أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر على الرابط البديل ادناه
https://www.ahewar.net/debat/show.art.asp?aid=546181

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - زهير جمعة المالكي - خور عبد الله مرة ثانية والمزايدات السياسية الجوفاء















المزيد.....

خور عبد الله مرة ثانية والمزايدات السياسية الجوفاء


زهير جمعة المالكي
باحث وناشط حقوقي

(Zuhair Al-maliki)


الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 13:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


من جديد عاد ملف خور عبد الله ليتم طرحه على منابر المؤتمرات الصحفية ويكون مجال للمزايدات السياسية الجوفاء التي ان لايمكن لها سوى واحدة من الدلالتين اما ان من يطرح هذا الموضوع غير عارف بالتاريخ وغير عارف بالقرارات الدولية التي صدرت فيما يتعلق بالشأن العراقي منذ عام 1990 وحتى اليوم او ان من يتكلم بالموضوع لديه اغراض سياسية يحاول تحقيقها على حساب اثارة مشاعر المواطنين لاغراض انتخابية .
سبق لي وان كتبت في هذا الموضوع عندما تمت اثارة الموضوع عام 2013 بعد ان صادق مجلس النواب العراقي على اتفاقية خور عبدالله وثارت نفس الاصوات التي صادقت تحت قبة البرلمان على الاتفاقية على تفريط الحكومة في حينها بحقوق العراق حيث كتبت في حينها مقال بعنوان (خور عبدالله بين القانون الدولي والمزايدات السياسية) ولكن في ضوء العاصفة الاخيرة ارى اننا بحاجة الى اعادة استذكار التاريخ الذي ارتبط بهذا الموضوع علما بان الغرض من هذا ليس تاييد ماورد في هذه القرارات التي تعرض العراق فيها الى ظلم بين كان نتيجة لرعونة النظام السابق ولكن وكما يعلم فقهاء القانون الدولي ان الدول تتحمل نتائج اعمال حكوماتها حتى لو ان تلك الاعمال صدرت عن سلطات غير شرعية لذلك سنبداء بالسرد التاريخي للموضوع المتعلق بخور عبدالله .
منذ تاريخ 3/8/1990 وضع العراق تحت العقوبات الدولية استنادا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.في 3 نيسان عام 1991م أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 687 . الذي تم بموجبه إنشاء عدة لجان تابعة للأمم المتحدة من بينها لجنة تخطيط الحدود الدولية بين دولة الكويت وجمهورية العراق . عقدت اللجنة إحدى عشرة دورة شملت اثنين وثمانين اجتماعاً لتخطيط الحدود البرية والبحرية. وكانت هذه الاجتماعات تُعقد إما في مكتب الأمم المتحدة في جنيف أو في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.وقد زودت اللجنة بمحاضر وافقت عليها لجميع اجتماعاتها, كما أقرت وأصدرت نشراتٍ صحفية لدى اختتام كل دورة . وبعد أن أكملت لجنة الأمم المتحدة ترسيم الحدود البرية, أصدر مجلس الأمن الدولي في 26 اب 1992 قراره (733) الذي رحب فيه بتقرير اللجنة المتعلق بالحدود البرية وحثها على تخطيط الجزء الشرقي من الحدود الذي يشمل الحدود البحرية في أقرب وقت ممكن لتنجز بذلك مهمتها بالكامل.
في 20 مايس 1993 قامت لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بعد أن أتمت مهمتها كاملةً برفع تقريرها النهائي مع كافة الوثائق المتعلقة بأعمالها إلى السكرتير العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي الذي قام في اليوم ذاته برفع تقرير اللجنة النهائي مع مرفقاته إلى رئيس مجلس الأمن الدولي. وقد انعقد مجلس الأمن في 27 مايس 1993 وأصدر قراره رقم (833) الذي رحب فيه المجلس بقرارات لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق وطالب كلا من الدولتين باحترام حرمة الحدود الدولية التي أتمت اللجنة تخطيطها بشكلٍ نهائي وباحترام الحق في المرور البحري. وأكد مجلس الأمن في قراره 833 أيضاً أن قرارات اللجنة نهائية, وشدد من جديد على قراره بضمان حرمة الحدود الدولية التي تم تخطيطها نهائيا بين الدولتين, واعتبر أن أي خرق لذلك سوف يتبعه القيام حسب الاقتضاء باتخاذ جميع الإجراءات لتحقيق هذه الغاية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع وقراري مجلس الأمن (687) و(733).
في تشرين الاول من عام 1994 تم رصد قيام قوات عراقية بالاتجاه الى الحدود الكويتية في هذا الاثناء صدرت تهديدات من الولايات المتحدة الامريكية وبقية دول التحالف بضرب القوات العراقية المتواجدة على الحدود العراقية الكويتية في هذا الاثناء سافر طارق عزيز في رحلة سرية غير معلن عنها الى موسكو طالبا من الرئيس الروسي بوريس يلتسين التدخل لحل الازمة وبناء على تلك الزيارة أعلن العراق رسميا ً انه قد أكمل في الساعة 21 من مساء يوم 12 تشرين الأول نقل قواته الى المواقع الخلفية . قام وزير خارجية جمهورية العراق بتوجيه رسالة الى الامين العام للامم المتحدة يعلن فيه قبول العراق بالقرار 833 الا ان الدول الاعضاء في مجلس الامن رفضت هذا الرسالة واعتبرت ان اي قرار عراقي لايصدر عن صدام حسين شخصيا لايعد كافيا . في يوم 13 تشرين الاول زار وزير الخارجية الروسي اندرية كوزيريف العراق والتقى ليلا بصدام حسين طالبا منه الاعلان صراحة بقبول العراق بالقرار 833 على وعد ان تقوم روسيا باقناع الدول الاعضاء في مجلس الامن لرفع العقوبات عن العراق . في 15 تشرين الاول عام 1994 اصدر مجلس الامن الدولي القرار رقم 949/1994 ادان بموجبه التحركات العراقية وطالب العراق بان يكمل فورا سحب جميع الوحدات العسكرية التي وزعت مؤخراً في الجنوب العراقي الى مواقعها الأصلية , ويطالب العراق بالا يستعمل مرة أخرى قواته العسكرية بشكل عدواني او استفزازي لتهديد جيرانه او عمليات الأمم المتحدة في العراق .
حضر وزير خارجية روسيا اجتماع المجلس الوطني العراقي في صباح اليوم التالي واعلن بانه ليس في المجلس لمناقشة شرعية القرارات الدولية ولكن حضر للحصول على قرار عراقي قاطع بالاعتراف بالحدود العراقية الكويتية حسب القرار 833/1993 وهو ماتم خلال الجلسة التي دامت ساعتين . مرة ثانية رفضت الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي اي قرار غير صادر عن صدام حسين وهو ماتم بالفعل حيث اصدر مجلس قيادة الثورة المنحل برئاسة صدام حسين قراره بالاعتراف بالحدود حسب قرار مجلس الامن الدولي المشار اليه . وتنفيذاً لذلك صدر بلاغ مشترك عن زيارة الوفد الروسي أودع لدى مجلس الأمن برسالة مشتركة من المندوبين العراقي والروسي بتاريخ 15 تشرين الأول 1994 . نتج عن تلك الاحداث قبول العراق من دون ان تتبعه أية خطوة لرفع الجزاءات جزئياً او كلياً , ولم يكشف النقاب عن الآثار السياسية التي نالتها روسيا في علاقتها مع الولايات المتحدة نتيجة جهودها بإقناع العراق بقبوله قرار مجلس الأمن 833 / 1993 .
في 12 حزيران 2013 واثناء مؤتمر صحافي مشترك ببغداد بين وزير الخارجية العراقية والكويتي صباح الخالد الحمد الصباح اعلن الطرفان انهما سيذهبان سوية لتسليم الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن رسائل حول تنفيذ العراق لالتزاماته للخروج من أحكام الفصل السابع.ووقع كل من العراق والكويت في (28 ايار 2013) مذكرتي تفاهم تتعلقان بترتيبات صيانة التعيين المادي للحدود المشتركة مبينة أن الجانب الكويتي أبدى استعداده مساعدة العراق للخروج من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
اذن مما تقدم نرى ان موافقة العراق على القبول باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية جاءت التزاما بتعهدات وافقت عليها حكومة جمهورية العراق منذ عام 1994 فهل بامكان الحكومة الحالية ان ترفض الالتزام بتلك القرارات باعتبار ان تلك القرارات قد فرضت على العراق في ظروف غير الطبيعية ومن قبل نظام لم يعد موجود كما تفضل بذلك احد الاساتذة الخبراء في القانون الدولي او افتى به بعض السادة النواب ؟ ان نص المادة 25 واضحة جدا في هذا السياق فالدول الاعضاء ملزمة بقبول قرارات مجلس الامن وضمنها القرار 833 لذلك فان الواجب الوطني يفرض على كافة الاطراف حتى التي تعارض الحكومة العراقية ان توضح الحقائق وان لاتجعل سمعة العراق عرضا للمزايدات الانتخابية والمهاترات السياسية



#زهير_جمعة_المالكي (هاشتاغ)       Zuhair_Al-maliki#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع المفكر العراقي ضياء الشكرجي حول العلمانية والدين والاحزاب الاسلامية في العراق والشرق الاوسط
حول الانتخابات في البرازيل مع عالم الاجتماع والفيلسوف الماركسي ميكائيل لووي - اضواء على احداث ساخنة


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مسيحيوا العراق قديسوا الشرق ورهبانه
- تركيا من تصفير المشاكل الى خلق المشاكل
- قانون منع الخمور عندما يرتدي السياسي عمامة رجل الدين
- قراة في جاستا واثارها
- لمن ستفتح بوابات البيت الابيض؟
- سم الفساد في عسل العفو
- غلق التحقيق مع السيد رئيس المجلس
- استجواب السيد الوزير
- نظرة على مسودة قانون مجلس النواب
- المواقع العراقية على قائمة التراث العالمي .... ماذا بعد ؟
- دكتوراه في خداع الشعوب
- سايكس بيكو المظلومة
- ازدواج الجنسية واسترداد الاموال المنهوبة
- الحكم الغيابي وجهود استعادة الاموال المنهوبة
- خدعوك فقالوا اصلاح !
- نحو مبادرة شعبية عراقية لاستعادة الاموال المنهوبة
- لطم شمهودة
- الاحتلال التركي للموصل .. لماذا؟
- حقيقة التوغل التركي والتخبط الحكومي في معالجة الازمة
- كفى ضحكا على الذقون


المزيد.....




- النواب الأميركي يقر ميزانية دفاع قياسية ومساعدة عسكرية ضخمة ...
- واشنطن تفرض عقوبات على رجل أعمال تركي وشركات تابعة له بتهمة ...
- مادورو: رئيس بيرو المعزول ضحية لمؤامرة النخب اليمينية
- الحضارة الفرعونية: أيرلندا تعتزم إعادة مومياء و قطع أثرية أخ ...
- البنتاغون يبحث مع رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد دعم قدرات ت ...
- شركة TC Energy الكندية: تسرب النفط في خط أنابيب Keystone كان ...
- رويترز: الإدارة الأمريكية بصدد تقديم وسائل دفاع جوي لأوكراني ...
- -فرانس برس-: الخارجية الألمانية تستدعي السفير الإيراني
- شاهد: نشطاء المناخ يعلقون حركة المرور في مطار ميونيخ
- البرتغال..أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات ومقتل شخص


المزيد.....

- أسرار الكلمات / محمد عبد الكريم يوسف
- دفاعاً عن النظرية الماركسية الجزء 2 / فلاح أمين الرهيمي
- إريك بلان، كارل كاوتسكي والطريق الديمقراطي للاشتراكية / جون ماروت
- التقرير السياسي الصادر عن أعمال دورة اجتماعات المكتب السياسي ... / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- تحولات المثقف المصري / بهاء الدين الصالحي
- بصمة عراقية / سعد الكناني
- التطورات المخيفة للاقتصاد العالمي القادم / محمود يوسف بكير
- صدور العدد 58 من «كراسات ملف» / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- التلاعب السياسي عبر الأدلجة التضليلية للأزمة 2-2 / حسين علوان حسين
- البطالة كعاهة رأسمالية طبقية لا علاج لها / عبد السلام أديب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - زهير جمعة المالكي - خور عبد الله مرة ثانية والمزايدات السياسية الجوفاء