أهمية وضرورة إعداد الأخصائي التعاوني لإ نشاء وتأسيس وإدارة المشروعات التعاونية الإنتاجية الرائدة www.oxford-ct.co.uk

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي

الحوار المتمدن-العدد: 5474 - 2017 / 3 / 28 - 20:24
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

أعداد: مستشارمحمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
مدير مركز أكسفورد للأستشارات والتدريب Oxford Consultancy & Training LTD
"أعدو التعاونيين قبل أنشاء التعاونيات" الشعار التعاوني العالمي يؤكد يوميا ما ذهبنا اليه من ما يقارب العقد من الزمان حيث أكدنا أن "ليس هناك معنى لمحاولة إنشاء جمعية تعاونية، ما لم يكن من الممكن دفع أعضائها إلى العمل بطريقة إيجابية، سليمة وصحيحة وفعالة، ألا من خلال الإقتناع بالفكرة التعاونية والإحتياج اليها، وبالمساهمة في رأس المال والإدارة. إن الشروع في إقامة وتأسيس جمعية تعاونية عملية بطيئة، ويحتاج الأعضاء إلى وقت أطول للتعود على فكرة المشاركة الجماعية ولكن لا داعي للعجلة، فكثير من البرامج الطموحة جداً والتي نفذت بأسرع مما يجب أساءت لإسم التعاونيات في كثير من الأحيان". محمد الفاتح العتيبي الخرطوم بحري يناير 2010
واليوم تؤكد وثائق الحلف التعاوني الدولي (ICA) ومنظمة العمل الدولية (ILO) علي ضرورة إنشاء وتأسيس التعاونيات لمسايرة المتغيرات العالمية السريعة المتلاحقة والتأكيد علي دورها العالمي في مواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الجارية كالبطالة والتنمية الاجتماعية. وتري منظمة العمل الدولية (ILO) أن التعاونيات تستطيع استيعاب المتطلبات الخاصة بالأفراد في كل المجالات وتوفيرها بصورة أفضل عبر المشروعات التعاونية، بدلا عن المشروعات الفردية أو الجهود الفردية. وأثبتت التجارب العالمية أن التعاونيات يمكن الاعتماد عليها في التغيير الي الأفضل، مما يعزز دورها على حد سواء لكل فئات المجتمع وفي كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وذلك لأن التعاونيات "المشروع التعاوني" يوفر أمكانية قيام العاملون فيهما بترسيخ النموذج التعاوني القائم على الملكية والإدارة المشتركتين من خلال حماية الاعضاء المشتركين في تأسيس وأدارة المشروع وتحقيق الأهداف بصورة أفضل من العمل الفردي.
ففى عام 2002 أقر مؤتمر العمل الدولي التوصية رقم 193 التي تذكر بأنه ينبغي تعزيز التعاونيات باعتبارها أحد أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية والدولية، والأعتراف بأدوار التعاونيات في الاستجابة لتلبية احتياجات أعضائها واحتياجات المجتمع بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة بغية تحقيق مشاركتها الاقتصادية واندماجها الاجتماعي. كما أثبتت الخبرة العملية العالمية قدرة التعاونيات على تحقيق أهداف المساهمين في المشروع التعاوني وتطوير تلك الاهداف وتوفير فرص العمل اللائق لكافة فئات المجتمع، خاصة الشباب والمرأة وبالاخص المرأة المعيلة، وبذلك تصبح التنمية بالانسان ومن أجل الأنسان. وتتمثل الخلاصة في أن التأسيس الجيد والسليم للتعاونيات سوف ينقل المجتمع من الظاهرة السلبية المتمثلة في تلقي الإعانات وإنتظارها، والتحول الي أكتشاف الذات وقدراتها وأمكاناتها وتوظيفها توظيفا جماعيا واستغلالها الاستغلال الأمثل لفايدة المجموعة والافراد والمجتمع ككل.
إن التقدم العلمي و التطور التقني والصناعي إضافة إلى آثار العولمة المتنامي قد سمح بتدفق المعلومات ورؤوس الأموال والاستثمارات و العمالة و السلع و الخدمات ، مما ذاد من حدة المنافسة بفعل هذه التطورات التقنة المتسارعة و تقنية الاتصال و التجارة الالكترونية و التكتلات الاقتصادية. هذا الواقع فرض علي منظمات الأعمال والتعاونيات ومنظمات المجتمع المدني ضغوطا متواصلة، وصور من المنافسة الشديدة و حتم عليها البحث عن استراتجيات متطورة للبقاء من أجل أداء المهام الاقتصادية و الاجتماعية المنوطة بها ، و التمكن من المنافسة ثم التوسع في الأسواق المحلية ثم الدولية.
هذا الواقع يحتم علي هذه المنظمات والتعاونيات إتباع السلوك الريادي الذي يحدد شكل عمل المنظمة وتحيق أهادفها ويشكل مجال عملياتها بتمييز واستغلال الفرص الريادية الموجهة نحو الإبداع وهو المعيار في المنظمات التي تستخدم استراتيجية الريادة والتي تطور وتحسن منتجاتها وخدماتها استجابةً للتغيرات البيئية التنافسية.
وتعتبر الريادة من المواضيع الرئيسية في اقتصاديات العالم المتقدم ودول العالم الثالث، حيث تساهم المشاريع الريادية الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وإلى أحداث تغيرات مثيرة جوهرية ومؤثرة في بيئة العمل ، وقد أدت كل من المشاركة و التقنية الحديثة من زيادة سرعة خطى التنافس بين المنظمات المحلية والعالمية، وفقا لأساليبها الابتكارية ونوع الخدمات التي تقدمها .
وبذلك أصبح الابتكار والخلق الإبداع مؤثرات أساسية في الفصل بين المؤسسات والمنظمات والتعاونيات الرائدة وتلك الأقل ريادة على كافة المستويات المحلية و الإقليمية و العالمية، حيث تطمح أي منظمة، في الوصول الى الريادية في مجال أعمالها، بحيث تكون قادرة على الوقوف أمام نظيراتها بمنتجاتها وخدماتها الفريدة المبتكرة، والوصول الي غاياتها بالحصول علــى التميز والريادة.
ومن هنا تأتي أهمية إعداد الأخصائي التعاوني والمشروعات التعاونية الإنتاجية، لذلك قبل التفكير في انشاء وتأسيس أي منظمة أو جمعية تعاونية، ننصح بالاهتمام والتركيز علي التوعية والتثقيف والتدريب قبل التأسيس ثم استمرار التوعية والتثقيف والتدريب وبناء القدرات بعد مرحلة التأسيس. والأساس في ذلك تدريب أخصائيين تعاونيين لتأسيس وأنشاء وأدارة المشروعات التعاونية من خلال البرنامج التدريبي " أعداد الأخصائي التعاوني لتأسيس وأنشاء المشروعات التعاونية الأنتاجية"، كما وصت به الجهات التعاونية العالمية.
يهدف هذا البرنامج التدريبي الي:
1- التعريف بأساسيات التدريب وبناء القدرات وتمليك المهارات الأساسية اللازمة للمدرب المحترف.
2- التعريف بالنظام التعاوني وبأسس قيام وتأسيس وإدارة مشروعات تعاونية مستقرة ومستدامة وفقا للقيم والمبادئ التعاونية العالمية، لتحقيق أهداف اقتصادية وأجتماعية عن طريق العمل الجماعي المشترك.
2- تمليك المشارك أدوات ومهارات فعالة في أساسيات التدريب وتأسيس المشروعات التعاونية وأدارتها وتطويرها ونجاحها وكيفية استقرارها واستدامتها.
ويستفيد من هذا البرنامج كل العاملين في حقل التنمية والتدريب وبناء القدرات والراغبين في العمل التعاوني، بالأضافة الي العاملين بمنظمات المجتمع المدني، وذلك من أجل المعرفة واكتساب المهارة وتجويد الأداء، حيث تشير المعرفة إلى خلق واستيعاب ونشر المعلومات والخبرات لإيجاد حلول تنموية فاعلة، فما يعرفه الأشخاص من معلومات يعزز قدراتهم ومن ثم يعزز عملية تنمية القدرات. ويمكن تلبية احتياجات المعرفة في مستويات مختلفة علي المستوي القومي والمحلي، وأيضا علي المستوي القطاعي في مجالات التنمية المختلفة، ومن خلال وسائل مختلفة، التعليم الرسمي، والتدريب الفني، وشبكات المعرفة، والتعليم غير الرسمي، بمشاركة المجتمع في مختلف مستوياته. وفي حين يتم دعم نمو وتبادل المعرفة في المقام الأول على مستوى الفرد، فمن الممكن تحفيزه أيضاً على مستوى المنظمات التعاونية، مثلاً من خلال نظام لإدارة المعارف أو إستراتيجية للتعلم التنظيمي. أما على مستوى المجتمع، فيتم دعم توليد وتبادل المعرفة من خلال مثلاً إصلاح السياسات التعليمية وحملات محو أمية الكبار والتشريعات المتعلقة بالوصول إلى المعلومات، حيث تؤثر وتتأثر المنظمات التعاونية بذلك. وتشتمل أعمال تنمية القدرات الرامية إلى تعميق وتوسيع حركة تبادل المعارف على ربط احتياجات التنمية البشرية بأجندة التعليم العامة، ودعم التعليم المستمر في مؤسسات الخدمة المدنية، وفتح الباب أمام تبادل الحلول فيما بين بلدان الجنوب، وتوسيع السوق المحلية لخدمات البحث والتطوير والخدمات الاستشارية.
ومن هنا تتضح أهمية التوعية والتثقيف والتعليم والتدريب وبناء القدرات للجمعيات والمنظمات التعاونية، قبل وأثناء وبعد عملية الأنشاء والتأسيس، وهذا ما سوف نتعرض له لاحقا بالتفصيل.

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار حول اعمال وارث الكاتبة والمناضلة الكبيرة نوال السعداوي - الجزء الثاني	حوار حول اعمال وارث الكاتبة والمناضلة الكبيرة نوال السعداوي - الجزء الاول

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات