الإستعانة بمحققين دوليين في قضية محاربة الفساد المالي في العراق

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 5291 - 2016 / 9 / 21 - 15:18
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

1.أخفقت الحكومات المتعاقبة بعد 2003 وحتى الآن، في معالجة مشكلة الفساد الاداري والمالي. يحتل العراق المرتبة الثالثة بعد الصومال وافغانستان في الفساد المالي والاداري، واصبح النظام يمارس على كافة المستويات الادارية والحزبية. هدرالاموال العامة والتصرف فيها بعيدا عن الاصول والقوانين المتبعة في اعداد الموازنات وتنفيذها. لقد صرفت هذه الاموال لكسب وشراء الذمم من اجل التصويت للاحزاب السياسية المشاركة في السلطة، وخاصة الاسلامية منها الشيعية والسنية والتكتلات المذهبية والاثنية المعتمدة في ادارة الدولة.

2. لقد صرفت مبالغ كبيرة وغير مبررة على الانفاق التشغيلي، ومنها الرواتب والاجور والمخصصات لحوالي (7) ملايين شخص بمن فيهم ( الفضائيين) في الاجهزة الامنية والعسكرية والادارية، ورواتب ومخصصات اعضاء البرلمان والوزراء ومساعديهم والمدراء العامين والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج، ونفقات الحرب ضد( داعش) والتنظيمات الارهابية ونفقات المهجرين والنازحين. وفي مجال الانفاق الاستثماري، وعقود التسليح والنفط والكهرباء والاسكان والاعمار والزراعة وآلاف المشاريع الخدمية والانتاجية ذات التكاليف الباهضة وغير الواقعية أوالحقيقية، والتي صرفت عليها مليارات دولارات دون إنجاز ما، ومئات منها وهمية، وهناك عمليات تهريب منتظمة للاموال والذهب وغسيل الاموال.

3. وماتزال هناك مئات الملفات العالقة المتعلقة بالفساد في الجوانب العسكرية والامنية والاقتصادية، ولم يتم كشفها بسبب الضغوط السياسية، ومنع فتحها دوليا. وتولت الشركات التابعة للاحزاب السياسية الحاكمة مسؤولية ملف اعمار العراق، وكانت النتيجة ان أصدرت هيئة النزاهة أوامر بالقبض على (27) وزيرا و(335) مديرا عاما بتهمة الفساد المالي والاداري وتمرير صفقات شركات محلية وأجنبية، ولكن لم يتخذ حتى الآن أي أجراء قضائي بحق هؤلاء المسؤولين وذلك لحمايتهم من قبل كتلهم.

4. وبهذه المناسية، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي: ان العراق استعان بمحققين دوليين في ملفات الفساد، لكي يضمن حيادية التحقيقات والتخلص من الضغوط التي قد تمارس على المحقق العراقي، وأكد "بأن ملف الفساد شائك وكبير للغاية وقد تراكم منذ عدة سنوات".

5. وبناءا على ما تقدم، طلبت الحكومة العراقية من منظمة الامم المتحدة مساعدتها في قضية محاربة الفساد المالي المستشري في العراق منذ عام 2003. وكشفت مصادر الحكومية داخل مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن وصول (21) محققا دوليا الى بغداد في نهاية شهر آب2016، جميعهم غربيون باستثناء عربي واحد من الاردن، وذلك للبدء بالتحقيق في ملفات الفساد. وقد منح هؤلاء المحققين كامل الحرية في تفحص الملفات والوثائق ومراجعة سجلات الوزارات والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية في بغداد.

6. وتشمل مهمات فريق المحققين الدوليين: تهريب المال والنفط، وعقود التسليح. في العراق منذ عام 2003. وتقدرالتقارير مجمل سرقات المال العام بحوالي (850) مليار دولار. كما تتضمن تلك المهمات الكشف عن مصير (361) مليار دولار مفقودة من موازنات البلاد بين عامي 2004 ـ 2014، فضلاعن مصير آلاف المشاريع والاستثمارات في قطاعات الكهرباء والاسكان والزراعة، التي انفقت عليها الدولة ما مجموعه (98) مليار دولار خلال عشر سنوات.

لقد جاء هذا الاجراء بعد إخفاق القضاء وهيئة النزاهة العراقية في اداء مهمتهما بهذا الخصوص، وهو خطوة مهمة لكشف ملفات الفساد ومعرفة مصير الاموال المهربة، وينتظر منه تحقيق نتائج معينة وإعلانها أمام الشعب العراقي والعالم، ومنها:

ـ ضمان نوع من النزاهة والشفافية والحيادية في عملية التحقيق.
ـ ان تكون إجراءات الامم المتحدة صارمة، لمنع إفساد المحققين الدوليين أو طمس نتائج تحقيقاتهم.
ـ إستكمال الاصلاحات السياسية التي اطلقها رئيس الوزراء منتصف عام 2015.
ـ دعم مطالب المتظاهرين بمكافحة الفساد المالي والاداري.
ـ فضح عدم قدرة هيئة النزاهة العراقية في كشف ملفات الفساد أمام الشعب العراقي وحسمها وتقديمها الى القضاء.
ـ دعم وترشيد دور ديوان الرقابة المالية في التدقيق والرقابة المالية على أجهزة الدولة.
ـ التحقيق مع المسؤولين الموجودين حاليا في الخارج بصفة الفريق الأممية، تخوله ذلك.
ـ التحقيق في قضايا الفساد وفق أولويتها، وتدريب وتاهيل الكفاءات العراقية من خلال ذلك.
ـ تفعيل دور القضاء العراقي في محاربة الفساد المالي والاداري.
ـ تفعيل الممارسة الشعبية في عملية مراقبة ومكافحة الفساد الاداري والمالي.

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل