عن أخبار المجالس ومراجع الانترنيت

هفال كتاني

الحوار المتمدن-العدد: 5526 - 2017 / 5 / 20 - 12:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من (بركات) الانترنيت انها تنشر الخبر غثه وسمينه، ومن غثيث ما يتداول هذه الايام عبر الاثير وفي مجالس التلاقي خبر يقول: ان معاهدة لوزان المبرمة عام 1923 بين تركيا من جانب وبريطانيا وفرنسا وبعض الدول الاخرى من جانب آخر مقبلة على النفاد عام 2023، اي بعد ستة اعوام من الان، وذلك لمضي مئة عام على المعاهدة الدولية، ومن ثم فأن ما يقوم به السلطان أردوغان حالياً هو بعض التململ والاستعداد لما بعد الاتفاقية التي كبلت يد الدولة التركية في العديد من المجالات وخاصة عمليات التنقيب واستخراج النفط الخام! ...هكذا يرد الخبر مع ابتسامة خفيفة تريد الايحاء بأن صاحبها قرأ المكنون وكشف مستور السياسة.
ولأنني من المؤمنين بالتخصص والاحتراف في العمل ولست من محترفي السياسة، لذا لن أعلق على الخبر سياسياً، كذلك لست من (الآيدولوجيين) الذين قد يحبون السلطان او يبغضونه (هكذا لله في الله)، إنما القانون هو تخصصي الاكاديمي، واستطيع ان اؤكد لكم اعزائي ان الخبر لا اساس له من الصحة، ولا يصلح ان يقال في المجالس، ناهيكم عن بناء الافتراضات عليه وتوزيع الابتسامات.
لنقرأ التالي:
اولاً: الخبر مبني على افتراض وجود قاعدة عامة في القانون الدولي تنهي صلاحية المعاهدات الدولية بعد مائة عام، وهذا غير صحيح، ولا وجود له في فقه القانون الدولي، والموجود وبأختصار شديد اسباب معلومة وحصرية يذكرها كتاب القانون، كما حصرتها اتفاقية ڤينا لقانون المعاهدات لعام 1969، قد تؤدي توافرها الى إنقضاء بعض المعاهدات الدولية، وليس من بينها التقادم لمائة عام البتة.
ثانياً: قد يُحتج ان المدة اعلاه مذكورة في المعاهدة نفسها، وهذا ايضاً غير صحيح، لأنني وان كنت متأكداً من طبيعة معاهدة لوزان الثانية، وكونها من اتفاقيات ترسيم وتثبيت الحدود وإنهاء حالة الحرب، ومن ثم فهي دائمة وغير قابلة للإنقضاء بطبيعتها، غير انني وللتأكيد قمت بقراءة نص الإتفاقية كاملاً باللغتين العربية والانكليزية ولم اجد بنداً يذكر مدة للإنقضاء او عمراً للأتفاقية.
ثالثاً: المدة وأقصد بها (المائة عام /قرن من الزمان) اثارت فضولي، فما هي قصة هذه المدة؟، اذ سبق وان سمعت خبراً مشابه له قبل عامين، وكان يحلو حينها لبعض (القوميين) ان يستندوا على فرضية التقادم لمائة عام لإثبات ان خرائط المنطقة سوف تتبدل حتماً وذلك لمضي قرن على اتفاقية سايكس/ بيكو!!، وخمنت ان اساس الفرضية هذه – والعلم عند الله – هي إنقضاء معاهدة توسعة منطقة هونك كونك (معاهدة بكين الثانية) والتي ابرمت بين الصين وبريطانيا عام 1898 بعد مائة عام، ونتذكر ان الاقليم أُعيد للسيادة الصينية في التسعينات من القرن الماضي. على كل حال الاتفاقية اعلاه هي اشبه بعقد ايجار طويل، ذكرت فيه تفاصيل استغلال الجزيرة وترتيبات اعادتها الى الصين بالتفصيل ومن ضمنها بالطبع مدة الايجار (99 عاماً)، ولا يصح القياس على حالة هونك هونك وجعلها قاعدة دولية وتعميمها على بقية المعاهدات.
رابعاً: وكما بينت فقد قرأت نص معاهدة لوزان بالتفصيل، ولم اجد بنداً يتكلم عن صناعة النفط لا من قريب ولا من بعيد، فلا شئ عن حقوق استخراج خام النفط ولا عن منع استخراجه من اراضي جمهورية تركيا الوليدة، والواقع ان وزارات الطاقة التركية المتعاقبة لم تتوقف يوماً عن التنقيب، وهي دؤوبة على نشر التقارير (المتفائلة) بكميات الخام الاحتياط من النفط والغاز في بَر تركيا كما في مياهها الاقليمية، لكن الحال يفصح عن نفسه وتلك قصة اخرى.
خامساً: وبخصوص النفط ايضأ، يبدو ان الخبر والمعلومة غير الصحيحة تخلط بين مقررات معاهدة لوزان عام 1923 وبين مفاوضات نفطية اخرى كانت تجري بالتزامن معها، والتي انتهت بأتفاقية عام 1925، وهذه الاخرى كانت بخصوص تنظيم امتياز النفط في ولاية الموصل التي آلت الى مملكة العراق، ودور شركة النفط التركية وحصص بقية الشركات العالمية فيها، ولا علاقة للإتفاقية بصناعة واستخراج النفط في اراضي الجمهورية التركية.
اقول قولي هذا - وهو قول في القانون وللتأريخ - وأترك السياسة لنتائجها، ولمُحبي السلطان ألف حلمٍ اضافي كي يحبونه، كما اترك لمُبغضيه ألف سببٍ – بالمجان - لأن يبغضونه.

#هفال_كتاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل