لا لتصفية شركة كابري لا لطرد العمال وسلب حقوقهم

مركز الدراسات الاشتراكية

الحوار المتمدن-العدد: 1441 - 2006 / 1 / 25 - 09:58
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إن ما يحدث لعمال شركة مصر للأغذية (كابري) يوضح مدي بلطجة وسطوة أصحاب الأعمال، سواء كانوا أشخاصا أو مؤسسات. فشركة كابري هي شركة استثمارية تابعة لبنك مصر. وقد اعتاد البنك ومفوضه في الشركة على سلب حقوق العمال منذ عام 1979 وحتي الآن. فعمال الشركة حرموا من حقهم في كل العلاوات الاجتماعية، والعلاوات الدورية، والترقيات والعلاوات التشجيعية، وبقيت مرتباتهم ثابتة منذ عام 1994 وحتي الآن، في الوقت الذي تتضاعف فيه الأسعار يومياً، فنجد العامل الذي مدة خدمته 17 سنة مرتبه فقط 140 جنيه!!

هذا وقد قامت الإدارة خلال الأعوام الماضية بفصل أكثر 500 عامل وعاملة، ولم يتبق من 700 عامل سوي 177 جاء دورهم في الفصل والطرد بدون أي مكافأة بعد أن خسروا أعمارهم وصحتهم في العمل بالشركة. إحدى العاملات تقول: "نعمل إيه؟ نسرق ولا نشحت لما يرمونا في الشارع بمعاش 70 جنيه بعد الشغل في الشركة لأكثر من 20 سنة؟ ما فيش حد هيرضي إن إحنا نشتغل عنده. إذا كان الشباب اللي كلهم صحة مش لاقيين شغل، إحنا هنلاقي؟!!"

وفي الوقت الذي تمنح فيه البنوك القروض بالمليارات لكل من هب ودب وبدون ضمانات كافية، نجد بنك مصر يشرد أكثر من 700 أسرة بحجة أن الشركة تحقق خسائر (بلغت خسائر الشركة حتي 31/12/2004 (82) مليون جنيه). ولم تهتم إدارة البنك بكل ما ورد إليها سابقا من الأجهزة الرقابية عن أسباب الخسائر، وأهمها أن الشركة أنشئت سنة 1979 برأسمال 2 مليون جنيه وبقيت 46 مليون كانت لازمة للإنشاءات والتشغيل. وفي هذا الإطار قام البنك بتمويل الشركة في هيئة قروض قصيرة الأجل، مما حمل الشركة طوال هذه السنوات بعبء الفوائد التي بلغت منذ إنشائها وحتي الآن 65 مليون جنيه. هذا بالإضافة إلي سوء الإدارة المتهمة بإهدار المال العام.

هذه الإدارة سيئة السمعة أقدمت علي تصفية الشركة وطرد العمال منها، وذلك رغم رفض الجهات المختصة الموافقة علي الإغلاق. وقد ضربت الإدارة بكل القرارات وكل التحقيقات عرض الحائط وقررت التصفية، وجعلت رئيس مجلس الإدارة هو المصفي القضائي!

إدارة الشركة ترفض تطبيق قوانين وقرارات وزارات مثل العمل وأجهزة رقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وغيرهم. ونسمع ما يقال عن المديح لموقف موظفي وزارة العمل وأمن الدولة الذي ترك العمال يعتصمون ولم يمنعهم، وكأنه أصبح لزاما أن ينحاز الموظفون لأصحاب الأعمال ضد العمال، وكأن من الطبيعي أن يقوم أمن الدولة بالاعتداء علي العمال وبمنعهم من ممارسة عملهم!

إن مركز الدراسات الاشتراكية يتضامن مع عمال شركة كابري في اعتصامهم ضد الطرد والتشريد، ويطالب بـ:

1- وقف قرار التصفية والعمل علي إعادة تشغيل الشركة، خصوصاً وأن الشركات المماثلة لها في النشاط تحقق مكاسب شهرية بالملايين.
2- العمل علي سداد مديونية الشركة للبنك حتي تتخلص من عبء الديون والفوائد، خصوصاً وأن الأرض التي تملكها الشركة تبلغ قيمتها 340 مليون جنيها. فلماذا لا تقوم الشركة ببيع جزء من هذه الأرض لسداد الديون وضخ سيولة مالية للتشغيل؟
3- تغيير الإدارة الفاسدة، وتعيين إدارة لديها خبرة في الصناعات الغذائية.
4- منح العاملين بالشركة كل حقوقهم المتأخرة من ترقيات وعلاوات وحوافز بأثر رجعي.
5- صرف مرتبات العاملين عن الشهر الحالي.


مركز الدراسات الاشتراكية
24 يناير 2006

#مركز_الدراسات_الاشتراكية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل