طريق اليسار 89

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 5327 - 2016 / 10 / 29 - 14:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طريق اليســـــار
جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية / تيم /
* العدد 89 تشرين أول / سبتمبر 2016 - [email protected] E-M: *


* الافتتاحية *
الخلاف الأميركي الروسي في سورية
في آب /أغسطس2008قالت هيلاري كلينتون ،التي كانت قد هزمت للتو أمام باراك أوباما كمرشحة عن الحزب الديمقراطي لإنتخابات الرئاسة الأميركية،الكلمات التالية عن فلاديمير بوتين في حربه مع جيورجيا:"هناك هتلر جديد
يولد".استقالت كلينتون مع بدء الولاية الجديدة لأوباما في كانون ثاني/يناير2013من منصب وزيرة الخارجية بسبب خلافها مع الرئيس حول السياسة المتبعة تجاه موسكو وطهران في سورية.من الممكن تشبيه كلينتون بتشرشل
لمااعترض على تنازلات رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشمبرلين لهتلر في مؤتمر ميونيخ عام1938في رفض لمنطق تنازل الأقوى للأضعف:من خلال ماسرب عن رأي وزارة الدفاع الأميركية ووكالة الإستخبارات المركزية باتفاق كيري
ولافروف في جنيف حول سورية بيوم9أيلول/سبتمبر2016هناك رأي مشابه لرأي هيلاري كلينتون وعلى الأرجح أن العسكريون الأميركيون من خلال "الغارة الخطأ"في ديرالزور قد قاموا بإغتيال متعمد لاتفاق وزير خارجيتهم مع
موسكو.وفق التداعيات الأخيرة لموت( اتفاق 9سبتمبر) هناك مؤشرات على أن مسار مؤتمر جنيف3قد مات في حلب ،هو وكل مانتج عن التوافق الأميركي-الروسي منذ لقاءي فيينا (أوكتوبر- نوفمبر2015)ونتائجهما بمافيه مؤتمر الرياض والقرار2254،مثلما مات مؤتمر جنيف2حول سورية في كييف بشباط/فبراير2014 ليموت معه التوافق الأميركي- الروسي حول سورية الذي كان قد بدأ في لقاء موسكو بين كيري ولافروف في 7أيار/مايو2013،بكل محطاته ومنها اتفاق الكيماوي السوري والقرار الدولي2118في أيلول/سبتمبر2013.
منذ صعود فلاديمير بوتين في ليلة رأس سنة 2000إلى قصر الكرملين وهناك مشروع عنده بإعادة القوة الروسية إلى وضعها الذي كانته في زمن خروتشوف وبريجنيف وتجاوز هزيمة 1989للكرملين أمام البيت الأبيض في الحرب الباردة:لم يستطع ذلك في زمن بوش الإبن(2001-2009)،واضطر للإنحناء أمام القوة الأميركية في أفغانستان والعراق وفي مجلس الأمن عند فرض العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي،وكان من الدلالة أن يطلق زعيم الكرملين إشارة الإستيقاظ الروسي في جيورجيا(الجمهورية السوفياتية السابقة) عند مغيب عهد بوش الإبن وقرب رحيله عن البيت الأبيض وبعيد وضوح فشل المشروع الأميركي في العراق وقبل شهر من انفجار الأزمة المالية- الاقتصادية الأميركية(ثم العالمية)من نيويورك في أيلول/سبتمبر2008.في حزيران /يونيو2009قام بوتين مع الصينيين والبرازيل والهند(انضمت جمهورية جنوب افريقية عام2010) بتأسيس (دول مجموعة البريكس)مع هدف مركزي وهو:"إقامة عالم متعدد الأقطاب"في أول تحد للقطبية الأحادية الأميركية البادئة في عالم مابعد عام1989.لم يطلق بوتين قفاز التحدي في ليبيا عند تبنى مجلس الأمن الدولي في 18 مارس/آذار 2011 القرار رقم 1973 الذي يقضي بفرض حظر جوي على ليبيا مماشرع عملية حلف الأطلسي ضد القذافي بل عند استخدام الفيتو الروسي- الصيني المزدوج في نيويورك بشأن الأزمة السورية في 4تشرين أول/أوكتوبر2011.
منذ يوم 4أوكتوبر2011 ،وخلال خمسة أعوام مضت من الكباش الأميركي- الروسي في سورية ،وضح بأن موسكو قد نجحت في فرض ثنائية دولية بالأزمة السورية ومنعت واشنطن من فرض الأحادية القطبية التي مارستها في أزمة خليج1990-1991وفي كوسوفو1999وفي أفغانستان2001وعراق2003والملف النووي الايراني2006-2010وفي ليبيا2011:أقرت واشنطن بهذه الثنائية في بيان جنيف1(30حزيران/يونيو2012)وفي اتفاق موسكو (7أيار/مايو2013)وفي اتفاق الكيماوي السوري(14أيلول/سبتمبر2013)وفي مؤتمر جنيف2(كانون ثاني/يناير-شباط/فبراير2014)عندما كانت كلمة لافروف قبل كلمة كيري بالجلسة الافتتاحية وبعد كلمة بان كي مون،وفي لقاءي فيينا (2015)وفي مؤتمر جنيف3(افتتح يوم29كانون ثاني/يناير2016)،وفي اتفاق كيري- لافروف حول (جبهة النصرة)في موسكو15تموز/يوليو2016وفي اتفاق جنيف أيضاً بينهما يوم9أيلول/سبتمبر2016:كانت نظرة أوباما لهذه الثنائية هي من أجل كسر (البريكس)عبر ابعاد موسكو عن بكين من خلال الجزرة السورية،تماماً مثلما يفعل مع التقارب الأميركي – الهندي لتعميق الخلاف بين نيودلهي وبكين البادىء منذ حرب1962الحدودية والتي لم تنجح (البريكس)في شفاء آثارها،فيماينظر بوتين إلى الأزمة السورية كفرصة لروسيا من أجل العودة إلى الثنائية القطبية أوعلى الأقل من أجل كسر الأحادية القطبية للعالم عند واشنطن.
في البنتاغون ووكالة الإستخبارات المركزية وعند هيلاري كلينتون هناك قراءة أخرى غير التي عند أوباما:روسيا هي الرقم عشرة في الاقتصاد العالمي(وفق لائحة الأمم المتحدة عام2014)وراء البرازيل وايطاليا والهند ولايجوز معاملتها كدولة عظمى أوكبرى حيث لم يكن هناك دولة كبرى في التاريخ العالمي إلاوكان اقتصادها ضمن الإقتصادات الخمسة الأقوى عالمياً والعظمى ضمن الثلاثة الكبار.يتفق معهم أوباما بأن الصين،الرقم الثاني بعد الولايات المتحدة في القوة الاقتصادية،هي الخطر الأكبر على القطبية الأحادية الأميركية،ولكن يختلف معهم حول السياسة تجاه روسيا،حيث يرون هم بأن سياسته الإرضائية لروسيا يمكن أن تجعل بوتين في وضعية هتلر في مؤتمر ميونيخ عام1938تجاه رئيس الوزراء البريطاني تشمبرلين:التنازلات من القوي للضعيف تعطي الأخير انطباعاً بأن هذا القوي في مرحلة الأفول أوأنه ليس في مستوى قوته،ممايزيد من شهيته التوسعية.يريد هؤلاء،الذين يخالفون أوباما في واشنطن،افهام بوتين حجم قوته ،وبرأيهم أن الرئيس الأميركي يعطي بوتين انطباعاً بأن أميركا ضعيفة أوأن "أوباما ليس في مستوى القوة الأميركية"وفق تعبير السناتور جون ماكين.
على الأرجح أن هؤلاء قد انتصروا في واشنطن على جون كيري بالنصف الثاني من أيلول/سبتمبر2016وإذا كان باراك أوباما ليس في تلك الزاوية مع كيري فعلى الأقل لم يعد في صفه تجاه موسكو:من هنا موسكو تريد تمييل موازين القوى العسكري في سورية،عبر شرق حلب،قبل مجيء رئيس أميركي جديد للبيت الأبيض يوم20كانون ثاني/يناير2017وتجاوز معادلة (لاغالب ولامغلوب)التي كانت في (بيان جنيف1)التي انبنى عليها مفهوم (هيئة الحكم الانتقالي)باتجاه وضع عسكري جديد تكون فيها المدن السورية الكبرى الثلاث والساحل بيد السلطة السورية وحلفائها وهو مايرى الروس أنه يقود إلى موت (جنيف1)ومفهوم(الحكم الانتقالي)نحو صيغة (حكومة وحدة وطنية موسعة)تكون فيها ترجمة سياسية للوضع العسكري السوري الجديد.على الأرجح أن واشنطن ستحاول منع نجاح تلك المحاولة الروسية ضمن المدى الزمني ليوم20كانون ثاني/يناير2017حيث سيكون هناك اشتعال سوري كبير بحكم ذلك الكباش الروسي- الأميركي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وثيقة:
هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي
الإطار التنفيذي للحل السياسي وفق رؤية هيئة التنسيق على أساس بيان جنيف (2012)
5 أيلول / سبتمبر 2016
الإطار التنفيذي للعملية السياسية وفق بيان جنيف

أولا: ملخص تنفيذي
تقدم الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة رؤيتها للإطار التنفيذي للعملية السياسية في سوريا الهادفة لتطبيق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ، وتمثل تصوراً شاملاً للعملية التفاوضية والمرحلة الانتقالية للبلاد والأسس العامة التي سيقوم عليها النظام السياسي الجديد في سورية إضافة للضمانات القانونية التي تحمي خيارات المواطنين ، إن هذه الرؤية تنطلق أساسا من الإيمان العميق لدى الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة بكافة مكوناتها بضرورة التنفيذ الأمين والصادق للقرارات الأممية ذات الصلة ولكل الموجبات القانونية في القانون الدولي ، والهيئة في رؤيتها هذه تدرك أن حل المسألة السورية وتحقيق عملية انتقال سياسي للسلطة في سورية يجب أن ينطلق من مبدأ بناء دولة مدنية تعددية تداولية تحقيقا لتطلعات الملايين من أبناء سورية الذين ضحوا بحياتهم من أجل بناء نظام سياسي جديد لا مكان فيه للاستبداد وثقافة العنف والكراهية التي أرساها بشار الأسد ، إن تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة يجب ان يكون تطبيقا كاملا من دون نقصان ، وهذا يتطلب إقرار مبدأ المحاسبة الذي نصت عليه الفقرة 15 من القرار رقم 2118 لعام 2013 وكذلك جميع القرارات الدولية ذات الصلة ،
إن بناء نظام سياسي جديد هو مطلب وغاية السوريين وثورتهم التي تهدف للانعتاق من الدكتاتورية وبناء نظام وطني ديمقراطي يحمي الحريات ويصون الحقوق، ويقوم دستوره على أسس راسخة من مبادئ الحرية والمساواة والمواطنة والعدالة، وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان، يتمتع فيه جميع المواطنين بالحماية القانونية في ظل نظام قضائي مستقل نزيه عادل وفي إطار نظام اقتصادي يراعي العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للدخل.
تتكون العملية السياسية من مرحلتين:
1- تبدأ المرحلة الأولى بإجراء مفاوضات مباشرة بين الهيئة العليا للمفاوضات وقوى الثورة والمعارضة ووفد يمثل سلطة الأمر الواقع في دمشق لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وتهدف إلى وضع الأسس التنفيذية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ولاسيما الفقرات 15- 16-17 من القرار 2118 لعام 2013 والقرار 2254 لعام 2015.
إن نجاح العملية التفاوضية يجب أن يقترن بالجدية اللازمة للوصول إلى حل سلمي عادل ضمن قرارات الشرعية الدولية، وهذا يقتضي الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ولا سيما الفقرات 12و13و14 من قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 وجميع الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني ولا سيما في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات التابعة لها. وهذا يقتضي الكف عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ووقف الأعمال القتالية والقصف المدفعي والجوي بالبراميل المتفجرة وبالأسلحة الكيماوية والمحظورة دوليا الهجمات غير القانونية على المدنيين، ورفع الحصار عن جميع المناطق والبلدات، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المعتقلين على خلفية المشاركة في الثورة السورية ووقف عمليات التهجير القسري وأحكام الإعدام، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إن تهيئة البيئة اللازمة لنجاح عملية الانتقال السياسي يقتضي عودة النازحين واللاجئين وضمان حق جميع السوريين بالعودة إلى أماكن سكناهم الطبيعية وفق آليات ملزمة من قبل المجتمع الدولي
2-وتبدأ المرحلة الثانية فور توافق طرفي التفاوض على المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية، وتوقيع اتفاق الانتقال السياسي والذي يتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية في الدولة وتعمل على تهيئة البيئة الآمنة والمحايدة لنجاح عملية الانتقال السياسي إلى نظام حكم يستند إلى مبادئ أساسية من أبرزها:
أ-سيادة سورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا وسلامة ترابها الوطني
ب- ضمان التعددية السياسية وتداول السلطة المبني على المواطنة وعدم الإقصاء واحترام حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات السياسية والممارسة الديمقراطية،
ت-مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساءلة والمحاسبة وفق آلية ملزمة لا رجعة عنها تهدف إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها بحيث تعكس التنوع المجتمعي، وتعطي دوراً لكل السوريين في دولتهم المستقبلية، على أساس المساواة والمشاركة. واستحداث آليات فاعلة لاحترام حقوق الإنسان وحفظ كرامته، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية وشبه العسكرية التي تورطت بصورة خاصة في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري، حيث يتم إبرام اتفاق دائم لوقف القتال ويصدر قرار من مجلس الأمن يحظر أي عمل عسكري على الأراضي السورية خارج إطار محاربة الميلشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وغيرها من القوات الأجنبية المتواجدة بصورة غير شرعية على الأراضي السورية.
وتبدأ المرحلة الانتقالية بتحقيق الانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالي، ويتم خلالها إطلاق حوار وطني وإجراء مراجعة دستورية شاملة والتحضير للفترة النهائية من خلال وإقرار دستور دائم للبلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
تمارس هيئة الحكم الانتقالي منذ لحظة تأسيسها السلطات التنفيذية الكاملة في الدولة ومنها:
أ-إصدار إعلان دستوري مؤقت يضبط المرحلة الانتقالية.
ب- تمثيل الدولة السورية في جميع المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية.
ج-تشكيل حكومة انتقالية والإشراف عليها وعلى إدارة الشؤون الداخلية وتصريف الموازنة وضمان استمرار عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية والعامة في الدولة.
د- تشكيل مجلس وطني انتقالي موسع يمنح صلاحيات التشريع.
هـ -إنشاء مجلس عسكري مشترك يشرف على تشكيل وإعادة هيكلة القطاع العسكري والأمني بإشراف هيئة الحكم الانتقالي، وإدماج سائر قوى الثورة في المؤسسة العسكرية وأجهزة الشرطة والأمن، بعد إعادة هيكلتها وعلى أساس الأهلية والكفاءة والنزاهة وإعمال المعايير القانونية لضمان حماية المدنيين، وتبني برنامج شامل للتصدي للإرهاب ومكافحته، والعمل على تنقية الأجواء من المرتكزات الفكرية والتنظيمية التي تنجبها كالتطرف والطائفية والاستبداد السياسي والفساد.
و- تشكيل محكمة دستورية عليا، لمراقبة دستورية القوانين وعقد مؤتمر وطني جامع، ونظام إدارة محلية يقوم على مبدأ اللامركزية الإدارية،
ز-اتخاذ إجراءات لتسهيل العودة الطوعية للاجئين والنازحين، وحماية جميع المواطنين، وإيصال المساعدات الإنسانية لكل من هم في حاجة إليها.
وتنتهي المرحلة الانتقالية فور تسلم الحكومة الجديدة المشكلة وفقا للانتخابات التشريعية والرئاسية التي تتم بمقتضى الدستور الجديد.
ثانيا: مقدمة
الثّورة السوريّة هي أهمُّ حدثٍ في تاريخ سورية المعاصر، قام بها شعبٌ عظيمٌ أدهش العالمَ كلّه، لاسترجاع وعيه وإرادته وثقته بنفسه، والتحوّل إلى ذاتٍ حرّة وحاضرةٍ وفاعلةٍ، بعد عقودٍ على إقصائه وتهميشه.
وهدف الثّورة السورية هو التغيير الجذري والشامل لبنية النظام عبر تأسيس عقدٍ اجتماعيٍّ جديدٍ أساسُه المواطنة السورية.
ويعتبر مبدأ المواطنة هو المبدأ الرئيسُ المؤسِّسُ للدولة السورية الجديدة بحيث يتساوى المواطنون في الكرامة الإنسانيّة وأمام القانون في الحقوق والواجبات من دون أيِّ تمييزٍ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدِّين أو العقيدة.
إن الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة إذ تقدم هذه الرؤية فإنها تدرك حجم المخاطر التي يمر بها الوطن اليوم، وتسعى من خلال هذه الرؤية لحماية الوطن السوري وبناء النظام السياسي الجديد الذي ضحى ملايين السوريين من أجله، إن الخلاص من ثقافة العنف والكراهية التي أرستها ممارسات النظام هو الهدف الأساسي من هذه الرؤية.
لقد ارتكب النظام جرائم مروعة باتت تهدد الوحدة الوطنية وتنذر بتشظي المجتمع السوري، ولذلك تنطلق رؤية الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة من ثوابت أوضحتها المبادئ العامة التي تقوم عليها العملية السياسية، إن الهيئة لا تهدف من وراء هذه الرؤية إلى تقاسم السلطة أو الاستحواذ عليها بالكامل، بل تهدف إلى إعادة إنتاج النظام السياسي في سورية على أسس الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والمبادئ الديمقراطية ومبدأ المساواة أمام القانون من دون تمييز لأي سبب كان.
ثالثا: المبادئ العامة
تنطلق العملية السياسية من ضرورة التنفيذ الأمين والمخلص لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بالحالة السورية ومن الالتزام الكامل بموجبات القانون الدولي بكامل فروعه ، إن تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الأطراف هو التعبير الحقيقي عن رغبة الطرفين بالوصول إلى نتيجة إيجابية من العملية السياسية ، وهذا الالتزام يشمل بالدرجة الأولى التنفيذ الفوري والصادق لقرارات مجلس الأمن ولا سيما الفقرات العاملة أرقام 12و13و14 من القرار رقم 2254 لعام 2015 الذي تمت الدعوة لبدء العملية السياسية على أساسه ، وكذلك تنفيذ الفقرات العاملة أرقام15- 16-17 من القرار رقم 2118 لعام 2013 .
يعتبر الانتقال السياسي إلى نظام حكم جديد في سورية ينهي الاستبداد القائم وبنيته ورموزه الهدف الأساسي للعملية السياسية التفاوضية ويتم ذلك بتنفيذ بيان جنيف لعام 2012 الملحق الثاني من القرار رقم 2118 لعام 2013 والمستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 لعام 2013.
يجسد هذا الانتقال السياسي حلا سياسيا عادلا يلبي مطالب الشعب السوري ويحمي دولته ومجتمعه ويكفل حريات وحقوق جميع مكوناته.
المبادئ العامة التي تقوم عليها الدولة السورية
ومنها:
1-سورية جزء لا يتجزأ من الوطن العربي
2- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة
3-تمثل الثقافة العربية الاسلامية معينا خصبا للإنتاج الفكري والعلاقات الاجتماعية بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم الاثنية ومعتقداتهم الدينية حيث تدين أكثرية السوريين بالإسلام ورسالته السمحاء التي تتميز بالوسطية والاعتدال، وتنتمي أكثرية الشعب السوري الى العروبة بمفهومها الثقافي والحضاري الجامع.
4-سورية الجديدة دولة واحدة مستقلة ذات سيادة تعتمد نظام الحكم فيها النظام النيابي الجمهوري الديمقراطي ، وتعتمد على مبدأ اللامركزية الإدارية ، لا يجوز اقتطاع أي جزء من أراضيها أو التخلي عنه كما لا يجوز التخلي عن حقها في استعادة الأجزاء المحتلة منها بكافة الطرق المشروعة التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة ، وهي عضو مؤسس في الجامعة العربية ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها ، تلتزم مواثيقها وتسعى لإقامة نظام دولي خال من النزاعات وقائم على التعاون وتبادل المصالح وتقاسم المسؤولية في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدد أمن العالم وسلامه .
5-الشعب السوري واحد وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال انتخابات دورية نزيهة ينظّمها القانون، يقوم نظامه السياسي على أساس التعددية السياسية والمواطنة الواحدة التي تساوي بين جميع السوريين في الحقوق والواجبات من دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو القومية أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب.
6-يقوم نظام الحكم في سورية الجديدة على مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين جميعا دون تمييز وحماية الحق في التعبير السياسي وفي حرية الاعلام وحق الوصول للمعلومات.
7- يُؤَسس العقد الاجتماعي في النظام الجديد على مبدأ المواطنة وتتمثل فيه مكونات الشعب السوري كافة من عرب وكرد وتركمان وسريان اشوريين وغيرهم ويرتكز على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
8-تلتزم الدولة السورية الجديدة بالمعاهدات والمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي هي طرف فيها، كما تلتزم برعاية الحقوق الثقافية والدينية المشروعة لكل مكوناتها في إطار وحدة الدولة والشعب.
9-تعتمدالدولة السورية الجديدة مبدأ اللامركزية الإدارية في إدارة شؤون البلاد بما يمنح أهالي كل محافظة ومنطقة دورا كبيرا في إدارة شؤونهم المحلية الاقتصادية والمجتمعية والحياتية بما لا يؤثر سلبا على وحدة البلاد.
10-تعمل الدولة السورية الجديدة على تحقيق تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة ومتوازنة، وتضمن حرية الاستثمار والمبادرة الاقتصادية في إطار تكافؤ الفرص، وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين، والتوزيع العادل للدخل، وتعمل على مكافحة البطالة والفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.
11- اعتبار المسألة الكردية في سوريا مسألة وطنية، والعمل على ضمان حقوق المواطنين الكرد القومية واللغوية والثقافية دستوريا.
12- تمتع المرأة بكامل حقوقها العامة والفردية، والعمل على ضمان إسهامها الفاعل والمكفول دستورياً في جميع مؤسسات الدولة وهيئات ومواقع صنع القرار، بنسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة.
13- تكون مهمة الجيش والقوات المسلحة في سورية الجديدة الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقلاله وسلامة أراضيه وهو يخضع في ذلك لقرارات الحكومة الشرعية ويمنع على أفراد الجيش العمل السياسي أو الانتماء لأحزاب وتيارات سياسية ما داموا في الخدمة.
رابعا: مبادئ المرحلة الانتقالية:
1-يجب أن تفضي العملية السياسية إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية في الدولة بما يشمل سلطات رئيس الجمهورية والحكومة ويخضع لها الجيش والأجهزة الأمنية وسائر دوائر الدولة.
إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق يُحال الأمر الى مجلس الأمن لاتخاذ القرارات التي تضمن تنفيذ الانتقال السياسي بصورة أخرى. وفق قرارات الشرعية الدولية.
2-هيئة الحكم الانتقالي سلطة مؤقتة لا تقرر عوضا عن السوريين، إنما تقتصر مهماتها على تأمين الشروط اللازمة لتمكينهم من التعبير عن إرادتهم الحرة في تحديد مستقبل بلادهم.
3 -الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها مع وجوب إعادة النظر في هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس راسخة من الوطنية والاحترافية والالتزام بمعايير حقوق الإنسان وحصر الحق بامتلاك السلاح بالدولة.
4- رفض كافة أشكال التدخل الخارجي، ونبذ سياسات التبعية والانحياز، وإخراج كافة المقاتلين غير السوريين من ميليشيات طائفية وجماعات مسلحة ومرتزقة وقوات عسكرية أو شبه عسكرية من كافة الأراضي السورية. وتبني برنامج شامل للتصدي للإرهاب ومكافحته، والعمل على تنقية الأجواء من المرتكزات الفكرية والتنظيمية التي تنجبها كالتطرف والطائفية والاستبداد السياسي والفساد
5- تحقيق السلم الأهلي والمصالحات الوطنية والاجتماعية وردع النزعات الثأرية والانتقامية بواسطة ضوابط دستورية وقانونية تتولى تطبيقها مؤسسات تعتمد آليات واضحة وفاعلة للمساءلة والمحاسبة وفق تطبيق برنامج متكامل للعدالة الانتقالية لتحقيق الإنصاف ورد المظالم الى أهلها وحل المحاكم الميدانية ومحاكم الارهاب وإلغاء أحكامها.
6- تمكين السوريات والسوريين من العودة إلى وطنهم ومناطق سكنهم الأصلية، وتهيئة الظروف الملائمة لذلك، وإلغاء القرارات والتصرفات التعسفية وما ترتب عليها من عمليات تغيير ديمغرافي أو ترحيل فردي وجماعي وتهجير قسري.
7- وإبطال تدابير وقرارات مصادرة وحجز الممتلكات وإلغاء كافة إجراءات وقرارات نقل الملكية التي تمت بصورة غير شرعية منذ تاريخ 15/3/2011
8- قيام هيئة الحكم الانتقالي باتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات بلدية ونيابية ورئاسية في إطار الدستور الجديد بمراقبة الأمم المتحدة وفق جدول زمني محدد واصدار التشريعات اللازمة لتلك الانتخابات.
9- الدعوة إلى مؤتمر دولي للمانحين، وإنشاء صندوق لإعادة إعمار البلاد وتعويض الأفراد والفئات المتضررة.
خامسا: مرحلة التفاوض وإقرار المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية
1_ مرحلة التفاوض:
أ-تهدف المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة إلى تنفيذ بيان جنيف لعام 2012 بشكل كامل والقرارات الأممية الأخرى ذات الصلة، وخاصة منها قرارات مجلس الأمن (2118/2013) و(2254/2015) و(2258/2015)، وبالوصول إلى اتفاق انتقال سياسي كامل خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من بدء الجولة القادمة للمفاوضات في جنيف وذلك بتشكيل هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية بالدولة , وفي حال استمر النظام في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري ومخالفة القانون الدولي والتلكؤ والمماطلة لكسب الوقت أو إفشال العملية السياسية؛
فإن الهيئة العليا للمفاوضات وقوى الثورة والمعارضة تطالب مجلس الأمن الدولي بفرض حل سياسي وفق القرارات الأممية المذكورة أعلاه والقرارات ذات الصلة وعبر إجراءات وتدابير ملزمة ومعتمدة دوليا
ب- يمثل تنفيذ الالتزامات الدولية من قبل الطرفين عاملا مهما واساسيا لنجاح المفاوضات ، وتتضمن التزام الطرفين في المرحلة التفاوضية بالامتناع عن استخدام أسلحة الحرب المحظورة بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، والقنابل العنقودية والفسفورية وأي نوع من الأسلحة الكيماوية وأية وسيلة من وسائل الإرهاب، ووقف الانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب السوري، وفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة فورا ومن دون أي مماطلة وبشكل كامل لا انتقاص فيه ، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، وضمان عودة اللاجئين والنازحين وإعادة المفصولين والمبعدين بسبب آرائهم دون قيد أو شرط، وضمان تحقيق ذلك من خلال فرض رقابة دولية صارمة، لمنع النظام وحلفائه من الاستمرار في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري.
ج- التوصل الى اتفاق هدنة يشمل جميع الأراضي السورية ويتضمن وجود مراقبة دولية فعالة واجراءات فرض امتثال واضحة على الطرفين وصولا الى وقف إطلاق نار دائم مع بداية المرحلة الانتقالية ومنع أي شكل من أشكال التهجير القسري في المناطق المحاصرة.
د-. لتعزيز فرض احترام وقف إطلاق النار يتعين اتخاذ الإجراءات التالية:
1ً- تتوقف سائر القوات غير السورية عن القيام بأي عمل عدائي داخل الأراضي السورية، وتقوم بسحب كامل قواتها وفق جدول زمني محدد، وتتعهد باحترام استقلال وسيادة سوريا وفق قرار أممي ملزم.
2ً-. يحق للأطراف التي تلتزم بوقف إطلاق النار فقط المشاركة في المؤسسات الانتقالية.
ه -إغناء مسار المفاوضات بحوار وطني رديف خارج العملية التفاوضية تشارك فيه كل الفعاليات والقوى الوطنية بما في ذلك مجالس الإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، والمواطنين بما يضمن مشاركة فعالة كل مكونات المجتمع السوري، بما فيهم النساء، والشباب والنازحون واللاجئون، وذلك وفق آلية يتم الاتفاق عليها في المرحلة التفاوضية
2- اتفاق الانتقال السياسي:
يتضمن اتفاق الانتقال السياسي:
أ-وقفاً دائماً وشاملا لإطلاق النار.
ب- تطبيقا حرفيا للقرار الدولي الخاص بإقامة الهيئة الحاكمة الانتقالية التي تمارس السلطات التنفيذية الكاملة وفق المادة (16) من القرار (2118/2013) والفقرة (4) من القرار (2258/2015) والمادة (2) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (262/67) بتاريخ 15 أيار 2013، الذي يقضي بنقل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة اليها، بما في ذلك سلطات رئيس الجمهورية على الجيش والأمن، على أن تبادر الهيئة، وبمجرد تشكيلها، إلى ممارسة سلطاتها كاملة –
ج- يتمتع الاتفاق الانتقالي السياسي الكامل بصفة دستورية معترف بها وطنياً وباعتراف دولي.
3-تشكيل هيئة الحكم الانتقالي:
أ-يتم تحديد عضوية هيئة الحكم الانتقالي بناء على الموافقة المتبادلة، وفق معايير يتم الاتفاق عليها في المرحلة التفاوضية.
ب- شروط العضوية: يجب أن تتحقق في كل من أعضاء هيئة الحكم الانتقالي الشروط التالية:
1ً - ليس لهم علاقة بأي من المنظمات الإرهابية حسب قرارات مجلس الأمن 2170 (2014) و2178 (2014) الارهابية
2ً-. ليسوا ضمن قائمة الأسماء التي أوردتها لجنة التحقيق الخاصة بسورية باشتباههم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وليسوا ضمن قائمة الأسماء المتوافق عليها في الاتفاق والتي يجب ألا تحتل منصباً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ
ج.- يتمتع أعضاء هيئة الحكم الانتقالي بقبول واسع من قبل فئات المجتمع السوري
-3 -تخصيص المقاعد: تقسم المقاعد في هيئة الحكم الانتقالي حسب الصيغة التالية: 40 بالمائة للمعارضة، و40 بالمائة للنظام، و20 بالمائة للمجموعات الأخرى والمستقلين بما يضمن تمثيل كافة شرائح المجتمع وتمثيل المرأة في جميع الكيانات والمؤسسات التي يتم تشكيلها بنسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة، والعمل على تمكينها في شتى المجالات
د- يتزامن بدء المرحلة الانتقالية مع صدور قرار من مجلس الأمن يحظر أي عمل عسكري على الأراضي السورية خارج إطار محاربة الميلشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
سادسا: المرحلة الانتقالية
تبدأ المرحلة الانتقالية بمباشرة هيئة الحكم الانتقالي لسلطاتها وتمتد لمدة ثمانية عشر شهرا
1-تجتمع هيئة الحكم الانتقالي بوصفها هيئة تنفيذية مؤقتة خلال ثلاثة أيام من تاريخ توقيع اتفاق تشكيلها برئاسة أكبر الأعضاء سنا
2-تشكيل لجنة خاصة مهمتها إعداد نظام داخلي لعمل الهيئة يراعي الاعتبارات التالية:
• بيان مرجعية الهيئة، وضمان دستورية عملها؛ من خلال الإعلان الدستوري الذي يتم إقراره والعمل به فور تولي هيئة الحكم الانتقالي مهامها.
• تحديد صلاحيات رئاسة الهيئة والأعمال المنوطة بأعضائها، والمؤسسات التي تتبع لها، والعلاقة بينها وبين سائر المؤسسات الانتقالية الأخرى.
• تحديد آليات اتخاذ القرار داخل الهيئة ومدونة قواعد السلوك
. • الشفافية والوضوح: فيما يتعلق بتوزيع المهام وتحديد المسؤوليات
سابعا: آلية اختيار رئاسة الهيئة ومهامها:
1- آلية اختيار رئاسة الهيئة:
أ-يتم اختيار أعضاء رئاسة هيئة الحكم الانتقالي بالانتخاب أو التعيين (بحيث يسمي كل مكون ممثليه)، ويتم تحديد عدد أعضاء الرئاسة في الاتفاق (ما بين 5 إلى 10 أعضاء) ينتخبون من أعضاء الهيئة لمدة ثمانية عشر شهرا.
ج -تنتخب الهيئة /تعين هيئة رئاسية مشكلة من رئيس ونائبين له الأعضاء كما يجري تداول موقع رئيس الهيئة من أعضاء الهيئة الرئاسية كل ثلاثة أشهر.
2-قواعد اتخاذ القرار في رئاسة الهيئة: تعمل رئاسة هيئة الحكم الانتقالي على قاعدة التوافق، وفي حال عدم تحقق ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية الثلثين، وفي حال تعذر ذلك تنتخب هيئة الحكم الانتقالي رئاسة جديدة خلال أيام.
3- مهام رئاسة هيئة الحكم الانتقالي:
أ- في اليوم الثاني لانتخاب رئاسة الهيئة يدعو رئيس الهيئة أعضاء هيئة الحكم الانتقالي لاجتماع يتم فيه اتخاذ القرارات التالية:
1ً-وقف العمل بدستور 2012 وإصدار إعلان دستوري مؤقت يضبط المرحلة الانتقالية وتعلن الهيئة بداية المرحلة الانتقالية واستلامها للسلطات التنفيذية الكاملة في الدولة.
2ً-حل مجلس الشعب وإقالة حكومة النظام وتولي الهيئة الحاكمة الانتقالية تصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الانتقالية خلال مدة خمسة عشر يوما على أبعد تقدير.
ب- تكون رئاسة هيئة الحكم الانتقالي مسؤولة عن تنظيم عمل الهيئة ووضع جدول أعمال اجتماعاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها، والإشراف على عمل المؤسسات الانتقالية التابعة لها والتواصل مع المجتمع الدولي
ج- تكون رئاسة هيئة الحكم الانتقالي مسؤولةً عن ضمان احترام المبادئ الأساسية للمرحلة الانتقالية وتتولى مسؤولية تسوية الخلافات التي يمكن أن تطرأ بين مختلف المؤسسات الانتقالية التابعة لها.
ثامنا: سلطات هيئة الحكم الانتقالي ومهامها:
-تتولى هيئة الحكم الانتقالي -فور تشكيلها- كافة السلطات التنفيذية للحكومة، بينما تتولى رئاسة الهيئة الانتقالية السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية ومنها:
1- الحفاظ على سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وصيانة استقلالها ووحدتها الوطنية بشكل كامل.
2- ممارسة السلطة العليا على الأمور العسكرية والأمنية بما فيها الإشراف على المجلس العسكري.
3- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لإخراج القوات غير السورية والميلشيات المسلحة ومجموعات المرتزقة والتنظيمات العسكرية الخارجية ومحاربة التنظيمات الإرهابية.
4- تمثيل الدولة السورية في جميع المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية والقيام بمهام الشؤون الخارجية والعلاقات مع الدول... (يرى المستشارون أن هذه العبارة يجب حذفها لأنها ستتعارض مع صلاحيات وزارة الخارجية في الحكومة الانتقالية).
5- إيجاد البيئة الوطنية الآمنة المناسبة اللازمة لعملية الانتقال السياسي.
6-تجميد العمل بقانون الأحزاب إلى حين إصدار قانون جديد، وفرض الحراسة القانونية على ممتلكات الأحزاب المرخصة وتشكيل لجنة للبت في مصيرها
7- تقوم هيئة الحكم الانتقالي بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة مراجعة جميع القوانين السورية ووقف العمل بالبنود التي تتعارض مع بنود اتفاق الانتقال السياسي وفي مثل هذه الحالات تسود بنود الاتفاق على التشريعات القائمة التي يتم تجميدها وخاصة فيما يتعلق باحتكار حزب البعث للسلطة في البلاد أو أية قوانين أو تشريعات أخرى ترسخ السلطة الشمولية ولا تخدم الصالح العام وترفع تقريرها الى هيئة الحكم الانتقالي..
8-. إدارة الشؤون الداخلية، والاشراف الكامل على موازنة الدولة ومواردها المالية وضمان استمرار عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية والعامة في الدولة
9 - إزالة العوائق أمام وصول المساعدات الطبية والإنسانية الى جميع المناطق.
10 -ضمان عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم دون أية قيود أو شروط.
11 – اعتماد خطط إعادة الإعمار.
12-إعادة الجنسية لجميع السوريين الذين جردوا منها بموجب الاحصاء الاستثنائي ل عام1962 بمحافظة الحسكة وغيرها ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك بمن فيهم المكتومون والذين لم يتم تسجيلهم من السوريين وأبنائهم. وتشكيل لجنة عليا تتبع لهيئة الحكم الانتقالي لدراسة هذا الموضوع على أن ترفع قرارها لهيئة الحكم الانتقالي للبت فيه.
13- إعادة النظر بعمل أجهزة الدولة التي تورطت بانتهاك حقوق الشعب السوري واتخاذ الإجراءات اللازمة بوضع خطط وإعادة هيكلة وتشكيل.
14 - تشديد الرقابة على عمل المؤسسات الحكومية والتابعة المتورطة في انتهاكات حقوق الانسان والعمل على الإسراع في إعادة تشكيلها أو هيكلتها من جديد بما ينسجم مع اتفاق الانتقال السياسي
ج. تتولى الأمم المتحدة عند اللزوم وبموافقة هيئة الحكم الانتقالية مهمة تكليف قوات دولية محايدة بالإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار بالتنسيق مع المجلس العسكري..
15 – العمل على تهيئة الملفات الخاصة بالانتهاكات التي ارتكبت خلال الثورة وما قبلها وإنشاء لجنة مختصة من محاميين وخبراء سوريين تحت إشراف أممي للنظر في قضايا المعتقلين على خلفية الثورة والمعارضة منذ عقود.
16- علاقة الهيئة الحاكمة الانتقالية مع المجتمع الدولي:
أ- المساعدة في تنفيذ إجراءات بناء الثقة، وتوفير الدعم الفعال لإنجاح العملية السياسية وإعادة إعمار سوريا.
ب- رفع العقوبات الاقتصادية لدى البدء في المرحلة الانتقالية، وتقديم مساعدات لتأمين عودة كريمة للّاجئين والنازحين والمبعدين دون قيد أو شرط.
ج- ضمان خروج سائر الميلشيات الطائفية والجماعات المسلحة غير السورية ومجموعات المرتزقة.
د-العمل على حصول التزام من الأمم المتحدة بضمان نجاح العملية الانتقالية من خلال إنشاء بعثة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ الاتفاق
تاسعا: الهيئات والمؤسسات المساعدة لهيئة الحكم الانتقالي:
تنشئ الهيئة لمساعدتها في اداء مهامها هيئات ومؤسسات، ومنها:
1. الحكومة الانتقالية تقوم الهيئة بتشكيل حكومة انتقالية يراعى التوازن في التمثيل والكفاءة والنزاهة لإدارة الوزارات ومؤسسات الدولة العامة وتعمل حكومة المرحلة الانتقالية تحت إشراف الهيئة، وتنفذ قرارتها وسياساتها العامة.
2. المجلس الوطني الانتقالي: مهمته القيام بالسلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية.
3. المجلس العسكري:
• المجلس العسكري: تشكل هيئة الحكم الانتقالي مجلسا عسكريا مشتركا ويخضع لإشرافها.
• يعمل المجلس العسكري. على ضبط الهيكليات العسكرية المحلية القائمة، ويضم ممثلين عن قوى الثورة وجيش النظام من الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، ويعمل المجلس بصفته قائدا لجميع العمليات العسكرية، ويضمن الالتزام بوقف إطلاق النار، وإخراج سائر القوى غير السورية والميلشيات الطائفية والجماعات المرتزقة من البلاد.
• ينسق المجلس العسكري. مع ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي لها حضور معتبر على المستوى الوطني أو في مناطق محددة، ويعمل بصورة مؤقتة ضمن الهيكليات المحلية القائمة ريثما تستكمل عملية الدمج، وينشئ -عند الضرورة- هيئات محلية لوقف إطلاق النار.
• يمثل المجلس العسكري. تنوع المجتمع السوري بما في ذلك المناطق الجغرافية، وتتضمن عضويته أعضاء من فصائل الثورة وشخصيات عسكرية من الجيش والضباط المنشقين وتتولى هيئة الحكم الانتقالي عمليات التعيين.
• يتكون المجلس العسكري. مناصفة من المعارضة والنظام من (--) عضواً، وتترأسه قيادة يتم تعيينها من قبل هيئة الحكم الانتقالي.
أ- يتولى المجلس العسكري ومن غير حصر المهام التالية:
1ً-الدفاع عن سيادة واستقلال البلاد وحماية وحدتها. وفق ما تقرره هيئة الحكم الانتقالي
ً2-إعادة هيكلة وبناء المؤسسات العسكرية والأمنية على أسس وطنية والكفاءة والنزاهة وتأمين إدماج قوى الثورة المسلحة ضمن المؤسسات العسكرية ومؤسسات الدولة ضمن هذه المؤسسات. بإشراف هيئة الحكم الانتقالي:
3. تلتزم المؤسسة العسكرية بواجباتها وفق المعايير القانونية والإنسانية وحقوق الانسان لضمان حماية كل المدنيين وخاصة في مناطق النزاع.
4ً- يعمل مع البنى العسكرية المحلية بما فيها المجالس العسكرية المحلية.
ً5- قيادة كافة العمليات العسكرية لحماية الحدود ومحاربة الإرهاب.
ً6-ضمان وقف إطلاق النار.
ً7- حماية المواطنين في بؤر التماس ومناطق النزاع.
ً8-حماية البنى التحتية، ومؤسسات الدولة والموارد الوطنية بناء على تكليف من الهيئة الحاكمة الانتقالية
ً9- إعادة الكفاءات والخبرات والعناصر المنشقة ودمج سائر المجموعات الثورية ضمن تشكلات وطنية احترافية.
ً10- حماية الحدود والمعابر ومنع دخول العناصر غير السورية أو المساعدات إلى أية جماعات محظورة.
ً11-تشكّل لجان وطنية لمراقبة وقف إطلاق النار، وترفع تقاريرها إلى المجلس العسكري. الذي يقدم تقاريره وتوصياته إلى هيئة الحكم الانتقالي.
ً12- يتولى المجلس العسكري. بعد أن تقوم هيئة الحكم الانتقالي بتشكيله الإشراف بشكل مباشر بالتعاون مع القوات الدولية على تنفيذ وقف إطلاق النار مع بداية المرحلة الانتقالية
تبلغ لجان وقف إطلاق النار المجلس العسكري وهيئة الحكم الانتقالي بالانتهاكات لمعالجتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة التي تتولى مهمة الإشراف على وقف إطلاق النار، بطلب من هيئة الحكم الانتقالي. في حال وقوع خرق لوقف إطلاق النار، تُقيّم هيئة الحكم الانتقالي الوضع وتتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه. .-
ً13- محاربة الإرهاب: تمتلك هيئة الحكم الانتقالي من لحظة تأسيسها بموجب الاتفاق السلطة العليا على كافة الأمور العسكرية والأمنية، ولها الحق في الاستعانة بالمجتمع الدولي في محاربة الميلشيات الطائفية والمجموعات المرتزقة والمنظمات الإرهابية بقرار يتخذ بموافقة الثلثين وتضع سياسة عامة لمحاربة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تشكيلها.
التنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وإصدار القرارات والمراسيم اللازمة لذلك وفق صيغة يتم الاتفاق عليها. مع التحالف الدولي.
3- مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا
أ-تشكل هيئة المحكمة الدستورية العليا للرقابة على دستورية القوانين والفصل في النزاعات بين السلطات العامة والاشراف على اصلاح السلطات القضائية واعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بما يضمن استقلالهما عن السلطة التنفيذية وتضمن الهيئة استقلال القضاء، ويقترح المجلس الأعلى للقضاء الموازنة التقديرية للسلطة القضائية.
ب- تصدر هيئة الحكم الانتقالي قرارا بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى لغاية اصدار قانون خاص به وتضمن الهيئة استقلاله.
ج- يتم إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية بما فيها محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية وإحالة اختصاصاتها القضائية إلى القضاء العادي. وينظم القانون القضاء العسكري وينحصر في محاكمة العسكريين عن الجرائم المرتكبة أثناء تأدية مهامهم أو في معرض القيام بها.
د-تلغى كافة الأحكام الصادرة على خلفية النشاط السياسي والإنساني وباثر رجعي كما تغلى كافة آثارها القانونية ويجري التعويض على المتضررين منها وينظم القانون آليات إلغاء هذه الأحكام والتعويض على المتضررين منذ عام 1970.
4-المجالس المحلية:
أ-مجالس إدارة المحافظات: تشكل هيئة الحكم الانتقالي مجالس إدارة المحافظات خلال المرحلة الانتقالية وتتولى المجالس، تحت إشراف وزارة الإدارة المحلية الانتقالية، إدارة شؤون المحافظة وفقا لقانون الغدارة المحلية رقم 107 لعام 2012 بعد تعديله بما تراه ملائما. ويكون رئيس المجلس بمنزلة المحافظ ويتمتع بصلاحياته. تعد مجالس المحافظات الانتقالية منحلة عند الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية وفقا للدستور الجديد.
ب-المجالس البلدية: تشكل مجالس الإدارة المحلية المجالس البلدية للمدن والبلدات خلال الفترة الانتقالية وفقا للأسس نفسها. تعد المجالس المحلية والبلدية الانتقالية منحلة عند الاعلان عن نتائج الانتخابات المحلية وفقا للدستور الجديد.
1. . الإدارة المحلية: تعتمد هيئة الحكم الانتقالي تنظيم إدارة للمجالس المحلية ووضع هيكليتها وتشكيلها في مختلف المحافظات السورية.
2-. يقوم نظام الإدارة المحلية على مبدأ اللامركزية الإدارية في السلطات والمسؤوليات، وتتضمن الوحدات الإدارية المحافظات، والمدن، والبلدات، والقرى، ولكل منها مجلس محلي يتألف من عدد من الأعضاء المنتخبين حسب قانون الانتخاب الخاص بالإدارة المحلية، وتعمل من خلال مكتب تنفيذي، ويرأس رئيس الوزراء المجلس الأعلى للإدارة المحلية.
3-. تتولى المجالس المحلية مهام: التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والعمرانية، المتوازنة والمستدامة لمنطقتها، بما في ذلك أعمال: التخطيط، والصناعة، والزراعة، والاقتصاد، والتجارة، والتعليم، والثقافة، والسياحة، والنقل، والري، والكهرباء، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والخدمات، والبيئة، وغيرها من المسؤوليات المحلية مع مراعاة حصة المحافظة من مواردها المالية.
4-. تشرف هيئة الحكم الانتقالي على دمج المجالس المحلية في المناطق التابعة للمعارضة والنظام مع جهاز الحكم المحلي تحت إدارة موحدة بما يراعي توازن التمثيل.
5- تراعي سلطات الإدارة المحلية ظروف التنوع والاختلاف في أنماط الإدارة بين مختلف المحافظات وصعوبة معالجة بعضها على المدى القريب، وبناء على ذلك فإنه يتم الحفاظ على هيكليات الإدارة المحلية الفاعلة الرسمية وغير الرسمية حيثما وجدت،
6-العمل على توفير الخدمات العامة في المناطق التي لا يوجد فيها نظام إدارة محلية، والعمل على تشكيل مجلس وتنظيمه حيثما تطلب الأمر.
7- اعتماد مجموعة من المبادئ التي تنظم عمل المجالس المحلية ومنها من غير حصر:
أ. تحقيق التوازن في التمثيل بين مختلف فئات المجتمع وتحقق المساواة في المواطنة
ب-وتوفير الخدمات دون أي تمييز.
ج-ممارسة كامل السلطات الممنوحة دستورياً في المحافظات والبلديات.
5-هيئة العدالة الانتقالية
أ-. إنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية تتكون من قضاة ومحامين أكفاء ومشهود لهم بالنزاهة ومن شخصيات اعتبارية تعكس التنوع المجتمعي وترفع هيئة العدالة الانتقالية تقاريرها إلى السلطة القضائية، واعتماد برنامج العدالة الانتقالية يضمن عدم القيام بأعمال انتقامية أو تبني سياسات عقاب جماعي يُوقَّع ملحقا باتفاق الانتقال السياسي.
ب-كما تتخذ هيئة الحكم الانتقالية إجراءات فورية لتعزيز العدالة والمصالحة مع ضرورة البدء بالحالات الصارخة والملحّة لضمان المصداقية والاستمرارية في عمل هيئة العدالة الانتقالية مع مراعاة القضايا الخلافية واشكالية الموازنة بين جهود المصالحة من جهة والمحاسبة من جهة أخرى
ج- تشكل هيئة الحكم الانتقالي لجنة تتولى ضمان تنفيذ برنامج العدالة الانتقالية، والمساءلة والمصالحة بما ينسجم مع المعايير والأعراف الدولية، وذلك وفقاً لبيان جنيف الذي يطالب في الفقرة 10 (د) بـ "المساءلة على الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع"،
بالإضافة إلى "مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية: تعويض ضحايا هذا النزاع ورد الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية والعفو وتكون بالتعاون مع الامم المتحدة
د-. تقوم لجنة العدالة الانتقالية بعملها وفق المعايير الدولية للعدالة الانتقالية وعليه يجب أن تدرس وتقترح آليات لضمان المحاسبة، وجبر الضرر للضحايا (مادياً ومعنويا)، وتحقيق الإصلاح المؤسساتي، واقتراح آليات التحقيق في التجاوزات والجرائم وحفظ السجلات المتصلة بانتهاكات حقوق الانسان ((صون الادلة)
ه- العمل على المصادقة على انضمام سورية الى اتفاقية محكمة الجنايات الدولية لضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الانسان
و – تُعتبر التظلمات التي وقعت على أفراد المجتمع منذ عقود سابقة بخلفية سياسية، ضمن صلاحيات هيئة العدالة الانتقالية
6.- المجلس الوطني الانتقالي:
أ-تدعو هيئة الحكم الانتقالي إلى عقد مؤتمر وطني سوري خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويتكون من أشخاص يمثلون مختلف مكونات الشعب السوري وقوى المجتمع المدني ومنظماته إضافة إلى شخصيات دينية وسياسية وثقافية ونقابية وفكرية لها حضور على الصعيد الوطني وذلك وفق معايير يتم تحديدها في مرحلة المفاوضات، مع ضمان تمثيل المرأة بنسبة 30%،
ب- يقوم المؤتمر الوطني السوري بإطلاق عملية حوار وطني.
ج- يقوم المؤتمر الوطني بتشكيل لجنة لصياغة مسودة دستور جديد للبلاد بقرار من هيئة الحكم الانتقالي.
د- يضطلع المؤتمر الوطني بدور استشاري تجاه هيئة الحكم الانتقالي ويكون مسؤولا أمامها عن وضع إطار الحوار الوطني السوري
هـ-يمنع وجود الأشخاص الذين تم الاتفاق على حظرهم من المشاركة في مؤسسات الحكم بسبب تورطهم في انتهاك حقوق الشعب السوري في عضوية المؤتمر الوطني في المرحلة الانتقالية أو أية مرحلة لاحقة.
عاشرا: الحفاظ على مؤسسات الدولة ونهاية المرحلة الانتقالية:
1--يتم الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها فيما يضمن تكافؤ الفرص وفق المعايير المهنية.
2-. ينص الاتفاق على إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية، على أساس الكفاءة والنزاهة والوطنية بهدف ضمان خضوعها للقانون والمساءلة والتزامها الدستور وحقوق الانسان، وضمان الاحترافية وتعزيز التنوع، حيث تتولى هيئة الحكم الانتقالي تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة والتشكيل المعتمد في اتفاق الانتقال السياسي.
3- يتزامن مع إطلاق المرحلة الانتقالية عزل المسؤولين الأمنيين والعسكريين الذين تلطخت أيديهم بالدم السوري، واستبدالهم بشخصيات لم تتورط في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، دون تبني سياسة اجتثاث شاملة أو ردود أفعال غير محسوبة، ويتم ذلك على أسس من النزاهة والكفاءة والتزام القانون.
: الحالة النهائية
. - في نهاية المرحلة الانتقالية، يتم تطبيق مخرجات الحوار الوطني، وتجرى انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة ودعمها الفني، ويأذن ذلك ببداية مرحلة جديدة في سوريا تتمتع فيها بالحرية والأمن والاستقرار والسلام.
(إضافة جديدة على النص):
• لا يحق لأعضاء هيئة الحكم الانتقالي الترشح في الدورة الانتخابية الأولى.
دمشق 5/ أيلول – سبتمبر / 2016 المكتب التنفيذي
ملاحظة:
قدم المكتب التنفيذي التعديلات على رؤية الهيئة العليا للمفاوضات التي أعلنت في لندن ، وفي نيويورك.
وإن المكتب التنفيذي سيقوم بتقديم رؤيته بشكل مكثف لاحقاً بدون التفاصيل غير ضرورية
الفهرس
أولا - ملخص تنفيذي
ثانيا: المقدمة
ثالثا: المبادئ العامة
رابعا: مبادئ المرحلة الانتقالية
خامسا: مرحلة التفاوض وإقرار المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية
سادسا: المرحلة الانتقالية
سابعا: آليات اختيار رئاسة الهيئة ومهامها
ثامنا: سلطات هيئة الحكم الانتقالي
تاسعا: الهيئات والمؤسسات المساعدة لهيئة الحكم الانتقالي
1-الحكومة الانتقالية
2-المجلس العسكري
3-مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا
4-المجالس المحلية
5-هيئة العدالة الانتقالية
6- مؤتمر الحوار الوطني
عاشرا: الحفاظ على مؤسسات الدولة ونهاية المرحلة الانتقالية
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دراسة:
حول الإمبريالية الجديدة

نايف سلوم

- I-
الإمبريالية عودة إلى توضيح المفهوم ، كمفهوم اقتصادي/ سياسي
مع نهاية عقد الثمانينات من القرن العشرين بدأ يظهر في الأوساط الثقافية التي تشرف عليها وتديرها المؤسسات الثقافية الإمبريالية مفهوم جديد هو "العولمة" ليشير به أصحابه ومطلقيه إلى مرحلة اقتصادية جديدة في الرأسمالية تتجاوز الإمبريالية . وقد انقضى عقد التسعينات من القرن الماضي ومفهوم "العولمة " ما يزال يتداول بشكل بدهي بالرغم من غزارة الأدب الاقتصادي/ السياسي النقدي الجاري حوله .
لقد أزيل مفهوم الإمبريالية من التداول ، لا بل تجرأ بعض الكتاب العرب (الليبراليين حالياً والماركسيين سابقاً) على وصف الرأسمالية بأنها مع العولمة والدعوات "الديمقراطية " الأميركية ، ومع التدخل العسكري الإنساني لمؤازرة الأقليات القومية والعرقية والطائفية ، باتت تتخلص من النزعة الإمبريالية وتميل إلى نزعة إنسانية. أي باتت تميل للتخلص من ميولها السابقة إلى الرجعية في السياسة وإلى الإلحاق والضم وإلى السيطرة و الغزو و إخضاع الأمم الضعيفة والفقيرة . وقام مفكر عربي "ماركسي" آخر للتبشير في منتصف تسعينات القرن الماضي بقدرة الرأسمالية مع عصر العولمة على تصنيع الأطراف وعلى إلغاء التفاوت في تطور الأمم والدول. بالتالي باتت الرأسمالية حسب وجهة نظره ميالة للتخلص من النزعة الإمبريالية، وهلم جرا من كل أنواع هذا الهذر الرخيص والفاسد.
لكن الظروف التي رجحت كفة مفهوم "العولمة" وغلّبته بدأت بالتدهور مع كشف النظام الإمبريالي العالمي بقيادة الولايات المتحدة عن وجهه العدواني والرجعي عبر غزو أفغانستان ولاحقاً غزو العراق 2003 واحتلاله. لقد ذاب الثلج وبان المرج تحت وقع القصف الجوي الليلي الإمبريالي البربري لبغداد . وهكذا ظهرت الحاجة لتفنيد مفهوم "العولمة" ودوره الوظيفي كتمهيد للغزو الإمبريالي مثله مثل مفاهيم عديدة طرحت في نفس الفترة كـ "الديمقراطية الأميركية " و"صراع الحضارات" ، و "نهاية التاريخ"، "والمجتمع المدني " كبديل للدولة السياسية ، ومفهوم "التدخل العسكري "الإنساني" . وهدف ذلك إلى خلق بلبلة فكرية وسياسية في صفوف المناهضين للإمبريالية تمهيداً للغزو وتقبله. من هنا ضرورة نقد مفهوم العولمة و إعادة التعريف بمفهوم الإمبريالية كمفهوم اقتصادي/ سياسي ومفهوم طبقي.
نشأت الإمبريالية باعتبارها تطوراً واستمراراً مباشراً لما فطرت عليه الرأسمالية بوجه عام من خصائص أساسية ، فالمزاحمة الحرة والإنتاج البضاعي بوجه عام هي أخص خصائص الرأسمالية. ومع ظهور الإمبريالية في الرأسمالية بات الاحتكار (النقيض المباشر للمزاحمة الحرة) يحل محل المزاحمة الحرة منشئاً الإنتاج الضخم ومزيحاً الإنتاج الأصغر ، حالاً الأضخم محل الضخم.
لا تزيل الاحتكارات المزاحمة الحرة ، بل تعيش فوقها وإلى جانبها ، خالقة بيئة تهيمن عليها الاحتكارات الدولية العملاقة ، ومولدة جملة من التناقضات والاحتكاكات والنزاعات في منتهى الشدة .
لقد دفع تمركز الإنتاج والرأسمال إلى درجة نشأت وتنشأ عنها الاحتكارات الصناعية ، دامجة فيها رأسمال حفنة صغيرة من البنوك العملاقة.
الإمبريالية بالمعنى الاقتصادي وبإيجاز هي الرأسمالية في مرحلة الاحتكار ، وهذا التعريف يضم الأمر الاقتصادي الرئيسي لأن الرأسمال المالي هو نتيجة اندماج رأسمال حفنة من البنوك الاحتكارية الكبرى برأسمال اتحادات الصناعيين الاحتكاري (كارتيلات، سنديكات ، تروستات).
ولكي نقدم فهماً لوجوه الظاهرة جميعها ؛ فهماً للإمبريالية الرأسمالية في حالة تطورها الكامل ينبغي الإشارة إلى الأمور الخمسة التالية:
1- تركز الإنتاج والرأسمال تركزاً بلغ في علو تطوره درجة نشأت معها الاحتكارات التي تلعب الدور الفاصل في الحياة الاقتصادية .
2- اندماج أو اقتران الرأسمال البنكي بالرأسمال الصناعي مشكلاً "رأس المال المالي" ، ونشوء الطغمة المالية على أساس "الرأسمال المالي" هذا.
3- تصدير الرأسمال وتوظيفه في الخارج، حيث يكتسب هذا التصدير للرأسمال أهمية في منتهى الخطورة . كان تصدير البضائع هو السائد في مرحلة رأسمالية المزاحمة الحرة ، ومع صعود رأس المال المالي وظهور الإمبريالية الرأسمالية بات تصدير الرأسمال والتوظيفات المالية في الخارج هو المهيمن ، وبات هذا التصدير يشكل التمفصل الحاسم بين الجانب الوطني والجانب الدولي لنشاط رأس المال المالي.
4- تشكيل اتحادات رأسماليين احتكاريين تقتسم العالم من أجل السيطرة على مصادر الخامات الأساسية والمواد الأولية الأساسية للصناعة الرأسمالية ومن أجل أسواق التصريف والاستثمار.
5- انتهى تقاسم أقطار الأرض من قبل كبريات الدول الرأسمالية . و سوف تتصارع الدول الإمبريالية الرئيسية عبر حربين عالميتين لإعادة اقتسام ما تم اقتسامه .. وسوف تتفلّت عدة بلدان من الشبكة الإمبريالية عبر ثورات اجتماعية كروسيا والصين ، وعبر حركات تحرر قومي متفاوتة التجذر و العمق وذلك اعتباراً من نهاية الحرب العالمية الأولى .
كل هذه التعريفات غير كافية للإحاطة بظاهرة الإمبريالية. لذلك يتوجب إعطاء الإمبريالية تعريفات أخرى منها:
1ً- علاقة الإمبريالية بالاتجاهين الأساسيين في حركة العمال (الاتجاه الانتهازي والاتجاه الثوري) . إن الوضع الاقتصادي الذي خلقته الإمبريالية يجعل من الانتهازية في حركة الطبقة العاملة في الدول الإمبريالية الرئيسية حالة سائدة ، تُصدر بدورها إلى الدول الرأسمالية الطرفية
2ً- الإمبريالية هي تراكم هائل للرأسمال النقدي في عدد قليل من البلدان . حيث يميل رأس مال البنوك إلى العمل في قطاعين متناقضين : القطاع الأول ، رساميل موظفة في قطاعات "منتجة" (التجارة والصناعة والزراعة ومعها الخدمات). والقطاع الثاني ، رساميل "مضاربة" موظفة في البورصات والعمليات المالية (أسهم، سندات حزينة ، سندات دين ، أوراق مالية ، الخ..). وقد لاحظ لينين ومؤلفون آخرون سابقون (قبل الحرب العالمية الأولى) تعاظم التوظيفات في القطاع المضارب وتفوقها على التوظيفات المنتجة ، حيث تشير هذه الظاهرة إلى بروز الطابع الطفيلي للرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية .
3ً- لقد سبق ورأينا أن الاحتكار هو أعمق أساس اقتصادي للإمبريالية وهو احتكار رأسمالي ، أي أنه ناشئ عبر الرأسمالية وقائم ضمن الظروف العامة للرأسمالية وللإنتاج البضاعي والمزاحمة، و ضمن تناقض مع هذه الظروف العامة دائم لا مخرج منه. لهذا السبب ليس كل احتكار هو إمبريالية ، وليس كل ميل للغزو والعدوان هو إمبريالية . الإمبريالية هي احتكار في كنف علاقات الإنتاج الرأسمالية ، حيث تسيطر الملكية الرأسمالية الخاصة. من هنا فاحتكارات الدولة الصينية الحالية ليست إمبريالية . وميل إيران لنشر أفكار الثورة الإيرانية ذات المظهر الديني ليست إمبريالية.
ومع ذلك فالاحتكار الرأسمالي ككل احتكار يولد الميل إلى الركود والتعفن .
4ً- مع التراكم الهائل للرأسمال النقدي ولكتلة هائلة من الأوراق المالية في حفنة من الدول الرأسمالية تنمو بصورة خارقة فئة من أصحاب المداخيل ، أي من الأشخاص الذين يعيشون على "قص الكوبونات" ؛ على استثمار رؤوس أموالهم في الخارج . وهم أشخاص منعزلين تماماً عن الاشتراك في أي مشروع منتج ، أشخاص مهنتهم الفراغ وتصدير الرأسمال وتوظيف الرساميل في الخارج . وهذا الأمر يشكل أساساً من أسس الإمبريالية الاقتصادية الجوهري ، يشدد لدرجة كبيرة عزلة هؤلاء عن العمليات الانتاجية ، ويسم بطابع الطفيلية كامل البلاد التي تعيش من استثمار عدد كبير من البلدان ما وراء المحيطات.
5ً- من خواص الإمبريالية المرتبطة بجملة الظواهر السابقة الذكر انخفاض الهجرة من البلدان الإمبريالية وازدياد الهجرة إليها : انتقال العمال ونزوحهم إلى هذه البلدان من بلدان أكثر تأخراً حيث الأجور هناك أكثر انخفاضا إلى حد كبير، والنزاعات العنيفة مستمرة.
6ً- تميل الاحتكارات إلى بيع منتجاتها في الداخل بأسعار احتكارية عالية وفي الخارج بأسعار منخفضة لسحق المنافسين . وذلك لكي تحقق أكبر قدر من الأرباح . وهذا يبين تهافت "الديمقراطية" الإمبريالية.
7ً- في الأزمات الرأسمالية يشتد الميل نحو الاندماج ويبرز تدخل الدولة الإمبريالية الرأسمالية ، حيث تهرع هذه الأخيرة إلى مساعدة ونجدة البنوك المفلسة أو المهددة بالإفلاس . حيث يظهر مرة أخرى تهافت "ديمقراطية" الإمبريالية . حيث تأخذ هذه الدولة الرأسمالية من الناخبين الفقراء والمتوسطين ومن المنتجين وتعطي للأثرياء والمضاربين المقامرين بالاقتصاد القطري والعالمي . هكذا تعيد الدولة الإمبريالية الرأسمالية توزيع الثروة القومية عبر الميزانية العامة والضرائب لصالح حفنة من المضاربين الأثرياء الأفّاقين.
8ً- إن الاحتكارات والطغمة المالية والنزوع إلى السيطرة بدلاً من النزوع إلى الحرية والميل إلى العنف والعسكرة والعدوان والظلم القومي والضم والإلحاق للدول الضعيفة واستثمار عدد متزايد من الأمم الضعيفة والصغيرة من قبل حفنة من الأمم القوية أو الغنية . كل ذلك خلق ويخلق السمات السياسية المميزة للإمبريالية التي تحمل على وصفها بالرأسمالية الطفيلية أو المتعفنة . إن كل ما قلناه فيما تقدم عن طبيعة الإمبريالية الاقتصادية/ السياسية يستنتج أنه لا بد من وصفها بأنها رأسمالية انتقالية ، أو بالأصح محتضرة . وهذه الكلمة الأخيرة إشارة إلى أفول الدور التقدمي التاريخي للبورجوازية كطبقة عالمية في مراكز النظام وفي أطرافه بالرغم من التقدم التقني السريع في ظل الرأسمالية ، وبالرغم من النمو السريع لقطاعات ودول بشكل منعزل ومتفاوت . كما تشير إلى عنف وعدوانية وعسكرة الإمبريالية وإلى اشتداد الظلم القومي وإلى الرجعية في الفكر وفي السياسة في ظل جميع النظم سواء أكانت جمهورية أم ملكية ، فاشية أم بونابرتية ..بالرغم من أهمية الفروق بينها.
9ً- من خواص الرأسمالية في المرحلة الإمبريالية بوجه عام فصل ملكية الرأسمال عن توظيف الرأسمال في الإنتاج ، فصل الرأسمال النقدي عن الرأسمال الصناعي /التجاري أو المنتج وعن جميع المشتركين مباشرة في إدارة الرأسمال .
والإمبريالية أو سيطرة الرأسمال المالي هي مرحلة الرأسمالية العليا التي يبلغ فيها هذا الفصل مقاييس هائلة . وهيمنة الرأسمال المالي على بقية أشكال الرأسمال تعني سيطرة صاحب الدخل (المستثمر المضارب ) الذي يعيش فقط من عائدات الرأسمال النقدي تعني بروز عدد ضئيل من الدول التي تملك "البأس " المالي بين سائر الدول ويمكننا أن نتبيّن نطاق هذا السير من أرقام إحصاءات الإصدارات المالية والأسهم والسندات ، أي حجم إصدار مختلف أنواع الأوراق المالية .
-II-
البلبلة الفكرية الحاصلة على أثر تفكك الاتحاد السوفييتي ، وما تبع ذلك من نشاط إمبريالي ثقافي / إعلامي هائل.
لقد شكلت نهاية السبعينيات من القرن الماضي لحظة ظهور تغيرات مهمة على المستوى الدولي شملت:
1- كساد عالمي تال لارتفاع أسعار النفط على أثر حرب 1973 بين العرب وإسرائيل. وكانت الحرب الباردة واعتماد دولة الرعاية الاجتماعية (بعد أزمة 1929 ، وعلى أثر انتصار الثورة الاجتماعية في روسيا 1917 ) قد ساهمت في تعميق هذا الوضع .
2- علامات واضحة على توقف النمو الاقتصادي السوفييتي بفعل اهتراء النظام البيروقراطي السوفييتي وضغط الحرب الباردة المنهك .
3- انتصار الثورة الشعبية الإيرانية بقيادة آيات الله ممثلي طبقة البازار التقليدية البورجوازية الصغيرة والمتوسطة . وما ولده هذا الانتصار من ديناميات ثقافية/ سياسية ذات طابع ديني .
4ً- اعتماد الدول الإمبريالية الرئيسية (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة) سياسات ليبرالية جديدة تدعو لتحرير الأسواق أمام نشاط وتدفق رؤوس الأموال الموظفة في الخارج والعاملة في المضاربات المالية نظراً لتحرير النظام النقدي من مراقبة البنوك المركزية والدول الرأسمالية .
مع نهاية الثمانينات من القرن الماضي ظهرت نتائج العوامل سالفة الذكر:
1- تفكك الاتحاد السوفياتي
2 - ظهور نوع من المد الديني السلفي ، مع ميل للثقافة الدينية للعمل في الحقل السياسي (تعاظم ظاهرة الحزب الديني.
3- ظهور بعض نتائج السياسات الليبرالية الجديدة : ميل النظام الإمبريالي لتعزيز قدراته العسكرية عبر تعزيز حلف شمال الأطلسي وتكليفه بمهمات عدوانية عبر ما سمي بالتدخلات العسكرية ذات النزعة الإنسانية لدعم الأقليات القومية والإثنية والطائفية . انهيار عملات بعض البلدان ، ظهور دعوات الخصخصة وتحرير الأسواق أمام نشاط رأس المال المالي الدولي ، وإجراء تغيرات اقتصادية هيكلية أو كلية في اقتصاديات الدول المتخلفة أو الناشئة تحت إشراف وتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي . وذلك لتسهيل دخول وخروج الاستثمارات الدولية قصيرة الأجل المضاربة بكل شيء حيوي وأساسي لحياة البشر.
4- ظهور مفاهيم جديدة في التداول الثقافي العالمي (العولمة، المجتمع المدني ، صراع الحضارات أو الثقافات ونهاية التاريخ ، الخصخصة و كف تدخل الدولة في العملية الاقتصادية لاجتماعية (نهاية دولة الرعاية الاجتماعية أو دولة الرفاه) الخ.
إن السهولة التي انتشرت بها هذه المفاهيم ناجمة بالأساس عن الآلة الإعلامية الضخمة للمؤسسات الاحتكارية الدولية المستفيدة من وجود ما سمي بالتقنية ذات الطابع الدولي (البث الفضائي، والاتصالات الفضائية ، والربط الإلكتروني) ، ومن تطور وسائل الإعلام المرئي والمسموع والاتصالات والمواصلات . ومستفيدة من البلبلة الفكرية العالمية التي أعقبت تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة ، وما سببته هذه البلبلة وذاك الإعلام الهائل الموجّه من انجراف آلاف المثقفين من حقل اليسار الماركسي إلى الحقل الليبرالي الجديد .
III- -
تبعات الهجوم الأمريكي (قصف يوغسلافيا واحتلال العراق وأفغانستان) : بربرية النظام الإمبريالي الرأسمالي
أدى احتلال العراق وأفغانستان وقصف يوغسلافيا من قبل قوات التحالف الإمبريالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى زعزعة الكثير من المفاهيم السالفة الذكر . وقد توضح على أثر العدوان زيفها ونفاقها الأيديولوجي ودورها الوظيفي في التمهيد النفسي للعدوان خاصة مفاهيم الحرية والديمقراطية والازدهار الاقتصادي بفعل الاستثمارات الأجنبية والخصخصة ، وغير ذلك ..
لقد استطعنا ،خاصة مع انفجار الأزمة الرأسمالية الاقتصادية/المالية الأخيرة، من أن نميز العناصر الأساسية التي قام عليها مصطلح "العولمة" وذلك على النحو التالي :
1- فك ارتباط الدولار بالذهب عام 1971 بمبادرة من نيكسون
2- نشأة وتعزز التكنولوجيا ذات الطابع الدولي (البث والاتصال الفضائي ، الربط الإلكتروني)، ثورة المواصلات والاتصالات .
3- اعتماد ما سمي بالسياسات الليبرالية الجديدة من قبل الدول الإمبريالية الرئيسية وامتداد ذلك لاحقاً إلى الكثير من الدول الرأسمالية الطرفية المتخلفة . شمل ذلك تحرير الأسواق وكف يد الدولة عن مراقبة الأسعار . حرية تدفقات رؤوس الأموال الموظفة والمضاربة عبر الحدود القومية ، خصخصة مؤسسات الدولة ، وانسحاب الدولة من التزاماتها الاجتماعية تجاه الطبقات الفقيرة .
4- تعاظم الاستثمارات المالية في الخارج إلى حد هائل ، واتجاه المضارب منها إلى الأسواق الناشئة والبلدان المتخلفة الكبيرة . وتعاظم التوظيفات الأميركية في الخارج خاصة في أوربا.
5- ميل متعاظم لرأس المال المالي النقدي للتوظيف في الخارج كاستثمارات مباشرة قصيرة الأجل ومضاربة .
6- محاولات النظام الإمبريالي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ، وعبر الغزو والعدوان لاستعادة البلدان التي تفلتت من الشبكة الإمبريالية على أثر الحرب العالمية الثانية .
IV- -
الأزمة الاقتصادية /المالية الرأسمالية الأخيرة
هي أزمة اقتصادية/مالية للرأسمالية وليست أزمة عامة للرأسمالية نظراً لغياب حركة اشتراكية ماركسية قوية وبالتالي نظراً لغياب البديل بالمعنى التاريخي . بالرغم من ظهور علامات أولية على حركات كهذه في أمريكا اللاتينية . لهذا السبب فالأزمة أزمة اقتصادية هائلة الحجم لكنها متلاشية ، نظراً لقدرة الرأسمالية مستعينة بدولتها في الخروج المؤقت من هكذا أزمات. لكن طبيعة وحجم الأزمة الراهنة تجعل تكرارها أمرا واردا وبفترات متقاربة نسبة إلى التاريخ القريب للرأسمالية. خاصة وأن رأس المال المالي النقدي الناشط في المضاربات الدولية وفي الاستثمار والرهن العقاري وفي المواد الأساسية بلغ من الضخامة حداً قارب قيمة الناتج الإجمالي الأمريكي
واعتباراً من 1979 سنة الإعلان الرسمي عن تبني السياسات الليبرالية الجديدة ، سوف تظهر القروض قصيرة الأجل و المضاربات المالية كوسيلة لتحريك الفائض الاقتصادي من دون زيادة في الإنتاج الحقيقي ، لكنها ستلعب في الوقت نفسه دوراً مدمراً لأسواق بكاملها: أزمة النمور الآسيوية وانهيار أسواقها 1997 ، ومن ثم أزمة الغذاء العالمي والارتفاع الجنوني في أسعار مواد الغذاء الرئيسية خاصة الأرز، والارتفاع الجنوني في أسعار النفط الخام ، وآخرها الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت ببنوك الاستثمار وبنوك الرهن العقاري في الولايات المتحدة وامتدت بسرعة لتشمل الاقتصاد الرأسمالي عامة متسببة بموجة ركود اقتصادي وكساد شاملة.
يميل الفائض الاقتصادي الرأسمالي للارتفاع من حيث حجمه المطلق ومن حيث نسبته إلى الناتج الكلي معاً كلما تطور النظام الرأسمالي الاحتكاري.
يحقق النظام الرأسمالي الاحتكاري زيادة في فائض الإنتاج عبر الآليات التالية:
1- التسعير الاحتكاري
2- ميل تكاليف الإنتاج للانخفاض نتيجة التقدم السريع والمتواصل في التكنولوجيا وفي إنتاجية العمل
3- إعانات الدولة الرأسمالية الاحتكارية (الدولة الإمبريالية) للبحوث الزراعية والصناعية وإعانات تسهيل اندماج الشركات القومية في الصناعات الرائدة (شيبات الذاكرة ) بهدف زيادة حصة الشركة "القومية " الأميركية في السوق الدولية.
قد يبدو هذا من ناحية الشكل حجة في مصلحة الرأسمالية الاحتكارية ، إذ تبدو على هذا الشكل نظاماً رشيداً أو تقدمياً. ولو أمكن فصل اتجاهها لخفض التكلفة عن التسعير الاحتكاري على نحو ما ، وإيجاد وسيلة لاستخدام ثمار الإنتاجية المتزايدة لمصلحة المجتمع ككل ، لأصبحت هذه الحجة قوية فعلاً. ولكن هذا بالضبط ما لا يمكن تحقيقه. إن الحافز الكلي لخفض التكلفة هو زيادة الأرباح ، ويمكّن تركيب الأسواق الاحتكاري الشركات من الحصول على نصيب الأسد في ثمار الإنتاجية المتزايدة على شكل أرباح أعلى. وهذا يعني أن التكاليف المتناقصة في ظل الرأسمالية الاحتكارية تنطوي على توسيع حدود الربح باستمرار. بدوره ينطوي توسيع حدود الربح باستمرار على أرباح إجمالية تزيد ليس فقط بصفة مطلقة وإنما كحصة من الناتج القومي أيضاً. هكذا تتراكم باستمرار كتل نقدية هائلة لدى حفنة من الدول الإمبريالية سوف تجد مجالاً لتحركها في القروض قصيرة الأجل للدول التي تخضع لشروط صندوق النقد الولي ، وفي المضاربات المالية الدولية عبر بنوك الرهن العقاري وصناديق الاستثمار.
ففي صيف 1997 "تعرضت النمور الآسيوية لحركة واسعة من المضاربات وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج بكميات هائلة مما عرّض موازين مدفوعاتها لعجز شديد. وقد تم تمويل هذه المضاربات من خلال التحويلات الخاصة والقروض الخارجية قصيرة الأجل التي شكلت في التحليل النهائي ، أموالاً ساخنة Hot Money تتطاير بسرعة من سوق نقدي لآخر في شكل أسراب جارحة تنقض على الأرباح الموجودة في ما سمي بالأسواق الناشئة بجشع شديد . ثم تلتهمها وتخرج سريعاً متجهة إلى سوق آخر ...
والحقيقة أن التزايد الهائل الذي حدث في حركة رأس المال الدولي المضارب في السنين الخمسة الأخيرة [1994-1999 ] إنما يعود إلى تأثير عولمة[انفلات] أسواق النقد من خلال تحرير المعاملات المالية وسرعة حركة وانتقال رؤوس الأموال في لمح البصر عبر وسائل الربط والاتصالات الإلكترونية بين مختلف أصقاع العالم وصعوبة مراقبة هذه الحركة من قبل البنوك المركزية . كما عضّد نمو هذه الحركة تطور الابتكارات المالية التي وفرت أشكالاً مختلفة ومتعددة من الاستثمار المضارب . كما عكست هذه الحركة النشاط الواسع الذي قامت به الشركات عابرة القوميات في هذا المجال وكذلك نشاط ما سمي بصناديق الاستثمار Investment Funds التي يصل عددها الآن على صعيد العالم إلى حوالي 770 صندوقاً استثمارياً ضخماً. تم حشد الموارد المالية لها من شركات التأمين وصناديق التأمين والمعاشات وكبريات الشركات الصناعية . وهذه الصناديق تتعامل الآن في أصول مالية تتجاوز بكثير حجم الاحتياطيات الدولية التي تملكها البنوك المركزية في مختلف دول العالم. وتشير البيانات المتاحة إلى أن المعاملات المالية في الأسهم والسندات عبر الحدود (للمقيمين وغير المقيمين) في البلدان الصناعية كانت في حدود 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان في عام 1980 ، لكنها الآن ، تزيد على 100 % من هذا الناتج .. وقد ارتبط تزايد المعاملات المالية العالمية في الأسهم والسندات (أو فيما يسمى بالاستثمار في الحافظة المالية Portfolio Ivestment) بذلك النمو غير العادي الذي حدث في تداول النقد الأجنبي يومياً على الصعيد العالمي . فالمتوسط اليومي لحجم المعاملات في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفعت من حوالي 200 مليار دولار في منتصف الثمانينات إلى حوالي 1,2 تريليون دولار يومياً في عام 1996 ، وهو ما يعادل 85 % من حجم الاحتياطيات الدولية لجميع بلاد العالم . وذلك يوضح مدى الصعوبة التي أصبحت تواجهها البنوك المركزية في التأثير في أسعار صرف عملاتها الوطنية أمام جحافل رأس المال المالي الدولي قصير الأجل."
"هذا النشاط المضارب الهائل الذي أصبحت تتسم به الحركة الدولية لرؤوس الأموال وعلى نحو يتجاوز بكثير حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، أصبح يشير إلى حقيقة خطرة جداً . وهي أن الشطر الأكبر من الأرباح التي أصبحت تحققها كبريات الشركات الصناعية في العالم لم يعد يتحقق في مجال الإنتاج الحقيقي ، بل في الاستثمار في حافظة الأوراق المالية . وهذا دليل دامغ على الطابع الطفيلي الذي تتسم به الرأسمالية الاحتكارية المعاصرة (الإمبريالية الرأسمالية) . كما أن هذا النشاط المضارب يقف وراء كثير من الأزمات النقدية والمالية التي حدثت في بلاد كثيرة بسبب ما يسببه من ارتفاع جنوني في الأسعار دون مبرر حقيقي . ثم هبوطها مرة واحدة . تماماً مثل بالون ينتفخ أكثر من اللازم ولا بد أن تأتي لحظة انفجاره . وفي ضوء هذا النشاط المحموم والجنوني الذي حدث في ارتفاع أسعار الأصول المالية والمادية بسبب المضاربات نشأت ما تسمى (الاقتصادات المنفوخة ) التي من أنشطتها المضاربات وتتهددها الأزمات "
وإذا أضفنا سعي النظام الإمبريالي لاستعادة ما فقدته الشبكة الإمبريالية بعد الحرب العالمية الثانية وتفكك الدولة السوفييتية كعقبة كانت قائمة أمام حرية التحرك الأميركي الإمبريالي تكون لوحة ما يدعى بالعولمة قد اكتملت .
"فبعد انتصار الثورة الروسية 1917 دخل عنصر جديد في هذا الصراع التنافسي : النزوع إلى إعادة السيطرة على هذا الجزء من العالم الذي انفلت من النظام الإمبريالي والحاجة إلى منع مناطق أخرى من الهرب من الشبكة الإمبريالية. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية أدى اتساع الجزء الاشتراكي من العالم وتحطيم القسم الأكبر من النظام الاستعماري إلى زيادة حدة النزوع إلى إنقاذ أكبر قدر ممكن من الشبكة الإمبريالية واستعادة الأقاليم التي فقدتها. وفي هذا الإطار يتخذ الغزو صوراً مختلفة حسب الظروف: عسكرية وسياسية واقتصادية ."
ومنذ 1945 كانت الظاهرة الجديدة هي تولي الولايات المتحدة زعامة النظام الإمبريالي بأكمله. إذ أنه نتيجة لنضجها الاقتصادي وازدهارها الرأسمالي القطري بعد الحرب الثانية وقوتها العسكرية من ناحية وللتدمير الذي أحاق بمنافسيها من ناحية أخرى صار لدى الولايات المتحدة القدرة والفرصة لتنظيم الشبكة الإمبريالية المعاصرة وقيادتها.. وقد سارت عملية تنظيم النظام الإمبريالي بعد الحرب الثانية عن طريق الوكالات التي أنشئت قرب نهاية الحرب : الأمم المتحدة، البنك الدولي ، صندوق النقد الدولي. وقد استطاعت الولايات المتحدة ، لأسباب مختلفة ، أن تمارس في كل منها دور الزعامة. وتم تدعيم هذا النظام عن طريق أنشطة هيئة التعمير والإغاثة ومشروع مارشال وبرامج المعونة الاقتصادية والعسكرية العديدة التي تمولها واشنطن وتسيطر عليها.
لقد حاول أيديولوجيو الإمبريالية إحلال "العولمة " كمفهوم "أيديولوجي" وهو يؤشر إلى تحولات جزئية في عمل الإمبريالية وسياسات ليبرالية جديدة قائمة على حرية حركة رؤوس الأموال عبر الدول وعلى خصخصة المشروعات وعلى محاولة إعادة الأجزاء التي تفلتت من الشبكة الإمبريالية ، ومعتمدة على التطور التكنولوجي ذي الطابع الدولي ، محل مفهوم الإمبريالية الاقتصادي/ السياسي الشامل وذو المغزى الاجتماعي (الطبقي). لكن المحاولة فشلت إلى حد كبير مع سلسلة الغزوات الأميركية ومع احتلال العراق وأفغانستان وأخيراً مع الأزمة المالية والاقتصادية الضخمة التي انفجرت عبر إفلاس بالجملة لبنوك الاستثمار وبنوك الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
وبعد : فإن "الدرس الهام الذي يجب تعلمه من تاريخ الرأسمالية هو أن المشاكل الكبرى (الأزمات الاقتصادية) لا تؤدي إلى انهيارها انهياراً أوتوماتيكياً... فمصير الرأسمالية في النهاية سوف تحدده فقط الطبقات الناشطة داخل المجتمع والأحزاب القائمة على هذه الطبقات والتي لديها الإرادة والقدرة على استبدال النظام القائم" (لينين؛ كتاب الإمبريالية)
V- - الإمبريالية ؛ عرض تاريخي
1- أنواع الإمبراطوريات
الإمبراطوريات القديمة القائمة على أنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية كالرومانية والعثمانية والصينية والعربية والمغولية وغيرها وهي عبارة عن رابطة سياسية بفعل سيطرة قوة رئيسية ما أن يضعف المركز السياسي حتى تتفكك الإمبراطورية (Impire)
الإمبراطوريات القائمة على نمط الإنتاج الرأسمالي في مرحلتيه التجارية والصناعية مثالها الكلاسيكي الإمبراطورية البريطانية القائمة على احتكار الصناعة الحديثة والتجارة وهي قائمة على حيازة المستعمرات وتصدير البضائع المصنعة واستيراد المواد الأولية . وتعمل على تدمير الصناعات المحلية الحرفية بسرعة بفعل المنافسة ورخص الأسعار والقوة العسكرية
الإمبريالية كمفهوم جديد ظهر اعتباراً من عام 1900 وهو مفهوم اقتصادي/ سياسي أساسه الاحتكار وسيطرة رأس المال المالي والطغمة المالية وتصدير الرساميل بدلاً من تصدير البضائع ، والميل إلى الاغتصاب والعنف والرجعية في السياسة والفكر والضم والإلحاق والغزو والاعتداء على سيادة الدول الضعيفة والظلم القومي ؛ أي الميل للرجعية والسيطرة من الناحية السياسية . كما يميل إلى مراكمة كميات ضخمة من الأوراق المالية النقدية وإلى فصل متعاظم للتوظيف في المضاربات المالية بالمقارنة مع التوظيف في القطاعات المنتجة من صناعة وتجارة وزراعة
2- 1860 ؛ بداية مرحلة جديدة في الرأسمالية: كساد 1876 في أمريكا وما نتج عنه من حركة اندماجات واسعة . إن تمركز رأس المال الناتج عن الاندماجات سمح بتطبيقات تقنية للاكتشافات العلمية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر.
3- 1900 ؛ تبلور الظاهرة الجديدة ؛ تمركز رأس المال في المؤسسات الصناعية العملاقة وفي حفنة من البنوك الضخمة واقتران الإثنين مع هيمنة البنك على النشاط الصناعي والتجاري وظهور النشاط في سوق الأوراق المالية والمضاربات المالية. ظهور رأس المال المالي كتعبير عن الاقتران السالف الذكر. هذا التمركز الشديد قاد إلى ظهور الاحتكارات العملاقة : احتكار السوق القومية الداخلية والتمدد نحو احتكار الأسواق العالمية ونشوء الاستعمار الإمبريالي الاقتصادي (الكولونيالية الاقتصادية) : يكتسب تصدير الرأسمال والتوظيفات في الخارج والنشاطات المالية المضاربة أهمية شديدة في نشاط رأس المال المالي ودولته القومية .
4- 1910 ؛ صعود متسارع لثلاث اقتصادات فتية هي ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية واليابان .
5- بروز ظاهرة انقسام نشاط رأس المال المالي إلى مضارب ومنتج [ظاهرة الأوراق المالية وإصدارات السندات والأسهم والمتاجرة بها وبسندات الدين الحكومية والخاصة]
6- اقتران رأس مال البنوك مع رأس مال اتحادات الصناعيين مع هيمنة البنكي وظهور احتكارات عملاقة يهيمن البنك عليها (رأس المال المالي) ؛ واقترانها (اندماجها ) مع احتكارات الدولة ؛ اندماج الاقتصادي بالسياسي في حركة جبارة واحدة وظهور الإمبريالية كظاهرة اقتصادية/ سياسية تنزع إلى السيطرة والإخضاع والإلحاق لا إلى الحرية وتجعل من الديمقراطية البورجوازية كذبة سخيفة. وهم الديمقراطية والحريات السياسية والاقتصادية في عصر الإمبريالية . لا تعمل الإمبريالية على تخفيض الحس النقدي في الفكر الحديث فحسب, بل حاولت أن تدمج وتستوعب مشروع الطبقة العاملة السياسة في البلدان المركزية (ظهور الإنتهازية العمالية كظاهرة دولية ؛ المنشفية أو الاشتراكية الدولية كظاهرة عالمية ؛ انقسام البروليتاريا العالمية ). تهدئة أوربا وأمريكا الشمالية اجتماعياً والهجوم الإمبريالي على بقية العالم للسيطرة عليه واستثماره وخاصة آسيا ومعها روسيا.
7- اقتسام العالم من قبل الاحتكارات الدولية لا يعني الصراع على إعادة الاقتسام : "لا يستطيع الاحتكار في نظام الرأسمالية أن يزيل المزاحمة من السوق العالمية بصورة نهائية ولبرهة طويلة .. ومن الواضح أن إمكانية تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الأرباح عن طريق إدخال التحسينات التكنيكية تعمل في صالح التغيرات [إعادة الاقتسام بفعل تغير موازين القوى الاقتصادية والسياسية والعسكرية].. ولكن ما فطر عليه الاحتكار من ميل إلى الركود والتعفن يواصل عمله بدوره وهو يتغلب في وقت معين في بعض فروع الصناعة وفي بعض البلدان ... إن الإمبريالية هي تراكم هائل للرأسمال النقدي في عدد قليل من البلدان (مالكي الأوراق المالية) " ما يدفع لنشاط المضاربات المالية عبر الحدود وتصدير الرساميل قصيرة الأجل حيث يمكنها الانسحاب بسرعة من سوق لأخرى ويسم بطابع الطفيلية كامل البلاد التي تعيش من استثمار عمل مئات البلدان ما وراء البحار ، ويشدد هذا الوضع لدرجة أكبر عزلة فئة أصحاب المداخيل التامة عن الإنتاج.
8- هيمنة الولايات المتحدة على النظام الإمبريالي بعد الحرب الثانية . تركز الثروة فيها وسيطرة الدولار كعملة عالمية وقومية .نييورك مصرف العالم بدلاً من لندن . إعمار أوربا واليابان عبر مشروع مارشال ؛ وتغلغل الشركة الاحتكارية الأميركية في أوربا واليابان وكندا. وهيمنتها على هذه الأسواق.
9- تصاعد الاستثمار في الخارج والتوظيفات المالية بشكل هائل بعد الحرب العالمية الثانية (الإمبريالية من دون مستعمرات أثناء الحرب الباردة على أثر انتصار السوفييت في الحرب وحركة التحرر الوطني/ القومي) ظهور السلاح النووي كقوة ردع عالمية
10- كساد منتصف السبعينات على أثر الحرب بين العرب وإسرائيل : موجة اندماج في الشركات الدولية ، ظهور ما يسمى بالتقنيات ذات الطابع الدولي (تكنولوجيا الفضاء والاتصالات الفضائية ، الحواسيب والربط الإلكتروني ، ثورة المواصلات : السيارة والطائرة.
11-1980 : تحرير الأسواق وحركة تدفق رؤوس الأموال والتوظيفات عبر الحدود القومية ، الانفلات من مراقبة الدولة والبنوك المركزية: التنظيرات المعادية لدولة الرعاية الاجتماعية . كف يد الدول عن التدخل في حركة سوق يسيطر عليها رأس المال المالي والشركات الاحتكارية الدولية والمضاربات المنفلتة من عقالها. الخصخصة ووحشية السوق الإمبريالية .
12- 1997 انفجار أزمة النمور الآسيوية وقبلها أزمات مالية في المكسيك والأرجنتين (انهيار عملات وطنية). وقد سبق هذا حرب الخليج الأولى ولاحقاً قصف يوغسلافيا ومن ثم احتلال أفغانستان والعراق . تجدد الغزو الإمبريالي في محاولة لاستعادة الأجزاء المتفلتة من الشبكة الإمبريالية على أثر الحرب العالمية الثانية .
13- أزمة الغذاء العالمي بعد 2005 والارتفاع الجنوني في أسعار النفط كل ذلك نتيجة المضاربات الهائلة في هذه المواد الأساسية والحيوية للشعوب.
14- 2007 انفجار أزمة الرهن العقاري وانهيار بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة: الإمبريالية الرأسمالية تشهد أخطر أزمة مالية واقتصادية وأضخمها في تاريخها الحديث.
توضيب البيت الأوربي عدا روسيا من قبل الولايات المتحدة للهجوم على بقية العالم خاصة آسيا، تظهر الصين وروسيا وإيران وفنزويلا ، الخ .. كدول تقاوم مشروع التوسع الإمبريالي
يظهر وهم ديمقراطية الإمبريالية خلال الأزمة : خطة للإنقاذ بمليارات الدولارات تؤخذ من الناخبين الفقراء عبر الضرائب وتمنح للمضاربين والأثرياء من أصحاب البنوك والشركات العملاقة الاحتكارية.
على أثر الأزمة زيادة التفاوت في الدخل والثروة في أمريكا وأوربا حلال فترة اعتماد السياسة الليبرالية الجديدة .
أظهرت الأزمة الرأسمالية الأخيرة من جديد أن الاشتراكية- الديمقراطية [الاشتراكية الماركسية ] هي البديل الحقيقي للنظام الرأسمالي على المستوى العالمي، والقومي .
VI- –
السمات الجديدة للإمبريالية الرأسمالية الراهنة
تتميز إمبريالية الوقت الحاضر بعدد من السمات الجديدة وهذه السمات هي:
1- تحول موطن التركيز الرئيسي من التنافس على تقسيم العالم إلى الصراع ضد تقلصات النظام الإمبريالي. بكلام آخر: ظهور ديالكتيك جديد للعلاقة بين الدول الإمبريالية الرئيسية وهو ديالكتيك الاندماج/ المنافسة مع هيمنة الاندماج بين الدول الإمبريالية الرئيسية. و ديالكتيك آخر هو الصراع بين النظام الإمبريالي تحت قيادة الولايات المتحدة والدول ذات التحرك القومي "المستقل " (الصين ، روسيا، إيران، كوريا الشمالية ، فنزويلا، كوبا، العراق ، سوريا الخ..) والتي تعرقل تحرك النظام الإمبريالي في سعيه لاستعادة ما تفلت من الشبكة الإمبريالية أو منع تفلتات جديدة.
2- الدور الجديد للولايات المتحدة كمنظم وقائد للنظام الإمبريالي العالمي
3- نشأة التكنولوجيا ذات الطابع الدولي (البث الفضائي والاتصال الفضائي، الربط الإلكتروني)
علينا أن نضيف ملاحظتين هامتين عن الإمبريالية:
1- بما أن الدولة الحديثة هي صاحبة حصة كبيرة في تروست الدولة الرأسمالية ، فإنها (الدولة الإمبريالية الرأسمالية) هي الذروة المنظمة الأعلى والأكثر شمولية لهذا الأخير. ومن هنا تأتي سلطتها الضخمة ، بل والرهيبة الهائلة تقريباً.
2- يتضمن قانون رأس المال المالي ، كلاً من الإمبريالية والعسكرة ، وبهذا المعنى فإن العسكرة لا تقل عن رأس المال المالي ، في كونها ظاهرة تاريخية نموذجية. أي الارتباط العضوي بين العسكرة والإمبريالية ؛ بين العسكرة ورأس المال المالي
إن أهمية النفقات العسكرية قد أثرت في الواقع في جميع البلاد الرأسمالية الصناعية .. وغدت النفقات الحربية حافزاً للنمو الصناعي بعد الحرب العالمية الثانية.
تُعلِّم مجموع البلاد الرأسمالية الرئيسية الإنتاج بالجملة . كذلك كان يجب أن يطابق استهلاك بالجملة في كل وقت هذا الإنتاج. ولم يلبث تحالف اقتصاد الحرب ودولة الرفاهية (الرعاية) أن أعطى التدخلات الحكومية وسائل ضمان الاستهلاك بالجملة . إن الطلبيات الحكومية العسكرية هي سوق هائلة للشركة الاحتكارية العملاقة ، ومن خلال ذلك يعاد توزيع الدخل القومي مرة أخرى لصالح الشركة الاحتكارية العملاقة ، ويظهر مرة أخرى نفاق و تهافت "الديمقراطية " الإمبريالية. وهو ما يجعل من المسألة الديمقراطية مهمة أساسية للحركة الاشتراكية الماركسية، ولليسار الماركسي عموماً.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
مقال:
العلمانية والديموقراطية
محمد أسعد
كيف لسلطة ما أن تكون علمانية و ديموقراطية في آنٍ معاً، وبخاصة عندما نرى تاريخ نشوء العلمانية منذ أن تكونت كمذهب سياسي على يد ميكافيلي (1527-1469)، مروراً بالتجربة الانكليزية التي عندما وصلت الى الديموقراطية السياسية 1688 كانت قد تعلمنت بشكل كامل سياسياً واجتماعياً، وبالتجربة الفرنسية التي انطلقت بعد الثورة الفرنسية، واصلاحات نابليون (1815-1799)، التي ألغت أي منظور مؤسساتي-سياسي للدين، أي عزل الدين عن الدولة والحياة الاجتماعية واقتصاره على الاعتقاد الشخصي، وهنا لم تؤدي العلمانيةsecularism الى حكم ديموقراطي بل أدت إلى تقوية سلطة الحكم المطلق، وبالتجربة التركية حيث قام أتاتورك بديكتاتورية عنيفة علمانية مُعادية للدين secularism ، وأيضاً علمانية secularism شاه أيران الذي قام بالحركة أساساً ضد الاسلام السياسي الشيعي الذي كان يتدخل في الدولة والسياسة، إذا التجارب العلمانية الاساسية في الغرب والشرق عموماً لم تترافق بشكل عضوي مع الديموقراطية، بل كانت ديكتاتوريات تم فيها اقصاء اي شكل من اشكال الدين السياسي والمؤسساتي، وذلك بالتاكيد لا بنفع للوقت الحالي لانه لا يراعي عملية تطور المجتمعات تاريخياً وايضاً بما ان مجموعات الدين-السياسي باتت تمتلك وسائل لا تعد ولا تحصى للدفاع عن وجودها وتمثيلها كقوة فاعلة في المجتمع، وكون كل بدائل الديموقراطية الى زوال، وحتى تلك الديكتاتورية فهي في اغلب الاحوال تلبس ثوب الديموقراطية، حتى بدأت تتصدع - كصدع في جدار سد يجلب معه طوفان من الكبت من جراء الارهاب السياسي يتحول الى عنف يغرق الجميع- فعمليات الاقصاء ضد الدين-السياسي ستكون عواقبه وخيمة وبالاخص أن اصبح من السهل انشاء حركات تمرد مسلحة، فنرى انه في الجزائر عام (1992) بعد ان تقدم الاسلام السياسي بقوه في الانتخابات التمهيدية، قام الجيش بإنقلاب عسكري واعلن ايقاف الاستحقاق الدستوري، مما ادى لدخول البلاد في حرب داخلية بين جماعات الاسلاموية المسلحة والجيش دام ما يقارب العشر سنوات، اذا الاقصاء غالباً ما يدفع الاطراف المُزاحة الى حمل السلاح والتمرد، وهذا ما لا تريدة اي دولة لانه دوماً ما يُصدع بنية المجتمع، إذا إن العِلمانية secularism الوليدة مرفوضة من حيث المبدأ لعدم امكانية تحقيقها مترافقة مع الديموقراطية ولمراعات البيئة المجتمعية التي هي حرة تمام الحرية بمن يمثلها، والاهم كي لا تغرق البلاد المعنية في صراع جراء القمع والاقصاء لقوة فاعلة جداً على الارض
ولحسن الحظ لدينا نموذج نحاكيه كمثال عن العلمانية و الديموقراطية مترافقتين في النشوء أو إن صح التعبير التبني في التاريخ المعاصر، هو الهند ففي سنة-1946- أجتمعت اللجنة التأسيسية التي كانت مكونة من أمثال: جواهر لال نهرو، وساردار مالابهاي باتيل، وسي راجاجو بالانشاري، الذين كانوا اشخاص ذو إيمان راسخ، ولكن كان عليهم أن يفكروا ابعد من ذلك، فكان عليهم التفكير بدولة توافق بين الرؤى المتعارضة في الهند وتحقق صالح مختلف الجماعات اللغوية والعرقية والدينية والثقافية وقد اقر الدستور سنة- 1949- الذي اعترف بعلمانية laicism الدولة ولكن ليس على النمط السيكلورزمي الغربي الذي يمنع الدين من اي بعد في المجتمع وانما تبنت الهند في هذا الدستور مبدأ حيادية دين الدولة وقوانينها ووقوفها على مسافة واحدة من كل الاديان، وفي مقدمة او ديباجة الدستور الهندي "نحن شعب الهند لقد قررنا رسمياً وبكل رزانة ووقار أن نشكل الهند، دولة موحدة في جمهورية ديموقراطية، علمانية، اشتراكية، ذات سيادة واستقلال، وان تضمن لجميع المواطنين العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحرية الفكر والاعتقاد والايمان والعبادة والمساواة في الاوضاع والفرص"
اذا فان الهند هنا تبنت العلمانية بمفهومها السياسي laicism الذي لا يقصي الدين من الساحة الاجتماعية ويعطي له الحق في البعد المؤسساتي (مثل انجلتره حاليا ) ويحق ايضا لاي فئة اجتماعية ان تمثل نفسها في حزب مدني او ديني فمن مقومات الديموقراطية ان يحق لاي شخص تبني اي فكرة مدنية كانت او دينية (في السياسة) . وهذا مايحمي اي مجتمع من التفجر داخليا ، هنا نكون قد حافظنا على حق التمثيل الذي هو من الركائز الاساسية للديموقراطية، وايضا المحافظة على وقوف الدولة محايدة تجاه كل الاديان على حدٍ سواء .
فالتجربة العلمانية في الهند تعد نموذجا عصريا يُحتدى به وليس كغيره كما ورد سابقا اقصائي بل ديموقراطياً في حدوده النظرية والعملية.

























الموقع الفرعي لتجمع اليسار في الحوار المتمدن:
htt://www.ahewar.org/m.asp?i=1715




للاطلاع على صفحة الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي على الفيسبوك على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/pages/الحزب-الشيوعي-السوري-المكتب-السياسي/1509678585952833

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات