حواتمه في حوار حول نتائج الانتخابات التشريعية

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 1451 - 2006 / 2 / 4 - 10:29
المحور: مقابلات و حوارات
    

 الانتخابات الفلسطينية حاصل تداخل عوامل متناقضة.
 الانتخابات الديمقراطية قوانين انتخابية ديمقراطية، وحرية الضمير بعيداً عن أعمال السياسي ونبش موروث التخلف الاجتماعي.

س1: كيف تنظرون إلى نتائج الانتخابات الفلسطينية ؟
الانتخابات جرت في أجواء هادئة، تداخلت فيها عوامل متناقضة نضالية، خدماتية، مالية سياسية من شراء الأصوات على يد "مقاولي ومفاتيح" الأصوات إلى العشائرية والجهوية والعصبوية الدينية، وعليه اختلطت العناصر الديمقراطية ونقيضها العناصر اللاديمقراطية كما في عديد الأقطار العربية والعالم الإسلامي، وهنا تجاورت انتخابات "حرية الضمير" مع انتخابات "سلطان المال السياسي الاقليمي العربي والاسلامي والدولي الامريكي والاوربي، والخدمات، والوظائف، وعوامل التخلف الاجتماعي، الجهوي والثقافي".
ويسجل للأخ أبو مازن التزامه بكل التعهدات التي قطعها لإجراء الانتخابات في موعدها وأن لا يقع تزوير في صناديق الاقتراع، وكذلك الجهد الكبير والمشكور للجنة الانتخابات المركزية إنضباط أجهزة الأمن الفلسطينية.
ونحن من مواقع إيماننا العميق بالديمقراطية، رحبنا بنتائج الانتخابات بروح النقد والنقد الذاتي، فهي إرادة هذا الخليط في التكوين الاجتماعي وعوامل التدخل المتناقضة فيه.
ندعو ونعمل مع الجميع لتكون الانتخابات في خدمة مرحلة التحرر الوطني لشعبنا وأرضنا المحتلة، على قاعدة برنامج سياسي جديد موحّد ينهض على القواسم المشتركة وبروح الوحدة الوطنية للخلاص من الاستيطان والاحتلال والفساد، والابتعاد الكامل عن سياسة احتكار السلطة أو استبدال احتكار باحتكار آخر، ولنأخذ جميعاً بما قررناه بالإجماع في اتفاق القاهرة (مارس 2005) "شركاء في الدم شركاء في القرار"، ولنتذكر جميعاً أننا لسنا في دولة مستقلة، نحن "شعباً ووطناً" لا زلنا تحت الاستيطان ونهب الأرض والاحتلال، وعلى طريق انتزاع الحرية والاستقلال.
س2: لماذا خسر اليسار الفلسطيني ؟
هذا يحتاج إلى دراسة معمقة، فما حصلت عليه القوى الديمقراطية (اليسارية والليبرالية) لا يعكس وزنها الحقيقي ودورها التاريخي والحاضر في الحركة الوطنية الفلسطينية، وبشكل أولي يمكن القول بأن أربعة أسباب رئيسية تقف وراء النتائج المتواضعة للقوى الديمقراطية (التقدمية والليبرالية الحداثوية) الفلسطينية:
أولاً: القانون الانتخابي أنزل ما يمكن أن تحصل عليه القوى الديمقراطية إلى النصف، حيث أخذ بمبدأ المناصفة 50% قوائم نسبية، 50% دوائر بأغلبية الصوت الواحد. وحسب طبيعة وأساليب عمل وبناء القوى الديمقراطية فإن قانون التمثيل النسبي الكامل هو وحده الذي يمكن له أن يعكس حجمها ووزنها، لأن الانتخاب على أساس قانون الدوائر يعزز من العشائرية والقبلية والعائلية وطغيان المال السياسي الانتخابي والخدمات والوظائف…الخ، وبالتالي يرد المجتمع الفلسطيني إلى الوراء، بعد أن استطاعت الثورة الفلسطينية المعاصرة كسر تحكم ونفوذ الإقطاع السياسي العائلي المتخلف الذي جر قضيتنا الفلسطينية نحو النكبات والكوارث والهزائم، وما كان لهذا أن يتحقق إلا بفضل التطورات الهائلة على الفكر والممارسة السياسية الفلسطينية بما هي انعكاس للوعي الجمعي الفلسطيني الذي تبلور في سياق العملية النضالية على مساحة دروس عشريات السنين، وفي المقدمة العشريات الأربعة من عمر الثورة المعاصرة بدءاً ببناء منظمة التحرير (1964) إلى هزيمة حزيران/ يونيو 1967 ونهوض المقاومة الفلسطينية المعاصرة على أكتاف القوى الوطنية والتقدمية.
ثانياً: فشل القوى الديمقراطية التقدمية في توحيد صفوفها، على الرغم من التقاطعات البرنامجية والسياسية الكبيرة، وهنا لا بد أن نؤكد بأنه توحيد هذا التيار لا يعطي حاصل جمع ما حصلته قواه في الانتخابات أو ما كان من الممكن أن تحصله على ضوء استطلاعات الرأي، بل يضاعف من قوة هذه القوى، لأن التيار الديمقراطي العريض في أوساط شعبنا لم يزج بكل قواه، والكثيرون لم يتوجهوا أساساً إلى صناديق الاقتراع، احتجاجاً على عدم توحد القوى الديمقراطية في قائمة موحدة.
ثالثاً: في الدوائر حقق العديد من المرشحين الديمقراطيين (اليساريين والليبراليين) نتائج متقدمة، ولو كان هناك توافق موضوعي بين القوى الديمقراطية على دعم المرشحين أصحاب الفرصة الأكبر في النجاح لاستطاع عدد من هؤلاء أن يحققوا الفوز الأكيد، وهذا ما تشير له النتائج المعلنة الآن (الأحد 29/1/2006) على يد لجنة الانتخابات المركزية.
رابعاً: الحصار المادي والسياسي الذي وقع على الفصائل الديمقراطية التقدمية الفلسطينية من قبل السلطة الفلسطينية، وعديد العواصم العربية، وخاصة منذ انهيار التضامن والتوازنات العربية بعد الغزو الإسرائيلي للبنان (1982) وحرب الخليج الثانية وتداعياتها مروراً باتفاقات أوسلو حتى يوم الناس هذا. المال السياسي تدفق من الدول العربية والأجنبية المانحة ليصب باتجاهين: في طاحونة السلطة الفلسطينية، وعلى الضفة الأخرى في طاحونة الاتجاه السياسي الديني تحت راية "تديين السياسة وتسييس الدين"، وهذه الوقائع لم تعد أسراراً بل علنية في عشريات السنين الأخيرة حتى يوم الناس هذا.
إن ما سبق لا يلغي حقيقة أن على القوى الديمقراطية والتقدمية أن تدقق في أساليب عملها التي لم تستطع أن توصل برنامجها كما يجب، ولم تجمع بين القول والعمل في ممارسة وتنفيذ برامج النضال والعمل حسب الأولويات التي تفرضها مرحلة الانتفاضة بالسياسة التوحيدية الواقعية، وتكامل وسائل النضال في المقاومة المسلحة والجماهيرية. وهذا يحتاج جرأة وممارسة نقد ذاتي علني، ومحاسبة على الأخطاء العديدة التي وقع بها هذا الفصل أو ذاك، هذا القيادي أو ذاك.



س3: هل ستتمكن حماس من إدارة الأمور خاصة في ظل (أوسلو، مفاوضات، علاقات مع أمريكا وأوروبا، مساعدات مالية) ؟
نتمنى لها النجاح في ذلك. من الواضح لنا أن حماس في حالة مراجعة لسياساتها، النزول من شجرة المعارضة إلى أرض واقع السلطة له استحقاقات، وإذا ما مدت الأمور على استقامتها سنشهد انقلابات مفصلية في الفكر السياسي لحماس. من المبكر الحكم على ما ستفعله حماس، لنرى ما فعله "الاخوان المسلمون" الذي سبقوا حماس في المشاركة الانتخابية في مصر والاردن ولبنان والسودان والعراق وحتى افغانستان، لكن واستناداً إلى مبادئ الديمقراطية واحترامها من حق حماس أن تأخذ فرصتها.
س4: هل ستتحالفون مع حماس في الحكومة ؟
هذا يتوقف على أولاً: الأخذ قولاً وعملاً بقوانين حركات التحرر الوطني للخلاص من الاستعمار والاحتلالـ وفي المقدمة برنامج القواسم السياسية والأمنية والاجتماعية المشتركة لانتزاع الحرية والاستقلال تحت سقف قرارات الشرعية الدولية، وحل مشكلات المجتمع لتوحيد الشعب في الصمود حتى الخلاص من الاحتلال وبناء سلام شامل متوازن بدولة مستقلة بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة، وحل مشكلة شعبنا اللاجئ عملاً بالقرار الأممي 194. ثانياً: تثبيت مبادئ شراكة سياسية حقيقية، وهذا غير ممكن سوى باستراتيجية فلسطينية موحدة، وانتقال الجميع من البرنامج الخاص للوقوف مع الجميع على أرضية البرنامج المشترك. ولا تنفع في هذا الشعارات والإعلانات البرغماتية العامة، الغامضة والملتبسة. الأمور يجب أن تطرح بوضوح شديد، وبشفافية عالية، مع تأكيدنا على أنه من مصلحة شعبنا كسر احتكار السلطة والاستفراد بها، وبناء مؤسسات وطنية على أساس ديمقراطي تعددي ينتفي منها الفساد، وأن يكون ذلك مدخلاً لتقديم أنفسنا كحالة موحدة تمتلك استراتيجية موحدة في مواجهة المشاريع الإسرائيلية التوسعية المدعومة أمريكياً، والتي تنتقص من حقنا في أرضنا والسيادة عليها، وتقرير مصيرنا وقدسنا، وحق عودة اللاجئين من أبناء شعبنا إلى ديارهم كما ينص على ذلك القرار الأممي 194.
ثالثاً: الاتفاق بين جميع الفصائل والقوى الحية الفلسطينية على إعادة بناء منظمة التحرير الائتلافية بانتخابات شاملة على أساس قوانين التمثيل النسبي الكامل 100% في الوطن وأقطار اللجوء والشتات.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل