داخل حسن جريو .
الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 12:21
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تتداول وسائل الإعلام العراقية وبعض وسائل الإعلام العربية المهتمة بالشأن العراقي هذه الأيام ورقة تسوية سياسية طرحتها كتلة التحالف الوطني أكبر الكتل النيابية في البرلمان العراقي التي تضم أحزاب الإسلام السياسي الشيعي , بهدف معالجة الأزمة السياسية التي يعيشها العراق منذ غزوه وإحتلاله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003 وحتى يومنا هذا, وما نجم عنها من كوارث تمثلت بإزهاق آلاف الأرواح العراقية البريئة وتشريد بضعة ملايين منهم ليهيموا في مشارق الأرض ومغاربها بحثا عن ملاذات آمنة ,بعد إن كانوا أعزة كرام في ديارهم , حيث دمرت صراعات الكتل السياسية وتكالبها على مغانم السلطة كل مقومات الحياة الكريمة في العراق الذي بات مسرحا لعصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية التي لا تقيم للحياة الإنسانية وزنا , ومافيات السياسة وأذرعها المسلحة التي جعلت السلطة حكرا لها تحت يافطة الديمقراطية التي لا تفقه شيئا عنها سوى أنها سلم يوصلها للسلطة للتحكم برقاب الناس على وفق معادلة غريبة طرفاها غير متوازنين إطلاقا, ففي الطرف الأول حفنة من السياسين الفاسدين ناهبي المال العام بصورة لم يعرفها العراق من قبل , يعيشون في أجواء خاصة بهم بعيدا عن هموم الناس ويتنقلون في سيارات مصفحة تحت حمايات أمنية مشددة, وغالبا ما تكون عوائلهم تعيش مرفهة خارج العراق , وفي طرفها الثاني عموم الناس الذين سحقهم الفقر المدقع وطحنتهم الحروب والصراعات الدامية التي جعلتهم لقمة سائغة للقتلة ألإرهابيين .
أن وثيقة التسوية السياسية التي يكثر الحديث عنها الآن, والتي يقال أنها تحضى برعاية ممثلية الأمم المتحدة ببغداد التي تسعى لترويجها لدى الكتل السياسية المختلفة, بوصفها الجهة الضامنة لتنفيذها,لا تختلف كثيرا عن وثائق سابقة توصلت إليه الكتل السياسية نفسها المتصدرة حاليا للمشهد السياسي ,عبر وساطات عربية ودولية منها مؤتمر المصالحة المنعقد في القاهرة عام 2005 ووثيقة مكة المكرمة التي حرمت سفك الدماء العراقية الموقعة عام 2006,وآخرها الوثيقة السياسية التي تشكيلت بموجبها الحكومة الحالية , ولم ينفذ أيا منها , بل العكس من ذلك تصاعدت حدة الإحتراب الطائفي والأثني, وتزايدت أعمال العنف والقتل على الهوية دون رحمة, وما زال الحديث مستمرا عن المصالحة الوطنية تارة والمصالحة المجتمعية تارة أخرى وآخرها الحديث عن التسوية السياسية أو التسوية التاريخية كما يحلو للبعض تسميتها.
والعبرة هنا لا تكمن في الأقوال المعسولة , إنما بالأفعال الملموسة النابعة من عقول نيرة وقلوب صافية نابضة بحب العراق وأهله الطيبين بمختلف أديانهم وطوائفهم ومعتقداتهم وقومياتهم , والرغبة في العيش المشترك في كنف وطن واحد في السراء والضراء على أساس المواطنة الحقة والإنتماء للعراق وتكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات بعيدا عن كل أشكال الحقد والكراهية , والكف عن توصيف الشعب العراقي بمكونات عرقية وطائفية ودعوتها للتعايش كجيران طيبين يحب بعضهم البعض الآخر وليس شعبا واحدا كبقية شعوب الأرض التي تضم جميعها ديانات وطوائف وأعراق مختلفة.
لذا نرى أن المدخل الصحيح لأية تسوية سياسية حقيقية يراد منها حقن دماء العراقيين وبناء دولة ينعم فيها الجميع بخيرات العراق بأمن وآمان, لابد أن تعالج العلل التي تنخر النظام السياسي العراقي القائم حاليا على أساس الطائفية والأثنية السياسية الذي لم تجن منه البلاد سوى المصائب والويلات . تبدأ معالجة هذه العلل بإعادة كتابة دستور مدني يكفل الحقوق والحريات لجميع العراقيين, ويجرم الطائفية السياسية بكل أشكالها وأنواعها تحت أي مسمى أو مسوغ أو تبرير, لما سببته من كوارث لا تعد ولا تحصى على البلاد والعباد.وهذا يتطلب تشكيل فريق من خبراء القانون العراقيين, لكتابة الدستور بمشورة خبراء دوليين, وإعلانه للرأي العام تمهيدا لإقراره في إستفتاء شعبي تحت رقابة دولية لضمان نزاهة الإستفتاء وشفافيته .
وكتابة الدستور بحد ذاتها لا تكفي لمعالجة الأوضاع السياسية في العراق وما سببته الحروب والصراعات الدامية من غصة في النفوس وندبا في الوجدان العراقي ليس من السهل تذويبها , وإنتشار مظاهر العنف وفوضى إنتشار السلاح في كل مكان , وإمتلاك الكثير من أحزاب السلطة الحاكمة حاليا أذرعا ومليشيات مسلحة , ونفوذ وهيمنة سياسية ليس من السهل التخلي عنها طواعية , وعودة الكثير من القيم العشائرية البالية بحيث أصبحت العشيرة بديلا للدولة بفض المنازعات عن طريق الفصل العشائري أو تقديم الدية بديلا عن المحاكم , ليس في الريف فحسب بل وفي المدينة أيضا بضمنها العاصمة بغداد. لذا يتطلب أن تكيّف هذه الأحزاب أوضاعها السياسية بما يتماشى ومتطلبات إصلاح العملية السياسية عبر إجراءات إصلاح جذري حقيقي ببنيتها وعقيدتها السياسية وأسلوب عملها بعيدا عن كل إقصاء وتهميش الآخرين, وليس إصلاحات شكلية ترقيعية,وكشف مواردها المالية ومصادره وخضوعها لإجراءات التدقيق إن أرادت الإستمرار في العملية السياسية .
كما يتطلب إصلاح العملية السياسية أن يأخذ القانون مجراه بحق كل من سفك الدم العراقي أو تسبب بهدر المال العام بوعي أو بدونه , وتكليف مكاتب دولية مرموقة لتدقيق حسابات الدول الختامية منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا , لضمان عدم التلاعب بهذه الحسابات وشفافية التدقيق . وبذلك نكون قد أزلنا عقبة أساسية عن طريق الإصلاح وإعادة الثقة بكبار مسؤولي الدولة وصيانة حرمة المال العام . وهذا يتطلب حتما إعادة النظر بمنظومة القضاء العراقي برمتها وعدم تسيسه لصالح كائن من يكون , وضمان إستقلاليته ونزاهته وشفافية أحكامه , مما يستلزم إبعاد كل من أساء إستخدام سلطته القضائية وإبعاد كل من تحوم حوله شبهة فساد ومحاسبة من يثبت تورطه بقضايا فساد طبقا للقانون, ذلك أن العدل أساس الملك.
وحيث أن القوات المسلحة تعد درع البلاد وصمام أمنها وأمانها بوجه كل الأخطار والتحديات الخارجية والداخلية التي يمكن أن تتعرض لها , لابد إذن من بنائها بناءا مهنيا سليما على وفق عقيدة عسكرية وطنية لحماية العراق والعراقيين جميعا , وهذا يتطلب إلغاء جميع التشكيلات العسكرية الأخرى التي إقتضت ظروف طارئة تشكيلها في فترات سابقة مر بها العراق, وضمان حقوقها بموجب القوانين السارية , وإعادة العمل بقانون التجنيد الإلزامي لضمان مشاركة جميع العراقيين بهذه التشكيلات لضمان تعزيز إنتمائهم الوطني بموجب قانون يشرع لهذا الغرض, بحيث يكون هناك جيش عراقي واحد يضم جميع العراقيين أسوة بجيوش بلدان العالم الأخرى , فضلا عن تشكيل مجلس للأمن الوطني يمثل فيه كبار القادة العسكريين والأمنيين من مختلف الصنوف ويرأسه القائد العام للقوات المسلحة , تحدد صلاحياته بقانون , وينظم عمله نظام داخلي يقره مجلس النواب لضمان وحدة القرار بما يتوافق ومصلحة العراق الوطنية .
ولكي تكون التسوية السياسية المنشودة , تسوية عملية لابد أن تأخذ في المقام الأول واقع البلاد بالإعتبار, بعد تشخيص دقيق لمشكلاتها وتحديد أسباب هذه المشكلات , ذلك أن التشخيص الدقيق يقود حتما إلى المعالجة الصحيحة , وبخلافه يكون الحديث عن التسوية ليس إلاّ جعجعة كلام , وهذا ما لمسناه طيلة السنوات السابقة حيث عقدت مؤتمرات ولقاءات وإجتماعات حكومية مع من وصفوا بشيوخ عشائر ورجال دين ووجهاء مناطق وقادة جماعات مسلحة مزعومة لا تأثير لأي منهم في وسطه , وربما زود البعض منهم بالمال والسلاح لدعم نفوذه دون تحقيق أية نتيجة تذكر , وذلك لسبب بسيط هو أن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون إلاّ أنفسهم وربما بعض أنفار من عوائلهم . فماذا كانت النتيجة , إزدياد الأعمال الإرهابية والإحتقان الطائفي وسيطرة الجماعات الإرهابية على مساحات شاسعة من العراق وإلحاق دمار هائل بها.
والتسوية السياسية الحقيقية لابد أن تكون بين خصوم حقيقيين وقد يكون هؤلاء الخصوم متشابكين في أرض المعركة وهم يجرون المفاوضات فيما بينهم وهو ما لمسناه في الكثير من البلدان التي شهدت حروبا أهلية أو صراعات دامية بين فصائل سياسية متنازعة , وهو ما يجري حاليا بين الحكومة السورية وخصومها حيث تدور معارك شرسة فيما بينهم , وتجري بينهم مفاوضات بين الحين والآخر برعاية دولية , وقد تفضي هذه المفاوضات في حالة نجاحها إلى تشكيل حكومة تضم خصوم الأمس , ليصبحوا شركاء اليوم وهذا هو منطق السياسة في كل عصر ومكان حيث لا صداقات ولا عداوات دائمة بل مصالح دائمة.ولا نرى أن الحالة العراقية إستثناءا من هذه القاعدة , وقد يأخذ المتصارعون إستراحة مقاتلين لتهدئة الخواطربوقف العمليات العسكرية لبعض الوقت بحيث يحتفظ كل طرف بمواقعه , لتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء مفاوضات بناءة للوصول إلى التسوية المنشودة .ولاشك أن هكذا مفاوضات لا تشمل الجماعات الإرهابية التي يستلزم فصلها عن جماعات المعارضة الأخرى.
تتطلب أية تسوية ناجحة عبرالمفاوضات تقديم تنازلات من جميع الأطراف للتوصل إلى حلول وسط, وقبول الطرف الآخر الذي كان ينظر إليه خصما , ليصبح شريكا في العملية السياسية , وإلاّ لن تكون هناك تسوية وسيستمر النزاع طويلا وفي أغلب الأحيان لا يكون فيه منتصر ونظرا لتشابك الخنادق وإنعدام الثقة بين الأطراف المتصارعة , فأن ثمة حاجة لوسيط لجمع الأطراف المتصارعة على مائدة مفاوضات واحدة , ولابد أن يكون هذا الوسيط قويا ومؤثرا في مجريات هذا الصراع وضامنا لتنفيذ ما يتوصل إليه الفرقاء.وبذلك نكون قد هيأنا البيئة المناسبة لتجفيف منابع الإرهاب وحشد الجهود الوطنية للقضاء عليه نهائيا .
وبرغم أن ورقة التسوية المطروحة حاليا لم تعلن رسميا عبر وسائل الإعلام , إلاّ أن ما تسرب منها لا يوحي بأنها تسوية حقيقية يمكن أن تؤدي إلى إستقرار العراق وبناء دولته المدنية , حيث إنها تفتقر إلى عناصر التسوية الحقيقية التي أشرنا إلى بعضها في أعلاه , وإلى عناصر أخرى مهمة , أبرزها أنها لم تستهدف الجهات المؤثرة في المشهد السياسي العراقي , فضلا عن تعاملها مع قضية العراق على أساس مكونات طائفية وأثنية وليست قضية شعب إنتهكت حقوقه , وأنها موجه بالأساس إلى شركاء العملية السياسية من الطوائف والأثنيات الأخرى التي فشلت جميعها بإدارة البلاد منذ العام 2003 حيث يتولى ممثلوها البرلمانيون مناصب قيادية في الدولة على وفق إستحقاقهم الإنتخابي بموجب نظام الطائفية السياسية المعتمد حاليا في العراق وحسب الصفقات والتوافقات المبرمة بين هذه الأطراف. لم يفلح هؤلاء الفرقاء بتحقيق أي إنجاز يذكر لمصلحة العراق , بل العكس هو الصحيح حيث تسببوا بدمار العراق وهدر ثرواته , وهذا ما أكده رئيس الوزراء السابق الذي تولى رئاسة الوزراء أكثر من ثمان سنوات ويشغل حاليا موقع نائب رئيس الجمهورية في حديث متلفز , إعترف فيه بفشل الطبقة الحاكمة التي حكمت العراق منذ العام 2003 بما فيهم المتحدث على حد قوله , إذن ما الفائدة من إعادة هذه الطبقة التي تصف نفسها بالفاشلة, بزي جديد وربما بمسمى آخر تحت يافطة التسوية السياسية . ولعل من المفيد أن نستذكر هنا توجيهات المرجعية العليا في النجف قبيل الإنتخابات السابقة بأن المجرب لا يجرب , أي أنا من فشل في إدارة البلاد يجب أن لا يعاد إنتخابه , وهو أمر لم يحصل مع الأسف حيث أعيد إنتخاب الكثير من رموز الفساد مرة بعد الأخرى. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة ينبغي أن تتضمنها وثيقة التسوية الا وهي ضرورة إعتماد قانون إنتخابي جديد يقوم على الترشيح الفردي للأشخاص والأنتخاب الحر المباشر بدلا من التخفي وراء قوائم الأشباح المغلقة .
ولا نعتقد أن حديث بعض الساسة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء السابق عن الغالبية السياسية التي يرى فيها أنها الحل الوحيد لخروج العراق من أزماته , والتي فشل بتمريرها في فترة رئاسته لمجلس الوزراء وبعد فوز كتلته بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب مقارنة مع الكتل الأخرى في مجلس النواب الحالي , ستكون مخرجا لحل أزمات العراق كما يرى المتحدث. أن الغالبية السياسية التي يتحدث بها الساسة وقادة الأحزاب السياسية في الدول الديمقراطية , يقصدون بها الغالبية القائمة على طيف سياسي ممثلة فيه فئات واسعة من الشعب على أساس المواطنة وليس على أساس الدين أو المذهب أو العرق , أي أن حزب الغالبية أو أحزاب الغالبية هي أحزاب عموم الشعب وكذا الحال لأحزاب المعارضة , وإلاّ فإن ذلك سيؤدي إلى هيمنة دائمة لطائفة أو دين أو عرق معين على حساب الآخرين من الأديان والأعراق الأخرى, وهذا لن ترضاه أبدا حيث سينمي لديها نزعة العنف والتطرف والمطالبة بالإنفصال بكيان خاص بها . ويتوهم من يعتقد أن تزيين كتلته الطائفية ببعض الوجوه من أثنيات وطوائف اخرى سيجعل كتلته كتلة عابرة للأثنيات والطوائف . وهنا تحضرني مزحة عندما إجاز الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم عام 1960 حزب شيوعي بقيادة داود الصائغ القيادي المنشق عن الحزب الشيوعي العراقي والذي لا يملك رصيدا جماهيريا بوصفه الحزب الشيوعي, لدرجة مطالبته الحكومة بحماية مقر حزبه من الشيوعيين ,وحرمان الحزب الشيوعي العراقي الحقيقي , الحزب الجماهيري الأول في العراق يومذاك من منحه الإجازة , فالتسميات هنا لا تعني إكتساب الشرعية إطلاقا , فالديمقراطية تعني حكم الغالبية الممثلة لطيف واسع من الشعب مع ضمان حقوق الأقلية الممثلة لبقية فئات الشعب , مع ضمان وجود آليات عمل سياسية يمكن ان تجعل من الأقلية غالبية وبالعكس في إنتخابات قادمة.ولابد من إلغاء كل القوانين التي تحد من حرية الناس وهدر كرامتهم وسلب حقوقهم مثل قوانين الإجتثاث والمساءلة والعدالة ومصادرة الممتلكات دون أي سند قانون , وترك المجال للقوانين أن تأخذ مجراها بحق كل من أساء أو إعتدى على الناس في الماضي والحاضر على الحد السواء, بدلا من التعكز على هذه القوانين وإتخاذها شماعة لتبرير فشل السياسيين وسبيلا لنهب المال العام .
وثمة مسألة أخيرة لابد أن تتضمن الوثيقة السياسية حلولا واضحة لموضوع الأقاليم وبخاصة إقليم كردستان , بتحديد مدن وقرى الإقليم بصورة واضحة لا لبس فيها , وعلاقة حكومة الإقليم بالمركز وصلاحياتها والتصرف بثروات الإقليم والسيطرة على المنافذ الحدودية من منطلق السيادة الوطنية.وبذلك نكون قد ارسينا قواعد سليمة لتسوية سياسية يمكن أن تفضي لحكم راشد.
#داخل_حسن_جريو_. (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
