التلويح المستمر بإنهيار سد الموصل وعلاقته بإكمال سد إليسو التركي مقاربة جديدة في الهيدروبولتيك

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 5469 - 2017 / 3 / 23 - 18:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل كان البدء بإنشاء سد إليسو التركي في ظل المعارضة الداخلية والخارجية والإصرارعلى إكماله بنفس السعة الخزنية لسد الموصل وهو خزن (11) مليارمترمكعب من المياه مصادفة أم بعد نظر تركي لما سيؤل إليه مصير سد الموصل الذي منذ أن تم التلويح بإنهياره العام 2006، تركيا زادت من إصرارها بتشيد السد معتمدة على شركاتها وميزانيتها بعد سحب الشركات الاجنبية التي عملت في إنشاء هذا السد، هل يعد هذا نهج مبتكر لبناء السلام في المنطقة من خلال عقد إتفاقيات رسمية لمقايضة المياه التركية بالنفط العراقي وتسوية القضايا الاخرى ضمن هذه الإتفاقيات، أم لا يزال ينظر إليه برؤية اخرى وهي رسالة تركيا الى العراق بان النفط لايروي العطش الذي سيعاني منه القطاع الزراعي في العراق وخاصة بعد ان فقدت عائدات النفط التي كانت تشكل المصدر الرئيسي الذي يضخ الدماء في عروق الإقتصاد العراقي ويمده بالمال الوفير طيلة عقود من الزمن؟ نعم كان من المفروض أن يكون النفط عاملا مساعدا باعتباره مصدررئيس لتكوين الاحتياطات والدعم المالي والنقدي للقدرة الاقتصادية للدولة العراقية فيما لو كان التوسع في الجوانب الاخرى كالزراعة والصناعة تسير جنبا الى جنب مع الإيرادات النفطية، لكن المياه والتي هي أكسيرالحياة فان قلت موارده وبالشكل الراهن الذي نراه اليوم في ظل عدم وجود أية إتفاقية مكتوبة بين العراق وتركيا وبقية دول الجوارللعراق لا يمكن ان تحل المشكلة المائية التي يعاني منها العراق.
مكمن العطش في العراق هو في الجوانب القانونية والفنية وعدم قدرة الحكومة في ضمان الحصص المائية التي يستحقها البلد وبما يتعلق بسياستها المائية التي تنتهجها في مواجهة النقص في الموارد المائية التي تعبرحدودها الدولية سواء من جانب تركيا،إيران او سورية علما بان الحكومة لا تزال مقصرة في إيجاد مصادر ايرادات مائية بديلة وحقيقية لضمان ديمومة وإستمرارالقطاع الزراعي تلك المصادرمن المفترض ان تعتمد على المياه من معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه مثلا.
إن زيارة السيد وزير الموارد المائية الى تركيا في الآونة الاخيرة لم تأت بجديد إذ لم يكن هناك اية توقيع لبروتوكول تعاون بما يضمن حصة العراق المائية من المياه في ظل بدء سد إليسو التركي بخزن المياه برايئ التطمينات والمجاملات الدبلوماسية غير كافية ولا تحل مثل هذه المشاكل الفنية والمعقدة والتي لها أبعاد سياسية والتي اصبحت الآن اكثر وضوحا من ذي قبل لذا فيما يتعلق الأمر بالزيارات المتبادلة الدبلوماسية والفنية دون توقيع معاهدة تلزم الطرفين على تقاسم الحصص المستحقة على ضوء إكمال تركيا لمجموعة جديدة من مشاريعها الخزنية في حوضي دجلة والفرات وبالاخص بعد إكمال سد إليسو المثير للجدل فهناك إحتمال كبير بحدوث حالة عطش حاد في العراق نتيجة تقليل وتقنين مياه نهر دجلة مع البدء برنامج لخزن (11) مليار مترمكعب من المياه في السد بدأ من هذا العام2017.
بعد فقدان النفط بريقه في تمويل الإقتصاد العراقي الريعي وفي مثل هذا الوضع فان توفير السيولة اللازمة للنشاط الاقتصادي ومنها البدء والمباشرة بتقييم المنشآت الخزنية القائمة في العراق تعد ذا أهمية أستراتيجية وتعد من الاولويات في معاجة هذه المشاكل آنيا وفي المستقبل، حيث من المعلوم ان الطاقة الخزنية لمشاريع العراق الفعلية لا ترقى الى الارقام التي تعلن في الإعلام سيما وان التقادم في عمرالسدود قد أثرث بشكل مباشر على طاقتها الخزنية وعمرها الإفتراضي فعلى سبيل المثال سدًي دوكان ودربنديخان قد مرَاكثر من ستون عاما على تشيدهما وكمنشآت هيدروليكية متعددة الاغراض قد يعانيان من مشاكل فنية جمة وخاصة في ظل الظروف التي مر بها العراق في خوضه ثلاثة حروب متتالية قللت من فرص الصيانة المستمرة والتي من المفروض ان تكون صيانة كاملة وشاملة لمجمل مرافق ومنشآت السد وملحقاته بشكل يومي ودوري وسنوي، وكذا الحال مع سدًي حمرين وحديثة، والسداد الاخرى كسدة سامراء،الهندية الكوت وسداد الرمادي والفلوجة وصدورديالى والخزانات الطبيعية كمنخفض الثرثار والحبانية وعين التمر وغيرهم من منشآت الري التي تنظم توزيعات المياه على مجرى نهري دجلة والفرات وروافدهما.
أما سد الموصل فالحديث والتلويح المستمرعن إنهياره أصبح حديث الساعة منذ العام 2006 والذي يعد السد الأهم والأكبر في العراق كونه يخدم البلد على طول مجرى نهر دجلة وكذلك نهرالفرات من خلال ذراع الثرثارالى نهر الفرات، لذا فهناك جهود حثيثة ومبادرات طيبة من قبل وزارة الموارد المائية لتأكيد سلامة هذا السد وآخرها عقد مؤتمرعلمي دولي لمدة يومين خلال هذا الشهر آذار-2017 حضره رئيس الجمهورية وفيه أعلنت وزارة الموارد المائية تبديد المخاوف عن سدّ الموصل وكذلك التحذيرات التي اطلقت داخل وخارج العراق بشأن امكانية إنهيار سد الموصل والآثار التدميرية التي ستنجم عن إنهياره وتم التاكيد حول ضمان الحصص المائية المقررة للزراعة للمحافظة على عوامل الاستقرار الاقتصادي للبلد من خلال تأمين الغذاء بحده الادنى على أقل تقدير.
إن سد الموصل يعد ويشكل رافعة إقتصادية - زراعية ضرورية لخروج الاقتصاد العراقي المدعوم زراعيا من نفق الازمة الممتد امامه كونه يغذي منطقة الجزيزة التي تعد سلة غذاء العراق. هنا يكون لوزارتي الموارد المائية والزراعة الدور الرئيسي والريادي من خلال تنفيذ أسس الادارة المائية المتكاملة من حيث القدرة علي توظيف كادرهما المتمرس وآليانهما العديدة والمتنوعة في ديمومة انشطة القطاع الزراعي والري لتميكن الاقتصاد من النهوض من الكبوة التي لحقت به جراء إنخفاض اسعلر النفط. لكن القدرة المائية للعراق لا تزال تعاني من نقص الموارد المائية في ظل السياسات التي تنتهجها دول الجوار الجغرافي للعراق والتغيرات المناخية وتدني كفاءة التدريب على التقنية الحديثة بحكم الوضع الاقتصادي السائد والفساد المستشري في البلد لذا فان الخيارات الضرورية في هذا الوضع هو توفير البيئة الملائمة للنهوض بالقطاع الزراعي باسلوب اكثر تطورا من ذي قبل مع ضرورة استخدام أسس الحوكمة الرشيدة في إستحدامات الموارد المائية مع النمو الاقتصادي والاجتماعي.
أما فيما يتعلق بدورالقطاع الخاص فالامربادخال هذا القطاع لا يزال لم يستثمر بعد حيث لم يعتمد علي قدرته علي توليد قيم مضافة حقيقية مستندة الي أنشطة حقيقية في الزراعة وإقامة مجمعات زراعية صناعية والمساهمة بشكل فعال في تطوير وترقية القطاع الزراعي- الصناعي ليكون شريكا في الانشطة التجارية الداخلية والخارجية خاصة مع دول الجوار الجغرافي الذي أصبح العراق سوقا رائجا لتجارتهم ومنتوجاتهم حيث حققت هذه الدول نجاحا حقيقيا في النمو الاقتصادي وتحديث بنيتها وهياكلها الاقتصادية بالإعتماد على السوق العراقية.
لذا التعامل بذكاء مع الواقع الاقتصادي السائد في البلد والاستثمارفي القطاع الزراعي- الصناعي أسوة بالجارة تركيا وإستثمارتها الكبيرة في مشروع الكاب خيرمثال ليقتدى بها دون الخوض في التهكم والشماتة العاطفة والاحلام. لذا فالعراق يحتاج الى أفعال تجسدها إتفاقيات ومعاهدات أكثر من المجاملات والتطمينات الدبلوماسية التي لا تجدي نفعا مع تمارسه دول الجوار بتجسيد الأمر الواقع على العراق

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل