الحل ليس حل السلطة !

رمزي عودة

الحوار المتمدن-العدد: 3455 - 2011 / 8 / 13 - 20:26
المحور: القضية الفلسطينية
    

صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين يندد بالمواقف الأمريكية و الدولية المتجاهلة لحق الفلسطينيين في الدولة, و يهدد في هذا السياق بحل السلطة في حالة منع الفلسطينيين من التوجه للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة. نتنياهو بدوره هدد الفلسطينيين بنفس السياق إذا ما أقدم الفلسطينيون على التوجه للأمم المتحدة فان اسرائيل ستضطر لإلغاء اتفاقيات اوسلو مع السلطة الوطنية بمعنى حل السلطة . الواضح في هذا السياق أن كلا الطرفين يعتقد بان حل السلطة الوطنية الفلسطينية أداة بيده للضغط على الطرف الآخر وهذا ينطوي على تناقض و عدم فهم.
في الواقع فان السلطة الوطنية لا تستطيع أن تحل نفسها بنفسها , فالسلطة لم تعد شرعيتها مستمدة من قبل الاتفاقات الدولية مثل اتفاق اوسلو و المنظومة الدولية فقط , لقد أصبحت شرعية السلطة مستمدة من الشعب الفلسطيني نفسه , فلقد مرت السلطة الوطنية مرتين بالانتخابات التشريعية و الرئاسية عامي 1996 و 2005 بالإضافة الى الانتخابات البلدية , و الرئيس أبو مازن تولى السلطة بناءا على انتخابات 2005 , و بالتالي الوحيد الذي له حق بحل السلطة الوطنية هو الشعب الفلسطيني و ليس القيادة الفلسطينية فهذه القيادة مفوضة من قبل الشعب الفلسطيني لإدارة الدولة و ليس حلها – حتى و لو كنا نتحدث عن دولة منقوصة السيادة كما هي الحالة الفلسطينية .
من جانب آخر فان الشعب الفلسطيني اعتاد على السلطة الوطنية في إدارة شؤونه و ليس من السهل عليه الآن قبول الرجوع الى الوراء , ليس الأمر بهذه البساطة فهنالك أيضا اعتماد كبير من قبل الشعب الفلسطيني على السلطة فمثلا رواتب الموظفين الذين يعيلون أكثر من 35% من أبناء الشعب بمن يسكنوا قطاع غزة أيضا , ناهيك عن الخدمات الكبيرة التي تقدمها السلطة الوطنية للشعب الفلسطيني في كافة القطاعات الصحية و التعليمية و الإنسانية المتعددة . و بالتالي فان الشعب الفلسطيني لن يسمح حتى للسلطة بأن تحل نفسها بنفسها فهو على الأقل يعتبرها انجاز وطني لا يجوز التنازل عنه , من جانب آخر فقد تبرز قيادات فلسطينية طموحة ستنتهز الفرص و تسيطر على القيادة في حالة انهيار السلطة او التلويح بحلها.
بالنسبة للإسرائيليين فهذه المسألة تبدو اعقد منها في الحالة الفلسطينية , فهم مع حل السلطة سيعودون الى شوارع رام الله و بيت لحم يكنسوا الشوارع و يدفعوا أموالا باهظة للتعليم و الصحة , بالإضافة الى ازدياد تكاليف الاحتلال و ازدياد المواجهات الشعبية ضد قواتهم . من جانب آخر فان الإسرائيليين مع حل السلطة سيعودون الى الواجهة الدولية كآخر دولة احتلالية متبقية في المعمورة , بالتأكيد ستتشوه صورتهم أمام الرأي العام الدولي أكثر مع عودة قواتهم الى الضفة الغربية , هم بالتأكيد لا يريدوا العودة الى صور أطفال الحجارة في التلفزيونات الدولية كما كان الحال عليه في الانتفاضة الأولى , و بالضرورة فان وجود السلطة الوطنية يبعد اسرائيل عن صورتها القبيحة و يجنبها التكاليف الباهظة معنويا و ماديا التي يتطلبها الاحتلال .
يبدو جليا من هذا التحليل بأن وجود السلطة الفلسطينية يعتبر مصلحة حقيقية لكل من الفلسطينيين و الإسرائيليين على حد سواء , و أن التلويح من قبل الجانبين بورقة حل السلطة لا يعكس هذه المصلحة بل انه يتناقض مع المصالح الحقيقية للأطراف المتصارعة , و من هنا فان التلويح بهذه الورقة التفاوضية ليست سلوكا سياسيا عقلانيا و لا ينسجم مع مقتضيات العملية السياسية و التفاوضية .
من الجانب المقابل فان الفلسطينيين سيخسروا أكثر في حالة التلويح بحل السلطة , فالاقتصاد الفلسطيني الضعيف أصلا لا يستطيع تحمل مخاطر ضعف الثقة الدولية و الاستثمارية به نتيجة لإثارة الشائعات تارة و التهديدات تارة أخرى بحل السلطة . أيضا فان ثقة الولايات المتحدة و الأوروبيون بالسلطة الوطنية كحليف ستضعف لان حلفاء السلطة مع تكرر مثل هذه التهديدات سيشعروا بأنهم لا يمكن أن يعتمدوا في تحالفاتهم مع السلطة او يطورا علاقات التحالف هذه على الأمد المتوسط و البعيد , إنهم سيكونوا أكثر قربا من السلطة فيما استمرت و قويت و رغبت بالاستمرار و سيشعروا بالقلق فيما لو أدركوا بأنهم لا يمكنهم خلق علاقات تحالف متطورة , مؤسساتية و مستمرة مع السلطة الوطنية الفلسطينية . باختصار فانك لا تستطيع مطالبة الآخرين بالدعم إذا هددت بالانتحار .

#رمزي_عودة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل