مصادر الشرعية

سعد سوسه

الحوار المتمدن-العدد: 5284 - 2016 / 9 / 13 - 11:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجزء الاول .
ان شرعية الانظمة العربية لم تات بالطريقة الصحيحة , كالانتخابات ، ولكن بشرعيات مختلفة ، لذا فانها تعاني من ازمة مزمنة تلقي اثارهاعلى مجموع السياسات الداخلية ، وستبقى ضد صيرورة الديمقراطية والانسان العربي 0
ان مصادر شرعية الانظمة العربية متنوعة بعدد تنوع الانظمة وتعددها فهنالك شرعية العائلة المالكة كما في دول الخليج وشبة الجزيرة العربية والاردن ، هنالك شرعية انتزاع الاستقلال الوطني كما في تونس ، او اقامة نظام جمهوري بعد التخلص من الحكم الملكي كما في اليمن وليبيا ، هنالك الشرعية الثورية التي تبرر نفسها بالقيام بالثورة كما هو الحال في العراق ، ومصر، والسودان ، وسوريا .
وهذا كلها شرعيات اغلبها مشكوك ومرتاب فيها ، فالعوائل الحاكمة لاتستمد جذورها من عمق تاريخي واضح ، وبتداعي التحالف الفكري بين ال سعود والحركة الوهابية وتحول اجزاء من الاخيرة الى المعارضة مما يجعلنا اكثر ميلا للقول ان هذة الشزعية تتعرض لمصاعب جمة0 ان شرعية الانظمة العربية لها اشكال تنبع منها وهي .
ا-الشرعية العصبية :
تمثل العصبية ( القبلية ، العشائرية، الطائفية ) واحدة من اكثرمصادر الشرعية سيادة في الدول العربية اليوم حيث تتحول هذة العصبيات الى بنى ومؤسسات سياسية مباشرة ، في حالات معينة او مصدر توليد وافرازات المنظمات والاحزاب الممثلة لعصبياتها ، في حالات اخرى حتى التمثيل المؤسساتي نفسة يخضع لهذا التكوين ، تنشا البرلمانات ، واشباة البرلمانات ، ومجالس الشورى ومجالس الاعيان من معين ذلك النظام العصبوي وتفصل على مقاساتة .
ان الدولة العربية والشرق اوسطية اتكأت على القبيلة طيلة مراحل طويلة من عمرها على هذة العصبية اما لاستدعاء شرعيات منقوصة اوللاستقواء على خصومها او لتوسيع نطاقات سلطاتها مما ادى الى انعاش القبيلة وتكريس حضورها .
2ـ الشرعية الدينية :
ان الانظمة العربية تعتمد الدين كمصدر اساسي في نظم بعضها وتحاول شرعنة نفسها بالدين0 حيث ان المبدا هو تطبيق للتعاليم الاسلامية ولايتعلق الامر هنا بالنص الدستوري على ان الاسلام هو دين الدولة على مانجدة في الاغلب الاعم في الدساتير العربية بل ان الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر التشريع المدني على مانجد ايضا في غيرنص دستور ، بل ما يتعلق بتبــرير وتسويغ السلطة القائمة بالقول انها مستمدة من حـق ديني 0
3-الشرعية الوطنية :
يجنح قسم من الانظمة العربية الى تبرير شرعيته باسم الوطنية والقومية العربية ، ويدعي ان نهوضة بمهام انجاز برنامج وطني سياسي تنموي تحرري ، وانجاز برنامج قومي في مواجهة الصهيونية والنفوذ الاجنبي والدفاع عن مطلب الوحدة العربية ، يمنحة ـ أي النهوض بتلك المهمات ـ الشرعية الثورية .
ان النظام السياسي قد يستمد شرعيتة من ايديولوجيات واعدة دينية ,قومية ,وطنية ,اجتماعية, ثورية ,اشتراكية, يتوجة بها الى قطاعات او طبقات مهمة في المجتمع بل ان النخب السياسية البديلة ، اوقوى المعارضة خارج السلطة في الكثير من مجتمعات
العالم الثالث قد تطرح وتروج لايديولوجية معينة , تشكك في شرعية النظام القائم من ناحية, ويعد بفاعلية اكبر واوسع معالجة .
يمكن تصنيف الشرعية بحسب النظريات الباحثة في اصل السلطة نوعان:
1 ـ النظريات الثيوقراطية
ان الامر المشترك بين هذة النظريات هو ان سلطة الامر في المجتمع السياسي ترجع مصدرها الى اللة ، وكنتيجة لهذة الطبيعة الالاهية ،فان هذا الحق يمنحة القوة ويجعل من الطاعة واجب عند الخاضعين لهذة السلطة وسلطة الحكام شرعية لان اللة هو الذى اختارهم لممارسة السلطة ، الاان السلطة المطلقة للملوك قد طغت واستبدت وارتبكت الكثير من الاثام باسم الحق الالهي.
2 –النظريات الديمقراطية
تقوم النظريات الديمقراطية على اساس ان السلطة مصدرها الشعب وبذلك لاتكون شرعية الااذا كانت وليدة الارادة الحرة للجماعات التي تمسكها وعلية فكل حكومة لاتستمد سلطتها من الشعب فهي غير شرعية 0
عند الحديث عن مصادر الشرعية العربية نجد اختلاف كبير وذلك لاختلاف الانظمة نفسها واختلاف طبيعة المجتمعات العربية
حيث ان الواقع الاجتماعي والسياسي للمجتمعات يثبت عدم وجود فواصل بين مصدر واخر ، فجميع مصادر الشرعية تختلط بعضها بالبعض الاخر بدرجات متباينة فليس من المستبعد ان تكون السلطة مستندة في شرعيتها الى مصدرين معا مثل التقاليد العقلانية ، اوحتى الى اكثر من ذلك حيث يظهر في بعض المجتمعات والدول حاكم يتمتع بشخصية كاريزمية او ماسادت في نظام ايديولوجي قوي ومؤثر او اذا قام نظام معين بدور فاعل في كل بيئة وقُدمت انجازات تجعلة مقبولا لدى افـراد المجتمع . ومن المنظور التاريخي كان مصدر الشرعية العربية مصدرا تقليديا في الاساس ذلك ان الرابطة التي تصل بين الحكام ورعاياهم هى , الرابطة الدينية الاسلامية المصدر الذي قامت علية الذولة العربية الاولى ، فترة الخلافة الاسلامية , والدولة الاموية , والدولة العباسية , ان الدين اصبح المصدر الذي قامت علية الدولة العثمانية كان يتلائم مع طبيعة المجتمعات التقليدية العربية التي مارست الدولة العثمانية سلطتها. لكن التغييرات التي حصلت للدولة العثمانية ومن ثم المجتمعات العربية بفعل الاستعمار الاوربي الحديث في القرن التاسع عشر ادت الى تآكل الهياكل التقليدية في الوطن العربي وبدات تضهر هياكل جديدة .
هذا يعني ان هذا التطور ولم يكن تطورا طبيعيا للهياكل والبنى العربية الاسلامية بقدر ماكان مفروضا من الخارج ادى فية الوطن العربي دور التابع المـقهور المنهوب ثم اتت مرحلة مابعد الاستقلال ، ان بعض النخب السياسية قذ ابقت هذا المصدر الذي يسستند الى الاسلام معززا ذلك بالانتساب الى اصول عربية قريشية 0 البعض الاخر حاول ان يبني مصدرا جديدا للشرعية تتمثل بالمصدر الدستوري القانوني وتجسد ذلك في الاشكال البرلمانية والجمهورية وحاول بعضها التوفيق بين المصدر التقليدي والمصدر العقلاني في شكل ملكيات برلمانية دستورية في انشاء انضمة على اساس الشرعية الثورية جسدتها القيادة الكاريزمية اوالايديو لوجية الثورية سواء كانت قومية 0 او اشتراكية 0 او وحدوية0 عمادها نظام الحزب الواحد المؤتلف والمتعاون فـي بعض الاحيان مع احزاب اخرى بصيغة الجبهات او الائتلاف 0 لكن ماتجدر الاشارة الية ان الانظمة العربية قد جربت اكثر من مصدر من هذة المصادر في فترات متعاقبة بعد الاستقلال من دون ان تستقر على واحدة فيها .
ان هذا التنوع في مصادر الشرعية العربية في الوقع لم يكن اختيارا" حرا" للنخبات الحاكمة والمحكومة كما لم يكن انعكاس طبيعي للواقع الاجتماعي لكل عربي اوتجسيد صادق لنظام قيمي متجانس مع الواقع لذلك ظلت كل هذة المصادر على تنوعها قاصرة عن سد فراغ الشرعية .

#سعد_سوسه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل