السياسة الدولية في دارفور: كش ملك

مجدي الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1468 - 2006 / 2 / 21 - 11:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ِأعلن السيد رئيس الجمهورية في اجتماع المجلس الأعلى للموارد ومجلس أمناء الصندوق القومي لدعم الولايات، والذي ضم بجانب نائبي الرئيس ولاة الولايات الشمالية، أن "أي حكومة غير قادرة على دفع المرتبات هي حكومة عاجزة وعليها أن تذهب" (السوداني، 17 فبراير 06). ليس لنا إلا أن نشد على يد السيد الرئيس فهذه "دغرية" محمودة، بل نذهب بمنطق المسؤولية والمحاسبة خطوة أعلى في سلم الأولويات. أليس من مسؤوليات الحكومة الرشيدة صيانة السلم الأهلي بين مواطنيها؟ وفي حال انتشب صراع بين مجموعات سكانية داخل حدود البلاد، أليس من مسؤوليات الحكومة السعي الجاد لوقف الاقتتال وحفظ أمن وسلامة المواطنين؟ أليس من مسؤولياتها كذلك تحقيق العدالة وتقديم كل متهم بارتكاب جريمة إلى محاكمة عادلة بإعمال مبدأ المساواة أمام القانون دون حصانة حامية لكائن من كان؟ هل يجوز لحكومة رشيدة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو التغاضي عن جرائم ضد الإنسانية، وذلك داخل حدودها الوطنية وضد مواطنيها؟

إن منطقاً شبيهاً بالذي إتبعه السيد الرئيس في تأنيب ولاته ووزير ماليته يتبعه لاعبون نافذون في المجتمع الدولي لجهة الإحتجاج على حكومة السودان بسبب عجزها عن حماية مواطنيها في دارفور، والأحرى أن يكون حجة للسودانيين أنفسهم في إصلاح حكومتهم أو تبديلها، لما فشلت في الحفاظ على أرواح وأموال وحقوق المواطنين. والحديث هنا ليس عن نظام الحكم أو إدارة الاقتصاد، بل عن مسؤولية جوهرية للدولة في احتكار العنف وتحقيق المساواة بين المواطنين على الأقل بعدم تسليح فئة منهم ضد أخرى، ما يكوّن أس المشروعية لأية دولة، شمولية كانت أو ديمقراطية. بهذا المعني فإن الفوضى الدموية في دارفور تشهد على عجز مرضي لحكومة السودان في التصدي لمسؤولياتها الأولية، ما يكاد ينسف كل مشروعية لها، قديمة بثورة "الانقلاب" أو بالانتخاب، أو جديدة بإتفاق السلام. وليس انكباب الجيوش على البلاد افريقية وأممية في أحد وجوهه إلا عَرَضاً لهذا العجز.

بداية هذا الفصل من الصراع في دارفور كانت في فبراير 2003، عندها كان المجتمع الدولي منشغلاً بتطورات التفاوض المضني بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في كينيا، غير أن سيل الفارين من جحيم الحرب إلى داخل الأراضي التشادية، بالإضافة إلى الوريد الأمني والاستخباري الخرطوم – إنجمينا، وبالطبع عوامل أخرى سكانية وقبلية، حفز الجارة الغربية أن تتوسط في توقيع إتفاق لوقف إطلاق النار بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان، أكبر الحركتين المسلحتين في سبتمبر 2003، سرعان ما انهار قبل نهاية العام. في مارس 2004 صرح موكيش كابيلا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في السودان حينها أن "دارفور تشهد تطهيراً عرقياً يمكن مقارنته نوعاً إذا لم يكن حجماً بالإبادة الجماعية في رواندا" (بي بي سي نيوز، 19 مارس 04)، ما كان فاتحة لإهتمام دولي غامر رسمي وشعبي بالقضية، فخرجت باكراً من حدود محليتها، إذ كره المجتمع الدولى أن ينظر إلى رواندا أخرى ويخيب. ترافق مع المقارنة الرواندية تأكيد تبسيطي لجوهرانية التضاد العرقي بين "العرب" و"الزنوج"، وذلك في صراع متشعب الدوافع والمظاهر، ما استطاعت الحكومة بإزائه رد تهمة التآمر العرقي عن نفسها بفعالية، إذ كانت شواهد تقول بتورطها في تسليح ودعم واستغلال "عرب" دارفور في قتالها ضد "المتمردين الزنوج". بل أفصح عن هذا المعنى حديث لرئيس الجمهورية أمام مواطني كلبس بعد صد هجوم شنته الحركات المسلحة للاستيلاء عليها في ديسمبر 2003، حيث قال: "سنستعمل الجيش والشرطة والمجاهدين والفرسان للقضاء على التمرد" (أسوشيتد برس 31 ديسمبر 03، ضمن تقرير آي سي جي، مارس 04). على كل، وطد تلاحق الأحداث واتساع القتال والانخراط الفعال لفرسان القبائل الرعوية "العربية" في أتونه بجانب الجيش الحكومي وتحت سيطرته أو في استقلال عنه، وطد التصور السهل للنزاع، ما زاد من حدته داخلياً، وساهم في الترويج له دولياً وفي كسب الدعم للحركات المسلحة، وفي نفس الوقت غيب عن الإدراك العام أننا بصدد صراع سياسي من الدرجة الأولى لا يكفيه التبخيس القبلي والعرقي، حيث أصرت الحكومة على الأول، ووجدت الحركات المسلحة في الثاني مورداً للكسب المعنوي والمادي باعد في الحق بينها وبين أهدافها السياسية المعلنة، وحتم تعدد انقساماتها الداخلية. في 8 ابريل 2004 نجحت وساطة تشادية برقابة أوروبية وأميركية في حمل حكومة السودان والحركتين المسلحتين على توقيع إتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إنجمينا وتفويض لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار، أعضاؤها الأطراف الموقعة إلى جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي. أعقب عهد إنجمينا بروتوكول يعرّف آليات التنفيذ، تم الإتفاق عليه في أديس أبابا بتاريخ 28 مايو 2004، يحق بموجبه للإتحاد الافريقي تسمية رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، بينما يسمي الإتحاد الأوروبي نائب رئيس اللجنة، كما أوكلت للإتحاد مهمة إرسال 60 مراقب عسكري إلى دارفور، تحرسهم قوة عسكرية قوامها 300 جندي – نواة بعثة الإتحاد الافريقي إلى السودان (أميس 1). في استجابة للوضع الإنساني المتردي واستمرار القتال، وبعد مداولات عديدة ومراجعة أصدر مجلس السلم والأمن الافريقي قراراً بتاريخ 20 اكتوبر 2004 يعرف فيه تفويض بعثته المعدلة إلى السودان (أميس 2) ويحدد حجمها بما أقصاه 3320 من الجند والبوليس. في مارس 2005 قامت بعثة مشتركة من الإتحاد الافريقي والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة بإجراء تقويم شامل لعمل أميس وفعاليتها. أعقب هذا التقويم قرار من مجلس السلم والأمن الافريقي بتاريخ 28 أبريل 2005 يقول بتوسيع حجم أميس إلى 7731 فرد بين مراقب عسكري وجندي مسلح وبوليس مدني (ضمن تقرير آي سي جي، اكتوبر 05).

بجانب إتفاقية إنجمينا وقرارات مجلس السلم والأمن الافريقي كأرضية شرعية فإن عمل الإتحاد الافريقي في دارفور يستند إلى قرارات مجلس الأمن بشأن النزاع في الإقليم: القرار 1591 (29 مارس 2005) الذي تعد فيه القوى الدولية حكومة السودان بمنع الطيران الحكومي فوق دارفور وحظر سفر وتجميد حسابات بنكية لمجموعة من 15 فرد مسؤولين بطريقة أو أخرى عن إنتهاكات الشريعة الدولية، و ذلك في غضون شهر من صدوره ما لم تلتزم الحكومة بإتفاق إنجمينا. ثم القرار 1593 (31 مارس 2005) الذي فيه يكل المجتمع الدولي أمر تحقيق العدالة في الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور منذ تاريخ 1 يوليو 2002 إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويأمر حكومة السودان والأطراف ذات الصلة بالتعاون التام مع المحققين والمحكمة. وفي كل من القرارين ذكر وتثمين لدور الإتحاد الافريقي في تحقيق السلم والأمن في القارة بصفته المعتبرة وبصفة بلدانه كأعضاء في الجماعة ادولية. جدير بالذكر أن المدعي العام للمحكمة الدولية سعادة لويس مورينو أوكامبو قد قدم حتى الآن تقريرين عن نشاطه إلى مجلس الأمن، الأول بتاريخ 29 يونيو 05، والثاني الذي يغطي مقدمة التحقيقات منذ 1 يونيو 05 بتاريخ 13 ديسمبر 05. في تقريره الأخير، وهو مطروح لمن شاء على موقع الآي سي سي على الإنترنت، يذكر أوكامبو أن فريقه قد كون صورة شاملة عن الجرائم المرتكبة في دارفور وحدد أحداث بعينها، فيها الكثير من القتل والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، هذه ستخضع لتحقيقات وافيه، كما أضاف أن الجرائم التي تستهدف المنظمات الدولية وبعثة الإتحاد الافريقي قد تحقق تحت ظروف معينة شروط المقبولية للنظر فيها بواسطة المحكمة الجنائية الدولية ولذا يستحث أوكامبو كافة المنظمات العاملة في دارفور حفظ كافة الوثائق والمواد الخاصة باعتداءات تعرضت لها من أي طرف. عرف أوكامبو المرحلة التالية من التحقيق بأنها مرحلة "حاسمة" تتطلب كامل التعاون من الإتحاد الافريقي، والمعلوم أن القرار 1593 الذي يستند إليه عمل المحكمة في دارفور يطالب حكومة السودان وأطراف النزاع في الإقليم بالتعاون مع المحكمة، ويحث على ذلك كافة الدول والمنظمات الدولية. بحسب تقرير أوكامبو فإن وفداً من مكتب المدعي العام ومكتب مسجل المحكمة قد زار الخرطوم في الفترة 17 – 24 نوفمبر 2005 لمناقشة قضيتين محل نظر المحكمة الجنائية الدولية: جيش الرب والوضع في دارفور. إبان هذه الزيارة وافقت السلطات السودانية على زيارة أخرى لوفد يمثل مكتب المدعي العام للمحكمة أواخر فبراير الجاري بغرض الاجتماع بالمحاكم الخاصة في دارفور والهيئات القضائية المختصة لتقييم الإجراءات الوطنية بصدد الجرائم المرتكبة في الإقليم. بالإضافة إلى ذلك تم الإتفاق مع المسؤولين السودانيين على أن تقوم وزارة الدفاع بتحضير تقرير شامل حول قضايا تحددها المحكمة، تسلمه في تاريخ أقصاه مارس 2006.

شهدت الأسابيع الأخيرة تحركات دبلوماسية متناغمة من أطراف دولية عدة أبرزها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، في استباق لاجتماع مجلس السلم والأمن الافريقي في 20 مارس المقبل، بغرض الإتفاق على نقل مهام بعثة الإتحاد الافريقي إلى الأمم المتحدة، أو بتصحيح السيدة راضية عاشوري في الخرطوم "لن يتم نقل مهام الإتحاد الافريقي برمتها إلى الأمم المتحدة إن تم ذلك، إنما في الجانب الميداني العسكري بينما تظل الجوانب السياسية في يد الإتحاد الافريقي" (السوداني، 16 فبراير 06). على كل، الواضح أن الانتقال المنتظر أصبح قاب قوسين أو أدني فقد جاء أيضاً على لسان السيدة عاشوري أن السيد يان برونك اجتمع في أديس أبابا بالسيد سعيد جينيت مفوض السلم والأمن الافريقي بالسودان، والسيد بابا كنجي رئيس بعثة الإتحاد الافريقي بالسودان، وناقش معهما انتقال مهام الإتحاد الافريقي إلى الأمم المتحدة (الأيام، 16 فبراير 06). خلفية نقل الملف إلى كنف الأمم المتحدة غير ملتبسة، فمن جانب أصبحت دارفور مستباحة لصراع فوضوي متعدد الطبقات والمستويات عجزت قوة الإتحاد الافريقي عن ضبطه، بل أضحت هي نفسها ضحية من ضحاياه، صراع لا تمثل الأطراف الجالسة للتفاوض في أبوجا إلا قمة جبل الجليد منه، وحتى هذه تباعدت الشقة بينها وبين قواها الميدانية. ومن جانب آخر لا تتقدم المفاوضات خطوة إلا لتتأخر خطوات. مرد ذلك ربما للانقسام الحاصل في صفوف الحركات المسلحة، ما يغري الطرف الحكومي بممارسة عادة له قديمة في إهمال القضية الوطنية والاستمتاع بالكسب الرخيص متمثلاً هذه المرة في إغراء جناح السيد عبد الواحد محمد نور بتوقيع إتفاق ثنائي لا يضم جناح السيد مني أركو مناوي. لهذه السنة شاهد حديث في الإتفاق الكيدي الذي عقده المفاوضون الحكوميون مع الأسود الحرة بمعزل عن مؤتمر البجا، وطبعاً شاهد إتفاقية الخرطوم للسلام الموقعة مع أطراف جناح الناصر المنشق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان، أما فصائل الأحزاب المجددة والمصلحة والمتحدة والقيادية ما قبل التوالي وما بعده فحدث ولا حرج.

كعادة الحكومة في التعاطي مع المكروه كان رد فعلها الأولي على فكرة تولي الأمم المتحدة لمهام الإتحاد الافريقي في دارفور الرفض المهتاج، فسيرت مظاهرات الشجب والإدانة في كبرى مدن الإقليم حتى ظن البعض أن الحكومة ستعلن الحرب على الأمم المتحدة. ثم تدريجاً خفت حدة الخطاب الحكومي بل واعتدل الخطاب إلى شاكلة تصريح وزير الخارجية الدكتور لام أكول بأن مسألة تحويل القوات الافريقية إلى أممية لا يمكن أن تتم إلا بموافقة الحكومة السودانية، وتأكيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل أن موقف الحكومة الرسمي حول وجود قوات أجنبية في دارفور لم يعلن بعد، وسيتم إعلانه في الأيام القليلة القادمة (الصحافة، 17 فبراير 06).
مهما كان من أمر الحكومة فإن القوات الأجنبية فعلاً موجودة بين ظهرانينا بموجب قرار مجلس الأمن 1590 (24 مارس 05) الذي يحدد حجم ومهام بعثة الأمم المتحدة في السودان، فمن جملة عشرة آلاف ينتشر الآن 614 مراقب عسكري و164 ضابط و 5369 جندي في مناطق مختلفة من البلاد، والبقية قادمون. أما بخصوص قوات الإتحاد الافريقي فهي كذلك أجنبية، ويتم تمويلها من محافظ أوروبية وأميركية ويقدم لها حلف شمال الأطلنطي الدعم اللوجستي بصورة من الصور، حيث وفر الإتحاد الأوروبي 250 مليون يورو لإنشاء "وديعة السلم الافريقي" في مارس 2004 كآلية لتمويل عمليات حفظ السلام الافريقية مع إقرار بإمكانية زيادة المبلغ بمقدار 50 مليون يورو أخرى. يبلغ ما تم صرفه من هذه الوديعة على بعثة الإتحاد الافريقي إلى السودان (أميس) 92 مليون يورو، وفي أغسطس 2005 قدم الإتحاد الافريقي طلباً رسمياً للحصول على 70 مليون يورو إضافية. أما مصادر الدعم اللوجستي فمتعددة: الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، هولندا، ألمانيا، فرنسا وغيرها. كما أن لعناصر الإتحاد الأوروبي العسكرية حضور ضمن البعثة الافريقية بموجب إتفاق آليات التنفيذ وهم متواجدون في الخرطوم والفاشر لتوفير الاستشارة والتنسيق في الجوانب اللوجستية والعملياتية، هذا بجانب ضابط فرنسي يشغل مقعد نائب رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار و 11 مراقب عسكري أعضاء في اللجنة و16 مستشار في شئون البوليس المدني (آي سي جي، اكتوبر 05). في الحقيقة لا يمكن لبعثة الإتحاد الافريقي في دارفور أن تستمر يوماً واحداً دون دعم المانحين، وعليه لا يصح تصور أن الإتحاد الافريقي يقود سياسة مستقلة تماماً للسيطرة على الوضع في دارفور. الأكثر معقولية ربما هو القول أن الإتحاد الافريقي يمثل أحد آليات الجماعة الدولية للتعاطي مع قضية دارفور وقد استنفذت بعثته إلى الإقليم أغراضها وأصبحت في مستوى من المستويات جزءاً من المشكلة، خاصة على خلفية التوتر على الحدود السودانية التشادية. بالتالي ليس في إمكان الإتحاد الافريقي رفض إتفاق الجماعة الدولية على نقل مسؤوليات بعثته إلى الأمم المتحدة بهيكل تمويلي وإداري مختلف وطبعاً بإمرة عسكرية مختلفة، بالذات والسودان سيتقلد موقع رئاسة الإتحاد الافريقي من الكونغو برازفيل بعد أن أفلحت مناورات مضنية إبان قمة الخرطوم في تأجيل تناقض رئاسة السودان للإتحاد ووساطة الإتحاد في نزاع دارفور إلى حين.
كما هو معلوم كانت القوى الدولية قد حددت تاريخاً أقصاه 31 ديسمبر 2005 لنهاية مفاوضات أبوجا وتوقيع إتفاق سلام بين الأطراف المتنازعة في دارفور، تلك المفاوضات التي تتم بوساطة لسانها الإتحاد الافريقي بينما إدارتها وتمويلها لدى الإتحاد الأوروبي. فشل المفاوضات يفرض على المانحين تغيير خطة اللعب، وذلك ما يحدث فعلاً.

بالعودة إلى حديث الرئيس عن الحكومات العاجزة، يبدو أن عجزاً منهكاً يفسد على حكومة الوحدة الوطنية سلامها الشامل. وثمن ذلك أن تتناقص مساحة فعل السودانيين في شأنهم الوطني ويزداد كسب القوى الأجنبية، وليس ذلك ما يعاب على تلك القوى، فهي تشغل كل فراغ يترك لها، وتتدخل أو تمسك عن التدخل متي أصابت من ذلك مصلحة. دليل ذلك تعفف نفس القوى الدولية الراغبة اليوم في إنقاذ السودانيين عن التدخل بأية فعالية كانت لمنع الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 رغم صراخ كل منظمات حقوق الإنسان والقوى الخيرة في العالم أيا قوم رواندا..رواندا! المهم أن المسؤولية في المقام الأول واقعة على الحكومة السودانية فهي المناط بها شق طريق عادل من فوضى النزاع إلى حله بما هي حكومة تقوم بأمر كل المواطنين الصابر الصامت منهم والمتمرد المجاهر. لا يصح أن تصر حكومة السودان على حل كيدي لمسألة دارفور لا يفيد إلا كسب حزبيها السياسيين، بل لا بد أن تنظر إلى الأمر بموضوعية أوسع قليلاً من شح نفسها المسمى نيفاشا، وتقيم العدل كله بين مواطنيها في الجرائم التي أرتكبت في دارفور، وليس فقط في المتهمين من رتبة جندي ورقيب أول. أما حال طابت نفس الحكومة لهذا العجز فمرحى بالقوات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي وكل جبار عنيد.

#مجدي_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات