انصياع الحكومة العراقية للضغوط النيولبرالية

شاكر عبد اللطيف
استاذ جامعي
(Shaker Abdulatif)

الحوار المتمدن-العدد: 1467 - 2006 / 2 / 20 - 09:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جاءت الحكومة العراقية بعد انتخابات شارك فيها وبشكل ملحوظ الشرائح الفقيرة وجمهرة من الكادحين لانتخاب من يرفع عنهم الظلم الاقتصادي ، حيث ازيح القهر السياسى للدكتاورية قبل ذلك بقليل . وستناداً لتطلعات الناخبين المسحوقين تصبح المهمة الاولى للحكومة هي تحسين ورفع المستوى المعاشى لكادحي الشعب وتوفير فرص العمل الكفيلة لاستعاب الايدى العاملة العراقية وذلك ببناء المؤسسات الانتاجية والخدمية العامة والمؤسسات القطاع مختلطة وتشجيع القطاع الخاص . فهل سوف تفي الحكومة المنتخبة بوعودها ؟
لقد كان الإرث الذى حصل علية العراقين من أسلافهم الديون التى وضعت على رقاب الناس ، في بلد كان الاحتياطي النقدى له 36 مليار دولار قبل الحرب مع الجارة أيران ، لو وزعت نفقات تلك الحرب حينها على العراقين ، لحصل كل عراقى على وسادة من الذهب يضعها تحت رأسه . ذهبت كل تلك الامكانيات وذهب معها التمني ، فالوضع الحالى يرثى له ، في ظل التخلف الاداري ونمو البرجوازية الطفيلة ، وفي جو تسوده الضغوط الاستشارية التى يقدمها صندوق النقد الدولى واداته البنك الدولى على حكومة العراقية ، ربط المصرف مشورته لتحسين الأداء الاقتصادي في العراق بشروط قبل إطفاء الديون وتقديم القروض الاستثمارية الجديدة . فهل هذا الصندوق بيت للرحمة يتصدق من زكاة الدول المساهمة فيه ؟ أم أنه مصرف يتعامل مع الزبائن استنادا لما يراه خيرأً مصلحته ولوجوده واستمراره ؟

تشكل المصرف من رحم النظام البرجوازي وبفكر لبرالي ، سيطر عليه الفكر النيولبرالي في العقود الاخيرة ، نعكس ذلك الفكر في سياسات ومشاريع ونصائح هذا المصرف . تعتبر نصائح ومشورات هذا المصرف شروط وقانون غيرقابل للنقاش ، فهو يمثل القوة الدكتاورية لرأسمال التى تفرض على المحتاجين والمقترضين ، فتنصاع اليها الدول التى وجدت نفسها في حفرة لا تمتلك شىء يساعدها على الخروج منها ، لتحفر حفرة أخرى أكبر منها للطبقة العاملة وللمسحوقين ، فيخرج من الحفرة الاولى الطفيلين الذين تنسجم مصالحهم مع مايطرحه الفكر النيولبرالي . تشجع سياسة هذا المصرف انتقال رأسمال وانتقال البضائع التجارية ولا يسمح بانتقال البشر والافكار بين الدول ، بل يضع جميع العراقيل والحواجز أمام انتقالها .
بدأت مؤشرات الانصياع يوم اعلنت الحكومة عن امكانية خصخصة قطاع النفط ، متحججة بضرورة التجديد التقني للنظم والاجهزة والمعدات ، جاء أول تنفيذ مباشر للضغوط هو زيادة سعر المحروقات قبل أبواب الشتاء القارص ، في الوقت الذى يمتد الفقر لشمل أكثر من نصف السكان ، ثم جاء توقيع وزارة التجارة على تقليل الحصة الغذائية بمقدار ربع الكمية ، ثم الى نصفها بعد ذلك ثم ازالتها . فهل 120 دولاراً في السنة للفرد كثيرة عليه كمساعدة من خيرات النفط الموجود تحت ارضه التى يعيش عليها . أم أن ذلك التوجه بداية لغسل يدى السلطة من التفكير بمصير الجماهير المسحوقة ؟ والابتعاد عن التخطيط المركزي ، وترك النمو والتطور في العراق تحكمه قوانين السوق والحاجات العامة . ويصبح دور الحكومة وجهاز الدولة كالجندرمة التى همها جمع الضرائب من المستهلكين المباشرين للانتاج وهم أفقر الناس . فيسحقوا بعد هذه الفرحة بالانتصار . وسيأتي اليوم الذى يفرض فية التيار اللبرالى الجديد على الحكومة خصخصة مياه دجلة والفرات أو فرض اسعار لها بحجة استرداد قيمة التكلفة ، ، أو بيع حصص الدولة لاسترداد ماصرفته ومن ثم دفعه في مجالات خدمية أخرى أو دفعه لمؤسسات محاربة الارهاب مثلاً . فيقف السركال ( اليد الضاربة للاقطاعي ) على منافذ المياه مرتدياً الخوذة بدلاً من العقال ويحمل الاسلحة المتطورة الذكية بدلاً من المكوار ( العصى ذات الرأس الكروي ) . والانصياع القادم سوف يدخل الخصخصة مجالات الاتصالات والكهرباء والبترول وحتي الفكر وطريقة نشره ، كشرط لبحث تسوية ديون الدول المحتاجة . والمشكلة سوف تكون أكبر حين يحتاج العراق الى قروض تصرف لتمويل نفقة خصخصة المشاريع الاخرى . ويبقى الكادح ينظر الى الارقام الفلكية من الدولار الامريكية وهو لا يعرف ماذا سيحل به وما هو مصيره بعد الانصياع . والف مبروك .........

#شاكر_عبد_اللطيف (هاشتاغ)       Shaker_Abdulatif#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل