مستقبل العراق المائي والأمن الغذائي بعد سد اليسو في لمحة

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 23:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وإن كانت العلاقات بين كل من العراق وتركيا تبدو في الظاهرعلاقات ودية، إلا أنها تتعرض بين الفينة والاخرى الى انتكاسات. وفي خضم التطورات الجارية والبنية التحتية الضعيفة للمشاريع المائية للعراق بسبب دخولها في ثلاثة حروب طويلة ومتتالية يضاف إليها الحالة الامنية الهشة يشعرالعراق بالقلق إزاء النزاعات المائية التي قد تنشأ في المستقبل مع الجارة تركيا. وهذه المخاوف حقيقية بالنظر إلى أن كلا البلدين يستخدمان المياه من الأنهار المشتركة من دون أي اتفاق أو معاهدة مياه جدية بينهما.
حالة نهر دجلة هي الأكثر إثارة للجدل وخاصة بعد إكمال سد إليسو المثير للجدل وتؤكد تركيا انها تتمتع بحق السيادة واستخدام المياه القصوى من نهر دجلة من اجمالى تدفق النهر. ومن ناحية أخرى، تدعي العراق بحقها التاريخي في هذه المياه وينبع نهر دجلة من جبال آرارات وبحيرة كولجيك في تركيا ويلتقي مع نهر الفرات بالقرب من كرمة علي في البصرة ليشكل النهران شط العرب.
وفقا للتقارير فأن تركيا تعمل على إنشاء المزيد من السدود على نهر دجلة فبعد إكمال سد إليسو فان تركيا تعتزم على على إنشاء سد الجزرة أسفل هذا السد والذي لا يبعد عن الحدود مع العراق سوى 40 كيلومترا ولكن وبالمثل، فان العراق ليست لديها اية مشاريع خزن جديدة منذ العام 1985 وانه يعاني من نقص شديد في خزينها الإستراتيجي مع البدء بعملية إنعاش الاهوار وتفاقم الحديث السياسي عن الإنهيار اللحظي لسد الموصل الذي يعد الخزين الاستراتيجي الاهم للعراق.
وفي هذا السياق، من المحتمل جدا أن يؤدي تدفق المياه إلى العراق، مع زيادة قدرة تخزين المياه وتطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية الجديدة في تركيا، إلى انخفاض كبير وتدمير المناطق الكبيرة التي يرويها نهر دجلة. ويحاول العراق التوسط للتوقيع على معاهدة مع تركيا ولكن لا يمكن تحقيقها بسبب ضعف الكيان السياسي للحكومة العراقية ويبدو التوصل الى عقد معاهدة بين العراق وتركيا في هذه الظروف صعبة نوعا ما بسبب موقع وهمينة تركيا، ومرة أخرى نرى ان يتم ذلك بحث الهيئات الدولية على التدخل والمساعدة على تفادي المنازعات في المستقبل.
يبدو ان التنافس والتوترات التاريخية بين البلدين قد سييس قضية المياه التى لا تخدم مصلحة اى من الدولتين. لذا نجاح الدبلوماسية المائية بين البلدين يعتمد على صحة علاقاتهما المتبادلة في الوقت الراهن، وتجنب نقص في الثقة بين البلدين المتشاطئين لان العراق تحتاج إلى المزيد من مشاريع السدود الخزانات. ويحاول العراق الحصول على بيانات ومعلومات عن المشاريع الحالية والمستقبلية في حوض نهر دجلة والأنهار المشتركة الأخرى، ولكن دون نجاح يذكر.
ويخشى العراق من تصعيد التوترات حول قضايا المياه فى المستقبل القريب عندما تستغل تركيا المزيد من المياه عند البدء بالخزن في سد إليسو نظرا لعدم وجود اتفاقات وان كانت تركيا لا تنكر حصة العراق المستحقة. "لكن العراق يريد أن يضمن من خلال الاتفاق أن تركيا عندما تستخدم المياه لمشاريعها الجارية / المستقبلية دون التأثيرعلى استخدام المياه الى دولة المصب العراق وأن يتضمن الاتفاق المقترح أحكام التكيف مع تغير المناخ، ومكافحة التلوث وحماية البيئة والتنوع الإحيائي على طول عمود نهر دجلة لأن هذه سوف تؤثر على حجم ونوعية مصادر المياه وبالتالي طبيعة ومستقبل العراق الغذائي.
إلا أن موقف العراق قد يصبح ضعيفا لأن البلاد لا تستفيد على أفضل وجه من الموارد المائية المتاحة لها. "من المؤسف أن كميات كبيرة غير مستخدمة تذهب الى البحر كل عام وليس هناك وسيلة لتخزينها. لو كان هناك عدة سدود وخزانات وان تم استخدام الطرق الحديثة والمتطورة في الري والزراعة لكان للعراق موقف تفاوضي أقوى بكثير مما عليه الحال الآن حيث تركيا تعلن بانها لا ترغب على إطلاق المزيد من المياه على أساس أنها تهدر مياهها بالفعل، لذلك من أجل تجنب هذا الوضع سيكون لزاماً على العراق أن تجد طرقا جديدة ومتطورة للاستفادة الكاملة من مواردها المائية.
أن أحد الحلول العملية هو تطوير بعض آليات بناء الثقة. واذا تمكنت الدولتان من اجراء دراسة مشتركة لحوض نهري دجلة والفرات اوعلى الاقل اصداردراسة بحث مشتركة حول قضايا المياه فان ذلك سيخلق العناصر الاساسية للثقة بين مسئولى الدولتين.
وفي ظل هذه الخلفية، يتطلب تركيب أجهزة قياس إضافية في مواقع مختلفة لتطوير البنية التحتية فى نهر دجلة، لأنه نهر مشترك، وخاصة فى غياب اى اتفاق أومعاهدة لبن البلدين.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل