لبنان،،، دولة التوازن

سليمان الخليلي

الحوار المتمدن-العدد: 5337 - 2016 / 11 / 8 - 10:18
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

فيما يبدو، نجحت "لبنان" في متانة نظام الدولة، وبرهن "اللبنانيون" بأن دولتهم بالفعل "دولة مؤسسات" بخلاف دول عربية أخرى، ولا أقصد نجاحها في إنتخاب الرئيس "ميشال عون" أخيراً بعد فراغ رئاسي لمدة عامين ونصف تقريباً، وبغض النظر عن عدم الإستقرار السياسي الذي تعاني منه، والفراغ الرئاسي الذي تكرر عند نهاية ولاية أي رئيس (وربما سيتكرر بعد انتهاء ولاية السيد عون)، والمليشيات المسلحة، والتدخلات الخارجية، وأزمة النفايات، وفيما أقصده هنا من نجاحِ، ورغم كل هذه المشاكل التي تواجه لبنان لم يزعزع نظامها كدولة، كنظام قائم وثابت مسنده وقوته "المؤسسات والقانون"، مما جعل النظام الحاكم مبني على الدولة وليس الدولة مبنية على نظامِ حاكم متشعب، جذوره قوية يصعب قلعها، واغصانه الثقيل بمجرد سقوطه تحدث خراب مدوي.
هذا مالم تستوعبه بقية الدول العربية، سواء تلك التي وقعت في فخ "المأزق" أو التي لديها أستقرار سياسي، نجد بأن نظام "الحكم" ليس مجرد رأس في أعلى الدولة بل به جذور تشعبت في مفاصل الدولة كلها، بمجرد قلعها، سوف تنقلع الدولة كلها رأس على عقب، وأذا تخلخلت أحد أعمدة نظامها تبدأ بالتهاوي والسقوط، وقد ثبت ذلك بعد الربيع العربي الذي جاء كبارقة أمل نحو التغيير، فأصبح كابوسا، جلب الفوضى والدمار، وربما أنظمة أكثر فسادا، لذا يمكن تسميته "الشتاء العربي القارس " أو "الصيف العربي الحارق"، أو بالأحرى "الربيع الأسود"، كبرهان بأن الدول العربية ذات أنظمة حاكمة مهزوزة بمجرد تحرك حصاة من أعمدتها تبدأ بالتهاوي، وحين سقوطها تسقط معها الدولة كلها وتتحول إلى دمار وفوضى وحروب، فالنجاح الذي أقصده بأن "لبنان"ذات نظام ثابت ليس نظام شخص ولا حزب واحد، فنظام الدولة رغم ما تواجهه من رياح السموم التي تهب عليها بين فترة وأخرى، وعدم الاستقرار السياسي التي تعيشه، إلا أنها ليس هشة كهشاشة بعض الدول الذي أثبت ضعفها بمجرد سقوط نظامها الحاكم، وهذا جعل لبنان متفردة متميزة بين الدول العربية حتى عن الدول ذات النظام الملكي.
الدستور اللبناني ينص بأنها جمهورية ديمقراطية برلمانية، ونظامها السياسي مبني وفق "الترويكا" توزيع المناصب على أسس توزع المناصب الأساسية بنسب محددة بين الطوائف المختلفة، ومما يُميز المجتمع اللبناني بأنه ذات نسيجٍ من 18 طائفة كلها تعيش تحت سماء لبنان في حرية وسلام كما كفلها الدستور، وخصوصا بعد أتفاق الطائف 1989 الذي أنهى الحرب الاهلية اللبناتية بعد خمسة عشر عاما من الصراع، وبالرغم "شخصيا" لا أتفق على تقسيم السلطات وفق "نظام طائفي"، إلا أنه حلاً للمحافظة على وحدة البلاد، وخصوصا أن لبنان عانت كثيراً من الحروب الأهلية ذات الطابع الطائفي ، وحتى الصراعات المذهبية، وبالتالي لتحول إلى نظام مدني بعيد عن الدين والطائفة والقبلية هو أمر يحافظ على أمن أي بلاد، ويحقق الحريات والحقوق للمواطن، ولا نغفل بأن الدستور اللبناني يحترم الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، "هذا لا تؤمن أغلب دساتير الدول العربية أو انظمتها الأساسية"، كما كفل الدستور اللبناني مثل حرية ابداء الرأي قولاً وكتابة، وحرية الطباعة، وحرية الاجتماع، وحرية تأسيس الجمعيات.
ما يضمن القانون للمواطن اللبناني من "حريات وحقوق" يفتقده بقية المواطنين العرب، ناهيك عن الدول العربية ذات النظام الملكي حيث يفتقدها فيها المواطن المشاركة والتفاعل السياسي، ، بالرغم أن هذا الدول تمتاز بوضع اجتماعي ذو مستوى عال مختلف عن بقية الدول العربية ذات النظام الجمهوري، وبخاصة دول الخليج غير أنها الأكثر في حرمان مواطنيها من الحقوق والحريات العامة وحرية الصحافة وغيرها، وليس الحال أجمل أيضا بالنسبة للدول العربية التي تتغنى بأنها دول "جمهورية" وفي الواقع نظامها الجمهوري "شكلياً" فقط حيث سيطرت الأنظمة الحاكمة بها على مؤسسات الدولة ووزعت ثروتها بين ألاقارب والأصحاب والمعارف، وتخطط لتوريث جمهوري، وهذا ما رأينا الحال كالعراق ومصر واليمن وتونس وسوريا واليمن.
لبنان،،، ولنكن أكثر انصافاً، هي دولة "توزان"، بين قوى سياسية، وبين القانون والمؤسسات، ودولة أركانها ثابتة وشعب واع مثقف، فكل ما عليها هو تعزيز أستقرار وضعها السياسي، وقطع التدخلات الخارجية، و قطع قوة المليشيات المسلحة وضمها تحت لواء قواتها النظامية، فتجربتها الديموقراطية كفيلة باعتبارها الأفضل عربياً.

#سليمان_الخليلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل