اليمن والمخرج من المأزق القائم!

منذر علي

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 21:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

واضح إنَّ وطننا في مأزقٍ حَرِج، ولكن ما المخرج من هذا المأزق الخانق الذي يعصف به ؟ فلنتفق أن لا مخرج إلاَّ بفهم المشكلة. والمشكلة ، كما نعلم ، تُكْمِن في إنَّ القوى الداخلية المتصارعة، لا تريد وقف الحرب لأنها مستفيدة من استمرارها ، فهي استثمار مُربح للغاية، بالنسبة لها ، واليمن في ظل الصراع الداخلي، بكل تجلياته القبلية والدينية والمذهبية والطبقية والجهوية، المتداخل و المتشابك مع الصراع الخارجي، بين المحور السعودي والمحور الإيراني ، قد أسلمَ قياده إلى القوادين ، الذين أسلموا مصيره ، برمته، إلى القوى الإقليمية والدولية، التي لا تريد ، هي الأخرى، وقف الحرب، والتي تسعى، بحماس منقطع النظير، إلى السيطرة عليه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ونحن، هنا لسنا في حاجة، البتة، إلى إثبات هذه الحقيقة الجليِّة، فالصراع من أجل السيطرة على اليمن وتقاسمه، قائم على أشده، بين دولة الإمارات العربية والمهلكة السعودية.
لقد كان الصراعُ في البدء كامناً ومستتراً ، وغدا اليوم ظاهراً وجلياً، من خلال التباينات التي برزت إلى السطح بينهما مؤخراً، وخاصة بعد منع هبوط طائرة "الرئيس الشرعي" في مطار عدن الدولي ، ورفض استقباله في الإمارات، بل وأهانته ، وكذا عقب إزاحة اللواء عيدروس الزُبيدي ، محافظ محافظة عدن ، المحسوب على دولة الإمارات، كما تشيع وسائل الإعلام. وهذه الوقائع وغيرها، تفصح بجلاء عن صراع أعمق، يعتمل في الخفاء ، بين دول العدوان، على الرغم من التصريحات المخاتلة لكل من أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، ( عدن الغد: 1 مايو 2017 ) ، والأمير محمد بن سلمان (أنظر حواره مع داود الشريان: 2 مايو 2017.) التي تؤكد على توافق و "متانة وتطابق" علاقتاهما تجاه اليمن. فالإمارات والسعودية متوافقتان حقاً، ولكن من زاوية مقاصدهما التوسعية، التي لا ريب فيها، حيال اليمن. ونحن ، بالطبع، لا نشكك في النوايا الماكرة لكل من قرقاش والأمير سلمان على هذا الصعيد ، فهي حقاً "متطابقة" وفق تعبير السيد قرقاش ، ولكننا فقط نشير إلى خلافاتهما ، القائمة والمتصاعدة، حول تقاسم اليمن ، الغنيمة ، وصراعهما المكتوم حول مدى ونفوذ كل منهما، وحول مقدار وحصة كل منهما في إطار هذا التقاسم المشين للأرض اليمنية، الذي بدا واضحاً للعيان أكثر من أي وقتٍ مضى في الآونة الأخيرة. وهو الأمر الذي من شأنه أن يُعقِّد الصراع ويطيل من أمد الحرب في اليمن.
فالإمارات ، عقب الأحداث الأخيرة ، بدتْ عازمة على دعم الفصائل السياسية ذات التوجهات الانفصالية لكي تحدَّ من نفوذ التيارات الدينية ، كحزب الإصلاح والتيارات السلفية ، وتقلص من النفوذ السعودي المنافس ، و تثبِّت أقدامها في جنوب اليمن ، لتوسيع نفوذها البحري وخاصة في ميناء عدن وجزيرة سقطرة. وبالمقابل فإنَّ الفصائل ذات التوجهات الانفصالية في حاجة ماسة إلى الدعم المالي السخي لدولة الإمارات كي تواجه، بشكل خاص التيارات الدينية والقبلية المنافسة لها ، ولكي تعزز من مكانتها السياسية في الصراع ضد الأطراف اليمنية الأخرى، سعياً لتحقيق غاياتها السياسية النهائية.
السعودية تدرك جيداً أهداف الإمارات التوسعية، المنافسة لها، ولذلك، هي التي أوعزت إلى "لرئيس الشرعي" بإزاحة أنصار الإمارات ، وأبعاد محافظ عدن، وليس حزب الإصلاح، كما يتوهم البعض، وإنْ كانت تلك الخطوة، قد خدمت ، بالتأكيد ، توجهات هذا الحزب . وعليه، فالسعودية مستمرة في دعمها للقوي التابعة لها، وعازمة على مضاعفة الدعم للجماعات التقليدية، التابعة لها، كالتيارات السلفية و شيوخ القبائل في الجنوب والشمال ، وبقايا السلاطين ، وبعض التجمعات الحضرمية ، المرتبطة تاريخياً بالسعودية ، فضلاً عن القوى السياسية التقليدية، كحزب رابطة أبناء الجنوب ، وكثير من الجماعات اليمنية المنتفعة ، الشمالية والجنوبية، المرتبطة سياسياً وأمنياً بالسعودية منذ زمن بعيد ، و غايتها النهائية، تتلخص في اجتثاث النفوذ الإيراني، ومن ثم السيطرة على اليمن ، سواء كان مقسماً أو موحداً، بشكل مباشر ، أو بشكل غير مباشر، من خلال تلك الجماعات المدعومة، ومد نفوذها البحري إلى حضرموت وبحر العرب وخليج عدن. فالسعودية التي تهيمن على مملكة البحرين ، و تضيِّق الخناق على دولتي قطر والإمارات من الجهة الشرقية، وتراقب عن كثب سلطنة عمان، وتتوسع شمالاً للسيطرة على أجزء من الكويت، عند منطقة النويصب، وعلى جنوب العراق ، في المنطقة التي عرفت بالمحايدة" ، وعلى جزيرتي تيران صنافير المصريتين ، في الشمال الغربي للسعودية،وتقوم بالتنسيق مع إسرائيل ، تحت المظلة الأميركية ، تسعى في المحصلة النهائية إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية المهيمنة في منطقة الجزيرة العربية وعموم الشرق الأوسط.
ومن جانب آخر فإنّ الولايات المتحدة لها أهداف سياسية و إستراتيجية في اليمن ، تلتقي، في مجملها، مع التوجه السعودي والإماراتي، ولكنها تنظر إلى الصراع القائم في اليمن ، في إطار تداخله الأوسع مع الصراعات المتعددة التي تعصف بالشرق الأوسط ، ضمن مخططها الشامل للسيطرة على مصادر الطاقة ، وضمان الملاحة الدولية ، وتأمين دولة إسرائيل العدوانية التوسعية ، وكبح النهوض القومي التحرري للأمة العربية ، والهيمنة على العالم. ولهذه الأسباب وغيرها ، فأن الولايات المتحدة ، في الظروف الراهنة ، على الأقل ، اتخذت خطوات محسوبة لإحراز تقدم ملموس في صفقة قنابل المعروفة ، و تقديم أسلحة متطورة للسعودية ، دقيقة التصويب ، تقدر بحوالي مليار دولار ، كما جاء على لسان عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي( موقع الجزيرة ألأخباري: 5 مايو 2017)، و هي " ترغب في إطالة أمد أزمة اليمن لاستنزاف أموال السعودية" ، حسب ما جاء في حديث هاشم كرّيم ، عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي ( "سبوتنيك": 21 أبريل 2017). إذاَ، الحرب في اليمن مستمرة، ولن تتوقف في المدى القريب. و ما لم تتحرك القوى الوطنية اليمنية التقدمية، فأن السلام في بلادنا سيغدو بعيد المنال. وفي هذا السياق يمكن لنا أن نتصور السيناريوهات، Scenarios، التالية:

السيناريو الأول: الإبقاء على الوضع الراهن، Status quo، وتعزيزه من خلال مواجهة الطرف الموالي لإيران ، في الجبهة الشمالية والشمالية الشرقية المحاذيتين لمحافظتي صعدة والجوف ، ومن خلال السيطرة الكاملة على الساحل الغربي، بما في ذلك السيطرة على المواني البحرية كالمخاء والحديدة وميدي ، ومن خلال تثبيت وتعزيز الأوضاع القائمة في كل من مأرب ، وحضرموت وعدن، وعموم المناطق الجنوبية. وبالتالي، إحكام الحصار العسكري على الطرف الموالي لإيران ، وحَصرهِ في المرتفعات الجبلية الشمالية ، وتجويعه ، وتكثيف الضربات البرية والجوية عليه، حتى يستسلم ، ويقبل بشروط الطرف السعودي ، ولكن مثل هذه الإستراتجية، قد تم تجريبها ، ويجري العمل بها على قدم وساق منذ أكثر من عامين، ولم تُجْدِ نفعاً.
فالطرف الموالي لإيران، تمكَّن من الصمود، و استطاع حتى الآن من صد العدوان البري، و اختراق الحصار البحري، والحصول على مزيد من السلاح. وعلاوة على ذلك، فقد نجح، تحت ضغط الضرورة، كما نجح حزب الله وحماس قي الماضي ، في تصنيع بعض الأسلحة، وبشكل خاص الصورايخ ، ولديه ما يكفي من السلاح والبشر ، المستعدون للقتال وفقاً للعقيدة الدينية والوطنية، وهم ينتمون ، بدرجة أساسية إلى الهضبة الوسطى والشمالية ، وبدرجة أقل ومتفاوت إلى جميع المناطق اليمنية الأخرى.
وعلى الرغم من تنامي قوات المحور السعودي ، وتحقيق بعض النجاحات ،هنا أو هناك ، إلاَّ إنَّ قوات الطرف الموالي لإيران لم تضعف، وهناك مؤشرات تؤكد إنَّ قواته أصبحت أكثر فعالية مقارنة بما كانت عليها قبل أكثر من عامين، وهو قادر ليس فقط على العبث بالمناطق المحررة ، مثل مأرب و عدن ، وحضرموت ، ولكنه قادر أيضاً على توجيه ضربات صاروخية موجعة إلى داخل العمق السعودي. وهذا يعني أن الحرب ستطول.

السيناريو الثاني، أن يقوم المحور السعودي بعدوانٍ واسع النطاق على اليمن. وهناك مؤشرات جديّة، تنبي عن هذا التوجه العدواني، منها صفقة الأسلحة التركية الأميركية الضخمة الأخيرة للسعودية ،التي تُّقدَّر بعشرات المليارات، والتصريحات المعلنة وغيرالمواربة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدعم السعودية في حربها ضد اليمن، قُبيل زيارته المرتقبة إلى الرياض في 20 مايو الحالي ( رأي اليوم: 6 مايو 2017). ويمكن لهذا العدوان أن يتخذ الشكل التالي: أنْ يقوم المحور السعودي بحسم المعركة لصالحه ، من خلال حشد قوات برية وبحرية وجوية كبيرة ، تشارك فيها السعودية والأمارات وقطر، والكويت، والأردن والسودان وتركيا. ورُبَّمَا تقوم السعودية، بتوريط الشقيقة الكبرى، مصر، مستغلة أوضاعها الاقتصادية الصعبة، ولكن من غير المُرجح أن تنجح في ذلك، خاصة وإنَّ الشعب المصري الأبي، يرفض أن يتدخل جيشه العظيم في هذه الحرب العدوانية القذرة ضد اليمن. غير أنَّ المؤكد إنَّ الحرب السعودية على اليمن، ستحظى، بشكل خاص، بدعمٍ جوي وبحري، من قبل إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقوى العدوان لن تكتفي ،فقط، بحصار المواني البحرية والجوية ، والسيطرة على المدن الساحلية الكبرى ، كحضرموت ، وإبين وعدن ، والمخاء والحديدة وميدي ، وإنما ستقوم بالسيطرة على تعز وإب وعلى العاصمة صنعاء ، وعلى معاقل أنصار إيران في محافظة صعدة. ولكن مثل التوجه، إنْ تمَّ، فأنه لن يحقق غاياته، وحتى لو نجح، بمعجزة ما، في السيطرة على مناطق إستراتيجية، فأن الطرف المنتصر، لن يقوى على الصمود طويلا، ولن يَتمكَّن من حماية نفسه، وسيجري استنزافه، بشكلٍ لم يَخْبَره من قبل في أي مكانٍ في العالم.
لقد جرَّبتْ تركيا الحرب علي اليمن في الماضي ، وقُبِرّ جزءٌ كبيرٌ من جيشها العرمرم في اليمن، فهُزمت، وانسحبتْ ذليلة عام 1911، من "مقبرة الغزاة"، كما أطلق المؤرخون على اليمن. ومن جانب آخر فأنَّ بريطانيا، بكل جبروتها العسكري، جرَّبتْ الحرب ضد اليمنيين، وطُردتْ منكسرةَ من اليمن عام 1967. ذلك إنَّ الطرف اليمني، الموالي لإيران، والمناهض للعدوان، الذي يضم مئات الآلاف إن لم يكن الملايين من البشر ، سيُغيِّر تكتيكه ، وخططه القتالية ، وأسلوب مواجهته، وفقاً لمتطلبات المعركة، وسينتقل من حرب المواجهة العسكرية النظامية إلى حرب العصابات، الخاطفة والمتنقلة، ولن يجعل الأمور سهلة وممهدة أمام العدوان السعودي والصهيوني والامبريالي. وبالنتيجة سيؤدي الصراع إلى مزيد من التقسيم والتشرذم ، ولن تتوقف الصراعات في اليمن، وفقاً لهذا السيناريو، وإنما ستُخلق أوضاعاً أكثر سوءاً من الأوضاع القائمة في العراق وسوريا وغيرهما.

السيناريو الثالث، أنْ تتخلى القوى الخارجية، إيران والسعودية ، عن القوى التابعة لهما في اليمن ، بفعل الأزمة الاقتصادية ، الناتجة عن انخفاض أسعار البترول وارتفاع التكاليف المالية والعسكرية المتنامية للحروب في كل من اليمن وسوريا والعراق وليبيا ، وتعرُّض النظامان، السعودي والإيراني، إلى ضغوطات داخلية شعبية متزايدة ، تدفعهما إلى ركل أتباعهما في اليمن ، وحثهما على خلق صيغة للتوافق ، تتيح لهما التعايش ، ولو إلى حين ، وتحافظ على مصالح القوى الخارجية . وبالنتيجة تشعر القوى الداخلية المتصارعة بالخذلان والإنهاك الشديد، Exhaustion، وتُوقِف الحرب مكرهة ، وتقيم كيانات ، مجزأة ، ومتصالحة ، أو نظاماً أقرب إلى النظام الصومالي في مقديشو ، ولكن ، مثل هذه الصيغة ، قليلة الاحتمال، والأسباب ، هي: إنَّ الأنظمة الإقليمية لا تولي بالاً للضغوط الشعبية والجماهيرية في بلدانها. و الإمكانيات المالية للمحور السعودي والإيراني لم تصل بعد إلى نقطة الصفر ، فضلاً عن أن هناك دعم أمريكي متزايد لاستمرار الصراع في المنطقة، كما رشح ذلك من تصريحات الرئيس الأمريكي، دولاند نرامب، وجيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي ، خلال زيارته إلى الرياض في منتصف الشهر الماضي، و مع ذلك فأن هذا الاحتمال وارد، ولكن على المدى القصير.

السيناريو الرابع، أنْ تدرك الدولتين الإقليميتين المتصارعتين، إيران والسعودية ، المخاطر المترتبة على استمرار الصراع بينهما، وتصلان عبر الحوار والحسابات السياسية العقلانية ، إلى صيغة للتفاهم ، وتقاسم المصالح في اليمن والمنطقة ، عبر تقسيم اليمن إلى مناطق نفوذ، تابعة لكل من السعودية والإمارات وإيران ، وفي نفس الوقت، تكون ملبية لمصالح القوى الكبرى ، ومن ثم إجبار الأتْباع في اليمن على إتَّباع تلك الصيغة التوافقية ، التي ستكون مقيَّدة، بشروط سياسية وعسكرية معينة، والتي من شأنها أن تحفظ مصالح القوى الإقليمية والدولية، على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وهذا الاحتمال وإنْ كان وارداً ، إلاَّ إنَّ إمكانية تحقيق محدودة للغاية ، خاصة ، وإنَّ الصراع القائم في اليمن أختلطت فيه الأبعاد السياسية والاقتصادية والدينية، و تداخلت مع المصالح الدولية للقوى الكبرى، وخاصة إسرائيل وأمريكا وبريطانيا و روسيا ، والصين ، بسبب الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية للمنطقة.

السيناريو الخامس، إنْ ينتقل الصراع من الحرب بالوكالة إلى صدام مباشر بين القوى الإقليمية الكبرى ، السعودية وإيران، خاصة وإن السعودية بدأت توسع من دائرة حلفائها، عقب مؤتمر القمة الأخير في الأردن ، لتشمل الأنظمة العربية التقليدية، مثل دول الخليج ومصر والأردن والمغرب ، بما ذلك تحالفها، غير المعلن ، مع إسرائيل ، تحت مظلة الولايات المتحدة ، باعتبارها الراعي الأكبر. ومن جانب آخر ، هناك مؤشرات ، تدل على تحالف وثيق يجري نسجه بين إيران وروسيا الاتحادية ، وقد تجلى ذلك من خلال إعلان إيران في الآونة الأخيرة، على لسان وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، عن استعدادها السماح للطيران الحربي الروسي باستخدام مطاراتها العسكرية في تنفيذ مهماته في سوريا. وهنا قد تجري الحرب على نطاق واسع في الشرق الأوسط ، يتم على ضوءها تقسيم اليمن و العالم العربي وتغيير معالمه السياسية ، والسيطرة عليه ، وفقاً لما كان قد أقترحه برنارد لويس والمحافظون الجدد منذ وقتٍ بعيد.( أنظر في هذا الصدد: Joseph Brewda, 1992, New Bernard Lewis plan will carve up the Mideast, EIR Strategic studies, Volume 19, Number 43.
وكذلك مقالة الباحثة العربية، رانيا رفاعي ، الأهرام اليومي 9 أكتوبر 2013 السنة 138 العدد 46328)

تلك ، في رأي المتواضع، هي السيناريوهات المحتملة، وحينئذ يكون السؤال الملح، هو: هل ننضوي تحت لواء إحدى القوى المحلية المتصارعة، وننظم إلى أحد المحاور الإقليمية العدوانية، تحت وهم إنَّ أحدهما يمثل الشر والآخر يمثل الخير على الطريقة المانوية، أو تحت أوهام معاصرة إنّ أحدهما يمثل الثورة والآخر يمثل الثورة المضادة ؟ هل نقبل بما يجري في بلادنا، من قتل ودمار وانتهاك للسيادة الوطنية ، كأنه قدر حتمي لا مرد له؟ هل نذعن للأعداء؟ هل نساومهم على وطننا؟ هل نهرب من وطننا، تفادياً للموت ؟ إلى أين؟ من سيقبلنا ؟ هل ننتظر حتى يُوقف الأوباش صراعاتهم المدمرة فوق أرضنا؟ وهل ننتظر حتى تَرِقَّ أفئدة الذئاب الإقليمين وأسيادهم الامبرياليين ، ويتركون الشعب اليمني وشأنه ، لكي يتدبر شؤونه ، ويصل ،عن طريق الحوار بين مكوناته الاجتماعية والسياسية المختلفة ، إلى مخرج عقلاني ، يُجنبه الدمار والموت وضياع وطنه ؟ والجواب ، لكل هذه الأسئلة وغيرها ، هو، بالقطع، لا. و عليه، أين يكمن المخرج من هذا المأزق القاتل؟
المخرج، بإيجاز شديد، يكمن في "فك الارتباط" بالخارج، و"توثيق الارتباط "، بالداخل، بين كل مكونات الشعب اليمني، عبر مساومة تاريخية، توافقية خلاقة، يكون من شأنها إنقاذ اليمن من المأزق القائم. ولكن كيف؟
اليمن و الكتلة التاريخية
في البدء إنَّ علينا أنْ ندرك إنَّ ما حدث، هو إنَّ قوى التخلف في الداخل، نهضت من جديد، بفعل تغيير موازين القوى على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية لصالح القوى الرجعية والامبريالية، بعد أن كانت قد سقطتْ ، تحت أقدام الجماهير اليمنية الثائرة ، عقب ثورتي سبتمبر وأكتوبر، إبَّان الزخم الثوري لحركة التحرر الوطني، وإنَّ المهام العاجلة، التي ينبغي أن تناط بالمثقفين الطليعيين في هذه الظروف الصعبة ، تُكمن في الدعوة لوقف الحرب ، وتشكيل جبهة وطنية عريضة لصد العدوان الخارجي ، ومواجهة أدواته الداخلية الرجعية المتخلفة ، ووضع الثورة اليمنية مرة أخرى على قدميها ، بالحفاظ على مكاسبها ، وصيانة وحدة الوطن ، وتحقيق العدل والتقدم لعموم شعبنا اليمني العظيم.
وعليه، فأن المخرج العملي من المأزق القائم ، يكمن في تقويض الكتلة الظلامية المتخلفة ، المرتهنة للقوى الإقليمية، و المعطوبة بالروح الطائفية والجهوية والقبلية ، والمناهضة لاستقرار و وحدة وتقدم الشعب اليمني. ولن يتأتى لنا هذا التقويض الإيجابي الثوري، لتلك الكتلة الرجعية المجرمة، التي تعصف بالوطن ، إلاَّ من خلال بناء كتلة تاريخية تقدمية ، مناهضة لها ، للدفاع عن الوطن والشعب.
إذْ إنَّ ثمة كتلة كبيرة من البشر ، تقدر بعشرات الملايين ، تقف بين فكي كماشة القوتين المتصارعتين ، وتقف حائرة بين الأغنام والكلاب والذئاب والأسياد ، وهي ترغب في وقف الحرب ، وممارسة حياتها الطبيعية ، ولكن لا حول لها ولا قوة ، فهي غير قادرة على وقفها ، لأنها مشوشة الفكر ، دون قيادة ، منهكة ، ومرتبكة وغير موحدة ، وهي بين مشردة في الخارج ، أو محاصرة في الداخل ، و هي واقعة تحت القصف الإعلامي و القصف العسكري، يمسخها الجهل ، ويسحقها الموت، ويفتك بها الجوع. ومع ذلك فأن الأمل في السلام، يتوقف على هذه الكتلة البشرية الكبرى، التي لم تنخرط بعد في الصراع الجهوي والطائفي والقبلي، وخاصة إذا توفرت لها قيادة سياسية ، تعمل على توحيدها و تسعى إلى بذر روح الأمل فيها ، وتساهم في إيقاظها من غفلتها وغفوتها ، وتقودها بالاتجاه الصحيح، وتحولها من كتلة هامدة إلى كتلة تاريخية ثورية فاعلة ، وهذا أمر عسير ، ولكنه ليس مستحيلاً ، إذا توحد الأخيار والأحرار من الثوريين اليمنيين الوطنيين التقدميين ، وسعوا ، بهمة عالية ، إلى تغيير المعادلة القائمة .
ويمكن لهذه القوى الجديدة، التي ينبغي أن تجسد تطلعات الملايين من أبناء الشعب اليمني، أن تشتمل على قوى اليسار الحقيقي، والتيارات القومية والوطنية، ورجال ثورتي سبتمبر وأكتوبر الحقيقيين، وشباب ثورة فبراير، والتيارات الدينية المستنيرة، والنقابات العمالية والفلاحية، والأكاديمية والطلابية، والقطاعات النسائية وكل المناهضين للحرب والعصبيات والتبعية للقوى الإقليمية.
وهذا أمر يمكن تحققه عن طريق خلق ما اسماه غرامشي Antonio Gramsci ب" الكتلة التاريخية" ، Historical bloc ، التي ينبغي أن تقودها عناصر ثورية مستنيرة ، تملك روحاً كفاحية عالية ، وتكون وطنية الانتماء الجغرافي والسياسي ، متجاوزة للتقسيمات القبلية والطائفية والهويات المحلية الضيقة، و تملك رؤية فلسفية تقدمية ، وتمارس النهج السياسي السلمي ، وتكون متحررة من المحورين السعودي والإماراتي والقطري والتركي والإيراني ، وتكون وثيقة الصلة بالواقع اليمني، ومستوعبة للمعطيات السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع ، ولطبيعة العلاقات الدولية القائمة في هذه الظروف الصعبة التي تعصف بوطننا وبشعبنا العظيم ، وأهم من ذلك أن تكون قادرة ، عبر وعيها وسلوكها النموذجي، واستخدام الاتصال الحديثة ، على جذب فئات عريضة من الشعب، تشمل كل المناطق اليمنية ، وقادرة على تنظيم الجماهير حول أهداف وقيم وطنية واضحة ، مثل : العزة الوطنية ، الكرامة الإنسانية ، الاستقلال ، الحرية ، العدالة الاجتماعية ، السلام ، وحدة الوطن والحرص على البيت اليمني المشترك ، والدفاع عن الوطن ، وتحقيق الاستقرار والعدالة والتقدم . وعليها في هذا السياق أن تستلهم التاريخ النضالي للشعب اليمني ، ونضاله المشترك ، ضد الغزو الخارجي ، وضد الاستعمارين البريطاني والتركي، وسيكون من واجبها أن تسعى لرفع منسوب الروح الوطنية لليمنيين، وتدعو لإقامة سلطة شعبية رمزية معنوية موحدة ، بديلة للسلطتين القائمتين العميلتين في كل من صنعاء وعدن ، سلطة تجسد وحدة الشعب اليمني ، تتواجد في البداية في صنعاء ، وتتسع تدريجياً إلى عدن وحضرموت وتعز والحديدة ،وتكون سرية في البداية ، تجنباً للقمع ، وتكشف عن نفسها ، بشكل تدريجي. وهنا يمكن للمبادرة المسئولة التي وقعها في 20 فبراير 2017 الدكتور أحمد قائد الصايدي، أستاذ التاريخ الحديث في جامعة صنعاء ، وقطاع كبير من المثقفين الوطنين الشرفاء، خطوة مهمة على هذا الطريق، ونواة أولية للكتلة التاريخية المرجوة.
على أن يكون للكتلة التاريخية المنشودة، رديف خارجي من المثقفين اليمنيين الوطنين، الذي لم يتلوثوا بالمال السعودي والإماراتي والقطري والتركي والإيراني، بغية توصيل رسالة الشعب اليمني المشروعة إلى المنظمات الدولية ، وإلى الإنسانية الديمقراطية والتقدمية، المناهضة للحروب والمعاضِدة للحرية والعدالة والتقدم في جميع أنحاء العالم.
وسيكون على سلطة الشعب الرمزية، بجناحيها، الداخلي والخارجي، أن تقوم فوراً، بالخطوات التالية:
1. دعوة الشعب اليمني للتحرر من الوضع المزري القائم ، برفض الانخراط في وحل الأغنام المتناطحة ، والانفكاك من نفوذ القوادين الأصنام ، و التحرر من هيمنة الذئاب في المحيط الإقليمي، وتحديداً من النظامين المتعارضين الإيراني والسعودي وأسيادهما الدوليين من القوى الصهيونية والامبريالية.
2. الدعوة لوقف الاقتتال الداخلي بين أبناء الشعب في كل المناطق اليمنية، وتحقيق السلم الأهلي.
3. الدعوى لكل دول وشعوب العالم لإنقاذ الشعب اليمني، بشكل فوري، من المجاعة التي تعصف به، وتوفير المتطلبات الغذائية والمواد الطبية لعلاج المرضى والجرحى.
4. الدعوة السياسية للتصالح والتسامح بين أبناء الشعب اليمني وتأمين وتمتين الجبهة الداخلية.
5. الدعوة لوقف العدوان الخارجي على الوطن، بحيث تأخذ تلك الدعوة شكلاً سلمياً، وتتدرج من الوسائل السلمية إلى استخدام العنف المشروع، إذا اقتضت الضرورة للدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه.
6. المطالبة باستقالة كل الكيانات السياسية والشخصيات الاعتبارية :مثل عبد ربه منصور وعلي عبد الله صالح ، وعلي محسن الأحمر ، وعبد الملك الحوثي وعبد الرحمن الجفري ، وعلي سالم البيض البيض وحيدر العطاس وعبد المجيد الزنداني وكل أبطال الخراب وأتباعهم، وطلب رفع يدهم عن اليمن ، و خروجهم الفوري منه إلى الدول التي ساندتهم وتساندهم كالسعودية والإمارات وقطر وإيران وتركيا، أو إلى أية دولة أخرى يمكنها أن تقبلهم في أراضيها بشكل دائم.
7. الاستعانة بالأمم المتحدة لطلب تدخل قوى خارجية إنقاذية محايدة ، من غير دول الحرب والعدوان، أي من دول ليس أهداف استعمارية معلومة، كالصين والبرازيل، وجنوب أفريقيا ، والهند ، بحيث تنحصر مهمتها في الأشراف على وقف أطلاق النار، وانسحاب القوات الأجنبية الغازية من اليمن، وسحب الأسلحة من القوى المحلية المتصارعة، عقب التصالح والتسامح ، والإشراف على تشكيل هيئة سياسية مؤقتة من بين صفوف "الكتلة التاريخية القائمة"، بغية إدارة شؤون الدولة خلال فترة انتقالية لا تزيد عن ستة أشهر. على أن تبقى القوى الخارجية الإنقاذية لفترة عشر سنوات، لتطبيع الأوضاع، وضمان الأمن، و الأشراف المباشر على بناء مؤسسة عسكرية وأمنية على أسس حديثة، متحررة من العصبيات القبلية والدينية والحزبية والجهوية ، محتكرة للعنف، بحيث تتحدد مهمتها في الدفاع عن الوطن ووحدته، وصيانة الأمن الداخلي وتنفيذ القانون.

8. أن تقوم هيئة الحكم السياسية المؤقتة في إعداد القائمة الانتخابية بشكل دقيق ، بناء على تقديرات دقيقة للوضع السكاني ، و صياغة دستور جديد، خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تشكيلها ، بحيث يتضمن الدستور، بشكل صريح، إلغاء الفيدرالية، بشكلها السداسي والثنائي، والهروب من المركز المقدس ، إذا كان ولابد من ذلك، من خلال نقل العاصمة من صنعاء، المحاطة بالقبائل المدججة بالسلاح، أو من عدن المنكوبة بصراع القبائل المسلحة ، إلى مدينة المكلاء ، بسبب موقعها البحري الهام وتركيبتها السكانية المدنية المسالمة ، أو إلى تعز ، بسبب موقعها الوسطي وكثافتها السكانية ، وكوادرها المهنية المؤهلة، ومحيطها المدني. وقد لا يكون نقل العاصمة ضرورياً ، وخاصة حينما تسلم المليشيات أسلحتها للدولة.

9. ينبغي أن يتضمن الدستور الجديد منح المحافظات صلاحيات إدارية واسعة لتسيير شؤونها البلدية والتعليمية والصحية والسكانية وغيرها من الخدمات، من خلال ميزانية خاصة، وفقاً لحجم السكان، والفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. وتكون المؤسسة العسكرية خاضعة للسلطة المدنية المنتخبة ديمقراطيا، وتمثل المصالح المشتركة لكافة القوى الاجتماعية.
10. أن لا يكون الدستور قائم على المذهبية الدينية ،( سنية ، شيعية ، زيدية ، اسماعيلة ) حتى نتجنب الصراع الطائفي ، وأن يترك الدين كشأن فردي ، وأن يقوم نظام الحكم على فصل الدين عن الدولة ، كما هو الحال في ماليزيا مثلاً ، والاعتماد على القوانين الحديثة ، المتوافقة مع العقل و مع منظومات حقوق الإنسان ، مع مراعاة الواقع التاريخي والثقافة الوطنية القائمة.
11. أن تكون الدولة مدنية ديمقراطية حديثة ، قائمة على مبدأ المواطنة والتعامل مع مواطني الدولة على أساس المساواة في الحقوق والواجبات ، دون تمييز قبلي أو جهوي أو ديني ، أو مذهبي ، أو فكري أو عرقي أو طبقي . بحيث تضمن المساواة أمام القانون ، وتوفر للمواطنين تكافؤ الفرص والمشاركة في الوظائف المدنية والعسكرية والسياسية.
12. أن يتم إنزال الدستور للاستفتاء الشعبي خلال فترة لا تزيد أربعة أشهر من تشكيل هيئة الحكم الانتقالية.
13. أقائمة انتخابات عامة، للمجلس التشريعي، وفقاً للقائمة النسبية، وتحت إشراف دولي، عقب الاستفتاء على الدستور مباشرة.
14. أن يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل المجلس التشريعي، من بين أعضاء المجلس، أو من خارجه . المهم أن يكون لديه مؤهل تعليمي رفيع ، ويجيد اللغة العربية، ولديه خبرة سياسة واقتصادية وإدارية، ويفضل أن يجيد لغة أجنبية، وتحديداً الانجليزية أو الفرنسية الألمانية أو الروسية أو الاسبانية أو الروسية أو الصينية. كما يمكن الاستعانة بمستشار أو أكثر لرئيس الوزراء من خارج اليمن، في ظل نظام العولمة القائم ، كأن يكون من الصين أو ماليزيا ، أو البرازيل ، مثلاً ، وقادر على نقل تجربة تلك البلدان الناهضة إلى اليمن. على أن يكون ذلك المستشار مخلصاً لوظيفته، محترفاً وماهراً ، و لديه خبرة عالية في مجاله و يملك مؤهلاًت تعليمية رفيعة ، ويجيد اللغة الانجليزية ، ويُفضل إلى جانبها أن يجيد اللغة العربية، إلى جانب لغته الأصلية.
15. أن يُنتخب رئيس الجمهورية ، بشكل مباشر من الشعب ، خلال فترة أقصاها ستة أشهر ، ولفترة ثلاث دورات متتالية، بحيث لا تزيد في مجموعها عن خمسة عشر سنة. ويكون لديه مؤهل جامعي، ويجيد اللغة العربية، ومستوعب للثقافة الوطنية، بما في ذلك، إلمامه العميق بتاريخ اليمن، ولم يكن شارك في أي نزاع دموي ، وأن يكون مناهضاً جسوراً لكل أشكال التفرقة، ولم يسبق له أن عبَّر عن نزعات طائفية أو انفصالية أو قبلية. وأن يكون رجلاً أو امرأة، وأن لا يقل عمره أو عمرها عن 35 عاماً ولا يزيد عن 75 عاماً.
على أن تقوم السلطة التنفيذية الجديدة، عقب الانتخابات بالخطوات العاجلة التالية:
الخطوة الأولى : دعوة كل دول العالم للمساهمة في إعادة الأعمار في اليمن.
الخطوة الثانية: دعوة الأمم المتحدة، لتشكيل لجنة، لتقدير الإضرار التي ألحقتها دول العدوان باليمن والمطالبة بمحاسبتها و إجبارها على تعويض الشعب اليمني عن الضرر الذي نجم عن عدوانها.
الخطوة الثالثة: أن تقوم السلطة التنفيذية بتثبيت الاستقرار، وترشيد العملية الاقتصادية ، وإعادة البناء، و توجيه الشعب لإنتاج الخيرات المادية في المستقبل المنظور، عوضاً عن التسول في بلدان الجوار المعادية لاستقرار وتطلعات الشعب اليمني.
الخطوة الرابعة: أنْ تتبنى السلطة الجديدة نهجاً متميزاً، بحيث تكون ممارساتها ونشاطاتها الهادفة ومساراتها المختلفة ذات أبعاد وطنية تقدمية.
الخطوة الخامسة: أن تجسد السلطة الجديدة، من خلال رؤيتها الفكرية وممارساتها العملية، دور العقل والعدل في التنمية والبناء.
الخطوة السادسة: أن تقيم السلطة الجديدة علاقات مع كل دول العالم الداعمة لاستقلال اليمن واستقراره ووحدته وتقدمه ، والمساندة لكل قضايا الأمة العربية التحررية، والمعاضدة لكل تطلعات الشعوب الطامحة للتحرر من النير الاستعماري والامبريالي، وبشكل خاص في أفريقيا وأميركيا اللاتينية.
وهذا يعني أنه سيكون على هذه السلطة الجديدة المنتخبة، و" الكتلة التاريخية" الحاضنة ، أن تجسد تطلعات جميع اليمنيين، نساء ورجال. وعليها تدرك إن التطور ليس مجرد تهريج و شعارات جوفاء ، وإنما خطط عملية ، قائمة على العلم، وإنَّ التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مشروطة بوحدة الوطن ، وبإزالة آثار العدوان ، وترميم الجسد اليمني المُهشم ، وإحياء الروح اليمنية المنهكة ، وتعزيز التكامل الاجتماعي وتعميق الولاء الوطني ، و حشد الملاين من أبناء الشعب صوب العمل الهادف. وهذا يستدعي عمل سياسي واسع النطاق للكتلة التاريخية الطليعية، لكنس الخراب التي ألحقته بنا قوى التخلف ، وتوسيع دائرة التعليم التقني والعلوم الإنسانية، و تفعيل دور العلم في الحياة ، و تعميق المعرفة بالواقع الاجتماعي ، وشروط تطوره.
والخلاصة ، هي أننا في وضع صعب للغاية ليس فقط جراء خيانة النخب ، ولكن أيضاً ، بسبب تشابك مصالح القوى الإقليمية والدولية في اليمن. أعود وأسأل: ما العمل ؟ والجواب، هو: ليس أمامنا من خيار للخروج من هذا المأزق، سوى النهوض والعمل من أجل تشكيل كتلة تاريخية لصد العدوان، ومقاومة قوى الشر. انهض، أيها الشعب من كبوتك وقاوم الانكسار والتردي، فلن تخسر سوى الموت الهوان. المجد لشعبنا اليمني العظيم !

#منذر_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات