العرادي : المعارضة تعاني ارباك شديد باعتقادها بديل للحكم

عادل محمد - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 5653 - 2017 / 9 / 28 - 13:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد نشرت عدة مقالات عن الأخطاء وفشل المعارضة البحرينية في الحوار المتمدن
أقدم للقراء الأعزاء أهم مقالاتي المنشورة "المعارضة البحرينية تكرر أخطاء المعارضة الإيرانية قبل الثورة" 11 مارس 2013، + "المعارضة البحرينية والاعتراف الخجول بأخطائها" 29 أبريل 2015
----------

سبتمبر 12, 2017

المقاطعة اتاحت فرصة للاسلام السياسي تقديم نفسه كحامي الحمى
ساهمت بزعزعة الثقة بين المواطنين والحكم من خلال التشكيك في منجزاته
دمرت طبقة الوجهاء والأعيان فتراجع دورهم التاريخي والوطني
انشغل المعارضون بترتيب أوضاعهم المادية أكثر من قضايا الوطن
فشلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون الوعاء الحاضن للحقوقيين
لعب الإعلام الرسمي دوراً سيئاً في إدارة الأزمة السياسية 2011

كتب – محمد الغسرة

فتح الناشط السياسي محمد حسن العرادي النار على المعارضة البحرينية متهما اياها بانها تعاني من إرباك شديد في برامجها وتطلعاتها، ورؤيتها الاستراتيجية، من خلال اعتقادها خطئاً بأنها بديل للحكم، وليس شريكاً ، وأنها تقفز فوق الحقائق التاريخية، وتعطي نفسها أكبر من دورها ، وتتعامل بردة فعل فقط ، ولا يوجد تغيير ديمقراطي في راس قياداتها ، وتمارس اقصاء علني لكثير من الكفاءات لا تنتمي لتياراتها السياسية والفكرية.
وقال في ندوة نظمتها جمعية “جود” بعنوان الاعتدال السياسي ، خيار ام وصاية” لست هنا بهدف تسجيل أهداف ضد أحد، لكني لا أتجمل من أجل أن يرضى عني هذا التيار أو ذاك، أو يتقبلني هذا المسئول أو ذاك.
مؤكدا بان الاعتدال يعني المشاركة في الحياة السياسية ، فعندما عادت الحياة البرلمانية 2002، أمتنعت المعارضة عن المشاركة، وهذه اولى ضياع الفرص.
بل اتاحت المقاطعة فرصة للإسلام السياسي (السني) أن يعقد مصاهرة قوية مع النظام وأن يقدم نفسه كحامي الحمى، فيما لعبت فصائل المعارضة بكافة ألوانها دور المعرقل .
ثم عادت للمشاركة في 2006، فأصبح كل همها تصحيح أخطاء مجلس 2002 وخاصة صلاحيات المجلس التي أقرت في اللائحة الداخلية، فلم تستطع فك القيود التي كبلت نفسها بها، ولكن كانت تجربتها بالمشاركة طائفية بامتياز، وأثبتت المعارضة بأنها ليست على قلب رجل واحد، وهكذا ضاعت المشاركة اليتيمة بين ترتيب تقاعد النواب، مناكفة السلطات وتسجيل النقاط عليها، ولم تنجز أي ملف سياسي أو تنموي.
كما سقطت المعارضة في أول امتحان، عندما هبت هبوب الخريف العربي في فبراير 2011، فلحقت به مبكراً جداً، وساهمت في تعكير صفو التجربة، وأدخلت البلاد في أزمة جديدة، وافشلت تجربتها في المشاركة السياسية.
ولم يكن دورها في بناء دور اكبر لمؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة، ولم تجسر هوة الثقة بينها وبين المؤسسات الرسمية لصالح حل المشكلات والأزمات.
وطالبها باعادة صياغة أهدافها بشكل يتناغم ويتكامل مع سياسة الدولة، وينطلق بالتوازي مع برامجها ومشاريعها، لاسيما انها رفعت شعارات سياسية متطرفة وحادة خلال السنوات الماضية ساهمت في تأزيم العلاقة بينها وبين الحكم.
بل ساهمت في زعزعة الثقة بين المواطنين والحكم من خلال التشكيك في منجزات الحكم وخاصة منذ انطلاق العهد الإصلاحي ، بل عجزت عن تقديم برنامج عمل قابل للتطبيق، كما عجزت عن خلق قنوات اتصال دائمة مع الحكم تستطيع من خلالها تجاوز الأزمات الطارئة، أو معالجة الانتكاسات السياسية التي تُرجمت على شكل قضايا في المحاكم أو قرارات إدارية بإغلاق الجمعيات التي تعمل من خلالها.
وساهمت في إلغاء وتدمير طبقة الوجهاء والأعيان، فتراجع دورهم التاريخي والوطني في الحياة السياسية والاجتماعية، ولم تستطع إيجاد بديل عنهم يغطي غياب المعارضة عن الساحة أو يعمل كوسيط يخفف من الصدام مع السلطة.
وقال ” انشغل المعارضون في الخارج بترتيب أوضاعهم المادية والاجتماعية أكثر من انشغالهم بمتابعة قضايا الوطن ، بل كلفوا الحراك في الداخل الكثير من الخسائر المادية والسياسية دون نتيجة، ولم تفلح خلال السنوات السبع في خلق أي نوع من التحالفات أو توحيد الرؤى بينهم “.
وفشلوا في التواصل مع سفارات دول مجلس التعاون والدول العربية لخلق قنوات وساطة قادرة على التأثير الإيجابي في الأزمة البحرينية.
واعلاميا، فشلت المعارضة في الخارج معالجة قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية واكتفت بالتحريض والتشكيك في كل ما تقوم به الحكومة ونصبت نفسها متحدثاً باسم الناس، ولم تحقق اي ملف بالمنظمات والهيئات الدولية .
كما ركزت المنظمات الحقوقية بالخارج على استعداء كل المنظمات الحقوقية الدولية ضد حكومة البحرين، الأمر الذي حرم البحرين من الاستفادة من جهود هذه المنظمات والقدرة على تطوير منظومتها الحقوقية، بل ودفعها للتعاقد مع مؤسسات وشركات علاقات عامة لتحسين صورتها ، واصبحت المنظمات الحقوقية في الداخل مؤسسات رديفة للمنظمات الحقوقية في الخارج مما افقدها دورها المستقل.
واتهم المعارضة بانها فرخت الكثير من المؤسسات الحقوقية ومراكز الدراسات التي لا تنتج شيئا يستحق الذكر ، لكنها تعمل كواجهات استجداء لنيل بعض المساعدات المالية من الجهات الدولية المانحة.
الامر الذي ادى الى قيام الدولة بإنشاء وتأسيس عدد من المنظمات الحقوقية الموازية التي لعبت دوراً سيئاً في مجال تزييف ملف حقوق الإنسان وساهمت في التشويش على صورة البحرين وسمعتها في المنظمات والمؤتمرات الدولية.
بالمقابل فشلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون الوعاء الحاضن لمنظمات حقوق الإنسان البحرينية، بل ونشأ بين الجهتين حالة من العداء وردات الفعل ساهمت في الإساءة لوضع حقوق الإنسان في البحرين ، ولم تستفد المعارضة من الأطر الرسمية المكملة لمنظومة حقوق الإنسان كالأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
وبالنسبة الى الاعلام قال لعب الإعلام الرسمي دوراً سيئاً في إدارة الأزمة السياسية منذ فبراير 2011، فإن الإعلام المعارض كان على ذات الدرجة من السوء والبعد عن المهنية.
وخلا اعلام المعارضة من تقديم برامج نقدية قادرة على التقويم، وساهم اعلام المعارضة في الخارج في ابراز الوجه الطائفي للحراك.
وكان لإغلاق صحيفة الوسط تأثير سيئ ساهم في خلق حالة من الفراغ إعلامي الذي استغلته المواقع الإعلامية المشغولة بالتحريض وتشويه الحقائق، الأمر الذي ساهم في تشويه الصورة بشكل كبير.
وأُحادية الطرح في وسائل الإعلام الرسمي وخاصة التلفزيون لم يخدم سياسات الدولة، ولم يفلح في رسم صورة واقعية عن البلاد أو الأحداث المختلفة سواء قبل ازمة 2011 أو خلالها أو بعدها، مؤكدا بان الإعلام يحتاج إلى استراتيجية تُرسم لتحقيق مصالح البلد حكومة وشعباً ، واختتم قائلا ” سوف أستمر في الدعوة إلى المراجعة وأطالب الجميع بها لأن ذلك واجب وطني مُستحق”.

نقلاً عن موقع دلمون بوست
----------
رابط الموضوع + صورة بعض من قادة المعارضة البحرينية
http://delmonpost.com/?p=7826

#عادل_محمد_-_البحرين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل