الحركة النقابية في العراق أرعبت السلطات الحاكمة والأجهزة الاستعمارية تقرير النقابي عبد القادر العياش

علجية عيش
(aldjia aiche)

الحوار المتمدن-العدد: 5471 - 2017 / 3 / 25 - 02:43
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

هكذا فرّ رئيس الوزراء نوري السعيد إلى البصرة
الحركة النقابية في العراق أرعبت السلطات الحاكمة والأجهزة الاستعمارية ورقة قدمها النقابي عبد القادر العياش
قال النقابي عبد القادر العياش في دراسة أجراها أن الحركة النقابية العراقية، تمتلك الآن تراثا نقابيا مهما، وتجربة نضالية معتبرة، يمكنها من تذليل الصعوبات، واجتياز العثرات والعراقيل الثقيلة التي كبلت بها من قبل النظام السابق، وهي لا تحتاج إلا الرجوع إلى التجارب النضالية للطبقة العاملة العراقية التي ناضلت منذ عشرينات القرن الماضي ضد الاستعمار والاستغلال، مما مكنها من توفير القاعدة الصلبة لإنطلاقها، و قد ساهم النقابي العياش منذ بداية الخمسينات في إعادة تنظيم الحركة النقابية وتوحيدها و الوقوف ضد النظام الشمولي التعسفي، الذي أغرق العراق في حروب وأزمات متواصلة، اتسمت بالتصفيات الجسدية و اعتقال جميع كوادر و نشطاء هذه الحركة، فضلا عن منعهم للترشح لأي منصب قيادي

استعرض النقابي عبد القادر العياش في تقريره جذور الحركة النقابية في العراق منذ 1921 و مدى احتكار السلطة المطلقة للمنظمات الجماهيرية، و خصوصا حركة العمال النقابية التي فقدت القدرة على الدفاع عن مصالح العمال الاقتصادية والاجتماعية، بل وحتى التشريعية، و كيف تحققت المكاسب بعد سقوط النظام السابق ، وقد ذكرت الدراسة الإجراءات التعسفية التي قام بها المشرع العراقي، و التغيرات التي وقعت بعد سقوط النظام الجائر، حيث توفرت الإمكانيات الواسعة أمام الحركة النقابية، لأن تتخلص من كل أشكال التنظيم النقابي البوليسي السابق، ومن الممارسات الفاشية و الآمرية التعسفية، وتنطلق نحو الآفاق الرحبة، لبناء تنظيمها، وتحديد أساليب عملها ، وفقا لمبادئ الديمقراطية النقابية والتنظيم النقابي الموحد، وجعل النقابة منظمة جماهيرية، غير خاضعة للسلطة الحاكمة ولا للأحزاب السياسية، وتصدر قراراتها ومواقفها، من قياداتها النقابية، ومن مؤتمراتها، وفقا لمصالح العمال الوطنية و الاجتماعية والمهنية، حسب الدراسة فقد استخدمت الحركة النقابية في العراق أساليب نضالية متعددة، من أجل تحقيق مطالب العمال المشروعة، والدعوة للإضراب العام ، ففي عام 1921، وقعت معارك سياسية كبيرة شاركت فيها حتى الأحزاب السياسية ضد الحكومة وأجهزتها القمعية.
و امتدت هذه المعارك إلى العديد من المدن العراقية، لاسيما في البصرة التي شهدت مظاهرات عنيفة ضد الانجليز والحكومة، و وقوع قتلى وجرحى من بين المتظاهرين، مما أجبر رئيس الوزراء نوري السعيد إلى الفرار إلى البصرة و إشرافه المباشر على ضبط الحالة وقمع الجماهير وتصفية الأحزاب، وقد أعطت هذه الأشكال الجديدة من النضال الجماهيري، حركة العمال النقابية نظاما واسعا والتفاتا كبيرا من الكادحين، حول المنظمات والجمعيات، مما ولد نهوضا جماهيريا لافتا، أرعب السلطات الحاكمة والأجهزة الاستعمارية، فشنت هجوما كاسحا على هذه المنظمات، وزجت بقياداتها في المنافي والسجون ، غير أنها فشلت في إخماد جذور النضال العمالي الباسل، حيث استمرت الاضطرابات والمظاهرات ، فكانت بمثابة ثورة في الساحة الوطنية، على الرغم من حداثة هذه التنظيمات العمالية والحرفية وقلة تجربتها، وضعف تنظيمها.
و في ظل قانون العمال رقم 72 لسنة 1936 الذي اعترف بحق العمال في التنظيم النقابي ، إلا أن هذه المكتبات العمالية التي جاء بها هذا القانون لم تنفذ أو يتحقق بعض منها إلا بعد نضال مرير خاصة العمال بشكل متواصل وفي جميع المدن العراقية التي يتواجد فيها العمال. كما لم يشر ( أي القانون) إلى تكوين اتحاد عام للنقابات أو اتحادات مهنية أو محلية، فقد وقعت عشرات الاضطرابات الضخمة وفي المشاريع الكبرى، بعد دخول الفكر الفاشي على الساحة السياسية العالمية و انعكاسها على بعض القوى السياسية العراقية بهذا القدر أو ذاك، و استغل الفكر الفاشي هذه الفرصة ليعيد احتلال العراق مرة أخرى وتسيطر على أهم مرافقه ومؤسساته الحيوية، فقامت السلطات الرجعية بهجمة شرسة على الحركة العمالية والوطنية، و يذكر العياش مجزرة كركوك التي أودت بحياة 16 شهيدا، وعشرات الجرحى، ولكن هذه المجزرة لم ترعب العمال وإنما زادتهم إصرارا .
فمن خلال تجربته في إعادة تنظيم النقابات المجمدة و المعطلة في عام 1950 واضطلاعه بمسؤولية بنائها ومن نقطة الصفر يرى صاحب الدراسة أنه بمقدور القيادات الشابة تَحَمُّلِ هذه المسؤولية وانجاز هذه المهمة الطبقية النبيلة، إذا ما جرى الانتباه إلى بعض التقديرات التي اعتبرها أساسية، مثل الإستفادة من تجارب الذين مارسوا العمل النقابي و اتجاهاتهم الفكرية والسياسية المختلفة، ودفعها للعمل النشيط، بالإعتماد على سرعة حركة العناصر الثورية المتفانية المنظمة، والعمل المستمر من أجل بناء ركائز نقابية في أماكن تواجد العمال، التركيز على آليات العمل الديمقراطي، والتثقيف المستمر بمبادئ الديمقراطية النقابية، التي تعني الطوعية في الانتماء والمساواة في الحقوق و الانتخابات الديمقراطية لاختيار القادة النقابيين، والحفاظ على استقلالية النقابات، الاهتمام بالجانب الإعلامي، وتقوية الصلات مع العمال في المحتشدات العمالية والجماهيرية، من أجل إقناع العمال للإنضمام بقناعة تامة وبشكل طوعي.
أما في الوقت الحاضر فالحركة النقابية العراقية تواجه، مهاما جسيمة بالغة الدقة والمسؤولية، وذلك لتأثرها الشديد وارتباطها العضوي بالواقع السياسي والاقتصادي و الاجتماعي السائد، وفي ظل ظروف إقليمية وعربية متردية، ومستجدات دولية غير مستقرة، وغير واضحة النتائج، مما يفرض على الحركة مهاما استثنائية ترتقي إلى متطلبات النضال الوطني التحرري والنضال من أجل الديمقراطية، وتوفير الأمن والأمان للجماهير، والإسراع في بناء ما دمرته الحرب من البنى التحتية والمؤسسات والمستشفيات والمصانع والمعامل وغيرها، لإعادة البلاد إلى أوضاعها الطبيعية، و لامتصاص البطالة الرهيبة التي تعيشها جماهير الشعب العراقي الكادح و كوادره و مثقفيه و علمائه، مراجعة خطط و أساليب العمل النقابي، وتوجيهها نحو الحفاظ على حقوق وكرامة الطبقة العاملة والدفاع عن مصالحها ومطالبها، وتخليصها من آثار العبودية والبيروقراطية التي مارستها أجهزة النظام المباد، صيانة وحدة الحركة النقابية، وجعلها هدفا أسمى للعمال جميعا، مهما اختلفت مواقعهم السياسية والدينية و الاثنية.
و يذكر صاحب التقرير أن الحركة النقابية بعد ثورة 14 تموز 1958 وضعت زيادة الإنتاج وتحسينه شعارا محوريا لمؤتمرها الأول، ويكتسب هذا الشعار في ظل قوانين العولمة والمنافسة، أهمية استثنائية، و كما يرى هو فإنه بات من الضروري عقد اجتماعات متخصصة، من قبل الكوادر النقابية والفنية وإدارات المعامل والمصانع ودوائر الدولة المعنية، لرفع إنتاجية العامل وكفاءته الفنية، وتأهيله لعملية استيعاب التكنولوجيا الحديثة، معالجة ظاهرة البطالة المتفاقمة في الوقت الحاضر، وتوفير فرص العمل السريع للعاطلين، والدعوة لتشكيل لجان مشتركة مع اتحاد الصناعات وإدارات مؤسسات الدولة الصناعية والدوائر المسؤولة في وزارات العمل والصناعة والتخطيط، مطالبة السلطات المعنية بضرورة تكوين مراكز للإعداد المهني، بمختلف الاختصاصات لتأهيل العاطلين عن العمل، وفقا لاحتياجات سوق العمل، مع تقديم مساعدات مالية منظمة للمتدربين، تعزيز الروابط التضامنية مع الحركات النقابية العربية والعالمية، وفي المقدمة منها الإتحاد العام لنقابات العمال العرب والإتحاد النقابي العالمي ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، والاستفادة من لوائحها التشريعية والتدريبية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تثقيفية نقابية للأعضاء النشيطين من العمال، بصورة مستمرة وبمختلف المستويات.
بطاقة فنية للنقابي عبد القادر العياش
هو من مواليد 1931 ، نقابي مقيم في باريس، بدأ حياته المهنية في عام 1943 ، اين عمل في مجال الطباعة، و بعد ثلاث سنوات اقتحم العمل النقابي سرا ، و بعد أن ألغيت الأحكام العرفية التي صدرت في عام 1947 وعطلت بموجبها العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، أصبح ممكنا إعادة نشاط النقابات المجمدة التي لم يصدر أمر رسمي بتعطيلها، وهكذا أعيد في فترة وجيزة نشاط سبع نقابات، عقدت مؤتمراتها بصورة رسمية وتشكل من هذه النقابات مجلسا نقابيا ، و فيها أعلن العياش عن ممارسته العمل النقابي، وقد صاحب التنظيم النقابي موجة من الإضرابات العمالية في البصرة وبغداد وغيرها، في بداية الخمسينات انتخب سكرتيرا لنقابة عمال المطابع، ثم سكرتيرا للمكتب الدائم لمجلس نقابات العمال ، و بعد ثورة 14 تموز 1958 انتخب رئيسا لنقابة عمال المطابع، وسكرتيرا للشؤون الثقافية للاتحاد العام لنقابات العمال، ثم سكرتيرا عاما، وبعده سكرتيرا للعلاقات الخارجية، ساهم في نشاط حركة أنصار السلام العراقية وانتخب عضوا في مجلسها الوطني، وانتدب لحضور الاجتماع الاستثنائي لمجلس السلم العالمي في برلين في 68 حزيران 1954، و بسبب مواقفه تعرض في العهد الملكي و بعد ثورة تموز للسجن والمضايقات والاعتقال .
قراءة علجية عيش

#علجية_عيش (هاشتاغ)       aldjia_aiche#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل