نحو عودة نظام الكولون في الجزائر

رابح لونيسي
أكاديمي
(Rabah Lounici)

الحوار المتمدن-العدد: 5481 - 2017 / 4 / 4 - 17:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نحو عودة نظام الكولون في الجزائر

البروفسور رابح لونيسي
- جامعة وهران-


كتبنا في مقالة سابقة، بأن عالم إجتماع الثورات كرين برنتون قد توصل في دراساته وتتبعه لتطور الثورات إلى نتيجة مفادها أن الثورات عادة ماتقوم بدورة، فبعد ماتحقق خطوة خطية إلى الأمام في البدايات إلا أنها بعد فترة من الزمن تقوم بدورة، وتعود إلى نفس الأوضاع الإجتماعية التي انطلقت منها، لكن بأشكال أخرى، وبمفهوم آخر، فإن الثورات الناجحة عامة تحدث تطور خطي إلى الأمام، وتقوم بدروة في نفس الوقت )مشايخ الكولون الجدد في الجزائر الحوار المتمدن عدد5148 يوم09أبريل2016 (
لكن إن كنا نوافق برنتون في طرحه، إلا أننا نعتقد أنه بالنسبة للثورة الجزائرية فمأساتها أكبر، فهي التي حملت مشروعا يستهدف إقامة دولة ديمقراطية وإجتماعية كان من المفروض أن يتجسد عمليا كنموذج دولة ناجح يحظى بالتأثير العالمي كما أثرت الثورات الكبرى، خاصة الفرنسية والأمريكية بنماذجها الناجحة، لكن للأسف سرقت مجموعة وجدة بدعم فرنسي ومصري تضحيات الجزائريين في1962، وأنقلبوا على المؤسسات الشرعية للثورة التي بدأت تترسخ، وتظهر كمؤسسات دولة منذ مؤتمر الصومام في1956، فما نخشاه اليوم أن تنتقل مجموعة وجدة التي سرقت تضحيات الجزائريين في 1962 إلى مرحلة تدمير الدولة الوطنية كلية بممارساتها الإستغلالية مستخدمة الأحزاب والتنظيمات التابعة لها، فالجزائر اليوم بحاجة إلى إنقاذها من دمار محدق بها، فليجتمع كل أبنائها بما فيها السلطة والمعارضة والنقابات والمجتمع المدني بهدف تجسيد الأهداف المتبقية من ثورتنا التحريرية وهي إقامة الدولة الديمقراطية والإجتماعية.
يبدو أن الثورة الجزائرية التي أستهدفت تحقيق الديمقراطية والعدالة الإجتماعية بالقضاء على النظام الإستعماري الإستغلالي قد عادت في السنوات الأخيرة إلى نفس نقطة البداية، فجزائر اليوم متجهة إلى إقامة نظام جديد، ستكون فيه السيطرة لرجال المال الفاسد، الذين سيأخذون مكان المعمرين الأوروبيين في الماضي، وسيكون لهم نظاما لحمايتهم، كما كان النظام الإستعماري يحمي المعمرين الأوروبيين الإستغلاليين، وسيكون هذا النظام مرتبط بالمركز الرأسمالي وعواصم الدول الرأسمالية الكبرى كباريس وواشنطن، كما كان النظام الإستعماري مرتبط بباريس، ويعود هذا الإرتباط إلى أن الطبقة الجديدة المسيطرة هي طبقة الكمبرادور، وبمفهوم بسيط هم خدام الأوروبيين والغرب المتمثلين في المستوردين الكبار لسلع مصانع الرأسمالية العالمية خاصة الغربية، ويعيدون تسويقها في أسواقنا، فحطموا بذلك إقتصادنا الوطني، وكانوا سببا رئيسيا في إزدياد نسب البطالة والفقر، أن مصالح هؤلاء المستوردون مرتبطة بهذه القوى الرأسمالية على حساب مصالح الشعب، وقد بدأت مظاهر بسيطة لهذه السيطرة في تفاوت طبقي حاد في الجزائر، فنجد على سبيل المثال لا الحصر بروز أحياء راقية جدا شبيهة بأحياء الكولون في العهد الإستعماري الفرنسي، كما هي محروسة ومعتنى بها بعناية مقابل أحياء شعبية، يتآكل سكانها فيما بينهم لأسباب تافهة، تغذيها عناصر من النظام، ولاتتدخل السلطة إلا بعد تعفن الوضع، وتزداد الأحقاد، كما وقع في غرداية ومناطق أخرى.
بدأت تبرز هذه المظاهر اليوم مثلا في الإنتخابات، خاصة الإنتخابات التشريعية في ماي2017، حيث نجد نفس الطرق الصوفية والزوايا التي كانت تؤيد الإستعمار الفرنسي، وتهلل له، هي نفسها التي تدعم وتصدر بيانات تأييد لأحزاب السلطة، خاصة جبهة التحرير الوطني التي لاعلاقة لها ب"جبهة التحرير الوطني التاريخية)1954-1962(، فماهي في الحقيقة إلى رمز تاريخي استولت عليه المجموعة التي استولت على الدولة بالقوة في 1962 منقلبة على مؤسسات الثورة الشرعية والثوار الحقيقيين الذين طردوا الإستعمار الفرنسي، وتستخدم هذه التسمية اليوم كرأسمال رمزي لإستغلال وإستعباد الجزائريين لدرجة أن هذا الجهاز-الحزب وحلفائه يسيطر عليها المال الفاسد الذي يتغلغل شيئا فشيئا في دواليب الدولة، ومنها الهيئة التشريعية بهدف ضمان الحصانة من أي متابعات قضائية من جهة، وكي تسن قوانين تخدم مصالحهم، ويستعبد الجزائريين من جديد، وهي نفس الوسيلة والأساليب التي استخدمها المعمرون الأوروبيون في الجزائر للسيطرة على الآراضي وإفقار الشعب الجزائري بوضعهم قوانين تخدم المعمرين، وحولوا الجزائريين شيئا فشيئا إلى مستعبدين وخماسة في أرضهم، فلا نستغرب عودة نفس الأساليب اليوم إذا لم يهب الجزائريين كرجل واحد لقطع الطريق على هؤلاء الفاسدين ماليا بالطرق السلمية المتاحة، فأي عنف أو فوضى فهو في خدمة المال الفاسد الذين سيستغل ذلك لفرض وتوطيد سيطرتهم أكثر، فلو كان لحزب جبهة التحرير الوطني علاقة بالثورة لما قبل دعم طرق وزوايا كانت تدعم الإستعمار الفرنسي في الماضي؟، لكن علينا الإشارة بأن هذه الممارسات تشجع على إستغلال الدين لأغراض سلطوية بنفس الشكل الذي أستغله الإستعمار الفرنسي لتخدير الجزائريين وزرع فتن دينية فيما بينهم بدل مواجهة هذا الإستعمار، فلو كان هذا الحزب له علاقة بالثورة لما عمل بكل ما في وسعه هو وحلفائه على تزوير الإنتخابات كما كان كانت تفعل السلطات الإستعمارية، خاصة ما وقع من الحاكم العام نايجلان في إنتخابات1948؟.
ان هذه الممارسات كلها تهدد الإستقرار الوطني في الجزائر، كما إن دعوة رجالات السلطة على الإنتخاب على ما يعتقدونه أنه "إستقرار"، أي بمعنى الإنتخاب على المسؤولين لما وصلت إليه الجزائر اليوم من ترد للوضع في كل المجالات وتغول المال الفاسد، فهذه الدعوات في حقيقتها هي دعوة لإنسداد أكبر في الجزائر، ويمكن أن يدفع الجزائريون إلى اليأس من كل محاولات تغيير بالأساليب السلمية، كما يمكن أن تؤدي إلى العنف والغضب الإجتماعي بسبب التفقير اليومي من أحزاب السلطة وحلفائها التي تصر على دعم القوانين الإستغلالية للشعب، ومنها قانون ميزانية 2017
يعيش الجزائريون اليوم نفس ممارسات الماضي الإستعماري البغيض، فهو يهان يوميا من أحزاب السلطة وحلفائهم بتجويعهم وإفقارهم بدعمها قوانين إستغلالية مخزية ومهينة له، ومنها خاصة قانون المالية 2017، ثم يقولون ويروجون بأن الشعب معها، ويصوت عليها، وكأنهم يرددون الأيديولوجية الإستعمارية الفرنسية التي تقول "أنه كلما أهنت الأهالي-أي الجزائريين- وأفقرتهم أكثر زادوا تعلقا بك"، لكن ما يؤسف له سعيهم لشراء أصوات المواطنين ببضعة دريهمات وبقصعة طعام، فهو ما يذكرنا بممارسات القياد وبني وي وي في العهد الإستعماري البغيض.

البروفسور رابح لونيسي
- جامعة وهران-

#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل