الحركة النقابية والضغوط الخارجية على سورية لا تعارض بين الوطنية والديموقراطية

عيسى رفقي عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 1408 - 2005 / 12 / 23 - 11:22
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بات واضحاً حجم الضغوط الخارجية على سورية لأسباب تتعلق بمواقفها القومية الرافضة للمشروع الأمريكي الصهيوني – الشرق الأوسط الكبير – ودفاعها عن حقوقها في اتخاذ سياسات تتلاءم ومصالحها الوطنية . ورغم تباين وسائل هذه الضغوط وأشكالها وأدواتها إلا أن الحركة النقابية من خلال رفضها / الصحيح / لهذه الضغوط ودعمها لمواقف الدولة ودفاعها عن الوطن ومصالحه العليا َقصرت تحركها على الجانب السياسي المتمثل في الاعتصامات وتسليم مذكرات إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمشاركة الميدانية في المسيرات والاعتصامات الرسمية …مذكرة إيانا بشعارالنقابية السياسية الذي كان وما يزال أحد أهم أسباب ترهل الحركة النقابية في سورية ، أي أن تعاطي الحركة النقابية في سورية مع الظروف المستجدة لم يخرج عن إطار العقلية البيروقراطية في تنفيذ الأوامر كما هو الدور الوظيفي المرسوم لها ، بينما الظروف الآن تستوجب من الحركة النقابية في سورية إذا أرادت أن تتمثل جوهر الموقف الوطني الصحيح وهو الصمود والمقاومة . العمل على ربط المسألة الوطنية بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية والمسألة الديموقراطية ووضع برنامج سياسي ديموقراطي اقتصادي اجتماعي لدعم المسألة الوطنية وتقويتها وتجذيرها في سبيل تأمين مستلزمات وأساليب وأشكال ووسائل هذا الصمود والمقاومة ، فالواضح أن أحد أسباب قوة الضغوط الخارجية هو ضعف وترهل الداخل كنتيجة لسياسة محددة ومستديمة لا بد من إعادة النظر فيها لتقوية منعة الوطن والدولة والشعب في مواجهة مخططات الآخرين الرامية إلى هزيمتنا جميعاً واقترح النقاط التالية :
1. الاستمرار بتطبيق القرار 1636 وبالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق ومع الشرعية الدولية لأن من مصلحة سورية كشف المجرمين الحقيقيين في جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري .
2. حق الشعب العربي السوري في رفض ومقاومة التدخل الأجنبي والضغوط الخارجية والتمسك بالثوابت العربية السورية في تحرير أراضيه المحتلة الجولان ولواء اسكندرون . وفي دعم حق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني وتأسيس دولته على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس . وفي دعم وحدة أرض وشعب العراق والمطالبة بخروج الاحتلال الأجنبي من أراضيه . وفي دعم لبنان الشقيق ومقاومته الوطنية لتحرير مزارع شبعا اللبنانية.
3. إصدار قانون الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية في سورية .
4. الانتهاء الكامل من ملف المعتقلين السياسيين والمنفيين في سورية وإصدارعفو عام عن المحكومين لأسباب سياسية وإطلاق سراح د. عارف دليلة وزملائه وإيقاف الاعتقال السياسي .
5. إلغاء الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 ومنح الجنسية العربية السورية للمواطنين الأكراد وضمان الحقوق الثقافية والاجتماعية لكل المواطنين تحت سقف الوطن .
6. إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية للحكومة جذرياً خاصة ما يتعلق بالخصخصة أو مشتقاتها من الاستثمار … أو رفع الدعم عن مصادر الطاقة أو تعديل قانون العمل 91 لعام 1959 وفق العقد شريعة المتعاقدين وإعادة الاعتبار للقانون 50 لعام 2004وتعليماته التنفيذية فيما يتعلق بحقوق العاملين في نيل التعويضات مقابل الأعمال التي يؤدونها وتنفيذ الأحكام القضائية في القضايا العمالية الصادرة للعاملين ومنع تعدد الأحكام القضائية في الدعاوي العمالية الواحدة مثلما حصل ويحصل في المحكمة الإدارية العليا في دعاوى العمال لاحتساب راتب عام 1985 كأساس للتعويضات ومنح العطلة الأسبوعية يومان لجميع العاملين في الدولة وتعويض الذين لا تمنح لهم هذه العطلة عن دوامهم يوم السبت . فالسياسة الاقتصادية للحكومة تعتمد على أن يتحمل المنتجين وصغار الكسبة العبء الأكبر من العواقب ومن فقدان الحقوق وزيادة الواجبات عليهم وهذه السياسة تقود حتماً إلى اضطرابات اجتماعية وهزات عنيفة لدى الجماهير الشعبية تهدد الوحدة الوطنية المطلوبة لدعم الموقف الوطني السوري وحماية الوطن.
7. إعادة توزيع الدخل الوطني وتحسين الوضع المعيشي للشعب بكافة فئاته خاصة العمال والفلاحين وربط الأجور بالأسعار وزيادة الرواتب لتتوازن مع ارتفاع الأسعار ومستلزمات الحّد الأدنى من الحياة الكريمة .
8. محاربة الفساد وتنظيم آلية لذلك ، يساعد على إنجاحها ، اعتماد سياسة عقلية المؤسسة الجماعية والعلنية الكاملة في محاربة الفساد وتأمين استقلالية القضاء وإعادة النظر بدور وآلية عمل السلطة التنفيدية ومنعها من التفرد بالقرارات وتجاوز صلاحياتها مثل التعميم رقم 7843/1 تاريخ 12/10/2005الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء لمحاربة الفساد وإشراك النقابات والجمعيات الأهلية مثل الجمعية الشعبية لمكافحة الفساد وإعادة النظر بدور وآلية عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وإتباعها إلى السلطة التشريعية . وتطبيق مبدأ المحاسبة في شركات ومؤسسات قطاع الدولة فالجميع يعلم بأنه لا يمكن محاسبة مدير درجة عاشرة /حتى لو/ خالف الأنظمة والقوانين لأن الطبقة البيروقراطية في النظام السياسي السوري تؤمن له الحماية .
9. حّل مشكلة العاطلين عن العمل وتأمين رواتب بطالة وإصدار قانون الضمان الصحي وقانون الضمان الاجتماعي ليشمل جميع المواطنين .
10. إصدار القوانين والتشريعات اللازمة لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص بما يتناسب مع قوانين العمل العربية والدولية .
11. التغيير الوطني الديموقراطي في العلاقة ما بين الدولة والمنظمات الشعبية والنقابات العمالية والمهنية وتغيير أساليب عمل الحركة النقابية في سورية وجعل انتخاباتها بالقوائم المفتوحة وإلغاء وصاية الأحزاب على الحركة النقابية وضمان استقلالية القرار والعمل النقابي .
12. إلغاء كافة القوانين الاستثنائية أينما وجدت خاصة المعيقة للعمل النقابي وأولها قانون منع حق الإضراب للقضايا المطلبية وقانون الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون مطبوعات حضاري ومعاصر بدلاً من القانون الحالي .
13. التنبه والتصدي لتوجهات بعض أقطاب الحكومة لاستغلال الظروف المحيطة في المنطقة لتمرير برنامجها الاقتصادي على حساب لقمة عيش الشعب الكادح المطلوب منه فقط دفع الثمن في حالة الضغوط الخارجية أو في حالة تراجعها .
14. التمسك بالثوابت الوطنية السورية وتأمين التداول السلمي للسلطة والعمل على تطبيق شعار سورية تتسع للجميع فعلياً وعلى أرض الواقع والبدء بصون حق الجميع في العمل بالشأن العام ومهمة الدولة توفير تكافؤ الفرص لجميع الأحزاب السياسية الوطنية وللجمعيات الأهلية بشكل متساو وتوفير العدالة والإشراف على منع تعدي أي طرف على حقوق الآخرين أو الوصاية عليهم.
كتب هذا المقال منذ أكثر من عشرة أيام وتعذر نشره بسبب التوقف المؤقت للحوار المتمدن وأرسلت نسخة منه إلى موقع نساء سورية موضحاً فيها ذلك / ولم ينشر/ لأسباب لا أعلمها قد يكون أحدها الانتظار وفق تسلسل ورود المواد؟ . وأيضاً قبل إعلان الوثيقة الوطنية في فندق البلازا والتي اشترك بالتوقيع عليها عدد من القيادات والفعاليات في الحركة النقابية السورية وهو أمر إيجابي يعكس تطور مواقف الحركة النقابية في سورية لتكون بمستوى الأحداث والمسؤوليات الملقاة على عاتقها وإن كان التمثيل النقابي على الصعيد الشخصي.

#عيسى_رفقي_عيسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل