هاشم يوسف الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 5499 - 2017 / 4 / 22 - 11:44
المحور:
حقوق الانسان
اللامشروعية سبب الفقر والضياع وأخيرا :الميزانية الدستورية تتضمن حقوق شرائح المجتمع الثلاث 1-3
الفرد والاسرة أساس المجتمع ؛ توافقوا على برنامج وأطروه ضمن دستور ومنحوه الشرعية وهو ملزم للجميع ؛ ومنحوا السلطات الشرعية ؛ وتشرع القوانين بإسمهم وينطق القضاء بأسمهم وتكليفه للسلطات لإدارة وتطبيق توافقهم ؛ وتم تقسيم السلطات ؛ ولا يجوزتجاوز ذلك أبدا .... والجميع سلطات وشرائح المجتمع ملزمون بتطبيق التوافق الدستوري ؛ ويرد التجاوز دستوريا وهناك آلية دستورية ؛ وضمن مشروعيتها – الحقوق ولايجوز التجاوزعليها ؛ وعند التجاوز نعود لمضمون الدستور ؛ وأسس وقياسات القوانين ونتوسل بها لمعرفة التجاوزات الموضوعية والقوانين الحاكمة لمعرفة الحقوق وبيان التجاوزات ؛ مثل قوانين الشورى الانضباط المدني الرقم 40 والاثبات وغيرها ؛ويتوسل بها كل من المدعى والمدعى عليه والقضاء لتشخيصها .
يجب تواصل المجتمع لمعرفة الحقوق التجاوزات ورفعها للقضاء ؛ ومتابعة تطبيق قراراته ؛ لا أن تكتفي بالتشخيص دون متابعة ألية الدستور ؛ وذلك بالنظر مبدئيا للمواد 13-93-94
هاشم يوسف الهاشمي بعد إستعراض حقوق شرائح المجتمع ( مواطن – موظف – متقاعد ) ولكلٍ موقع دستوري فالمواطن مالك الثروة واهب الشرعية ؛ له حقوق ملكية الثروة والموظف والمكلف لهما حقوق مرسومة وفق أسس وقياس لايجوز تجاوزها ؛ ولهما حقوق بعد الوظيفة وأمنوا تقاعدهم بصندوق وهو ملكية خاصة لهم ؛ والثروة والميزانية ملكية المجتمع ولا يجوز التداخل بينهما أو إلغاء الصندوق لمصلحة الميزانية
بعد هذه المقدمة وكما وضحنا حقوق الشرائح الثلاث كلٍ بما يتوافق مع أحكام القوانين والدستوربشكل ممكن حيث يتطلب التمحيص وتوضيح وإدخال عناصر عديدة وذلك يتطلب عشرات الصفحات والان نتابع كل شريحة للنظرلكيفية رفع لتجاوزعلى حقوقها وفق آلية الدستور .
أولا : حقوق المواطن الدستورية : تأكيدا لملكيته للثروة كما جاء بالمواد الدستورية ( 109-110-111- 112 ) وللملكية حقوق مثبتة بالدستور وأهمها الحفاظ عليها وكيفية التصرف بها ؛ لمنفعة المالك المواطن وجاء ذلك بالمواد (111-27-23 ) وكيفية التصرف بها لمنفعته تنمية الاقتصاد بالمادتين (25-26 ) والمادة (28 ) لاضريبة بلا قانون والمواد (29 لغاية 36 ) تامين معيشته ويجب التخصيص لها ضمن الميزانية ؛ والميزانية السليمة ؛ نمثلها بالشركة المساهمة ؛ وضع المساهم أمواله ؛ وكلف مجلس إدارة له أتعاب ؛ والأولوية لمنافع المالك ؛ وحقوق الادارة لاتتعدى حقوق المالك واسهمه . وتتعدى الثروة لمصالحها دون أولوية المالك وتاتي على أسهمه بالكامل
عند النظر لمضمون الدستور وتقسيمه لواجبات السلطات الثلاث وإداء واجباتها بالاتي : أولا سلطة التشريع ووجوب ألزاميتها الدستورية لتشريعات المالك أقسمت بالمادة (50 ) أن تكون أمينة لمصالح المجتمع وما جاء بالقسم وماكلفها الدستور بتشريع مضامينه ؛وفق المواد المذكورة أعلاه لم يتم تحقيقها ؛ بل التجاوزعليها ؛ ومصلحة الادارة بالأولوية خلافا
لمفهوم الشركة المساهمة ؛ فالمكلفون في سلطة التشريع لم يحققوا تشريعات منافع المالك المتضمنة لمواده الملزمة ؛ لتأمين معيشته وضمانها ؛ بشريع نسبة بالميزانية لتحقيق مواد المنفعة وأهمالها بالميزانيات سبب إفقار االمواطن المالك
#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
