ضمان العدالة الإجتماعية -مقاربة جديدة-

رابح لونيسي
أكاديمي
(Rabah Lounici)

الحوار المتمدن-العدد: 5479 - 2017 / 4 / 2 - 18:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ضمان العدالة الإجتماعية
- مقاربة جديدة-



تعد مشكلة تحقيق العدالة الإجتماعية رأس المشاكل في العالم، وقد شغلت المفكرين والسياسيين، لكن لم تجد حلا مرضيا للجميع، وذلك منذ أن طرحت المزدكية في بلاد فارس نظريتها لتحقيق ذلك، وكذلك الأديان السماوية التي عادة ما تختطف من كبار الإستغلاليين والإستبداديين الذين سيتحالفون مع سدنة المعابد ورجال الدين لإبقاء الإستغلال والإستبداد بشكل ناعم ورضى المستغلين.
وطرحت المشكلة الإجتماعية بحدة في اوروبا القرن 19م على يد العديد من المفكرين بداية بالإشتراكيين المثاليين كما وصفهم كارل ماركس الذي أسس للإشتراكية العلمية المبنية على نقد الإشتراكية المثالية لروبرت أوين وسان سيمون وغيرهم، لكن بعد وصول هذه الأفكار إلى السلطة في الإتحاد السوفياتي أنتجت بعد عقود برجوازية بيروقراطية متمثلة في رجال الحزب والإدارة والسلطة وغيرهم، وتحولت بدورها إلى طبقة إستغلالية، وهو نفس ماتكرر في كل الدول التي أتبعت ماتدعيه نظاما إشتراكيا، لكن بأحداية حزبية ودون ربطها بالديمقراطية والحريات السياسية.
وفسر البعض ذلك الفشل بتلك التي أقامها هؤلاء تحت غطاء "دكتاتورية البروليتاريا" في الوقت الذي كان من المفروض أن تترك الحريات بكل أشكالها وتربط العدالة الإجتماعية بالديمقراطية السياسية، وهو ما دفع البعض إلى القول بان الذين أخذوا السلطة في روسيا، خاصة في العهد الستاليني قد حرفوا الماركسية ومقولة ماركس "دكتاتورية البروليتيارية" عن مفهومها الصحيح بالإستناد على تأويلات خاصة بهم للنصوص الماركسية، كما تساءل آخرون لماذا تم إهمال المنطوقات الماركسية ومؤثرات عهد الأنوار على أفكار ماركس كالحريات والحقوق الإنسانية في الخطاب الماركسي فيما بعد بالرغم من أنها طرحت بقوة في كتابه "المسالة اليهودية" في عام 1843التي كانت مشكلة في أوروبا، ورأى ماركس حلها في العلمانية وتحرير الدولة من الدين، لكن ليس هذا معناه إقامة دولة ملحدة كما يعتقد الكثير، بل التأسيس لدولة المواطنة حيث تنقل المسألة الدينية من الحقل العام الخاص بالدولة إلى الحقل الخاص بالفرد وحرياته الدينية، ويرى ماركس في كتابه هذا أنه من غير المعقول ربط الدولة بأي دين كان، بل الدولة هي الدولة فقط دون أي إضافات أخرى سواء كانت ذات طابع ديني أو غيره، لكن لم يؤخذ بذلك من الذين اخذوا على عاتقهم مهمة تطبيق الماركسية على أرض الواقع، لكن ربط ماركس هذا التحرر بالتحرر الإقتصادي الذي هو أساس نظريته، وهي نزع الملكية الفردية التي كانت وراء الإستغلال والتفاوت الطبقي، ويدفعنا هذا كله إلى طرح نفس السؤال بشأن الأديان السماوية، ونقول: هل تم سرقة النظرية الماركسية كما سرقت الأديان السماوية من إستبداديين وإستغلاليين؟، فللإجابة على ذلك نحتاج إلى بحث أعمق، لكننا فقط نريد أن نلمح إلى فشل تطبيق ما يعتقد أنها نظرية ماركس في حل مشكلة العدالة الإجتماعية، والتي سيطرت على عقود من الزمن في القرن20، كما فشلت العديد من النظريات من قبل، وهو ما يطرح أمامنا مشكلة العلاقة بين النظرية والتطبيق.
لقد تم تراجع المشكلة الإجتماعية بعد تراجع الشيوعية التي أنتجت النضالات النقابية ضد أرباب العمل في الدول الرأسمالية، وذلك بواسطة الإضرابات وشل المؤسسات المختلفة، لكن يبدو أن النضالات النقابية تم التراجع عنها اليوم بتحكم السلطة المتحالفة مع أصحاب المال فيها وقدرتها على تشتيت هذه النضالات التي أصبحت هامشية في مطالبها، فهي اليوم لا تذهب إلى عمق وجوهر المشكلة الإجتماعية، بل تطالب بتحسينات وترقيعات فقط دون أي إقلاق للإستغلاليين، ونعتقد أنه لامعنى لهذه النضالات النقابية التي كثيرا ما تتجلى فيها عملية شراء قادة النقابات من طرف السلطة المتحالفة مع رجال المال ضد الفقراء والبسطاء في غمار تزايد العولمة الرأسمالية.
أنه من الضروري للنقابات العمالية بكل شرائحها إلى العودة إلى طرح المشكلة الجوهرية للمسألة الإجتماعية لحلها من الجذور لكن بطرح آخر، فعليها أن تطرح الحل الجذري للمشكلة وهو أخذ السلطة الكاملة لكل الشرائح الإجتماعية وتحويل الدولة إلى خدمتها بدل خدمة مجموعة أو طبقة أو أوليغارشية مالية على حساب الطبقات المحرومة والمستغلة، ولايتم هذا إلا بنظام ديمقراطي وإجتماعي بتشكيل ما نسميه البرلمان الإجتماعي بدل البرلمان السياسي الموجود اليوم في الأنظمة الديمقراطية، فيصبح التمثيل في البرلمان المنتخب على أساس شرائح المجتمع وفئاته كلها، بدل التمثيل على أساس دوائر إنتخابية يمكن أن تكون الكثير من شرائح المجتمع غير ممثلة في البرلمان، والذي يمكن مثلا أن تسيطر عليه فئات فقط مع إنعدام التمثيل لفئات أخرى عديدة، فيجب على كل شرائح وفئات المجتمع بمافيهم البطالين ورجال المال وغيرهم أن يكونو ممثلين في البرلمان، وذلك بإعتماد كل شريحة إجتماعية كدائرة إنتخابية، ويكون عدد ممثليها في البرلمان حسب العدد المنتم إلى هذه الشريحة أو الفئة الإجتماعية والعمالية كما طرحنا ذلك في العديد من كتبنا.
رغم ذلك إلا أنه غير كاف ومضمون خدمة كل المجتمع إلا إذا أمتلك كل ممثلي شريحة أو فئة إجتماعية حق الفيتو في كل مشروع قانون يخصها، ويمكن ان تتفاوض مع السلطة التنفيذية في حالة ضرورة الحفاظ على توازنات، أما إذا تعلق القانون بمصالح عدة شرائح، فيتم التفاوض حوله بتنازلات فيما بينها لحفظ مصالح الجميع، وبهذا الشكل يتم نقل الصراعات الإجتماعية التي تشل الحركة الإقتصادية بفعل الإضرابات إلى مبنى البرلمان، لكن هذا لايكفي لتحقيق مصالح كل شريحة إجتماعية إلا إذا بقيت مصالح ممثليها المنتخبة في البرلمان مرتبطة إرتباطا وثيقا بمصالح شريحتها الإجتماعية، مما يجعلها حتى ولو أهتمت فقط بالدفاع عن مصلحتها الإجتماعية الخاصة، فإنها ستحقق بذلك حتما مصلحة الشريحة الإجتماعية التي تمثلها، ولا يتم ذلك إلا بإلغاء كل الإمتيازات لهؤلاء الممثلين بحكم تواجدهم بالبرلمان بإستثناء الحصانة التي يجب ان تنحصر فقط في العمل السياسي وحرية النقد والتعبير والممارسة، وليس توسيعها إلى المسائل الجنائية، خاصة الإقتصادية منها كما يقع للحصانة في الجزائر التي حرفت عن وظيفتها، مما يدفع رجال المال الفاسدين لولوجه بكل الأساليب كي يحصنوا أنفسهم من الفساد والمتابعات القضائية.
لكن يجب أن نضع في ذهننا إمكانية شراء هؤلاء النواب الممثلين للشرائح الإجتماعية من أصحاب المال أو من السلطة التنفيذية، وهو ما يتطلب تفعيل ميكانيزمات عملية لمبدأ "من أين لك هذا؟"، ويطبق على الجميع، وهو المبدأ الذي كثيرا ما يردد أنه جاء به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، لكنه ما يستغربه الباحث والمتتبع للخطاب السياسي في دول منطقتنا هو تغييب أي ذكر لهذا المبدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو مبدأ مطبق بصرامة في الكثير من دول الغرب التي وضعت له ميكانيزمات تطبيقه، فهو مبدأ كفيل بمحاربة الأموال المشبوهة.

البروفسور رابح لونيسي
- جامعة وهران-

#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل