■ برنامج تأهيل الإدارة السورية الجديد وفق الخطة الوطنية النورية الادارية

عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري

الحوار المتمدن-العدد: 5473 - 2017 / 3 / 27 - 04:21
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

■ برنامج تأهيل الإدارة السورية الجديد
وفق الخطة الوطنية النورية الادارية
عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري /
بالتوازي مع برنامج تأهيل القطاع الاقتصادي واعادة الاعمار الذي ستشهده الخطة الوطنية الادارية الجديدة، لا بد من وضع برنامج متكامل وشامل لتأهيل القطاع الإداري وتحديثه، حيث سيكون على مستويين:
• إعداد مخطط لتأهيل الإدارة على المستوى الحكومي ككل.
• إعداد مخططات تأهيل خاصة بكل وزارة.
• وسيستغرق هذا البرنامج فترة السنوات الخمس للخطة / 2015- 2019 / ويتمحور حول جملة من الأهداف:
• نظرة استراتيجية تقوم على إعادة تحديد دور الإدارة وتسيير المصالح العامة والشأن العام بصفة تمكنها من تقدير حاجات المواطن وتوفير نظرة استشرافية عن طريق تطوير وظائف التحليل والمتابعة والتقييم وإقرار آليات للتشاور المتواصل مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والفنية من أجل تثبيت مبدأ التحديث الإداري المواكب والمستمر.
• ضبط الصلاحيات وتحويرها وتحديثها بالنسبة إلى مختلف الهياكل والمستويات الإدارية وتحديد المسؤوليات بما يتماشى وجدوى العمل الإداري وفاعليته واستنباط طرق جديدة للتنظيم والتعرف، وإعادة هيكلة الإدارة وفروعها وإحكام التنسيق بين الإدارات وإقرار توصيف جديد للوظائف والإجراءات وتحقيق مزيد من اللامركزية في إسداء الخدمات ودعم وتطوير الموارد البشرية على المستويين المركزي والمحلي.
• تطوير وسائل العمل الإداري العام وتكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال.
مكونات مخطط تأهيل الإدارة على المستوى الحكومي ككل
سيشرف على إنجاز تحديث الإدارة الحكومية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية الادارية، حيث يضم البرنامج المكونات والإصلاحات التالية:
• برنامج مراجعة وتحوير تنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري العمل بها.
• الإصلاحات العامة التي توفر الشفافية وتخص علاقة الإدارة بالمواطن وبالمساءلة العامة.
• الإصلاحات العامة التي تخص حياة الموظف.
• الإصلاحات العامة التي تخص إحكام تنظيم العمل بالإدارات العامة لترشيد طرق أدائها العمل وتحسين إنتاجيتها والتقليل من كلفة معاملاتها.
• ترشيد ميادين التدخل الحكومي في إطار تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية وذلك لضمان توزيع أفضل للأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص.
• إنشاء مرصد وطني لمتابعة تطور كل قطاع من قطاعات الإدارة الحكومية والتأكد من ملاءمة التنظيمات المؤسسية والهيكلية لخصوصية النشاط الحكومي في القطاع المعين للرفع من مستوى الكفاءة ودعم آليات الاستشارة وتطوير وظائف التخطيط والتحليل والاستشراف.
• تبسيط الإجراءات الإدارية واختصار مسالك وآجال توفير الخدمات للمواطنين والسوق.
• تحديث أنظمة التدريب والتعليم المستمر للرفع من كفاءة الموظفين ومن نوعية أدائهم.
• تدعيم استخدام التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال في الإدارة الحكومية
• وضع مخطط إصلاحي في مجال التوظيف ومراجعة الوضع الحالي للقوى العاملة في الإدارة العامل

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل