننحني أمامهم ولكن هذا لا يكفي ايضا، لانه كان عليهم جميعا تقديم استقالتهم احتجاجا على القانون، ويحصدون النتيجة المرجوة حينها، ولكن لا ندري بظروفهم الذاتية والخاصة لانهم حتما منقسمين بين هذا وذاك؟؟ الاهم اليوم هو إيقاف سلسلة خروقات نعم خروقات حقوق الانسان وخاصة المرأة والطفل في العراق والا كيف نفسر أن قانون الأحوال الشخصية المعدل يدعو لا بل يطبق في حالة دخول أحد الوالدين في الإسلام تدخل أولاده القاصرين وغير القاصرين في نفس الدين، إذن لا بد من شلع قلع من الجذور مثل هذه الأفكار الغريبة على مجتمعنا"عندنا وأمامنا نموذج حي لقضية في محكمتنا الحقوقية/ من الموصل/ القوش - شمال العراق"
اما هناك هامش من التوجه الديمقراطي او لا نحن نتجه الى تناقض مبدئي بين الدين المسيس والتوجه نحو الديمقراطية وهذا التناقض مكشوف في بداية مواد وفقرات الدستور العراقي الحالي، عليه اما شلع وحكومة انقاذ وطني أو البقاء على ما نحن عليه لإكمال المرحلة، ولا نقبل لا نحن ولا ربعنا في العراق والرها من أن تجلس بناتنا القاصرات في حضن السيد أو غيره بحجة قانون الأحوال الشخصية مهما كان الثمن!!!! انها مهزلة التاريخ حقا،،، لكننا لا نسكت ولا تغمض لنا عين ما دام شعبنا الاصيل مضطهد
11/05/2017

#سمير_اسطيفو_شبلا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل