أعطوا المزرعة الشرقية حقها في اختيار مجلسها البلدي

محمود الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 5662 - 2017 / 10 / 7 - 18:39
المحور: القضية الفلسطينية
    

أعطوا المزرعة الشرقية حقها في اختيار مجلسها البلدي
بقلم : محمود الشيخ
كتبنا الكثير عن المزرعة الشرقية - قضاء رام الله – فلسطين، ومجلسها البلدي ومشاكلها وخلافاتها،عل المسؤولين من وزارة الحكم المحلي يسمعون منا ويضعون الحل المناسب والمتمثل في منح الناخبين في بلدة المزرعة الشرقية حقهم في اختيار مجلسهم البلدي،بدل ان تبقى الخلافات تعصف جنباتها ولا نعلم لأي سبيل سنصل او توصلنا خلافاتها،لذلك كان رأينا منذ لحظة عدم قدرة قوانا الشبابيه ولا اقول السياسيه لأنهم ليسوا سياسيين،من ينقل مهمته للقوى العشائريه وينخرط فيها ويرجع الى عائلته ويستقوي بها بالضرورة ليس سياسيا،ومن يدعم التنظيم العائلي على حساب التنظيم السياسي ليس سياسيا ولن يكون يوما كذلك،ومن يقف حجر عثره في طريق حق الناخبين في اختيار اعضاء مجلسه ورئيسه ليس سياسيا بل عشائريا ويحمل عقلية كيديه تأمريه،ولا تهدف الى لعب دور تقديم الحلول بل تعقيدها وان كان يقصد او لا يقصد عقليته هذه تقود البلد الى الجحيم،او اقله الى وقف تطورها ونموها وسلامة نسيجها الإجتماعي وعلاقتها سواء الحاراتيه او العائليه،واكبر مثال لدينا ما حل في نادي البلد من انقسام الناس فيه بين معارض ومقاطع لكل انشطة النادي وبين مؤيد وعامل بجد من اجل تطويره.
ان فلسفة ان اكون انا كل شيء او لا يكون هناك شيء ساهمت في ضرب مشروعنا الوطني ولعبت دورا في اضعاف وضع قضيتنا الفلسطينيه على كل المستويات العربية والدوليه،بسبب حرب الأنا اما ان اكون انا او لا يكون احد،لاحظوا كم دفع اهالي غزه من اثمان باهظه ليس على مستوى القضية الوطنيه بل على مستوى وضعهم المعيشي الذى سبب لهم اعمق ازمة اجتماعية واقتصاديه ليس فقط بسبب الحصار المفروض على غزة، بل بسبب انتهاج سياسة التفرد في السلطة من جهه،وتراكم فلسفة الرضا عن النفس،واقتناعهم بأن بمقدورهم ادارة الحكم منفردين بلا شراكة احد،وهنا في الضفة الغربيه ايضا فلسفة التفرد في السلطة قائم ايضا ولذلك كلانا في الضفة والقطاع مع قضيتنا دفعنا ثمنا باهظا وايدي الحكام في مياه بارده،والأمل يحدونا ان تنجح المحاولة المصرية اليوم في عقد اتمام مصالحة تقوم على شراكة الكل الوطني ليس في الوزرات بل وفي القرار السياسي وهو الأهم،مع وقف فلسفة التفرد والإستئثار السائدة على الساحة الفلسطينية.
سلسلة التجارب الفلسطينيه تدفعنا للتمسك بخيار الإنتخابات المباشره الحرة والديمقراطيه لمجلسنا البلدي في المزرعة الشرقية، واي حل غير هذا الحل لن يكتب له النجاح،اكان الحل في اقتسام سنين رئاسة المجلس البلدي او في تعين لجنة ورئيس من خارج البلد،او في اعتراف وزارة الحكم المحلي في الأغلبية البسيطه،وتسليمها مقاليد السلطة في البلديه،ونؤكد لوزارة الحكم المحلي املين ان تأخذ برأينا ان الحاليين المعروضين على الوزاره والخلافات بينهما كبيره لا يصلحون لإدارة بلدية يفترض ان تكون ناجحه بسبب ان هؤلاء سيذهبون لإجتماعات البلديه (6) و ( 5) اي كتلتان متخاصمتان والمناكفة بينهما ستستمر حتى لو تقاسموا رئاسة المجلس وقبلوا بإقتراح الوزاره لن ينجحوا وستبقى النفوس حاملة شيء بداخلنا ، وبكل صدق نقولها من قبل الإنخراط في لغة التأمر سيستمر بها ولن يتوب او يتراحع عنها،وما حدث في الفترة الإخيره لم يحدث طوال حياة بلدتنا ونحن من عاصرها منذ عقود.
لذا نطالب وزارة الحكم المحلي ان تمنحنا حقنا في اختيار مجلسنا البلدي وبشكل مباشر وحر على ن ينتخب الرئيس بشكل مباشر من الناخبين للإنتهاء من معركة الرئاسة الجديده على بلدنا وللأعضاء معا،ونقولها صراحة ان اهالي البلد يجمعون على هذا الرأي ولذلك على وزارة الحكم المحلي ان تستجيب لرأي الشارع وان لا تعقد الأمور وان لا تقدم اقتراحات في غير محلها وتأجل حل المشكله الى ان يقع ما لا يحمد عقياه في بلدتنا،التى تتميز عن غيرها من البلدات برزانة تصرفها وتعقلها واتزان تصرفات اهلها لكن لا بد للحصان من كبوه،ونعترف اننا كبونا ونقع اليوم في المحظور.
اننا ننتظر من وزارة الحكم المحلي قرارا صائبا لا يحيد عن اجراء االإنتخابات الحرة والديمقراطية المباشره للرئيس وألأعضاء معا وفي اقرب فرصة ممكنه حتى لا يستمر توقف سلطة البلديه ومهامها،وحتى ينتهي طغيان مشكلة البلديه على عقول الناس وقد باتت تشكل هاجس يخيف الناس على علاقاتهم بعضهم مع بعض،وايضا ان لا يستمر تعطيل مصالح الناس.
ومن اجل حصول الرئيس والأعضاء في انتخابات حرة ومباشره على شرعية حقيقية من كل الناخبين وليس من عائلته رغم التصدع الذى طرأ على علاقات حتى العائلة الواحده التى احدثتها انتخابات على اساس القوائم او ما وقع من خلاف في موضوع الرئاسة والعضوية كذلك في البلد،وبكل يقين نقول ان انتخابات البلديات التى قامت على القوائم مبدأ غير صحيح في مجتمع تغيب عنه الحياة السياسيه بسبب غياب اي دور للفصائل وتسيطر فيه العقلية القبليه،نتيجتها خلافات اعادت عقارب الساعة للوراء سنين بل عقود،في نبشها عن العائليه والقبليه والحاراتيه،فهل تسمعون في وزارة الحكم المحلي ام انكم تصرون على رأيكم ان القانون يمنع ونسألكم اي قانون هذا الذى يحيي القبلية من جديد،واي قانون جامد لا يتمتع بأي مرونة هذا الذى لا يمنع وقوع مشاكل ولا يعطي الناخبين حقهم في اختيار مجلسهم ورئيسه بشكل مباشر حر وديمقراطي،هل يمكننا تحميله مسؤولية اي حدث قد يقع ام نحمل النصوص الجامده المسؤوليهنام نحملكم انتم المسؤولية كامله.

#محمود_الشيخ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل