حكومة طوارئ هي الحل الافضل في العراق

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 5547 - 2017 / 6 / 10 - 10:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كاترين ميخائيل
حكومة طوارئ هي الحل الافضل في العراق
قرأتُ اليوم تقرير بخصوص إنقاذ العراق من المأزق الذي نحن فيه .
الوضع في العراق من سيئ الى اسوء كلما يُفكر السياسيون في العراق منذ 2003 لحد اليوم بحكومة يدعون حكومة وطنية لكن كل هذا ضحك على الذقون ,كل الحكومات كانت ولا تزال موالية لهذا الطرف وذاك من داخل العراق وخارجه واصبحت مصلحة الوطن ودماء العراقيين في خبر كان لهذه الاسباب اتفق مع المقترح عن حكومة طوارئ .
ألخص النقاط التالية التي تدعم هذا الراي :
الامن مفقود في اكثر من نصف العراق .
الجثث تتساقط في كثير من المحافظات وأغلبها من الابرياء والمدنيين والفقراء الذين يعيشون بمستوى الفقر وحصاد الموت يأكل الابرياء والاطفال والنساء والشيوخ والمدنيين الذين لايمتهنون فن السياسة .
كل الانتقادات وتشخيص النواقص في الحكم منذ 2003 لحد يومنا هذا لم تأتي بنتيجة مرضية لحماية أرواح المواطنين الابرياء من مختلف الاعمار والاطياف والطوائف العراقية . بل طموح السياسيين تزداد لتحويل اموالهم وأخفاءها في البنوك العالمية وتأمين مستقبل عوائلهم خارج العراق وليس في بلدهم الام , بل بعيدا عن كشف المستور منذ 2003 حتى يومنا هذا . القلق يأكل رؤوسهم خوفا من يوم الحساب . الشعب في دوامة مستمرة ورجال الدولة في الدوامة الثانية سوف الخص الوضع الحالي .
العراق لازال يعيش حالة حرب مع الارهاب .
الارهاب اليوم ليس خطر على العراق فقط بل هو خطر عالمي حيث تُصرف على مكافحة الارهاب بلايين الدولارات سواء داخل العراق او خارجه وعلى المستوى العالمي والمحلي .
السياسييون العراقييون لم يحركهم ضمير إنساني بخصوص الابرياء الذين نفقدهم كل يوم ولمدة اعوام قبل سقوط النظام الدكتاتوري وحتى اليوم .
الازمات تتراكم لم تنتهي واحدة وتلحقها ثانية . بل كل الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ترحل سنة بعد اخرى والشعب بإنتظار عن حل .
الشباب العراقي يترك بلده ويخسر دراسته للبحث عن مكان امن في ارجاء العالم .
الاقليات العراقية مشردة في ارجاء المعمورة تترك بلدها الاصلي وكلها تعيش القلق عن المستقبل .
أثبتت التجربة كل الادعاءات بلسان الديمقراطية على افواه السياسيين هي إدعاءات كاذبة .
الاعلام يعمل ويفضح ويُثبت حقائق عن فساد السياسيين دون جدوى بالاحرى دون اذن صاغية نتيجة هيمنة الاحزاب السياسية التي اثبتت فشلها في إدارة البلد .
تدخلات دول الجوار على قدم وساق وعلى راسها إيران الشيعية الداعمة للاحزاب الحاكمة الشيعية في العراق والنظام الديمقراطي في العراق يهدد مصالحها وتدخلاتها غير المشروعة في العراق وحبها للهيمنة على المنطقة .
العراق والشعب العراقي مسلوب الارادة , السياسيون يتمتعون بإمتيازات لاتعد ولاتحصى وأيتام وارامل العراق تتزايد يوم بعد أخر .
لهذه الاسباب اتفق تماما العراق اليوم بحاجة الى حكومة طوارئ على ان تُدار بأيادي وعقول نظيفة بعيدة عن الطموح المالي والهيمنة على الوزارات السيادية. كل الاحزاب الكبيرة المهيمنة على السلطة منذ 2003 حتى يومنا عليها علامات إستفهام كبيرة بنهب اموال الدولة من قبل ممثليها الذين توالو على الحكم حتى الان وهي تخاف اليوم من يوم الحساب . أنا وأمثالي الملايين مشكورين اليوم للتكنلوجية الحديثة التي تكشف وتنشر الكثير الذي يجري خلف الكواليس مع دول الجوار والمخططات التي توضع لنهب اموال العراق وتحويلها الى خارج العراق .
مفوضية الانتخابات غير مستقلة ولم يثق الشعب العراقي بها .
الهيئات المستقلة تتعرض الى ضغوطات الاحزاب المهيمنة على الحكم وهذه الاحزاب مستمرة بإخفاء وإستعمال ادوات لف ودوران على الشعب العراقي لتبرير فسادها والتنصل عن فقدان الاموال الهائلة التي تعود الى الشعب العراقي وليس ملك السياسيين .
اظهرت التجربة ان الانتخابات لم تكن نزبهة حصل فيها الكثير من التزوير وهذا الامر ليس خافي على المواطن العراقي .
العراق الان يخلو تدريجيا من الكادر العلمي والاكاديمي والاقليات الدينية .
تدخلات دول الجوار على قدم وساق لاستنزاف اموال العراق من خلال تعاونهم مع وكلاءهم غير النزيهين واللاوطنيين .
لهذه الاسباب أتفق مع حكومة طوارئ لمدة سنتيين او أكثر لتكافح الفساد المالي والاداري والاخلاقي .
لكن يجب ان تكون هذه الحكومة مكونة من أناس مستقلين بالدرجة الاولى ومعهم أناس نزيهين وذو إختصاصات سياسية واكاديمية من الاسلاميين الذين ليس عليهم نقاط ضعف بالفساد والتمييز بين الوان الشعب العراق من الوطنيين الذين ينتمون الي العراق وليس موالين الى دول الجوار كما هو حالنا اليوم .
اتفق مع حكومة طوارئ تهيمن على المفاصل الرئيسية للعراق دون التفكير بالقومية او الدين او المذهب يكون شعارها (كلنا أولاد الرافدين ) دون اللجوء الى المحاصصة الحزبية والطائفية والدينية والمذهبية والقومية .
العراق هو الذي يجمعنا يجب التفكير بإنقاذ حياة العراقيين
مصلحة الوطن يجب ان تكون فوق كل الاعتبارات الاخرى الدينية والمذهبية والقبلية والعشائرية وغيرها .
مما يدعم هذا الرأئ هو النص الدستوري التالي
نصت المادة “61″ من الدستور العراقي النافذ على صلاحيات السلطة التشريعية ومن ضمنها اعلان حالة الطوارئ والتي تكون وفق الشروط الاتية :- "
أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، بالموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها . "
June -9-2017

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات