النواب الشيعة في البرلمان العراقي يشرعون قانونا لتشديد الصراعات الطائفية

بهاءالدين نوري

الحوار المتمدن-العدد: 5361 - 2016 / 12 / 4 - 23:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شرع النواب الشيعة باغلبية الاصوات في البرلمان العراقي مؤخرا قانونا ينص على ضم ميليشيا الحشد الشعبي ، وهي الميليشيا الطائفية من اساسها ، الى قوام الجيش العراقي ، كجزء منه . فهل ينسجم ذلك مع مصالح العراق شعبا و حكومة ؟ وهل يعزز هذا الاجراء الجيش كمؤسسة عراقية وطنية ؟ ام يجلب المزيد من التعقيدات و المتاعب الى هذه البلاد المليئة بالمشاكل ؟
للاجابة على هذه الاسئلة ينبغي أولان يعرف الجميع ان هذه الميليشيات التي تكون منها الحشد الشعبي هي شكلت كميليشيات طائفية تابعة للاحزاب الطائفية الشيعية . ولم يخف مسؤولوها هذه الحقيقة . واذا وجد أيام حكم صدام مايبرر تأسيس فيلق بدر ( وهي اسست من قبل طهران و الحقت بالمجلس الاعلى بزعامة الشهيد باقر الحكيم في ثمانيات القرن الماضي ) فان سقوط نظام صدام في 2003 خلق وضعا جديدا استوجب الاعتماد على القوات النظامية – الجيش و الشرطة – تابعة للسلطة ، واصبحت الميليشيات كلها عبئا على الشعب و عائقا أمام استتباب الأمن و بناء الديمقراطية ، بل غدت ادوات في أيدي تلك الاحزاب للصراعات الحزبية اللامشروعة من اجل فرض السيطرة هنا و هناك و جمع المال بصورة لا قانونية ، وبالتالي لأثارة قتال طائفي مدمر فجرت فيه المساجد و الحسينيات و قتل خلاله مئات العراقيين الأبرياء من السنة و الشيعة ، وهم يصلون أثناء التفجير ، و اطفال يسيرون في الاسواق أو يجلسون في المطاعم .
يضاف الى ذلك انه لاتعقل و لامنطق في ضم هذا العدد الكبير من الميليشيا الى الجيش النظامي دفعة واحدة . وكان على النواب ان يسموا الاجراء بقانون ضم جيش العراقي الى ميليشيا الحشد الشعبي ، لأن عدد أفراد تلك الميليشيات يزيد كثيرا عن عدد افراد الجيش . و يعرف مشرعو القانون هذه الحقبقة ، لكنهم انطلقوا من النزعة الطائفية المثيرة للخلافات و الصراعات . وقد صرح البعض من مشرعي القانون علنا بأنهم يريدون تكوين قوات مسلحة على الطراز الايراني ، اي تكوين الحرس الثوري بدل الجيش النظامي التقليدي ، جاهلين أو متجاهلين أن ظروف العراق تختلف عن ظروف ايران و ان ما امكن تمريره هناك يتعذر تمريره هنا بسبب تركيبة المجتمع العراقي و تأثيرات الدول المحيطة بالعراق و الدول العربية الحساسة تجاه الصراعات الشيعية – السنية .
ومن الناحية العلمية – التكتيكية لامبرر لهذا التشريع ، الذي يضر و لاينفع ، لان ضم هذا العدد الكبير من الميليشيا المتربية بعقيلة مناقضة لعقلية الضبط العسكري و الخضوع للقوانين الى صفوف الجيش النظامي انما يؤدي الى هبوط المستوى التكنيكي لذلك الجيش و تقلص كفاءاته القتالية .
ان من يعود الى الايام التي احتلت فيها عصابات الدواعش المناطق العربية السنية في العراق ، واخرها و اهمها مدينة الموصل ، يتذكر أن رئيس الوزراء السابق الطائفي المتشدد نوري المالكي هو الذي أتى بـ " بدعة " جمع الميليشيات الطائفية في كتلة اطلق عليها اسم " الحشد الشعبي " ، بعد أن انهار جيشه المكون من فلول جيش صدام ، الذي انهار دون اي قتال امام ظهور الارهابيين المسلحين . وكان على البرلمان العراقي أن يقوم بمحاسبة المالكي ، الذي جلب الكوارث على العراق بتوجهاته الطائفية و بفساده المالي القياسي و نزعاته الفردية الدكتاتورية ، مما حمل التحالف الوطني الشيعي على ان يزيحه لإنقاذ العراق من مخاطر اكبر . لكن ذوي النزعة الطائفية في البرلمان ، من ورثة المالكي ، صبوا البنزين على نيران الصراع الطائفي بقرارهم ضم الحشد الشعبي الى الجيش .
وكان على رئيس الحكومة حيدر العبادي ، بصفته مسؤولا عن حماية وحدة العراق وعن التصدي لمن يشدد الصراعات الطائفية ، الوقوف علنا و بقوة ضد هذا العمل البرلماني المثير للفتن و النزاعات الطائفية . ولايزال على العبادي أن يعلن موقفه المعارض للقانون الطائفي و أن يقدم الى البرلمان دون تأخير مشروع قانون يتضمن تحويل العراق الى دولة فيدرالية و اقامة فيدرالية مكونة من محافظات نينوى و الانبار و صلاح الدين .
ويقال ان هناك بعض النواب الاكراد و السنة العرب الذين صوتوا لهذا القانون الطائفي . واذا كان ذلك صحيحا فان من المطلوب ان تنشر اسماء هؤلاء النواب ليتعرف عليهم ناخبوهم .

#بهاءالدين_نوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل