الانتخابات القادمة في العراق: مرة اخرى

أحمد إبريهي علي

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 23:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانتخابات القادمة في العراق: مرة اخرى
الدكتور احمد ابريهي علي
النظام الانتخابي وتداول السلطة تناولته مقالة سابقة تضمنت اقتراح تصغير الوحدة الانتخابية الى مقعد واحد لكل من مجالس المحافظات والمجلس النيابي. ويبدو جليا ان القوى السياسية المنظّمة ليست مع هذا التوجه. ربما لا تجده مناسبا لتطلعاتها نحو زيادة حضورها في تلك الهيئات المنتخبة، وبعضهم اشار الى صعوبة تقسيم المحافظات الى وحدات اصغر لعدم توفر بيانات احدث للسكان تستند الى تعداد شامل. وارى ان التقديرات الاحصائية، وبالقدر الكافي من الدقة، يمكن الوصول اليها عبر مزاوجة بيانات التعدادات السابقة مع مصادر معلومات اخرى عن السكان، وهذه ليست بعيدة المنال خاصة وان تقنيات المعلومات، في وضعها الحالي، تقدم تسهيلات حسابية بالحجم الكبير والسرعة المطلوبة. ومهما كانت اخطاء التقديرفي تقسيم اجمالي سكان المحافظة على الوحدات الصغيرة فان نتائج الانتخاب، بثبات اثر العوامل الاخرى، ستكون اكثر تمثيلا للمواطنين اذ لا تتاثر بتفازت نسب المشاركة بين منطقة واخرى في المحافظة الواجدة.
كما ان الحاجة ماسة الى التمثيل على النطاق الصغير لأدارة المفاوضات المنتظرة حول الوضع الاداري والسياسي للمجموعات الدينية والاثنية في محافظات نينوى وكركوك، وترسيم حدود اقليم كردستان. لأن التفاوض لا بد منه ومشاركة السكان، على التخوم بين كردساتن وبقية العراق، في تلك المفاوضات ضروري اخلاقيا وسياسيا.
وذلك اضافة على الكثير من مزايا الوحدة الانتخابية الصغيرة لمعرفة الناخبين من يمثلهم، وخفض التكاليف وتقليل فرص التزوير، والشفافية، وسرعة إظهار النتائج. واود اعادة تاكيد مقترح خفض عدد مقاعد المجالس في المحافظات والمركز. ومقترحات اخرى منها : الغاء حصة النساء، وحصر سن الترشيح بين الاربعين والستين، وتشكيل مجلس اعيان بعدد قليل من الاعضاء ينتخب على مستوى العراق باكمله.
ولضمان التداول، وهو من اهم وظائف الديمقراطية، التزام مدة قصوى لمشاركة الافراد في مجالس المحافظات والمجلس النيابي، ولأشغال الدرجات الخاصة في الأدارة الحكومية والمناصب الوزارية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية. وتعميم مبدأ المدة القصوى لعضوية الهيئات العليا للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات لأستكمال شروط التداول.
ان الالتزام بمدد زمنية لا يمكن تجاوزها لعضوية الهيئات المنتخبة، ينفع العراق، ومن المتوقع اهمال المثقفين والسياسيين لمثل هذا المقترح بذريعة تقييد مساحة الاختيار المتاحة للناخبين. بينما المطلوب فعلا تقييد اختيار الناخب بضوابط تتصل بالمقاصد الاساسية لكفاح الشعوب من اجل الديمقراطية. وتساعد المشاركة الفعالة في الانتخابات، والوعي العام ومعرفة الناخبين بالمرشحين، على اختيار المؤهلين من بين المؤشحين الجدد والذين لم يتعودوا الانسجام مع الوضع الراهن بعد.
وسوف تثير بعض الجهات مسألة الخبرة والكفاءة للأعتراض على تحديد مدد زمنية لأشغال المناصب ومواقع الادارة العليا، بحجة ان استمرار البعض في شغل مناصبهم ومواقعهم الادارية لزمن طويل يكسبهم المزيد من الخبرة. وهذه الحجة وان استندت الى اساس موضوعي لكنها ليست كافية، لأن فحواها الغاء التداول.
كما ان المطلوب تطوير آليات اتخاذ القرار وانظمة العمل في الادارة الحكومية لرفع الكفاءة وتعميق المؤسسية بديلا عن الاعتماد على الأشخاص، وهناك دلائل تدعم تغيير شاغلي المواقع الادارية العليا للحفاظ على قوة دوافع النهوض واكمال مهام اعادة البناء.
ويصب مبدأ تحديد المدد الزمنية في المجرى الرئيسي لنبذ الاحتراف السياسي فهو من اسباب الحروب والشقاء، وبهذه الوسيلة يربح العراق انسحاب عدد كبيرمن المتنازعين على النفوذ من الساحة السياسية. وضمن هذا السياق ينشط حراك فكري وجماهيري لأدانة الأحتراف السياسي، وان السياسة ادارة للشأن العام يتولاها الاكثر استعدادا للتضحية لصالح المجتمع وافراده وخاصة الضعفاء منهم.
وفي هذا الصدد كان من الخطأ الفادح الانبهار بتنافس السياسيين في الغرب، بينما في مجتمعنا يحتم الواجب ادانة حب السلطة وازدراء النزاع من اجلها. ومن مقومات السلم الاهلي والعدالة وسيادة القانون العمل على ابطال التدافع بين السياسيين تدريجيا، للوصول الى ترتيبات فحواها ان الناس انفسهم يتعرفون على المؤهلين لخدمتهم والراغبين بتلك الخدمة حقا.
وهذه ليست اطروحة مثالية لا يسمح الواقع بتجسيدها فهي ممكنة ولكن انماط الانخراط في السياسة كانت امتدادا لمنطق الغلبة، مع حيلة وشعوذة بهذا القدراوذاك، حيثما تكون الزعامة والرئاسة ومواقع الادارة العليا مدار الاهتمام.
وقد يتضح من الافضل تأجيل الانتخابات لما بعد تحرير نينوى بوقت يكفي لأستئناف الحياة الاعتيادية، وتبلور اتجاهات محددة في الخيارات السياسية. والمهم مطالبة المرشحين بالافصاح عن مواقفهم بشأن المسائل الخلافية خاصة استقلال كردستان والاقاليم. وقد آن الاوان لتعهد المرشح بالعمل على اخراج العراق من الاستقطاب الطائفي، وخطاب الترويج للكراهية والعنف، ليس في العراق وحسب بل وفي النطاق الاوسع.
يجب ان يتعهد المرشحون خطيا بحل جميع المجالس واعادة الانتخابات في حالة:
- استمرار العمليات الارهابية؛
- عدم المباشرة باعادة بناء اجهزة الدولة المدنية والعسكرية؛
- تلكؤ الانطلاق الاقتصادي وتأخر المباشرة بالتصنيع؛
- ظهور وقائع فساد مالي في مقاولات المشاريع وعقود التجهيزات الحكومية؛
- اعاقة المباشرة بتدابير حازمة لفرض القانون.
تجربة العراق منذ نهاية سبعينات القرن الماضي بينت ضرورة افساح المجال لمقاربات اخرى في السياسة، وإن تبدو ساذجة ومنافية للواقعية. لقد اخذت الايديولوجيات الكبرى فرصتها واكثر، وكذلك جرّب العراق الانماط الشائعة في العالم، والتي سرعان ما تجردها الممارسة العراقية من مضامينها المتعارفة. د. احمد ابريهي علي

#أحمد_إبريهي_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل