الصناعة الثقيلة أساس نضالنا الاقتصادي - يوسف سلمان يوسف – فهد

حسنين محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 5331 - 2016 / 11 / 2 - 22:09
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

إن في عدم وجود الصناعة الثقيلة عندنا بأقسامها الأربعة، المناجم، التعدين، صنع الآلات ( الماكينات ) والصناعة الحربية، عبوديتنا الاقتصادية – السياسية.
لقد كشفت لنا الحروب الدائرة رحاها الآن عن عظم احتياجاتنا إلى الصناعة الأوربية فيما تزودنا به من الحاجيات المصنوعة ونصف المصنوعة وعن عجزنا في تصريف منتوجاتنا الخام.
سمعنا منذ أمد بعيد لغطا حول إيجاد الصناعة في القطر العراقي، ثم تحول هذا اللغط إلى رغبة، وأخذ عدد ضئيل في تنفيذ هذه الرغبة.لكن هذه الصناعات التي تم تأسيسها والتي لا تزال في دور الإنشاء أو في مخيلة أصحابها كلها تدخل ضمن نطاق الصناعة الخفيفة، وعلى الأخص ما يعود منها إلى صناعة البلاد الزراعية.
وهذا معناه إننا لا زلنا بحاجة إلى الأقطار الصناعية التي تمدنا ( إن شاءت وبالشروط التي تمليها علينا ) بالآلات الضرورية لهذه الصناعات ومعناه أيضا إننا لم نفكر بعد في التخلص من هذه الأزمة.
قرأت منذ أيام قلائل عن نية المصرف الزراعي – الصناعي العراقي لتأسيس وتبني شركة لاستيراد وبيع الآلات والمحركات الزراعية، وقد دفعة إلى القيام بهذا المشروع ما صادفه من رواج عظيم في تصريف مثل هذه الآلات والطلبات المتزايدة عليها وكذلك الإرباح الناتجة عن ذلك.ولو فحصنا أثمان الآلات التي نستوردها لوجدناها تباع بأكثر من أربعة أضعاف كلفتها فيما لو أستطاع صنعها في بلادنا لان مصدري هذه الآلات قد قسموا أسواق العالم فيما بينهم وهم يبيعوننا إياها بأثمان احتكارية، ثم إن أجور نقل هذه الآلات الثقيلة ( وهذه أيضا احتكارية ) تعادل أثمانها الأصلية في بعض الأحوال.
ولننظر ألان فيما إذا كان بإمكاننا الاستغناء عن استيراد الآلات من الخارج أو إذا كان باستطاعتنا تنفيذ مشروع الصناعات الثقيلة في بلادنا وبعبارة أوضح أن ندرس الشروط الضرورية التي تقوم عليها هذه الصناعة ونبحث في إمكان توفرها لدينا أو عدمه.إن هذه الصناعة تحتاج الى ما يلي :
المعدن الخام – الحديد
الوقود – الفحم الحجري والنفط أو أحداهما
رأس المال
الأيدي العاملة – الفنيون

1.أما المعدن الخام فلا أخال التربة العراقية تخلو منه فبإمكان الحكومة أو الذين يريدون القيام بهذه الصناعة إجراء الكشف والبحث عن الأراضي التي تكنز في جوفها التربة المعدنية، أو التفتيش عن ذلك في الملفات والاضبارات الرسمية.وإذا لم توجد الأتربة المعدنية في أراضينا فبإمكاننا استيرادها من الخارج مقابل ما نصدره من النفط والخامات الأخرى الزائدة عن حاجتنا ويوجد في العراق، فضلا عن ذلك، ألوف الأطنان من الأنقاض الحديدية – الماكينات القديمة وغيرها – التي يمكن الاستفادة منها كأول خطوة لدى شروعنا في مشاريع صناعتنا الثقيلة.وقد سمحنا بتصدير ألوف الأطنان منها إلى اليابان وايطاليا وغيرهما.

أما المادة الثانية اللازمة للصناعة الثقيلة فهي الفحم الحجري والنفط وهذان موجودان بوفرة إلا إننا لم نستطع الاستفادة منهما لتصنيع البلاد فالنفط مسالتة معلومة ولا حاجة بنا لشرحه.
أما الفحم الحجري فلم نلتفت إلى أهميته كفرع عظيم الفائدة لاقتصادنا الوطني إلا مؤخرا، فقد دلت الإعمال الابتدائية القائمة ألان في مناجم كفرى على نجاح عظيم.

قلنا إن استخراج الفحم الحجري ذو فائدة عظيمة للقطر لكن فائدته العظمى هي في الاستفادة منه في الداخل، في التعدين في صهر المعادن وتحويلها إلى ماكينات لكي لا نذهب إلى الأقطار الصناعية ونستجدي منها النول والمغزل والمسمار وما أشبه، ولو تمكنا من صرف هذه المادة في الداخل لما اضطررنا إلى بيعها في الخارج بثمن يعادل ثمن الحصو والرمل – عدا المواد المهمة التي يمكن استخراجها من الفحم الحجري.

2.رأس المال : ولدينا الأموال اللازمة للقيام بمشاريع الصناعة الثقيلة وليس هنالك من ذكر لذلك.
إن في البلاد أموالا كثيرة، ويضيق المجال في استثمارها في الصناعة بسبب الصعوبات التي كانت تعترضها وأهمها التدخل الأجنبي في عرقلة تصنيع البلاد ومزاحمة الصناعة الخارجية، وبنظرة بسيطة إلى التعريفة الكمركية نتأكد من ذلك.كل ذلك أبعد أصحاب الأموال عن التفكير في استثمار أموالهم في الصناعة ودفعهم إلى تشغيل ما يزيد عما يحتاجونه من المال للتجارة في إنشاء الدور والمنافسة على شراء الأراضي في المدن الكبيرة وضواحيها مما سبب هذا الارتفاع العظيم في أثمان الأراضي والإيجارات.ولو حرر قسم من هذه الأموال المستثمرة في الأراضي والبنايات وخصص للصناعة لحصل من ذلك فائدة مزدوجة: تشجيع الصناعة وانخفاض في الإيجارات.
ثم إن المصرف الزراعي – الصناعي باستطاعته المساهمة في مشاريع الصناعة الثقيلة بعد إن تأكد على الأقل من رواج الآلات الزراعية والطلبات المتزايدة عليها، والإرباح الكبيرة التي تجنى منها.

أما الجمهور فقد برهن على تشجيعه للمشاريع الصناعية في إقباله على شراء أسهم شركتي الزيوت النباتية والصابون والشركات المساهمة الأخرى.
ولو تم تأسيس بنك الدولة العراقية وألحقت به العملة العراقية لاستطاع إن يساهم إلى حد كبير في تشجيع المشاريع الصناعية.

3.أما من جهة الأيدي العاملة ورجال الفن الاختصاصيين اللازمين لهذه المشاريع فلدينا ألوف من العمال العاطلين الصناعيين وغير الصناعيين عدد كبير.وإذا قيل إن هؤلاء لم يمارسوا هذه الصناعة بصورة خاصة، فنقول انه لم يكن لنا يوما سواق سيارات ومصلحون ولا طيارون، وبعد أن صارت عندنا سيارات وطيارات صار عندنا سواق ومصلحون وطيارون وبالإمكان تعليم الفنيين داخل المعامل والمناجم بمساعدة الفنيين الوطنيين أو الأجانب وبإمكاننا، كذلك إرسال بعثات خاصة إلى الخارج لدراسة هذا النوع من الصناعة وكل شئ يهون إذا وجدت الرغبة الصادقة...


يوسف سلمان يوسف – فهد


( نقلا عن مجلة المجلة العراقية، العدد 4 السنة الثالثة الصادر في 1 – أيار – 1941 )





من وثائق الحزب الشيوعي العراقي
الإعمال الكاملة لحبيب نفوسنا يوسف سلمان فهد
طبع في مطابع الطريق الجديد / بغداد
دار الفارابي / بيروت / لبنان

#حسنين_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل