هل أصبح قانون العشائر هو السائد على قانون الدولة؟!

أحمد جبار البديري

الحوار المتمدن-العدد: 5510 - 2017 / 5 / 3 - 10:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العشيرة هي مجموعة من الأفراد ينسبون إلى نسب واحد، أو من عدة بطون او عوائل مجتمعة، و هناك من يقول أنها من المعاشرة، و غالباً ما يكون موطن العشيرة في مكان واحد أو في رقعة جغرافية قريبة.

يعتبر العراق من البلدان العربية التي تتميز بالطابع العشائري، فالشعب العراقي متكون من مجموعة كبيرة من العشائر الأصيلة، و هي متنوعة من كل الأطياف و القوميات، فتوجد العشائر العربية، و الكردية، و غيرها من المكونات و القوميات،و لها دور كبير في تأسيس و تثبيت أركان الدولة العراقية، لكون المجتمع العراقي يسوده الطابع العشائري.

لعبت العشائر و منذ بداية القرن السابع عشر ميلادي تقريباً، الدور المحوري و البارز و المؤثر في تاريخ العراق السياسي، ففي عام ١٩١٦ أي قبل تأسيس الدولة العراقية سنة ١٩٢١، كانت الحكومة تحكم بقانونين هما قانون الدولة العام و قانون "دعاوى العشائر" الذي أصدرته سلطات الأحتلال البريطاني آنذاك، و بقي هذا القانون ساري المفعول حتى عام ١٩٥٨، و في هذا العام تم ايقاف العمل به و أصبح التوجه نحو الدولة المدنية.

بعد الحرب العراقية الإيرانية و غزو الكويت أصبحت الحكومة العراقية ضعيفة، فالتجأت إلى العشائر و دعمها، حيث قامت بأعطاء القوة و الإسناد إلى شيوخ القبائل، يقودنا هذا الفعل إلى أن ضعف قانون الدولة و عدم تطبيقه، هو إعطاء القوة إلى الأعراف و التقاليد المتبعة عشائرياً.

جميع عشائرنا الأصيلة و بمختلف تسمياتها، هي ضحت و لازالت تضحي من أجل تثبيت أسس هذه الدولة، حيث لها اعراف و تقاليد حافضت على بناء الإنسان و المجتمع فنحن مع هكذا أعراف و تقاليد ، فناقوس الخطر يدق عندما نرى بعض الأعراف و التقاليد العشائرية تخالف الشارع الإسلامي اولاً و القانوني ثانياً.

لا يخفى على الجميع ان أغلب المشاكل التي تحصل في المجتمع تحل عشائرياً، و هذا شيء حسن لكن على أن لا يكون مخالفاً لدين و الشرع والقانون.
فهل أصبح قانون العشائر هو السائد على قانون الدولة ؟!

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل