مشروع قانون العشائر بين القبول والرفض

طالب عباس العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 23:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

((مشروع قانون العشائر بين القبول والرفض ))

لا اجد شيئآ قد اضر المجتمع العراقي في حلته الجديده ، وقذف به الى مهاوي سحيقة اكثر من بعض العادات و الاعراف العشائرية الزائفه التي تتنافى مع تعاليم الدين الاسلامي كالنهوة من جهة ، ومع القانون والقيم الإسلامية من جهة أخرى .

كما أن تشريع قانون خاص بالعشائر قد يضيق نطاق الحكم المدني في العراق الذي من أولوياته بسط سلطة القانون وسلطة الدولة ، دون تدخل اي جهة أخرى ، ويوسع نطاق بعض الاعراف والعادات على حساب القانون ، وقد يعطي قانون العشائر مشروعية لبعض الافعال المجرمه قانونآ حتى وان لم تذكر صراحة في مشروع القانون . واذا رجعنا الى الدستور العراقي في المادة ٤٥ منه- فقرة ثانيآ ، بالقول ( تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافي مع حقوق الإنسان . بمعنى أن الدستور اشترط التقيد مع بعض القوانين والتعاليم شريطة تمرير اي مشروع قانون . وان المرسوم الجمهوري الذي ضيق نطاق العشائر قبال القانون هو مرسوم رقم (37) في 1985/8/3 الذي الغي بموجبه نظام العشائر.

وبالتالي أن مشاريع قوانين هكذا يجب التمعن بها قبل تشريعها ؛ لخصوصيتها من جانب ، ولاننا نعيش في مجتمع عشائري عنده الالتزام بالاعراف اكثر من الالتزام بالدين حيث أصبح نموذج للعبارة المعروف عرفآ كالمشروط شرطآ من جانب آخر ، ونحن في الوقت الحاضر ودون وجود قانون العشائر نعاني من ضعف القانون وسيادة بعض الاعراف والتقاليد الفاسدة وعلوها على القانون كيف أن نظمت بقانون واعطيت مشروعية !؟. وان سبب الرفض قد يعلاله البعض كونه يتعارض مع مبادء الحكم المدني ، وسوء بعض الاعراف العشائريه ، وقد يعلاله البعض الآخر من عدم الاطمأنان للقانون العشائري وسوء التجربه العشائرية وما نراه من تناحر العشائر فيما بينها على ابسط الامور .

#طالب_عباس_العسكري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل