أملاك الدولة خطوة متأخرة تنتظر التنفيذ

كريم السيد

الحوار المتمدن-العدد: 5494 - 2017 / 4 / 17 - 15:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن تأتي متأخرا خيرا من ان لا تأتي، هذا لأن الصعوبة تكمن في طبيعة الإتيان، وحين يتعلق الأمر ببناء الدولة وترميم ما صاحبها من فوضى وفرض المزاج السياسي بالأمر الواقع بعد التغيير من سياسات الأمر الواقع وحاجة الأطياف السياسية لحضور بعد إقصاء طويل. ولكن الكل يعرف أن أملاك الدولة وعقاراتها خضعت للأستيلاء وبات الحديث عنها ضرب بالميت خصوصا ان النظام المباد كان قد إستولى هو الآخر عليها عنوة، يوم وضع حدا بين مصالحه النفعية وأملاك الدولة العراقية ليجيرها بإسمه ضمن مشروع إختزال العراق بشخصنة صدام حسين وقصوره التي بنيت على ضفاف دجلة بترف يوازي حجم الجوع والحصار الذي كان يعيشه الشعب العراقي ابان التسعينيات. ليأتي طيفنا السياسي الحالي ويستولي على تلك الممتلكات ويجيرها لحسابه ويتخذها كمقرات لأحزابه في ضل غياب الدولة كما أسلفنا.
لكن البرلمان وفي خطوة مهمة، ويمكن إعتبارها بالشجاعة أقدم بالتصويت على مشروع قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لاركان النظام البائد لتعيدها مرة أخرى لوضعها الطبيعي في خطوة عدها كثيرا من المراقبين بالهامة في سياق الحديث بالحفاظ على الممتلكات العامة.
لكن القصة لا تنتهي هنا، فالمطلوب هو التنفيذ وليأخذ هذا القانون جدية في التنفيذ مهما كلف الأمر ومهما كانت التعقيدات والصعوبات التي ترافقه، إذ تكمن الخشية في ممارسة بعض الجهات السياسية تجاهلا للقانون وإبقاء تلك الممتلكات رهن أيديهم في ممارسة تعزل القانون وتتنافى مع حسن النوايا التي تحاول أظهارها بعض الجهات خصوصا في الحديث عن الإصلاح ومحاربة الفساد والحفاظ على المال العام، إذ ينتظر ان تتخلى تلك الجهات عما حازته نزولا عند رغبة ممثلي الشعب بالتصويت على إستردادها ويجب ان يعرف الشعب املاك الدولة والمستحوذين عليها بإظهار شفافية خصوصا بهذه الموضوعة المهمة.
الآن يصل البرلمان في هذا الوقت ويخرج الكرة من ملعبه ليلقيها في ساحة المصالح والنفوذ ويضع الكتل السياسية أمام تحد كبير في التنازل عن تلك الأملاك وإعادتها لوضها الطبيعي وهو ما مطلوب للمرحلة المقبلة، خصوصا ان احزابنا الإسلامية تؤمن في ادبياتها بحرمة الأرض المغصوبة، وقطعا أن ممارسة النشاط السياسي لن يخرج من هذه الحرمة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل