الاستفتاء ضرورة .. أم بداية لتقسيم العراق

عبد الحسين العطواني

الحوار المتمدن-العدد: 5653 - 2017 / 9 / 28 - 15:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تكن ظاهرة مطالبة الأكراد بالانفصال ظاهرة عابرة إذ لها خلفيتها وأسبابها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعود بداياتها إلى القصور والأخطاء الناتجة من السياسات السابقة بمنحهم الحكم الذاتي بموجب اتفاقية الجزائر سنة 1975التي لم تتضمن أي بنود تحافظ على وحدة البلد عززتها القطيعة بعد عام 1991 خلفت نتائج مختلفة على البيئة الاجتماعية والسياسية من حيث الطبيعة المتناقضة للطرفين , وتمسك الأكراد بالفكرة التي طرحها نائب الرئيس الأمريكي ( جوزيف بإيدن ) عام 2007 عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي بتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات , فضلا عن عدم جدية التوجه نحو معالجة القضايا والمشكلات ا التي ظهرت بعد احتلال داعش لبعض المدن العراقية وتحرير المناطق المتنازع عليها واستحواذ الأكراد عليها نتيجة الفراغ الأمني , كل ذلك ولد قناعة لدى قادة الأكراد بأنه لا يمكن التنازل عنها , الأمر الذي حفزهم نحو تصعيد المطالبة بالانقسام ورفع سقف المطالبة بالحقوق الاقتصادية والسياسية .
إن المتتبع لقضية انفصال الأكراد يجد أنها صراعا بين المركز والإقليم , ذلك أن مثل هذا الفهم وهو ماسعت حكومة الإقليم إلى ترويجه وتلفضه بعض البسطاء من الأكراد ولم يكن ألانتماء الجغرافي سببا لأي نزاع مهما كان تعقيداته وملابساته , كما إن هذا الصراع ليس صراعا طائفيا سنيا شيعيا , فالقسم الغالب من أبناء كردستان هم من أهل السنة شأنهم شأن محافظات العراق المتاخمة للإقليم , ولا القضية في جوهرها قضية مطلبيه معاشيه , ولو كان الأمر كذلك لكان من السهل حلها , إن الصراع في حقيقته و جوهره ومضمونه صراع بين ثقافتين للحكم , وحين نقول صراعا بين ثقافتين فإنما نعني إزاء مشروعين سياسيين لإرادة البلاد ألا وهما مشروع الدولة المستند إلى النظام والقانون , ومشروع الانفصال القائم على القوة والتمرد بغياب ملحوظ للتعامل مع القانون والنظام في فض النزاعات نحو حلم ,( مسعود) لإعلان الدولة القومية .
لذلك يرى بعض المراقبين أن النوايا الكردية في العراق قد وضعت النظام في تصادم مع الاستقرار السياسي , على الرغم من المحاولات التي بذلتها الحكومة المركزية للحيلولة دون انزلاق البلاد إلى حافة الانقسام , كان الاتجاه الدافع نحو الحل يشمل كل يوم نقاطا جديدة في ارتفاع مطالب الأكراد أملا أن يحدث انفراج حقيقي يسمح بإزالة حالة التوتر والاتجاه نحو انجاز مرحلة التوافق .
فالانفصال في نظر الكثيرين من العراقيين لا يعني بالضرورة فصل الأرض من الأرض وعزل البشر عن البشر , وانفصال كهذا لا يعني شيئا إذا لم تتجسد في مصالح ملموسة في حياة السواد الأعظم من الناس من خلال الإحساس بأنها جاءت لتعزز حريتهم وكرامتهم وتعلي من مكانتهم بين الأمم , وتزيد من رفاهيتهم , وتوفر لهم الأمان والاستقرار والتعليم والخدمة بمختلف أنواعها ., كما يمكن أن يجدي الانفصال نفعا عندما تكون البلاد قائمة في كيان شكلي , وأفرادها ولأسباب تتعلق بالسياسات المتبعة قد يشعروا بالفرقة والابتعاد عن بعضهم بعضا والتمايز والاختلاف فيما بينهم , تضاف إلى ذلك مشاعر الغبن والضغينة الناجم عن التمييز .
إن السياسات المتبعة من قبل ( مسعود برزاني ) وتفرده بزعامة الإقليم لعدة سنوات وتعطيله عمل البرلمان خلفت لدى مواطني الإقليم حالة من الغبن والإحباط والاغتراب النفسي والمعنوي والسياسي وتلاشي الشعور للانتماء إلى الدولة العراقية وظلت مظاهر مقاومة هذا الوضع تتخذ إشكالا عدة من تشكيل بعض التنظيمات الفرعية إلى إصلاح مسار الإقليم , كالجماعة الإسلامية الكردستانية , والاتحاد الإسلامي , وحزب التغيير , وحركة لا , وغيرها من الحركات , فضلا عن الاختلاف بين الحزبيين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني , والاتحاد الوطني الكردستاني
أن مخاطر محاولة الانفصال ستظل قائمة إذا ما ظلت الحكومات الكردية تتعامل مع هذه القضية باللامبالاة أو بمنطق أن الانفصال أمر لا بد منه , فمن اولى الخطوات التي يمكن أن تكون مدخلا لتفادي المستنقع الذي اختاره ( مسعود ) العدول عن موقفه الذي لم يحصل على إي تأييد أممي أو دولي أو إقليمي باستثناء (إسرائيل ) (ولا نريد الدخول في هدف هذا الكيان من التأييد لأنه واضح للجميع) , فضلا عن مخالفة الدستور ورفضه من قبل المحكمة الاتحادية , بدأ برفض الاستفتاء جملة وتفصيلا , والتراجع عن سياساته الاستحواذية والاقصائية , مع الاعتذار للحكومة المركزية , وإنهاء ولايته المتسلطة على رقاب شعب كردستان لفترة طويلة وما تخللها من إقصاء وابتلاع واستباحة وتزوير حقائق التاريخ , والكف من سياسة تغيير ديموغرافية الأرض بتهجير القوميات الأخرى , ومن ثم الشروع في حوار ثنائي بين المركز والإقليم بالاستناد إلى دستور الدولة من خلال منظومة اتحادية تحمي العراق من التفكك والتمزق والانقسام من ناحية , والابتعاد من ناحية أخرى عن المركزية الشديدة بنقل السلطات إلى مجالس المحافظات كما هو الحال في الإقليم .
كما يستدعي على الحكومة الاتحادية السعي نحو إنهاء حالة تداعيات الانقسام داخل البلاد , لكون العراق دولة ديمقراطية اتحادية ضامنة للحقوق المدنية المتساوية لجميع مواطنيها , مع الأخذ بنظر الاعتبار مواصلة الإصلاحات الدستورية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تعيد عربة مسار العراق إلى سكتها لتنطلق نحو مشروع النهوض المنشود الذي اخفق فيه ساسة التغيير , وعدم التمييز بين المواطنين على أساس المذهب آو الطائفة أو الانتماء ألمناطقي أو الجهوي أو العرقي .

#عبد_الحسين_العطواني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل