الغاء الحصة التموينية

حسين رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 17:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الغاء الحصة التموينية
حسين رشيد
أصرّ الموظف المسؤول عن إصدار شهادة الوفاة على جلب البطاقة التموينية وألزم عائلة المتوفي بإحضارها كي يتسلموا شهادة وفاته. أحد الأشخاص الواقفين علّق متهكماً: "من حقهم فالدولة تعطي شهرياً لكل مواطن حصة غذائية صحية تشمل اللحوم بألوانها وأنواعها والحبوب وكل ما يحتاجه الشخص اضافة الى حصة من واردات بيع النفط توضع في حساب العائلة الذي يحمل رقم البطاقة التموينية، لذا من حقهم". اكتفى بهذا ليعلق آخر "اؤيد كلّ كلامه والدليل ان وزارة التجارة وزعت حصة شهر تشرين الثاني قبل ايام بعد حصة شهر آذار وكلتاهما اقتصرت على زيت الطعام والتمن (المعفن) والسكر، وحصة السبعة أشهر فقدت بين أروقة الوزارة والتعاقدات والموانئ والغرف المؤصدة."
كثيراً ما نسمع تبريرات مخزية من وزارة التجارة والعاملين في قطاع تجهيز البطاقة التموينية التي رافقت أحلام العراقيين في أيام التغيير الأولى بحدوث طفرة نوعية بمفرداتها نوعية وكمية، لكن أكثر الناس تشاؤماً لم يكن يتوقع أن لصوص التحرير سيجعلونه يتحسر على غرامات النظام السابق الذي تسبب بكل ويلات ومآسي البلاد، والموجع ان النظام الجديد مصرّ على تجميل كل قبحه وجرائمه ان كانت بالفساد الذي يضرب كل مفاصل الدولة او بالمحسوبية ورعونة الكثير من ممثلي الأحزاب والكتل السياسية ممن يديرون الدوائر والمؤسسات الحكومية او بسياسة الإذلال التي يمارسونها مع فئات معينة من الشعب او بالاضطهاد (الخدمي(، كما حدث بالأمس حين هطلت امطار ،لساعات معدودة، أغرقت العاصمة ومدناً عدة من البلاد.
تقول الجهات المعنية باستيراد وتجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية إن مجلس الوزارء ألزمهم بأن تكون المواد بنوعية جيدة وأسعار مناسبة. ويبدو انهم التزموا بالتعليمات دون ان يلتزموا بتوفيرها والعمل على تذليل الصعوبات التي تقف أمام إيصالها للمواطن مثلما لم يلتزموا بأي وازع إنساني وأخلاقي ووطني. خاصة تجاه الـ(٣٠٪‏) من الشعب الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر ، حسب احصائية حكومية صادرة من وزارة التخطيط التي يدير وزيرها وزارة التجارة بالوكالة، وبالتالي فإن هناك دراية بتفاصيل كثيرة تسهّل عملية تجهيز مفردات البطاقة التموينية حسب التوجيهات والتعليمات الحكومية، لكن الذي يحدث هو عكس المطلوب والمراد.
فقدت موازنة الدولة عبر السنين الماضية المليارات من الدولارات المخصصة لاستيراد مواد البطاقة التموينية، كان بإمكان المسؤولين ابتكار اكثر من طريقة بهذه الأموال لتوفير تلك المفردات، على سبيل الذكر إنشاء مزارع الذرة وعبّاد الشمس لتصنيع الزيوت، إعادة إحياء مزراع البنجر وقصب السكر ومعامل السكر المتوقفة مناصفة مع وزارة الصناعة، كما يمكن المشاركة مع وزارة الزراعة باستغلال الأراضي الشاسعة لزراعة الرز وأية مادة اخرى تدخل في مفردات البطاقة التموينية التي رفعتها الحكومة من قائمة المستمسكات الأربعة، حيث عدّت خطوة للتخفيف عن كاهل المواطنين، لكنها بالأحرى خطوة متقدمة لإلغاء البطاقة التموينية تنفيذاً لبنود القرض المالي الدولي للعراق الذي جاء نتيجة حتمية لفساد الساسة وتناهب أموال الخزينة والموازنة، وانعدام الرؤية والخطط للنهوض بواقع البلاد الاقتصادي والخدمي والمعيشي.
في بداية العام الحالي اعلنت وزارة التجارة عن الانتهاء من خطة توزيع مفردات البطاقة التموينية شهرياً وبمواد كاملة دون نقص معتمدة على الإنتاج المحلي، الذي لم يخصص له أي مبلغ في الموازنة العامة للبلاد ان كان للعام الماضي او الحالي، بالتالي فإن العذر جاهز أمام وزارة التجارة التي تحتاج فريقاً جديداً ابتداءً من الوزير نزولاً للوكلاء والمدراء وكل مسؤولي مفاصل الوزارة يتمتعون بالمهنية والنزاهة.
العمل ضمير إن مات لن تحييه هيئة النزاهة

---

لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات