تقييم الجدارة الائتمانية السيادية ... الفيصل ما بين الإنذار المبكر والتسديد المتأخر

اخلاص باقر النجار

الحوار المتمدن-العدد: 5394 - 2017 / 1 / 6 - 22:55
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تـقيـيـم الجدارة الائتمانية السيادية ...
الفيصل ما بين الإنذار المبكر والتسديد المتأخر
د.إخـــلاص باقـــر هـاشـم النجـــــار
العراق / جامعة البصرة / الإدارة والإقتصاد
قسم العلوم المالية والمصرفية

تُعرّف الجدارة الائتمانية بأنها حجم التمويل الخارجي الذي تتمكن الدولة من الحصول عليه ، وسداده من الفوائض المالية التي نجمت عن توجيه هذه القروض إلى المجالات الاستثمارية التي رفعت مستوى الصادرات على الواردات ، وتعتمد الجدارة على درجة التصنيف الصادرة من وكالات التصنيف الدولية في تقويم الملاءة المالية والرغبة في الوفاء بالديون على مقابلة الالتزامات المالية الحالية والمستقبلية في الوقت المحدد ، ويعول كثيراً على درجة التصنيف بخاصة للحكومات والمؤسسات المالية في توقع حدوث مخاطر عدم السداد ، ويمكن أن يتغير التصنيف إرتفاعاً أو إنخفاضاً بحسب أداء المؤسسة والظروف المحيطة بها ، وقد تتسبب في حدوث الأزمات المالية الكبيرة ، التي تتسبب في انهيار القطاعات الاقتصادية كافة ، وآثار مسيئة بالاقتصاد الحقيقي كتضييق الائتمان بالتالي انخفاض الاستثمار ، وبهذا فالأزمة تشير إلى مجموعة الاختلالات الأساسية في الأسواق المالية التي تتميز بالانخفاض الحاد في أسعار الموجودات للعديد من المنشآت المالية وغير المالية ، كما انها زيادة مخاطر عدم السداد لتعدد إصدار وتداول الأصول المالية دون ارتباط بينها وبين الاقتصاد الحقيقي أو العيني ، وأن أبرز محددات الجدارة الائتمانية تتمثل في معدل النمو والسيولة وهيكل الدين والوضع السياسي ونسبة التغطية.
ويسهم التصنيف في تعزيز الآمان في الأسواق المالية وزيادة ترابطها،وهو يفيد المقرض والمقترض والمستثمر في آن واحد ، وهناك العديد من وكالات التصنيف الدولية ، للحصول على مستوى عالٍ للجدارة الائتمانية للحيلولة دون حدوث الأزمات التي تزيد من ديون الدول المقترضة ، ومن ثم عدم مقدرتها على الدفع، مما دعا المصارف الدولية بالأخذ بمبدأ الحيطة والحذر قبل الإقبال على منح القروض للدول بإتباعها سياسة انكماشية تُعدُّ كنظام معلومات متطور أشبه بجهاز الإنذار المبكر لتقييم الجدارة الائتمانية للدول المدينة ،وعليه أصبح لزماً الأخذ بالمستوى الأعلى للجدارة الائتمانية لضمان تحقيق النمو الاقتصادي في هذه الدول.
وبهذا فالأزمة تشير إلى مجموعة الاختلالات الأساسية في الأسواق المالية التي تتميز بالانخفاض الحاد في أسعار الموجودات للعديد من المنشآت المالية وغير المالية ، كما انها زيادة مخاطر عدم السداد لتعدد إصدار وتداول الأصول المالية دون ارتباط بينها وبين الاقتصاد الحقيقي أو العيني ، حيث أصبحت أسواق رأس مال حساسة لدرجات التصنيف الائتماني التي تصدرها وكالات التصنيف ، ذلك أنها تؤثر في قدرة الشركات والدول على الدخول إلى الأسواق الدولية والحصول على التمويل المطلوب، فإن غياب المعلومات الكافية لاتخاذ قرار الاستثمار في شراء الأدوات المالية المصدرة، يدفع المستثمر إلى اللجوء للتصنيف الائتماني لقياس مستوى المخاطر المالية وقدرة المدين على الوفاء بالالتزامات المالية ، وقد أدت حاجة المستثمرين والمقترضين لسد فجوة المعلومات الموجودة بينهم، والرغبة فى توفير معلومات سهلة الفهم وموجزة وموثوقة عن مستوى المخاطر في إقراض الحكومات والمؤسسات والأفراد، إلى إنشاء شركات خدمات المعلومات الائتمانية ، وتقوم الوكالات بتقويم الجدارة الائتمانية لمُصدريِ السندات من دول أو مؤسسات، أي مدى قدرة الشركة أو الدولة على سداد الديون أو قابلية الاستثمار فيها، وينعكس التصنيف الذي تصدره بالإيجاب أو السلب ، على ثقة المستثمرين مما يترتب عليه توقع النظرة المستقبلية للمؤسسة أو الدولة ، وتعود سيطرة تلك الوكالات الدولية ، إلى قرار أصدرته هيأة الأوراق المالية الأميركية في عام 1975 بوصفها مؤسسات معتمدة من قبلها، حيث أن كثيرا من المؤسسات المالية وشركات التأمين لا تستثمر إلا في سندات ذات تصنيف عال ، وفضلا عن تميز هذه الوكالات بخبرتها الطويلة في صناعة التصنيف الائتماني، وإمكاناتها الكبيرة المادية منها والبشرية، وشهرتها المتزايدة من كونها الوحيدة تقريباً القادرة على إجراء جميع أنواع التصنيفات الائتمانية بما فيها التصنيفات السيادية، وتصنيف مختلف أنواع الديون، والمنتجات المالية المركبة ذات المخاطر المرتفعة، فضلاً عن انتشارها الواسع في عدد كبير من دول العالم .
ومما ورد آنفاً نستشف صفوة القول بأن وكالات التصنيف تقوم بتقييم الجدارة الائتمانية للدول طالبة التمويل ، أي تضع توقعاً عن مدى قدرة الدولة على سداد الديون ، وينعكس هذا التصنيف بالإيجاب أو السلب على ثقة المستثمرين في الدولة أو المؤسسة ،لأن التصنيف المرتفع يسهل على الحكومات الحصول على القروض سواء من السوق المحلية أم الخارجية لتنفيذ مشروعاتها الإقتصادية ، ولا تُعدُّ درجة التصنيف حقيقة مطلقة بل توقع مرتبط بوضع وأداء المؤسسة المالي الحالي ، فقد تتغير درجة التصنيف إرتفاعاً وإنخفاضاً بحسب أداء المؤسسة والظروف المحيطة بها ، معتمدة في تصنيفها على عدة معايير مبنية على الإقتصاد وإدارة الشركات والقدرة التنافسية والربحية، الاصول والتدفقات المالية التي توضح في النهاية الوضع المالي الحالي مما يترتب عليه توقع النظرة المستقبلية لهذه المؤسسة ، ويعتمد المستثمرون على درجات التصنيف الائتماني بصفته مؤشراً لمدى قدرتهم على استرجاع الأموال المستحقة لهم والتي قاموا باستثمارها ، وتغطي وكالات التصنيف الائتماني طيفاً واسعاً من الحكومات والشركات والمصارف وشركات التأمين والأوراق المالية من خلال إعطائها درجات التصنيف الائتماني ، ويمكن التمييز بين نوعين رئيسين من درجات التصنيف الائتماني وهما درجات التصنيف الائتماني العامة والتي تستخدم المقياس العالمي للتصنيف ، ودرجات التصنيف الائتماني الخاصة مثل درجات التصنيف الائتماني للمصارف ، وشركات التأمين ودرجات التصنيف الائتماني الوطنية ، كما تقوم وكالة التصنيف الائتماني بتعيين حالة مشاهدة التصنيف واتجاه التصنيف وتشيران إلى قيام وكالة التصنيف بمراقبة درجة التصنيف الائتماني وبالتالي هناك احتمال لتغييرها .

#اخلاص_باقر_النجار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل