الانتخاب بالإكراه

احمد جبار الوائلي

الحوار المتمدن-العدد: 5684 - 2017 / 10 / 31 - 23:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإنتخاب بالإكراه
احمد جبار الوائلي
قبل أيام راجعت وكيل المواد الغذائية في البصرة لغرض الحصول على بطاقة تموينية للعام المنصرم 2017 وقد فوجئت أن الوكيل يخبرني أن دائرة التموين تشترط تقديم بطاقة الناخب محدثة حتى يتم إصدار البطاقة التموينية... حقيقة هذا إلخبر كارثة بكل المعايير القانونية والإدارية والإنسانية فليس الانتخاب الا حق كما أقره الدستور العراقي لعام وليس واجبا 2005 وبالتالي فمن حق المواطن ان ينتخب أو لا ولا يجوز إجباره بأي طريق إضافة إلى أن ربط أرزاق الناس التي سحقها الفقر على المشاركة في الانتخابات هو يناقض ابسط حقوق الإنسان في المواثيق الدولية والمحلية ومنها حقه في التعبير عن رأيه بعدم المشاركة وحقه في أن لا يتعرض لأي شكل من اشكال الإكراه المادي أو المعنوي ولا يخفى أن ما تقوم به الحكومة إكراه معنوي... ثم إن قرار الحكومة هذا باعتباره قرار إداري هو بلا شك يفتقر للمشروعية ولا يجد له أي نص قانوني يعضده بل هو مخالفه صريحة للدستور فإن كانت الحكومة ممثلة برئيس الوزراء ومحافظ البصره على علم بمثل هذا القرار فإنها الكارثة بعينها وأن لم يكن لهم علم به فها انا اعلمهم به ولا يجب أن يلغى القرار فحسب بل يجب محاسبة من قام بأصداره.. هل أن نقمة الشعب من حكومة لا تمثل الا نفسها تستحق أن يعاقب بقطع ما تبقى من الحصة التموينيه.. خل لجأت الحكومة اخيرا إلى إذلال الشعب بغية توفير قدرا من المشروعية المغتصبة لسرقاتهم وادائهم البائس للحفاظ على ماء الوجه... هل يعلم راعي الإصلاح وهو لا شك يعلم أن كان كما يدعي أن له قاعدة جماهيرية يبدوا ان جميع أطراف الحكومة مشتركة في سوق الشعب مكرها على انتخاب المتوفر من هذه الكتل البالية التي لم تحقق للناس الا الفقر والحرمان والعوز

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل