أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - هاشم يوسف الهاشمي - اللامشروعية سبب الفقر وضياع العراق أولا: حقوق المواطن الدستورية دراسة دستورية الإلتزام بالمادة 47















المزيد.....

اللامشروعية سبب الفقر وضياع العراق أولا: حقوق المواطن الدستورية دراسة دستورية الإلتزام بالمادة 47


هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 5495 - 2017 / 4 / 18 - 22:04
المحور: حقوق الانسان
    


اللامشروعية سبب الفقر وضياع العراق أولا: حقوق المواطن الدستورية دراسة دستورية الإلتزام بالمادة 47
اللامشروعية العمل خلافا لأحكام القوانين النافذة والدستور؛ كما إنها لاتنفذ قرارات القضاء هاشم يوسف الهاشمي الدستور العراقي بسم الله الرحمن الرحيم الديباجة {ولقد كرمنا بني ادم} أن نمضي قُدُماً لبناءِ دَوْلةِ القانونِ، وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع !؟
فكل ما يخالف أحكام القوانين يعتبر غير شرعي أو غير مشروع نلاحظ مواد الدستور الاتية المادة (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب. فالشعب مصدر السلطات وهو المالك للثروة ومفهوم الملكية ومنافعها بالموادالاتية المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن. ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. المادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون. واللامشروعية تتحقق بتجاوز احكام المواد االدستورية الاتية م(2):ج لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية. واللامشروعية تجاوز المواد الثلاث أعلاه وليس تحديدا بها ولكن في المنظور العام ينظر : للمادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . ومنها نتوجه للاتي المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
والان ناتي على الحقوق المهمة التي جاءت بالفصل الثاني ومنها
أولا تنمية الإقتصاد وجاء بالمادتين الاتيتيين : المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. المادة (26): تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون. ثانيا الضرائب والرسوم المادة (28): اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون . ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون. ثالثا :حقوق منفعة المواطن المالك بثروته وتتمثل بالمواد من 29- 36 نأخذمنها بتصرف (ألأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.) (تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . وعلى ضوء ما تقدم هناك تجاوز على السلطات من قبل سلطتي التشريع والتنفيذ على أحكام القوانين والقضاء والام ر تجاوز على المادة 47 والمادة 50 ونثبت تقريرا على الفقرات الثلاث
في البداية ووفقا للمادة 13 كل ما يتعارض معهالا باطلا وعلى ضوء ذلك فما جاء في :
أولا :تنمية الاقتصاد وفق المادتين فالقصور في ذلك على عاتق سلطة التشريع لم تحقق ذلك
وثانيا : الضرائب والرسوم ظالمة لاتنظر للدستور ومتطلباته لتحقيق كرامة عيش المواطن ولا تتوافق مع الحد الأدنى لمتطلبات ومعظم االضرائب باهضة لاتتوافق لواقع المدخولات ومعظمها مخالفة للدستور وللمادة 47 والمادة 50 والديباجة بالتوزيع العادل للثروة
وثالثا : حقوق منفعة المالك من ملكيته للثروة لم تشرع مواد المنفعة 29-36 لموادها ؛ ولم تشرع نسبة لها بالميزانية ؛ والتشريعات الوظيفية المليونية لرواتب الادارات الثلاث لاتعمل وفق القياس ووفق ما تقرر بأحكام القوانين ما قبل 2003 وبهذا لايمكن المواطن تحمل أعباء الحياة فهو بلا سكن ولا عمل ولا ضمان للجيل الحالي والمستقبل والفقر نصيبه والضياع



#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الميزانية وتوزيع الثروة العادل وخصخصة الكهرباء
- 1- الصندوق السيادي ضمان كرامة الاجيال التنمية والتعاون والدس ...
- ضاع مضمون الدستور لتحقيق معيشة المواطن لفقدان رؤى قيادة المج ...
- الميزانية البترودولارالادخارحصة المالك تمويل العمل السكن الت ...
- اين حقوق مالك الثروة ضمن توافقات الميزانية
- المتقاعدون القدامى وإستحقاق المادة 19 بقانون تقاعد27 قبل الت ...
- بمناسبة عرض الميزانية 2017 للمصادقة إسمعوا صوت المواطن الدست ...
- لا إصلاح إلا بإصلاح الرواتب والفساد العام حفاظا على المال وا ...
- الدستورالمواطن مالك الثروة واهب الشرعية الميزانية غير سليمة ...
- الدستورالمواطن مالك الثروة واهب الشرعية المجلس النيابي السلط ...
- تعليق على ( مشاريع افتراضية ، كانت لتنجينا من الازمة الاقتصا ...
- هل تبقى البصرة ذات الفيئ العظيم مدينة البؤس والفقراء لايحسن ...
- الانسان هو المحور الاساسي في موضوع التنمية المستدامة لتحقيق ...
- المطالبة بتشريع نسبة من الميزانية لمكافحة الفقر امرتضمنه الد ...
- 2-البنوك السيادية – الادخار – حقوق الاجيال منفعة المالك – ال ...
- 1- البنوك السيادية – الادخار – حقوق الاجيال - منفعة المالك - ...
- خدمة الكهرباء بالمقلوب لمن تجمع الاموال لسد العجز ؟
- إستقراء وتحليل لغاية تعديل قانون التقاعد 27 /2008 إستحقاق ال ...
- الصناديق السيادية إدخارتمويل تنمية شعارات دستورية لكفالة عيش ...
- التشريع باطل ما لم تعاد الحقوق لسنا المعترضون بل الوقائع وال ...


المزيد.....




- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...
- مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب- ...
- الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
- الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - هاشم يوسف الهاشمي - اللامشروعية سبب الفقر وضياع العراق أولا: حقوق المواطن الدستورية دراسة دستورية الإلتزام بالمادة 47