أزمة الريف تفقدنا البوصلة، أفق الدولة المغربية

محمد باليزيد

الحوار المتمدن-العدد: 5550 - 2017 / 6 / 13 - 04:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الجريدة الإلكتونية (Badil.info) ليوم 07/06/2017 كتب الأستاذ أحمد عصيد مقالا بعنوان "من أجل مغرب فيدرالي".(انظر الرابط
http://www.badil.info/عصيد-يكتب-من-أجل-مغرب-فيدرالي/

في هذا المقال سأحاول مناقشة ما يطرحه الأستاذ عصيد ك"حل سياسي للمغرب" وأود الإشارة إلى أنه سبق لي أن كتبت بتاريخ 13/02/2009 مقالا بعنوان "تقرير المصير بين الإيديولوجية والانتهازية" (http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162715 ) وهو ذو صلة بالموضوع الحالي وفيه بعض العناصر من رأيي التي سأحاول عدم تكرارها هنا والمرجو من القارئ العزيز الرجوع إليه.
خلاصة: سؤال جوهري واحد قد تغنينا الإجابة عنه عن الخوض في ما سواه، هذا السؤال هو: هل نحن نطالب ب"الشكل الفدرالي" بعد أن درسناه جيدا واقتنعنا بأنه أفضل من "الشكل التقليدي" أم نطالب بالشكل الفدرالي فقط لأننا يئسنا من إصلاح "الشكل التقليدي" لدولتنا؟

يقول الأستاذ عصيد: "انتفاضة الريف ضدّ الدولة المركزية يمكن أن تُدرس أيضا على أنها مؤشر لمقدار الإنهاك الذي أصاب نموذج الدولة الوطنية التقليدي".
هنا يطرح الأستاذ عصيد المسألة على النحو التالي: "نموذج الدولة الوطنية التقليدي" هو نموذج عاشه المغرب منذ الاستقلال حتى يومنا هذا وبالتالي فالمتاعب التي نعاني منها اليوم هي نتيجة أن هذا النموذج "أنهك/أعطى كل ما يستطيع إعطاءه". هنا يتضح للقارئ أن ثمة سؤال مهم يجب طرحه على الأستاذ عصيد: هل كانت الدولة المغربية "دولة وطنية" بكل معنى الكلمة خلال هذه الفترة؟ أعتقد أن الأستاذ عصيد نفسه قد ينعت البرجوازية المغربية، (لا أقول هنا الدولة المغربية) في سياق ما، بأنها برجوازية لا وطنية. الإشكال الذي ينطرح هنا هو: هل كون البرجوازية المغربية برجوازية لا وطنية يعني بالضرورة أن الدولة المغربية "دولة لا وطنية"؟ إنه سؤال لن أتجرأ على الخوض فيه لقلة وضعف عدتي. وسأحاول أن أوضح مباشرة أننا، نحن المغاربة، لم نعش منذ الاستقلال حتى اليوم، على الأقل بشكل كامل، نموذج الدولة الوطنية كي نستطيع أن نقول بأن هذا النموذج أعطى كل ما يستطيع أن يعطيه في تربتنا.
أولا، وهذا معطى لا يجهله أحد، أن الدولة المغربية منذ الاستقلال (هناك من يصفه بالشكلي ) لم تأخذ، الدولة المغربية، مسألة استكمال الاستقلال مأخذ الجد. إذ لو كان الأمر كذلك لكانت قد لجأت إلى الهيآت الدولية ضد بقاء إسبانيا في ما بقيت فيه. الأمر الذي يعطي الآن صورة وكأن ما بقي الآن بيد إسبانيا هو جزء منها ولا شأن للمغرب به.(سبتة ومليلية والجزر)
ثانيا: كان المغرب قد انتهج سياسة تعميم ومجانية التعليم. وهذه سياسة "وطنية" 100%. لكن ما أن أحست البرجوازية المغربية، في الثمانينات أعتقد، بأن هذه السياسة أعطت لأبناء الطبقات الفقيرة الفرصة للتواجد جنبها في الجامعات والمعاهد العليا، ما إن أحست البرجوازية بهذا حتى بدأ "إصلاح التعليم(1)". "إصلاح" في اتجاه لا وطني هدفه "الحد من إنتاج العقول" باتجاه "إنتاج السواعد". لا نحتاج هنا أن نشرح لأحد أنه لا توجد "دولة وطنية" على وجه الأرض عاقلة تقول "لقد أنتجنا ما يكفي من العقول فلننتج ما تحتاجه هذه العقول من سواعد".
بالنسبة لمجال الصحة العمومية الأمر يختلف شيئا ما. ذلك أن ما يعانيه قطاع الصحة العمومية اليوم هو نتيجة توجه الليبرالية المطلقة الذي تبناه المغرب، كجل دول المعمور نتيجة فشل النسخة المزيفة للإشتراكية. أما "إصلاح التعليم" فقد بدأته البرجوازية المغربية قبل بداية صعود موجة الليبرالية المتوحشة التي تعني التخلي عما كان سائدا قبلها ك"الصحة حق للجميع"... .
ثالثا: من حقنا أن نتهم الدولة المغربية منذ الاستقلال بأنها لم تبن اقتصادا مستقلا وأبقت البلاد في إطار اقتصاد تابع يصدر المواد الفلاحية والأولية وبعض منتجات الصناعة الخفيفة. لكن هذا في نظري قد يصح مضمونا لا "شكلا". ذلك أن مهمة بناء اقتصاد وطني متكامل ومستقل لا يمكن القيام بها إلا بعد إنتاج أجيال من الموارد البشرية القادرة على "ابتكار هذا الاستقلال والحفاظ عليه." وإنتاج هذه الموارد البشرية لم تكن ال30 سنة (من 1956حتى 1986) بقادرة عليها. بل إن هذه المهمة كان يمكن أن تبدأ فقط بعد هذه الثلاثين سنة، بعد أن امتلأت الإدارات المغربية بالأطر المغربية وما بقي سوى أن توجه الأجيال اللاحقة للبحث العلمي رفيع المستوى. وهنا بالضبط تدخلت البرجوازية المغربية اللاوطنية كي تقول :"كفى من حق التعليم العالي ذو الجودة الرفيعة لكل من هب ودب." عدم بناء اقتصاد وطني هو إذن نتيجة التخلي عن "التعليم الوطني" وليس جرما قائما بحد ذاته وقد تكون النوايا هي السكة المعكوسة: النية في عدم بناء اقتصاد وطني هو ما دفع البرجوازية المغربية إلى التخلي عن "التعليم الوطني."
(الدولة الوطنية التقليدية)، هذه الآلة لم تكن قد اشتغلت أصلا كي نقول بأنها أُنهِكت.
يقول الأستاذ عصيد:" عنوان المرحلة الحالية كما يعكسه الحراك الحسيمي هو انعدام الثقة التام بين الريف والدولة، ما يقتضي التفكير ليس فقط في تدارك الوضع الراهن، وهذا مسؤولية جميع أطراف الدولة بدون استثناء، بل وفي التأسيس لمستقبل أكثر أمنا وأمانا واستقرارا، وهذا لن يكون متيسرا إلا مع الانتقال من نموذج دولة أصابه الإنهاك إلى نموذج جديد يبدو أن المغرب يتجه إليه بقوة الأشياء، وهو النموذج الفدرالي"
صحيح أن هناك انعدام الثقة بين الدولة والريف، لكن هذا لا يعني أن الريف لم يعد يثق في (الدولة الوطنية التقليدية). الريف فقد الثقة لأن هذه الدولة لم تقم يوما. واقع الأمر أن الريف لم يعد يثق في (الدولة المغربية الفاسدة).
الريف لم يعد يثق في الدولة التي لا تفي بوعودها
الريف لم يعد يثق في الدولة التي لا تعاقب المفسدين و لا تملك آلية لاسترجاع الأموال المنهوبة منهم.
الريف لم يعد يثق في الدولة التي خلقت واقعا أحلى حلم فيه هو أن يجد مواطنوها من يرحب بهم خلف حدودها.............
فما علاقة هذا ب (الدولة الوطنية التقليدية)؟
ثم يقول الأستاذ أن المستقبل لن يكون آمنا ما لم يتم الانتقال "من نموذج دولة أصابه الإنهاك إلى نموذج جديد يبدو أن المغرب يتجه إليه بقوة الأشياء، وهو النموذج الفدرالي."
أين رأى الأستاذ "قوة الأشياء" بالله عليكم؟
في بداية التسعينات، كنت في اجتماع للجنة معطلين، وكان من بين المقترحات أن لا يستفيد من مناصب التشغيل في العمالة المحدثة سوى أبناء المنطقة. البطالة والحاجة أفقدت هؤلاء الشباب المنطق وبعد الرؤية حتى نسوا أن الإدارات الأخرى في المغرب وكذا الشركات في العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء، كلها تعج بأبناء المغرب من كل صوب ولم يعودوا يروا سوى ال10 مناصب التي أحدثت في عمالتهم.
إن ما ينقصنا في المغرب هو الديمقراطية(2)، وإذا نحن عجزنا عن بناء الديمقراطية في نموذج (الدولة الوطنية التقليدية) فلن نكون قادرين على بنائها في الدولة الفيدرالية. لنطرح صورة مبسطة للنموذجين:
A) الدولة الوطنية التقليدية:
1 مسيرو المجالس البلدية والمجالس الإقليمية هم من المنطقة المعنية.
2 البرلمانييون الممثلون لكل منطقة في البرلمان الوطني هم من هذه المنطقة كي يضعوا كل الوطن أمام واقع وحاجيات منطقتهم ويساهمون في التشريع من هذا المنطلق.
3 خيرات البلاد كالسمك والثروات المعدنية تعتبر(قانونيا وليس واقعيا(3)) ملكا لكل الوطن على السلطة العليا (وزارة الاقتصاد مثلا) أن تحرص على إدخال عوائدها في صناديق الدولة وليس جيوب السماسرة ثم عليها بالتعاون مع الوزارات والهيئات ذات الاختصاص صرفها في مشاريع كبرى لتنمية المغرب وإعطاء الأولوية للمناطق المهمشة أو المتضررة بكوارث وغيرها.وكذا صرفها على المسائل ذات الطابع الوطني كالصحة العمومية والتعليم العمومي. التنمية ممركزة إذا والهدف من مركزتها هو "التضامن بين المناطق".

B) الدولة الفدرالية: يجب أن نعرف أولا أن التجارب التاريخية تبين لنا أن الدول الفدرالية تكونت نتيجة رغبة دول مستقلة، موجودة أصلا كدول، رغبتها في خلق قدر كبير أو صغير من التكامل و التضامن بينها. يتم "الاتحاد" عادة باستفتاء مواطني كل دولة (مثال استراليا) ويكون أول ما يوحد هو الدفاع والسياسة الخارجية. ثم بعد هذا تحاول السلطات المحلية والمركزية معا توحيد الجهود لخلق مزيد من الاندماج والتكامل في المجال الاقتصادي وغيره. المسار الطبيعي إذن هو التحول من مجموعة دول مستقلة إلى "دولة فيدرالية" وليس التحول من "دولة موحدة أصلا" إلى "دولة فيدرالية". المسار التاريخي الطبيعي في جل التجارب التاريخية هو رغبة زيادة توحيد ما كان مشتتا وليس رغبة نقص درجة التوحد(انظر الرابط4).
يشير الأستاذ عصيد مسألة قبول المغرب بفكرة "الحكم الذاتي" لأقاليمنا الصحراوية ويعتبر ذلك تعاطي إيجابي من طرف السلطات المركزية و"استماع إلى نبض المجتمع ونداء الساكنة" ويتمنى أن لا يكون هذا مجرد تعامل لحظي. أي يريد الأستاذ أن تستمع السلطات المركزية ل" نبض المجتمع ونداء الساكنة" على النحو الذي فعلت مع الأقاليم الصحراوية. هنا يتضح لنا خلط الأوراق والأمور:
طرح السلطات المغربية لحل "الحكم الذاتي" بالنسبة لأقاليمنا الصحراوية يعتمد المنطق التالي: هذه الأقاليم كانت قبل 1975 خارج إطار الدولة المغربية . وحيث أن دخول المغرب لها وإدخالها في إطاره لم يرض بعض ساكنتها (لا تهمنا هنا عوامل أخرى)، حيث هكذا فالمنطق يقتضي استشارة هذه الساكنة في رأيها في الصيغة التي ستدخل بها الإطار المغربي. لكن إقليما موجود في الإطار المغربي منذ 1956 فلن يعتبر طرحه لمسألة صيغة أخرى غير "الدولة الوطنية الموحدة"، لن يعتبر هذا سوى نزعة أنانية انفصالية. منطق الانفصال الأناني يعطي الحق لكل بقعة أرض مهما صغرت بأن تطالب ب"تقرير المصير" وستجد "فاعلي الخير" على الصعيد العالمي الذين يصفقون لها. لكن إمارة غنية (كبعض الإمارات العربية) لا تمتلك من مقومات الدولة شيئا مهما اغتنت ومهما وضع أمراؤها على أكتافهم من النياشين والأوسمة. أما أن يقسم المغرب إلى مناطق "حكم موسع" أو حكم ذاتي" أو... في إطار دولة فدرالية تتشارك فيها هذه الكيانات الدفاع ضد المخاطر الخارجية في حين تتمتع كل منطقة بما لديها من موارد طبيعية أو حتى بشرية فلا يعدو هذا كيانا يحرس فيه أبناء المناطق الفقيرة أبناء المناطق الغنية من المخاطر الخارجية ويقومون لديهم بما تركوا لهم من مهام.

.................................................................
1) لو كنت أمتلك الوثائق الكافية المتعلقة ب"إصلاح التعليم" لاستطعت، عبر هذا المجال وحده أن أوضح مدى "وطنية" دولتنا العزيزة.
2) الديمقراطية بكل أبعادها بما في ذلك محاربة الفساد.
3) ولذا قلنا هنا أن المشكل ليس في الشكل القانوني وإنما في التطبيق.
4) https://fr.wikipedia.org/wiki/État_fédéral

#محمد_باليزيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات