الوعي الطبقي للعمال وهجوم الرأسمال.

كريم اعا

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 01:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إن أجهزة الدولة الإيديولوجية البرجوازية تعمل بحمية لتوجيه وعي الجماهير نحو ما يبقي الأخيرة تحت سيطرة الحاكمين المستفيدين من السلطة والثروة. وهي في ذلك تتبع أساليب متنوعة ومسارات متعددة، وتتحين الفرص لفرض رؤى تصالح الشعب مع وعي مغلوط بمصالح طبقاته المستغلة والمضطهدة.
وإذا كانت المؤسسات السياسية بالبلد تثير العديد من الأسئلة حول طبيعتها الطبقية وأدوارها في تكريس الاستغلال والاضطهاد؛ وفي تعميق الفوارق الطبقية وتأبيد سيطرة الأقلية واستفرادها بالسلطة وبخيرات البلد، فإن الإعلام المضلل للحاكمين يبذل قصارى جهده لإخفاء هذه الحقائق وترويج ثقافة تبخس الصراع الطبقي وتميعه.
لقد شهدت البلد في الأيام الأخيرة صراعا بين سدنة الاستبداد، حول من يخدم الحكم الفردي أكثر ويخلص لهيمنته ويرضى بما يجود به عليه، وأصبح الإعلام يسوق خطابات لا تبين الحقيقة الطبقية لما يجري ولا حقيقة المصالح التي يدافع عنها المؤثثون للمشهد الإعلامي والسياسي.
بين عشية وضحايا، صار من فقروا الشعب، ونهبوا خيرات الوطن وأغرقوه في التبعية، وأنزلوا المخططات الطبقية التي تضرب حقوق الشغيلة، والمملاة من الدوائر الامبريالية يتحدثون عن الإرادة الشعبية. وأصبح من يدافعون عن المطلق والمقدس، ولا يعرفون من الديمقراطية إلا الصناديق يشهرون سيوف الإصلاح الديمقراطي. وأمسى من يدافعون عن استغلال الإنسان وتبضيعه وتشييئه ينادون باحترام حقوق الإنسان ومواثيقها.
البرلمان الذي تعرف العامة كيف ينتخب، ومن يمثل فيه، وما هي أدواره الطبقية، وكيف يساهم في استمرار السلطة السياسية في أيدي من يحكمون، وطبيعة القوانين التي تنتج عنه، صار موضوعا إعلاميا يحتل المساحات والصفحات.
استطاعوا أن يغيبوا الأسئلة السياسية الحارقة وصارت الأغلبية منشغلة في من يرأسه ومن يرأس هياكله ومتى سيشرع في تشغيل ماكينة إنتاج قوانينه. والأمر من ذلك، انخراط بعض ذوي النيات الحسنة في الترويج لبعض الأفكار المضللة حول نشاطاته.
هكذا انخرط البعض بوعي أو بدونه في حملة الأجر مقابل العمل في ما يخص عطالة البرلمانيين. فلنتذكر أولا، أن هذا النوع من الخطابات يجعل من المؤسسة المعنية ممثلة للشعب، ومن القوانين التي تنتجها خادمة له، ومن السلط التي تدعي امتلاكها نابعة من إرادته. ولنتذكر ثانيا، أن القبول بمقولة "الأجر مقابل العمل" اعتراف ضمني بضرب حق الإضراب في مجالات وساحات أخرى. فلا يمكن أن تدعو لشيء هنا وتعارضه هناك، وأن تدعو لتطبيق مبدإ هنا وتتناساه هناك. القول بذلك، شرعنة لما يقوم به أعداء الشغيلة من هجوم على حقوقها وأهمها حق الإضراب واستقرار الشغل.
إن البرلمان مؤسسة سياسية، ويجب أن يتم التركيز على أدوارها السياسية وأهدافها الطبقية بالأساس، أما مسألة الأجر فستتخذ موقعها السليم حينئذ.
إن المؤسسات التمثيلية التي يفرزها الشعب تشرع لخدمة الشعب، ويعيش أفرادها مع الشعب وفي نفس ظروفه، ويكونون أول من يضحي في سبيله وفي سبيل قضاياه العادلة. أما مؤسسات الرأسمال وبقايا الإقطاع فنقيض ذلك.
الخطر كل الخطر أن نمارس الدعاية لفكر النقيض الطبقي بين صفوف الجماهير. سنفقد البوصلة إذاك ونساهم في تمييع وعيها وتأخير فرز تنظيمها وإعدادها لفرض مطالبها.

#كريم_اعا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل