|
رؤية حول مشروع قانون التنظيم النقابي للنقابات العمالية
سلامه ابو زعيتر
الحوار المتمدن-العدد: 5370 - 2016 / 12 / 13 - 00:37
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
بسم الله الرحمن الرحيم 12/12/2016 رؤية حول مشروع قانون التنظيم النقابي للنقابات العمالية عند الحديث عن إعداد مشروع للتنظيم النقابي من باب التذكير؛ يجب أن لا نغفل عن التطور التاريخي للمراحل التي مر بها مشاريع التنظيم النقابي منذ عام 1995م والتي تناولت نفس الفكرة والمشروع، بهدف الاستفادة من التجارب السابقة، حيث تم خلالها إعداد مجموعة مسودات مشروع قانون النقابات العمالية، بداية من الفتوى والتشريع ومروراً من وزارة العمل الفلسطينية، وثم اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي السابق، ومسودات قدمتها شخصيات ومؤسسات مهتمة وآخرها مشروع اتفق عليه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ووزارة العمل عام 2006، وقد تم إعداده بتمثيل كل الشركاء في ديوان الفتوى والتشريع في حينه، والذي جري تبنية في المؤتمر السادس للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين محافظات غزة، والمؤتمر الدستوري الموحد للاتحاد. ولقد تعدت العشرة مسودات ومشاريع لقانون التنظيم النقابي، والتي كان على معظمها اختلافات، وصلت لإلغاء كامل لبعضها، وأخرى قد عرضها على المجلس التشريعي مرورا بأكثر من قراءة وصلت احيانا القراءة الرابعة، وكانت المعضلة والمشكلة الرئيسية هي التداخلات في كل مسودة وعدم التناغم في بناء المشروع، والخلط بين الفئات الاجتماعية منها العمالية والمهنية وأصحاب العمل وعدم الوضوح، مما خلق حالة من السجال والاجتهاد وطرح الافكار البنيوية والتي كان أخرها الاتفاق مع كل الاطراف ذات العلاقة على بناء مشروع قانون للتنظيم النقابي العمالي يتضمن التوجهات التالية: - أن يكون مشروع القانون مخصص للنقابات العمالية ويتضمن محددات عامة، وأن يتم اعداد مشروع أخر لأصحاب العمل، ومشروع قانون ينظم كل نقابة مهنية، حيث رفضت كل من الفئات العمالية والمهنية وأصحاب العمل سابقا أن يجمعها قانون موحد لخصوصية كل فئة منهم. - ضرورة أن يقوم مشروع قانون النقابات العمالية على مبادئ وأسس تكفل الحريات النقابية بما يتناسب واتفاقيات العمل الدولية والعربية والتوصيات ذات العلاقة، وخاصة اتفاقيتي عمل 98-87 وغيرها. - ضرورة أن تكون اللجنة النقابية أساس وحجر الزاوية للبنيان النقابي، وتشكل وتبني على أساس الوحدة، بحيث لا يكون أكثر من لجنة نقابية في بيئة العمل الواحدة أو منطقة العمل. - ضرورة الاتفاق مسبقا على طبيعة البنيان النقابي هل سيكون على أساس وحدة الحركة العمالية أو على أساس التعددية النقابية ؟؟؟!!! وذلك بعد أن يتم عمل دراسة معمقة للبيئة الفلسطينية، واختيار الشكل الانسب للبناء النقابي بما يحقق مصالح العمال وهدف وجود النقابات العمالية، أو اختيار نموذج مختلط يضمن وحدة المستوى الادنى وتعددية في المستويات الاعلى لخلق حالة من التنافس في الخدمات المقدمة للعمال، مع ضمان أن تكون المستويات النقابية (لجنة عمالية- نقابة محافظة- نقابة عامة - نقابة وطنية - اتحاد نقابات أو اتحادات). - أن يقوم تشكيل وبناء النقابات العمالية على أساس قطاعي، وفق النشاط الاقتصادي الغالب للقطاع الانتاجي لمنشأة ومؤسسة العمل، بما يتوافق مع التصنيف النقابي المهني العربي على الاقل، ويتفق مع مفهوم النقابة التي تضم في عضويتها عمال المهنة الواحدة أو المهن المتشابه والمتماثلة والمترابطة والمتكاملةمع وجود علاقة عمل بين طرفين عامل ومشغل... - أن يتضمن مشروع قانون النقابات العمالية، تحديد شروط العضوية للعمال وفق تصنيفاتهم بغض النظر عن جهة التشغيل سواء كانت قطاع خاص أو عام أو أهلي، وذلك حسب التعريف القانوني للعامل، كل شخص يبذل جهد عضلي او ذهني مقابل أجر وتحت اشراف صاحب عمل، ووفق معادلة علاقات العمل بين طرفي التشغيل مع استثناء المشغل أو من هو بحكمه أو يمثله، وخاصة الإدارة العليا والإشرافية في الوظيفة الحكومية من مدير عام وما فوق . - من المهم أن يتم توضيح اليات واجراءات التشكيل، بما يكفل الحق للعمال بتكوين نقاباتهم بدون تدخل من أي جهة حكومية، وفق إرادة العمال المؤسسين، وخاصة اثناء عملية التشكيل والتكوين بحيث أن تقوم على أساس الايداع أو التسجيل بما يحافظ على الاستقلالية للنقابات ولا يعرقل العمل والانطلاق لخدمة العمال. - ضرورة التأكيد على الاتفاق السابق، بأن يتضمن مشروع القانون للنقابات العمالية، مواد تضمن التمييز الايجابي لتمثيل المرأة والشباب وفق التجربة السابقة على نظام الكوته، بما يتفق مع القوانين وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وقانون الانتخابات للهيئات المحلية والعامة وغيرها من قوانين فلسطينية. - من المهم والضروري أن ينظم مشروع قانون النقابات العمالية العمليات الديمقراطية والانتخابات في النقابات العمالية، وفق قاعدة التمثيل النسبي الكامل، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة والتمثيل من الجميع. - من الضرورة أن ينظم مشروع القانون للنقابات العمالية، موضوع التفرغ النقابي بما يكفل استمراريته والحفاظ على حرية العمل واستقلاليته النقابية، وبما يحاكي التجربة الدولية في مستويات التفرغ النقابي ودعم ديمومته، حيث اثبتت الدراسات النقابية المختصة والمعمقة لأمان وضمان وكفالة استمرار العمل النقابي بكفاءة وفعالية ضرورة توفير أمن وظيفي للنقابيين وحصانة نقابية. خلاصة القول إذا ما تناغم مشروع قانون النقابات العمالية، مع تطلعات وآمال العمال والحركة النقابية العمالية، وبما يكفل الحريات ويضمن أسس العمل النقابي الحر والسليم وهي: (الاستقلالية والديمقراطية والجماهيرية والتقدمية والمبدعة)، وبما يؤسس لحركة نقابية شريكة في رسم السياسات العمالية والوطنية ذات البعد التنموي والاصلاحي، بما يساهم في مواجهة التحديات والمشاكل العملية بطرق تقدمية مبدعة وحديثة تعبر عن مصالح والعمال وتحاكي البيئة والظروف المعاشة، وتستطيع أن تمثلهم بشكل حقيقي، بما يتناسب مع المتغيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي حالة تجاوز هذه المبادئ والاجراءات المنهجية سيتم أد أي قانون للنقابات العمالية في المهد وسيد رفض وتحدي من النقابات، ولن يجد من يطبقه أو يلتزم به؟!! كما حدث مع بعض التشريعات التي تصادمت مع الثقافة المجتمعية، وفلسفة وجود النقابات العمالية، وطبيعة الحاجة الوطنية مع ذوي العلاقة والمصلحة، خاصة في ظل تنامي مستويات البطالة، وتشرذم الاجسام النقابية والعمالية، والتي تشكل حالة من الضغط على النقابات العمالية، برغم الضرورة الملحة لأهمية وجود حركة نقابية فاعلة وقادرة على القيام بواجباتها، انسجاما مع مبررات وجودها، وبما يمنحها القوة التأثيرية للضغط وتحقيق مكاسب ومنافع للعمال، حيث أن النقابات العمالية تزدهر وتنشط في بيئة مستقرة اقتصاديا، وهنا تكون بأحسن أحوالها، وتضعف بظروف أخرى مثل: انعكاس وتأثير قانون "العرض والطلب" الاقتصادي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام ومحدودية فرص العمل، على قدرتها بالقيام بدورها ومهامها بشكل فعال وقوي، وهذا يدعو لوجود قانون للنقابات العمالية عصري ومدني وديمقراطي، ومتفق عليه يصلح للتطبيق على الواقع الفلسطيني، ويحافظ على الامتداد التاريخي للحركة النقابية العمالية الفلسطينية ودورها الطليعي، والتي تعتبر أحد أهم أعمدة العمل المدني والاجتماعي والنضالي في فلسطين. أخيراً...نعم لقانون للنقابات العمالية عصرية ومدني ديمقراطي يحفظ الحريات النقابية واستقلاليتها. بقلم النقابي/ د. سلامه أبو زعيتر عضو الامانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية
#سلامه_ابو_زعيتر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الانتفاضة الشعبية 1987 ثورة شعب وإرادة طفل
-
11/11 من كل عام -يوم الوفاء العرفاتي-
-
الطلاق ظاهرة اجتماعية تحتاج وقفة!!!
-
رؤية نقابي حول مشروع التنظيم النقابي العمالي - فلسطين
-
ورقة عمل: حول معوقات تطبيق قانون العمل الفلسطيني
-
اتحاد العمال يطالب الرئيس والحكومة بصرف مساعدات مالية عاجلة
...
-
الاول من مايو استنهاض للهمم وحماية حقوق العمال
-
بيان صادر عن المكتب الحركي المركزي للعمال - فلسطين بمناسبة ا
...
-
عشرات الملايين تصرف والبطالة تتفاقم!!!!
-
التعصب يقهر العمل والانجاز
-
العمل النقابي بالازمات
-
الثامن من آذار للتذكير والتنوير
-
خبر حول ورشة عمل : حول الحق بالاضراب ضمن الحملة الدولية للحق
...
-
فرصة عمل حق لكل مواطن !!
-
الانضباط الذاتي في العمل النقابي
-
الوحدة العمالية مصلحة عمالية
-
أهمية العمل النقابي ضمن فريق عمل جماعي
-
تجاهل الحقوق القانونية للعاملين في وزارة الصحة الفلسطينية...
...
-
الحد الادنى للأجور إلى أين في فلسطين؟؟
-
لا لسياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات النقابية
المزيد.....
-
حقيقة الزيادة الجديدة تزامنا مع صرف رواتب المتقاعدين لشهر أك
...
-
السيد الحوثي: لا يستطيع العدو المجرم الخروج من أزمة الوجود م
...
-
-العمالة الأجنبية في العراق-.. أرقام رسمية وظواهر خفية في سو
...
-
الفينيق: التعديلات المقترحة على قانون العمل سيكون لها آثار و
...
-
تغطية القناة الأولى لأشغال المجلس الوطني للاتحاد المغربي للش
...
-
الفجوة بين التعليم وسوق العمل في العراق: خريجون بلا مهارات ع
...
-
احصل على الدعم .. الرابط الرسمي للتسجيل في منحة البطالة 2024
...
-
The WFTU supports the National Strike in South Africa
-
الرئيس السوري يشدد على اهمية الجهود الدولية لوقف الممارسات ا
...
-
رابط التقديم في منحة البطالة الجزائر 2024 والشروط المطلوبة
المزيد.....
-
الفصل السادس: من عالم لآخر - من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة
...
/ ماري سيغارا
-
الفصل الرابع: الفانوس السحري - من كتاب “الذاكرة المصادرة، مح
...
/ ماري سيغارا
-
التجربة السياسية للجان العمالية في المناطق الصناعية ببيروت (
...
/ روسانا توفارو
-
تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات
/ جيلاني الهمامي
-
دليل العمل النقابي
/ مارية شرف
-
الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا
...
/ خميس بن محمد عرفاوي
-
مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال
/ حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
-
نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها
/ جهاد عقل
-
نظرية الطبقة في عصرنا
/ دلير زنكنة
-
ماذا يختار العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين؟
/ محمد الحنفي
المزيد.....
|