عن أية رؤية استراتيجية نتحدث؟..

عبدالرحمان عرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5286 - 2016 / 9 / 15 - 23:28
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

كغيره من المفاهيم الملتوية والتعابير المسكوكة التي تتهاطل علينا كلما دخل قطاع من القطاعات في عنق الزجاجة، أطل علينا مفهوم الرؤية الاستراتيجية كامتداد للمفاهيم التي جاءت نتيجة تأزم قطاع التعليم ببلادنا منذ مدة ليست بالقصيرة ودخوله مرحلة الموت الاكلينيكي أمام فشل كل المحاولات الشكلية في الإصلاح من الميثاق إلى التدابير ذات الأولوية مرورا بالمخطط الاستعجالي ثم البيداغوجيات المختلفة من أهداف إلى كفايات فإدماج. تعدد المتدخلون من الوزارات المتعاقبة إلى اللجان الملكية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المؤسسة التي تضم اثنين وتسعين عضوا يمثلون كل المتدخلين في القطاع ـ أو ذلك ما يتم الترويج له ـ أنجزت تقييما للوضع وجمعت (خبراءها) الذين ضربوا الأخماس في الأسداس فخرجوا علينا بدراسة عنوانها: "من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، رؤية استراتيجية للإصلاح 2015ـ 2030"، لكن التأمل المتفحص للدراسة وربطها بمحيطنا الاقتصادي والاجتماعي يجعلنا نخلص إلى نتيجة موحدة مفادها أن ما سمي استراتيجية للإصلاح لا يعدو أن يكون ذرا للرماد في العيون وذلك لأسباب نرى منها:
1ـ الرؤية الاستراتيجية تنزيل شكلي لإملاءات البنك الدولي في إطار مفهومه للحكامة الصادر سنة 1989، والذي يشترط أن تكون لكل مؤسسة اجتماعية كانت أو اقتصادية رؤية استراتيجية واضحة، الأخيرة يعتبرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أساسا من الأسس الستة للحكامة الرشيدة، وبالتالي فالدراسة موجهة بدرجة أولى للمؤسسات المالية الدولية وليست معدة للتفعيل واقعيا.
2ـ السعي لخصخصة المدرسة من خلال اعتبار التعليم الخصوصي شريكا للتعليم العمومي في التعميم وتحقيق الإنصاف وتمكين المتعلم من بناء المشروع الشخصي والاندماج، ولا يخفى على العادي قبل المتخصص أن التعليم الخاص ببلادنا لا يعمل إلا على إفراغ التعليم العام وتكريس الفوارق الطبقية من خلال إعادة إنتاج للطبقة المسيطرة بشكل آلي مفضوح، وهي النوايا التي عبر عنها النظام بإصداره لمرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة اللذان كانا سببا في شلل السنة التكوينية الحالية.
3ـ الإغراق في الخطاب النظري البعيد عن واقع المدرسة المغربية حيث إن القارئ لابد أن يلتفت إلى أن بعض الرافعات ـ ترتكز الدراسة على ثلاث وعشرين رافعة ـ لا تعدو أن تكون مجرد لعب بالألفاظ من قبيل: خلق مدرسة ذات جدوى وجاذبية، التحقيق الفعلي لمبدإ المساواة في ولوج التربية والتكوين، هيكلة أكثر تناسقا ومرونة، حكامة ناجعة للمنظومة، نموذج بيداغوجي قوامه التنوع الانفتاح، تقوية الاندماج السوسيو ثقافي، ترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والمساواة وغيرها من العبارات التي تصيب بالتخمة النظرية خاصة بالنظر لواقع مدرستنا التي تعيش مشاكل بنيوية عصية (اهتراء البنية، الاكتظاظ، ضعف التكوين، الخصاص، الهدر المدرسي...)
4ـ غياب الضمانات المالية لإنجاز المقترحات فالرؤية في بعض الرافعات جاءت بمشاريع مهمة كتمكين مؤسسات التربية والتكوين من التأطير اللازم ومن التجهيزات والبنيات والدعم، تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة، إلزامية التعليم الأولي وتعميمه، النهوض بالبحث العلمي والتقني والابتكار، تأمين التعلم مدى الحياة، وقد لا نحتاج لخبراء في الاقتصاد للجزم أن كل مشروع مما سبق يتطلب ميزانية ضخمة فما بالك إنجازها جميعا دون أن يأتي المجلس على أي ذكر للجانب التمويلي وهو أساس إنجاح كل مشروع، وفي دولة لا تنفق على التعليم إلا بعض الأرقام بعد فاصلة الصفر من ناتجها الداخلي الخام ـ علما أن معظم ميزانية التعليم تنفق في الأجورـ قد تتحول الرؤية الاستراتيجية إلى مجرد رؤيا ليس أكثر.
هذا بعض ما يرتبط بالرؤية الاستراتيجية موضوع التحليل، فضلا عن بعض العوائق المرتبطة بالمجلس الأعلى نفسه نورد منها:
1ـ غياب التنسيق مع باقي المتدخلين في القطاع خاصة الوزارة الوصية إذ أصدرت هذه الأخيرة بالتوازي مع صدور الرؤية الاستراتيجية خطة أطلقت عليها التدابير ذات الأولوية للإصلاح مما يضع المدرسة والفاعلين فيها في حيص بيص أمام الوضع هل يعكفون على تدابير الوزارة ذات الأولوية أم يستنجدون برؤية المجلس الاستراتيجية، الأمر الذي يجعلنا نتساءل حول إسناد صفة الأعلى للمجلس: من أين يكتسب علويته؟ وماهي الجهات أو المؤسسات المستفلة التي يشرف عليها؟
2ـ "يتمتع المجلس ـ وفق المادة الرابعة والعشرين من القانون 105.02 الذي أحدث بموجبه ـ بصفته هيئة للحكامة الجيدة بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي"، لكنه يفتقد للترسانة القانونية التي من شأنها أن تجعله يتابع تنفيذ مقترحاته على أرض الواقع، إذا استثنينا تقريرا سنويا يعرضه المجلس أمام البرلمان كأية هيئة استشارية، وهنا يتساءل المتسائلون ما فائدة هيئة استشارية بدون صلاحيات عملية تكتفي بجعجعة طحينها قليل بل منعدم في واقع المدرسة؟
3ـ تطرح فسيفساء تشكيل المجلس أسئلة عريضة بحكم اختيار أعضائه اعتمادا على الانتقاء أساسا منها: ما المعايير المعتمدة في الاختيار؟ ألم يقص المجلس كفاءات من شأنها أن تقدم الإضافة؟ هل انفتح المجلس على كافة المتدخلين في القطاع؟ لماذا تم إقصاء فئات بعينها كالمفتشين مثلا أم أن هذه الفئة دورها ثانوي في المنظومة؟
في ظل هذا وذاك تبقى المدرسة المغربية في دوامة التنظيرات العقيمة وفي انتظار إعلان فشل تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية وابتكار مصطلح رنان جديد ـ ليس تشاؤما بل بناء على معطيات نابعة من واقع المدرسة ـ يبقى الإصلاح مشروعا مؤجلا إلى أجل غير مسمى وبالتالي لن يكتوي بغلاء الفاتورة غير الأجيال الصاعدة ومعها هذا الوطن الجريح.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل