السيدُ وزيرُ التربيةِ والتعليمِ .. هل تَكرَهُ الدولةُ أصحابَها؟!

حسام محمود فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 5630 - 2017 / 9 / 4 - 12:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صرَحَ وزيرُ التربيةِ والتعليمِ في حديثِه بصحيفةٍ أسبوعيةٍ يوم السبت الماضي بأن العاملين بالوزارة فيهم الحراميةُ وغيرُ الأكفاءِ وعديمي الفائدة!! أيُ شخصيةٍ تَقمصَ السيدُ الوزيرُ؟ وهل هي من عندياته أم أنها توجُه دولةٍ أصبحت مُقتنعةً بأن المواطنين عبئًا على خِططِها التي تراها طموحةً للمشروعاتِ الكبرى؟! الواضحُ أن الدولة تُنفذُ حثيثًا أوامرَ صندوقِ النقدِ الدولي، وأن ما يُقاسي منه المواطن صاحبُ البلدِ هو من جراءِ هذه الأوامرِ. المسؤولون يتعالون على مواطنين يعانون ويتبرأون منهم أيضًا كما اتضَحَ من تصريحاتٍ منشورةٍ للسيدِ وزيرِ التربيةِ والتعليمِ.

مشروعاتٌ تُسَددُ بالديون التي يتحملُها المواطنون دون أن يؤخذَ رأيُهم، بل تكون مكافآتُهم إتهامَهم بأنهم السببُ الرئيسي لتأخرِ دولتِهم!! ما تدُلُ عليه تصريحاتُ وزيرُ التربيةِ والتعليمِ أن هناك تعليماتٍٍ من صندوق النقدِ الدولي بتخفيضِ عدد موظفي الدولةِ، وأن ما يُنفى بشدةٍ تتأكدُ بعد فترةٍ صحتُه. لكن، إذا كان كُلُّ مسؤولٍ على قناعةٍ بأن العاملين معه بلا فائدةٍ، فما هو الأجدى، رحيلُه أم رحيلُهم؟!! أين وُجِدَ نموذجُ المسؤولين الذين يتهمون المواطنين بأنهم سببُ كُلِّ تأخرٍ؟ في أي دولةٍ تحديدًا؟! أم أن للسيدِ وزيرِ التربيةِ والتعليمِِ ورفقاءِ الحكومةِ هذا السبقِ العالمي؟!

هل يمرُ ما صرَحَ به وزيرُ التربيةِ والتعليمِ بلا مساءلةٍ، أم أن كلامَه صحيحٌ مضبوطٌ مباركٌ؟! هل أصبحنا في دولةٍ تَكرهُ مواطنيها، أصحابُها الأصليون، رغمًا عن بعضِ المسؤولين الذين ينسون أنفسَهم فِعلًا وتصريحًا؟! هل من فائدةٍ لأي مسؤولٍ يتوهمُ الألمعيةَ لمجردِ جلوسِه على الكرسي، تمامًا مثل مذيعي الفضائياتِ؟! الأغرَب أن من شغَلَ كرسيًا ولو لم يُوفَقْ يظلُ في اللجانِ وتحجِزُ له الدولةُ والجامعاتُ جوائزَها، أيضًا خصمًا من مُستحقيها!! وعجبي ...

www.albahary.blogspot.com
Twitter: @albahary

#حسام_محمود_فهمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل