أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - حمزة الجواهري - ورقة بمعلومات ناقصة ومعهد يشوه الحقائق















المزيد.....

ورقة بمعلومات ناقصة ومعهد يشوه الحقائق


حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 5488 - 2017 / 4 / 11 - 14:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


ورقة موقف - نحو خطط وسياسة نفطية و حوكمة سليمة
ومعهد التقدم للسياسات الإنمائية يشوه الحقائق

10-4-2017 بغداد
لقد نشر الخبيرين الأستاذ أحمد موسى جياد، الخبير الاقتصادي في شؤون النفط، والأستاذ طارق شفيق، الجيولوجي المخضرم ومؤسس شركة النفط الوطنية، ورقة موقف باللغة الانجليزية بعنوان ""ورقة موقف - نحو خطط وسياسة نفطية و حوكمة سليمة"" (1) يستعرضان فيها نشاط وزارة النفط ووزيرها، وهو الآخر خبير نفطي له من الخبرة ما يزيد على45 عاما في مجال الصناعة الاستخراجية ومدير عام أسبق لشركة نفط الجنوب.
الورقة كانت شاملة تقريبا لمجمل نشاط الوزارة خلال الفترة الأخيرة، ولكن بمعلومات تنقصها الدقة مرة، وأخرى ناقصة لوجود تفاصيل بعيدة عن علم الخبيرين، أعتقد أن نواياهم كانت سليمة، ولو أن الخبيرين كانوا قد استكملوا المعلومات التي طرحت لأدت الورقة إلى أفضل النتائج، لكن الذي حدث هو أن نتائجها جائت معكوسة تماما مع الأسف الشديد.
كان الذي تبنى الورقة هو ""معهد التقدم للسياسات الإنمائية"" الذي يديره الدكتور مهدي الحافظ، فنظم ندوة في المعهد يوم السبت الموافق الأول من نسيان الجاري، حيث دعاني مدير المعهد لعرض النقاط الواردة في الورقة والتعليق عليها.
قدمت مضامين الورقة بأمانة تامة، وكانت ملاحظاتي مركزة على عدم دقة ما ورد بالورقة من معلومات استند إليها الخبيرين وكذلك إكمال ما تيسر لي من معلومات تتعلق بنقص المعومات لديهم، ولطول وسعة المواضيع المطروحة وكثرة الملاحظات التي كان من الضروري تبيانها، أخذ العرض مني نحو ساعة، أو أقل قليلا، وداخل من بعدي عدد من الحضور أهمهم النائب عدنان الجنابي والخبير النفطي الكبير الأستاذ فؤاد الأمير وآخرون كان لكل منهم نقطة واحدة.
لكن، وللأسف الشديد، نشر في اليوم التالي مختصر لمضامين الندوة، كعادة المعهد في مثل هذه الندوات، في صحيفتي الصباح والصباح الجديد (2) و(3)، إضافة إلى أن محتوى المختصر الذي كتبه المعهد والذي تم نشره، كان قد أرفقه الدكتور الحافظ برسالة إلى السيدين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وما فاجأني حقا وأثار غضبي، هو أن كلامي قد تم أختصاره بمقطع من بضعة سطور بالرغم من أني أخذت نحو ساعة بالعرض كما أسلفت، كان المختصر قد شوه بهذه الأسطر المحدودة كل ما قلته وحوره ونسب لي كلاما قاله غيري من السادة المداخلين وكلاما آخر لم أتجرأ على قوله مطلقا، وبعد نشر مختصر مضمون الندوة وإرسال الرسائل الآنفة الذكر، بعث لي المعهد بالمختصر منشورا مع الرسائل وكأني لا شأن لي بالموضوع، أو كأنهم يعتبرون مختصرهم المشوه هو عين الحقيقة التي لا نقاش فيها ولا جدل، حيث أنهم لم يبعثوها لي قبل نشرها لتصحيح ما ورد فيها من أخطاء شنيعة، ومعلومات مشوهة، فضلا تلك عن الملفقة أو المعكوسة المحتوى والمضمون كوني كنت المداخل الأساسي في الندوة، حيث كان الأمر يقتضي مراجعتها من قبلي قبل النشر أو التصرف بها.
بنفس الوقت استلمت رسالة الكترونية من الأستاذ أحمد موسى جياد، بالنيابة عن الأستاذ طارق شفيق وأصالة عن نفسه، تتضمن عشرة أسئلة تتعلق بمضامين الندوة والعرض الذي قدمته، حيث كانوا قد قرأوها منشورة في الصباح الجديد قبل أن أقرأها أنا لانشغالي.
في حال قرائتي لرسالة الخبيرين، أجبت عليها بحسب تسلسل الأسئلة التي ورت فيها.
سأحاول التطرق لأهم المواضيع التي تحدثنا عنها خلال الندوة لإعطاء القارئ صورة أوضح عما جرى.
بما يتعلق بقانون شركة النفط الوطنية فإن الوزارة تعمل عليه ووضعت مشروعا للقانون متكامل، حيث كان الخبيرين قد أرسلت لهم مسودة المشروع لغرض إبداء الرأي، وقد شارك بإبداء الاراء حولها جياد ولم يساهم شفيق بأية آراء أو ملاحظات، وقد أخذت ملاحظات جياد جميعها بنظر الاعتبار، لكن مجلس الوزراء قد إرتأى أن تكون العودة لقانون رقم123 لسنة64 مع بعض التعديلات، وقد صوت مجلس الوزراء على ذلك، وأرسل المشروع إلى مجلس النواب، وهذا ما ذكره الدكتور سليم الجبوري في كلمته بيوم الشهيد، في الأول من نيسان الجاري، أي بنفس يوم إنعقاد ندوة معهد التقدم، وكنت قد أعلمت السيد عدنان الجنابي بذلك قبل أن يقدم مداخلته كونه كان قريبا مني على المنصة، لكن للأسف الشديد تغاضى الجنابي عن هذه المعلومة، وطالب الوزارة بأن تعد مشروع لإعادة تأسيس شركة النفط الوطنية. من الجدير بالذكر أن الجنابي كان واحدا من الذين كتبوا مقترح البرمان العراقي لقانون النفط والغاز في شباط2011 الذي يبيح للأقاليم والمحافظات تطوير الحقول النفطية كما حدث في كردستان، وهذا الفعل أعتبره جريمة بحق العراق بالرغم من رفظ البرلمان لهذا المقترح، وقتها سارعت وزارة النفط وقدمت مشروع رصين إلى مجلس النواب، لكن تم تعطيل القانون من قبل الكتلة التي ينتمي لها الجنابي بالتعاون مع الكتلة الكردية آن ذاك، لذا بقي العراق بدون قانون للنفط والغاز لحد الآن، ومن الجدير بالذكر أيضا أن السيد الجنابي تحدث باستفاضة عن ذلك الجهد التشريعي الكارثي باستفاضة خلال الندوة وكأنه نضالا وطنيا بأهداف نبيلة، لكن تقرير الندوة لم يتطرق لحديثه في هذا الشأن، وكان من الضروري أن يتطرق التقرير لهذه المسألة لكي يعرف الشعب العراقي، ما هو هدف الجنابي من حضور الندوة.
وهكذا بدا واضحا الهدف الأكبر من وراء تنظيم هذه الندوة، لكن للأسف الشديد أسيء من خلاله لكتاب ورقة الموقف، رغم تسرعهم بإصدارها، وكذلك المداخل الرئيسي، أنا شخصيا، وباقي المداخلين الغافلين عن حقيقة ما جرى، وربما لحد الآن.
ذكرت لهم أيضا أن الوزارة تعمل على، بل أنجزت، مشروع لقانون شركة الغاز الوطنية العراقية ولكن تم التريث بالصويت عليه من قبل مجلس الوزراء لأسباب أجهلها.
كما وذكرت لهم حقائق أخرى غائبة عنهم منها أن الوزارة، على حد علمي المتواضع، من أشد الجهات معارضة لموضوع تطوير حقول جديدة صغيرة وحتى متوسطة، حيث أنها ترى أن التركيز يجب أن يكون على الحقول الحدودية في حال تم الاتفاق مع الجانبين الإيراني والكويتي بشكل نهائي، حيث أن الطرفين الأخيرين يسوفان في هذا الموضوع ولا يريدان حسمه في حين أن العراق متحمس لمثل هذه الاتفاقات. لكن للأسف الشديد أن المختصر الذي أعده المعهد لم يذكر شيئا من هذا القبيل، كما أن ورقة الموقف للخبيرين، أهملت حقيقة أن الإعلان الذي جاء من مسؤولين في المحافظات بتطوير حقول عائدة لها لم يأتي باتفاق مع الوزارة، بل أن الوزارة أعلنت بأن مسألة تطوير الحقول شأنا سياديا ولا علاقة للمحافظات به، والكل يعرف أن مثل هذه المحاولات قد حدثت من قبل وأعلنها مسؤولون في تلك المحافظات، حيث من المعروف أن هذه المحاولات يقف ورائها جشع السياسيين المتنفذين في تلك المحافظات لنهب ثروة العراق على غرار ما حدث في كردستان، لذا كان رد فعل الوزارة حاسما لهم، معلنة بأن مسألة تطوير الحقول شأنا سياديا وليس من حق المحافظات الإعلان عنه.
وكنت قد تحدثت عن مسعى الوزارة لإعادة هيكلتها ولكن بعد إعادة تأسيس شركة نفط الوطنية، بحيث تتفرغ الوزارة لمراقبة أداء الصناعة الاستخراجية ووضع السياسات الرصينة لها من خلال هيكلة عصرية على أيدي شركات استشارية رصينة وهو ما تحدث به السيد الوزير من خلال المناقشات معه حول هذا الموضوع، وذكرت للخبيرين أنه ربما يكونون من ضمن الجهات التي سيتم الاستعانة بها في هذا المجال في حينه.
وقد أوضحت لهم أيضا أنه من خلال اطلاعي المباشر بأن الوزارة اليوم تمتلك نفس الرؤيا التي لديهم بما يتعلق الأمر بالعقود المعيارية للصناعة الاستخراجية، المعروفة بعقود الخدمة، وهم اليوم من أشد الناس تمسكا بعقود الخدمة بعد أن شاهدوا نتائجها الباهرة على أرض الواقع وأن الوزارة تعمل على تحسين إدارة هذه العقود بما يحقق المزيد من الربح ويحد من الهدر، أما تعديل العقود فإنه يجب أن يكون مدروسا من قبل خبراء.
أما عن إعلان الزيادة بالاحتياطي النفطي التي أعلنت عنها الوزارة كان حديثي في الندوة يختلف عما ظهر في التقرير، حيث أن لأخطاء التي وردت بتقرير المعهد كانت كثيرة، فإني ذكرت بالتحديد: أن الإعلان عن ارتفاع الاحتياطي النفطي من قبل الوزير الأسبق لم تكن تستند إلى اكتشافات جديدة، بل استندت إلى إعادة تقييم من قبل الشركات للمكامن النفطية التي في حقولها حيث وجدت أنه يمكن إنتاجها بنسبة استخلاص أعلى بحيث تصل إلى35% وحتى40% في بعض الحقول لكن بعد توفر الماء لضخه في المكامن، وهذه الأرقام هي التي تم التراجع عنها، أما الإضافة الجديدة للاحتياطي التي وردت بتصريح السيد وزير النفط الحالي فإنها كانت كنتيجة لاكتشافات جديدة في حقول السيبة والسندباد وديما وأريدو بالإضافة إلى الزيادة في حجم مكامن حقلي الناصرية والعمارة بعد أن تم حفر المزيد من الآبار فيها، وعليه فإن هذه الاكتشافات الجديدة قد زادت الرقم من142 إلى153 مليار برميل كرقم جديد للاحتياطي.
كان تقرير المعهد قد حرف الرأي الذي قلته بالموضوع المتعلق بالاستكشاف في مياه الخليج، حيث اعترض الخبيران علي في هذا الشأن أيضا، وذكرا بأنهما ليسا ضد الاستكشاف عموما، ولكن ضد الاستكشاف في مياه الخليج تحديدا كونها عمليات مكلفة من الناحية الاقتصادية، وهذا ما عرضته في الندوة، لكن في الحقيقة أنا كنت قد اختلفت معهم بمسألة الاستكشاف في مياه الخليج، حيث على حد علمي المتواضع أن هناك معلومات مؤكدة بوجود حقل غاز عملاق يقع بين الكويت وإيران ويعتقد أن له إمتدادات كبيرة في المياه العراقية، لكن الذي يعيق تطويره هو الصراعات السياسية والخلافات الخليجية الإيرانية، وهذه الخلافات لا تعنينا، إضافة إلى أننا بحاجة إلى المزيد من الغاز على الأقل لتغطية احتياجاتنا المحلية، لذا كنت أتفق مع رؤيا الوزارة من ناحية الاستكشاف في الخليج بالرغم من ارتفاع تكاليفه.
أما بالنسبة لمسألة إعادة النظر بعقود الخدمة، فأنا كنت أتفق مع رؤيا الخبيرين وحتى مع التعديلات التي اقترحاها، وهي بالفعل اقتراحات بناءة ويجب أخذها بنظر الاعتبار مستقبلا، أما الآن يجب تحاشي مسألة تعديل العقود خوفا من وقوع المفاوض العراقي بأخطاء كما حصل بالتعديل السابق للعقود والذي أضر بمصالح العراق.
وأخيرا فإن الدليل الذي لا يقبل الشك بأن مسألة تحريف آرائي مسألة مقصودة هو أن التقرير كان قد اعتبرني من المؤيدين لعقود المشاركة بالإنتاج! في حين يعرف القاصي والداني من أني من أشد الناس تأيدا لعقود الخدمة، وأرفض مبدأيا عقود المشاركة فضلا عن تعارضها مع الدستور، ولا أدري كيف نسب لي المعهد هذه التهمة التي يجب أن يعاقب عليها القانون، وأعتبرت هذا الخطأ الذي ارتكبه المعهد من أفضل الأمثلة على بؤس التقرير المنشور في الصحيفتين.

روابط الموضوع:
1-الرابط لورقة الخبيرين أحمد موسى جياد وطارق شفيق
file:///C:/Users/Hamza/Downloads/Documents/Ahmed-Mousa-Jiyad-Position-Statement-TES-AMJ-IBN-March2017.pdf
2-نشرت صحيفة الصباح تقريرا موجزا عن الندوة
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=134718
3-نشرت صحيفة الصباح الجديد تقريرا تفصيليا عن الندوة، وهو التقرير المقصود بهذا الرد.
http://newsabah.com/newspaper/116982




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,243,145,622
- لماذا تكنوقراط مستقلين وليس سياسيين
- ما العمل بعد هبوط سعر النفط إلى 33 دولار للبرميل
- هل الخلل في عقود التراخيص أم بإدارتها؟
- أخطاء قاتلة وقع بها منتقدوا عقود جولات التراخيص
- ورقة عمل لاصلاح القطاع النفطي
- التعويذة السحرية لتحقيق الإصلاحات
- أسعار النفط.... إلى أين تتجه؟
- مديونية العراق للشركات النفطية
- رب ضارة نافعة
- آخر متابعة لأسعار النفط قبل التصويت على الميزانية
- التوقف عن بيع النفط مؤقتا فكرة معقولة
- ميزانية أم وصفة للإبتزاز?
- أصبح للميزانية الاتحادية استحقاق في نفط كوردستان
- دلالات احتلال حقول كركوك والاصطفاف ضد الولاية الثالثة
- سياسة الاقليم النفطية وحتمية تقسيم العراق
- معالجات اليسار الطفولي للاقتصاد النفطي العراقي
- قطاع الطاقة في مرمى الفاسدين المفلسين
- صراع البترودولار والبترودينار-ثانيا
- صراع البترودولار والبترودينار-أولا
- تقييم عقود التراخيص ومدى تأثيرها على المجتمعات المحلية


المزيد.....




- الرئيس روحاني يؤكد في محادثاته الهاتفية مع الكاظمي ضرورة تطو ...
- خمسة أسئلة تشرح رحلة تركيا نحو تصفير ديونها مع صندوق النقد ا ...
- وزير الاقتصاد الايراني: سنحصل على أرصدتنا المجمدة داخل العرا ...
- مصر.. البنك الدولي يوافق على تمويل تنموي بملايين الدولارات
- إيران تصبح من الدول المنتجة لمعدن التيتانيوم
- تصويت ليلي طويل على خطة جو بايدن لتحفيز الاقتصاد
- تصويت ليلي طويل على خطة جو بايدن لتحفيز الاقتصاد
- رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية : – المصلحة تقوم ...
- وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي خمسة وزراء لمناقشة م ...
- وزاره البترول تتابع عمليات تنفيذ خط غاز العلمين


المزيد.....

- مقاربات نظرية في الاقتصاد السياسي للفقر في مصر / مجدى عبد الهادى
- حدود الجباية.. تناقضات السياسة المالية للحكومة المصرية / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد المصري وتحديات وباء كورونا / مجدى عبد الهادى
- مُعضلة الكفاءة والندرة.. أسئلة سد النهضة حول نمط النمو المصر ... / مجدى عبد الهادى
- المشاريع الاستثمارية الحكومية في العراق: بين الطموح والتعثر / مظهر محمد صالح
- رؤية تحليلية حول انخفاض قيمة سعر الدولار الأمريكي الأسباب وا ... / بورزامة جيلالي
- الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيتها على الطبقة العاملة / عبد السلام أديب
- تايوان.. دروس في التنمية المُقارنة / مجدى عبد الهادى
- تاريخ الأزمات الاقتصادية في العالم / د. عدنان فرحان الجوراني و د. نبيل جعفر عبدالرضا
- سد النهضة.. أبعاد الأزمة والمواجهة بين مصر وإثيوبيا / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - حمزة الجواهري - ورقة بمعلومات ناقصة ومعهد يشوه الحقائق