القائمة المفتوحة فوضى أم تنظيم لصفوف فتح!

رمزي عودة

الحوار المتمدن-العدد: 5356 - 2016 / 11 / 29 - 21:02
المحور: القضية الفلسطينية
    

النظام الانتخابي يعتبر صيغة لتحويل الأصوات الى مقاعد، وتختلف نتائج الانتخابات باختلاف النظام الانتخابي المستخدم. على سبيل المثال، في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية التي جرت عام 2006، استخدم النظام الانتخابي المختلط، حيث فازت فتح ب 28 مقعد في انتخابات القائمة ضمن نظام التمثيل النسبي، الا أنها لم تحصد سوى 17 مقعد في نظام الدوائر الذي استخدم فيه نظام الأغلبية-التعددية. الفكرة هنا، بأنه بنفس نسبة الأصوات التي يحصل عليها الحزب، فان المقاعد التي يمكن له أن يحصدها تختلف باختلاف النظام الانتخابي المستخدم، وهذا يقودنا الى أهمية تحليل النظم الانتخابية من حيث مدى ملائمتها لطبيعة البنى السياسية والاجتماعية السائدة، وهو الأمر الذي لا نستشعر به في الواقع الفلسطيني، حيث أنه وبرغم حداثة التجربة الانتخابية الفلسطينية الا أنه تم تغيير النظام الانتخابي المستخدم في الهيئات المحلية أكثر من مرة ابتداء من استخدام نظام الأغلبية في انتخابات عام 2004، ثم استبداله بنظام التمثيل النسبي في انتخابات عامي 2005 وعام 2012، واخيرا تم اقتراح تعديله الى النظام النسبي بالقائمة المفتوحة من قبل وزارة الحكم المحلي في هذا العام بعد تأجيل الانتخابات البلدية التي كانت مقررة عقدها في أكتوبر من العام الجاري.
التبرير الذي يقترحه هذا التعديل ينبني على أساس تنظيم التنافس الحزبي من خلال القضاء على الصراع داخل البنى الحزبية داخل حركة فتح في ترأس القوائم الانتخابية في الانتخابات المحلية المقبلة. هنا، يبدو السؤال مشروعا حول امكانية هذا النظام في الحد من الفوضى الحزبية داخل فتح أم أنه سينقل هذه الفوضى الى الصراع ومزيد من الانقسام داخل صفوف الحركة.
النظام النسبي ذو القائمة المفتوحة المقترح يقترح أن يعطى للناخب فرصة اختيار مرشح واحد فقط من القائمة، بحيث يحسب صوته لكل من القائمة والمرشح في نفس الوقت، وبالضرورة يحصل المرشح على الترتيب الأول في القائمة اذا ما حصل على أعلى الأصوات داخل قائمته، كما يوسع هذا النظام من الكوتة النسوية لتصل الى 30%. ويقترح هذا النظام أيضا وجود محكمة انتخابية متخصصة تتخصص في اجراءات التقاضي الانتخابية. بشكل عام، فان زيادة مساحة تمثيل النساء في الهيئات المحلية اضافة الى تشكيل محاكم انتخابية مركزية يعتبر من القضايا الايجابية التي يكرسها النظام المقترح، الا أن نظام القائمة المفتوحة يعكس العديد من الاشكاليات التي تعرضها هذه المقالة لاسيما تلك الاشكاليات المرتبطة بفرص فوز حركة فتح في أي انتخابات مقبلة.
الاشكالية الاولى تتمثل في حالة الارباك التي قد تصيب الحركة نتيجة لكونها تتعامل مع نظام انتخابي جديد عليها، وهي نفس الحالة التي أصابت الحركة في الانتخابات التشريعية الثانية عام 2006، وأدت الى خسارة فتح في مركب الدوائر. ان أي نظام انتخابي جديد يستدعي تدريب الأحزاب على ألية التعامل معه ضمن حملاتها الانتخابية، وهو الأمر الذي تفتقر له فتح حسب التجارب التاريخية السابقة.
الاشكالية الثانية تعكس عدم قدرة نظام القائمة المفتوحة على منع الانقسامات داخل صفوف الحركة نتيجة للتنافس على ترأس القوائم، حيث يؤثر نظام القائمة المفتوحة سلبا على التماسك الحزبي ويزيد من حدة الصراعات داخل الحزب على خلاف النظام النسبي المغلق، في العادة، فان الأحزاب الأقل تماسكا تكون عرضة للانقسام داخل هذا النظام، وبالضرورة، فانه من المتوقع أن يزداد الانقسام داخل فتح أكثر منه عند حماس في ظل تطبيق هذا النظام نتيجة لواقع التنظيم الهلامي داخل الحركة، وهو ما أدركناه في انتخابات عام 2006، حيث زاد عدد المرشحين المنشقين عن الحركة عن 70 مرشحا في انتخابات الدوائر بما أدى الى هزيمة فتح من أبناء فتح ذاتهم.
الاشكالية الثالثة في هذا النظام المقترح، هو أنه يسمح بمجال أوسع للعشائرية بالتحكم في حركة فتح، حيث يسهل على العشائر الكبرى في المناطق أن تترأس القوائم الانتخابية بما سيؤدي الى استبعاد الكادر الفتحاوي عن القيادة وسيجعله تابعا للإملاءات العائلية وهو الأمر الذي لا تحتاجه فتح في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها، ففتح تحتاج الى تعزيز البنى التنظيمية من أجل تعزيز تماسكها والعشيرة تعتبر أحد أهم المعيقات الرئيسة أمام هذا الهدف، وهو الأمر الذي يسمح به نظام القائمة المفتوحة أكثر من نظام القائمة المغلقة.
الاشكالية الرابعة تتمثل في ميل نظام القائمة المفتوحة الى استبعاد الشباب والفئات المعتدلة الأقل شهرة داخل صفوف الحركة، حيث أنه من خلال عملية الاستقطاب في التصويت لصالح القيادات الكبرى داخل الحركة سيحصل الشباب والفئات الجديدة والتي هي في الأغلب تكون أكثر اعتدالا على نسبة أقل من الأصوات، وبالضرورة، فان نظام القائمة المفتوحة سيقصي الدماء الجدية والأكثر انفتاحا داخل صفوف الحركة، وهو الأمر الذي لا ترغب فيه فتح لاسيما القيادات الشابة فيها، وحتى القاعدة الشعبية المناصرة للحركة، فإنها تنظر لأي انتخابات قادمة بأنها فرصة لإدخال قيادات جديدة وشابة من أجل تعزيز قدرتها على التماسك وتحقيق الانجازات. من الواضح، ان نظام القائمة المفتوحة سيخيب أمال جماهير فتح والقيادات الشابة فيها وفقا لهذا الاشكالية.
الاشكالية الأخيرة في هذا النظام المقترح تتمثل في صعوبة تمثيل الأقليات داخل الحركة، حيث من الصعب على هذه الأقليات الفوز ضمن هذا النظام. وبرغم أن المسيحيين الفتحاويين سيحظون بتمثيل ضمن نظام الكوتة الا أنهم لن يستطيعوا الحصول على مقاعد أكثر عن هذه الكوتة حتى وان توافرت لديهم كفاءات تنظيمية أكبر. بنفس السياق، فان الأجنحة الفكرية الصغيرة داخل صفوف الحركة وهي في العادة أجنحة صغيرة الحجم لها بعض التوجهات السياسية المختلفة عن التوجهات العامة للحركة لن تحظى بفرصة تمثيل في القوائم المشكلة لأن التصويت في القوائم المفتوحة سيضمن في العادة مقاعد للكبار والقيادات التقليدية للحركة وسيحرم الأجنحة السياسية الصغيرة من أي تمثيل.
من التحليل السابق، نجد أن حركة فتح هي الخاسر الأكبر في هذا النظام الانتخابي المقترح، بل ان حماس ستستفيد أكثر من هذا النظام، حيث تعبر حركة حماس عن درجة أعلى من التنظيم السري والتسلسل الهرمي الاقل ارتباطا بالعائلية، كما أن القيادات الشابة في حماس يلعبون دورا أكبر كما تمت ملاحظته في انتخابات المجلس التشريعي السابقة. والغريب أن فتح نفسها هي التي تقترح هذا النظام الانتخابي الجديد في الوقت الذي هي ليست بحاجة له، او على أقل التوقعات هي ليست مستعدة له وليست مستعدة للانقسامات التي قد تحدث لها نتيجة لهذا النظام. بالمقابل، فان حركة فتح تحتاج أكثر للنظام النسبي ذو القائمة المغلقة ولكنها تحتاج أيضا الى اقتراح أليات تمنع الانقسامات داخل صفوفها وتعزز الاصلاحات الداخلية في بناها التنظيمية وتؤدي جميعها الى درجة أعلى من الالتزام والتسلسل التنظيم. في هذا السياق، يمكن تصور اقتراح بعض القوانين الناظمة في حقل استعدادات الحركة لأي انتخابات قادمة منها حدوث انتخابات تمهيدية تفرز القيادات الأكثر قبولا من قبل المناصرين، اضافة الى اقتراح وجود قوانين صارمة تردع كوادرها من الانشقاق والترشح بقوائم منفصلة. بالضرورة، فالمطلوب من أجل فوز فتح في الانتخابات البلدية المقبلة ليس تغيير النظام الانتخابي وانما المطلوب هو تمتين الحركة وتعزيز أليات الانتقال الهرمي بين قياداتها وكوادرها.

#رمزي_عودة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل