مصادر الشرعية الجزء الثالث

سعد سوسه

الحوار المتمدن-العدد: 5286 - 2016 / 9 / 15 - 09:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مصادر الشرعية الجزء الثالث
ان الانظمة العربية في بحثها عن الشرعية فما كان لديها الا ان تضيف مصادر اخرى ووسائل كي تكمل فية عدم شرعيتها ولكي تبقىفي الحكم الى مالانهاية لذا اخترعت وسائل جديدة منها :
- الابتزاز تقوم شرعية الابتزاز على اثارة مخاوف الناس من اى منافس على السلطة اواي بدائل للنظام القائم مع تشوية سياسات الانظمةالسابقة من خلال تضخيم ماوقعت فية من الاخطاء 0 القصد من توظيف هذة الوسيلة كمصدر جديد للشرعية هو ان تفهم الجماهير ان اوضاعها هي الافضل في ظل النظام القائم وان أي تفكير في بدائل للنظام امر ينطوي على خطورة
-القمع تميزت الانظمة الثورية بلجوئها بدرجات متفاوتة الى وسائل العنف الحديثة في مواجهة أي معارضة وابقائها في حالة عدم التوازن سوء كانت هذة المعارضة حزبية او جماعية او فردية وقد ساعدت عملية التحديث والعصرنة على ان تضع في ايدي الحكام وسائل القمع السياسي والاجتماعي الامر الذي جعل من الوسائل السابقة كمصادر للشرعية والسيطرة على الشعب كانها لاقيمة لها .
قد يكون التداول السلمي للسلطة سريعا اوبطيئا او متعثرا او متقطعا" لكن المهم ان يكون مقبولا وممارسا بصورة عامة من قبل القوى السياسية .
ان الانتقال الديمقراطي للسلطة قد يكون ممكن في بعض النظم السياسية العربية لكنها بحاجة الى هدنة سياسية اوصفقة سياسية .
الهدنة السياسية بين السلطة والمعارضة حيث ان اعلان هدنةسياسية لكافة القوى السياسية المتناحرة والصفقة السياسية هنا بمعنى التعاقد على حماية المجال السياسي من التبديد وعلى ترشيد عملية الصراع السياسي وبناء ثقة بين الخصوم كما هي اجراء سياسي انتقالي ضروري نحو توافق سياسي وطني على تحقيق الانتقال الديمقراطي . اما الصفقة السياسية الامر الذي يعني ان التعدديةتنضوي على التسامح والقبول بحكم الاغلبية والحكومة المقيدة وحماية حقوق الانسان وهي بعد من ابعاد السلطة أي اقتسامها داخل النظام وظهور مراكز قوى مختلفة ومسؤلية اصحاب السلطة امام ممثلين منتخبين وامام الراي العام .
اخيرا ان الاصلاح السياسي هو دليل النهوض والتقدم فكل دولة لم تزدهر وتتطور الا بعد عمليات شاقة وعسيرة قادت في النهاية الى الاصلاح السياسي الذي يصنع الاستقرار ويهئ كل امكانات الامة , واشتراك كل افراد المجتمع وفئاتة وطوائفة .
هنالك حقيقة اقرب ماتكون الى البديهة وهي ان الاستبداد مصيرة الزوال 0 وفي زوالة يثير كميات هائلة من المشاكل والمعظلات التي تقع على الاجيال اللاحقة مهمة حلها وليس مايجري في العراق والعالم العربي عموما سوى الاستمرار الخفي لتقاليد الاستبداد التى جرى اعادة انتاجها من خلال ملابسات تاريخية هائلة مرتبطة بطبيعة الاحتلال الكولونياني للعالم وتجزئتة وبعثرة التراكم الفكري والاجتماعي والمؤسساتي فية من خلال الانقلابات العسكرية وصعود الهامشية الى السلطة وسيادة النزعة الريكالدية وبمجموع ادى الى صنع توتاليتاريات دنيوية ودينية0
بمعنى انها الحالة التي تشيرالى توليف التقاليد التوتاليتارية الدينية والدنيوية وهي نزعة لم تكتمل بعد ولاتشبة في شئ الحركات الاسلامية -السنية –بدا بالوهابية وطالبان والقاعدة0
الاانها عرضة للزوال السريع مقارنة بامثالها لانها تجمع بين قوى متناقظة لايجمعها سوى العداء العلني والمتستر لفكرة الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي أي ضد التيار الكاسح للتقدم والحرية0
لقد كانت محاولة تاسيس شرعية عربية مرتبطة في كل الانظمة السياسيةالعربية بمحاولة التغير الثقافي والاجتماعي عن طريق الاصلاح او الانقلاب او الثورة ولم ترتبط هذة الشرعية بنمو النمط العقلاني القانوني حيث قيم اجتماعية سائدة ولامن حيث هي اطر ديمقراطية , بل ان فقدان الديمقراطية , اى الاطر القانونية والشرعية لتداول السلطة ومن ثم للمساواة بين اطراف المجتمع والحريةكان النتيجة المباشرة لتحطيم الانماط التقليدية وهذا ما افترضة التغيير ثم افساد السلطة فيما بعد هذا ما سمح اليوم بحصول هذة القطيعة المطلقة بين السلطة والمجتمع وتحرير الحاكم من كل التزام تجاة الجماعة.
ان الاسلوب القانوني هو الاسهل والاصح والاسلم واكثر عدالة فالديمقراطية هي هذا الاسلوب القانوني الذي يبعد عنا شبح العنف والقوة بعدما اخذت السلطات والانظمة العربية تفقد المبرر الاخلاقي والسياسي لوجودها 0 ليصبح مبرر وجودها الوحيد تامين مصالح اصحاب السلطة والفئات الصغيرة من المنتفعين . ان العديد من الشهداء والابطال في التاريخ البعيد والقريب ايضا, انما كانوا شهداء وابطال لانهم ماتوا قبل الوصول الى السلطة .
المصادر
1. عبد اله بلقزيز , الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي - العوائق والممكنات , بحث مقدم الى ندوة المسالة الديمقراطية في الوطن العربي , سلسلة كتاب المستقبل العربي 19 , مركز دراسات الوجدة العربية , بيروت , 2000 . ص135-144 .
2. غسان سلامة , نحو عقد اجتماعي عربي جديد , بحث في الشرعية الدستورية , سلسلة الثقافة القومية , العدد 10 , مركز دراسات الوحدة العربية , 1987 , ص19 .
3. فتحي عبد الكريم , الدولة والسيادة في الفقه الاسلامي , دراسة مقارنة , مكتبة وهبه , القاهرة , 1977 , ص45 .
4. الصادق بلعيد , دور المؤسسات الدينية في دعم الانظمة السياسية , بحث مقدم لندوة الامة والدولة والاندماج في الوطن العربي , مركز دراسات الوحدة العربية ,بيروت , 1989 , ص664 .
5. محمد عبد الباقي الهرماسي , المجتمع والدولة في المغرب العربي , مركز دراسات الوحدة العربية , محور المجتمع والدولة , ص89-90 .

#سعد_سوسه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل