الخلل في القوانين ما بين الحقوق والواجبات من أهم المظاهر البيروقراطية المعمقة للاضطهاد الطبقي

عيسى رفقي عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 1341 - 2005 / 10 / 8 - 11:54
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

في نهاية هذا العام سينال العاملون في الدولة ترفيعة مئوية على الأجر المقطوع وفق القانون رقم /1/ لعام 1985 وللمرة الأخيرة . ووجهت بعض الانتقادات إلى التنظيم النقابي بأن تقويمه لأداء العاملين كان يتم بترفيع جميع العاملين بنسبة 9% ونادراً بنسبة 7% سوى العاملين الذين يؤدون خدمة العلم ؟ وحالات حجب الترفيع كانت نادرة وغالباً ما طالت من تم كف يده عن العمل أو من نال عقوبات اقتصادية أو تأديبية بينما رأي ممثلي النقابات العمالية في لجان تقويم أداء العاملين أن نسبة ترفيع العاملين 9% تكاد لا تعادل النسبة المئوية لهبوط قيمة الليرة السورية نتيجة التضخم مما يسبب انخفاض القوة الشرائية لها هذا أولاً وأن مجموع القيمة المالية لترفيع جميع العاملين في الدولة لا تتجاوز نسبة 35% من معدل نهب الأموال العامة والبالغ حوالي 20% من الدخل العام وفق المكتب المركزي للإحصاء مع ملاحظة أن تخفيض نسبة الترفيع للشبان بسبب أداء الخدمة الإلزامية هو بالأساس ظالم وليس له مبرر كون هذه الخدمة تعامل كخدمة فعلية للعامل في الدولة عند احتساب تقاعده بعد تسوية الاقتطاعات المالية للتأمينات الاجتماعية إضافة إلى أن الترفيع في الشركات والمؤسسات الاقتصادية الطابع أصبح ترفيعاً إدارياً مالياً فقط في نفس درجة العامل ( فئته ) بينما كان في السابق ترفيعاً مهنياً ومالياً يترفع فيه العامل العادي من درجة خامسة – خامسة إلى خامسة- أولى …. حتى يصل إلى درجة أولى – خامسة ثم أولى – أولى أي يتحول العامل العادي إلى رئيس ورشة من الدرجة الأولى مثلاً أو مدير معمل ,هذا الفارق إضافة لأسباب عديدة أخرى , وضعت الجميع في حيرة من أمرهم بسبب تعقيد قوانين وإجراءات ترفيع العمال بينما نرى ضياع حقوقهم يتم بكل بساطة وسلاسة بموجب قوانين واضحة وصريحة وفي نفس الوقت تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال ويتم إعفاؤهم من الضرائب …. ترى هل يستحق ترفيع العامل كل ذلك ؟ فإذا كانت الغاية الأساسية هي التمييز المحق بين العامل المجتهد بعمله وبين العامل الغير مجتهد فإن التعليمات التنفيذية لمواد القانون الأساسي رقم / 1/ لعام 1985 للعاملين في الدولة وكذلك القانون / 50 / لعام 2004 وتعليماته التنفيذية لم تنصفان العامل المجتهد بل كانت أغلب موادهما حبراً على ورق ولم ينفذ من القانون رقم /1/ لعام 1985 سوى مواده الضامنة لحق الدولة وتأجل تطبيق أغلب مواده الضامنة لحق العامل حتى بعد صدور القانون / 50/ لعام 2004 لم يتم صدور بعض هذه المواد ومنها مثلاُ المادة /173/ الخاصة بالضمان الصحي للعاملين في الدولة واستعيض عنها بتطبيق المادة / 65/ من قانون العمل لعام 1959 والخاصة بالمقاولين وهي مادة أقل ما يمكن وصفها بأنها غير عادلة وغير طبيعية بينما أصبح الوضع حالياً بحاجة إلى ضمان اجتماعي كامل لجميع المواطنين في سورية خاصة العاطلين منهم عن العمل .
سيطبق بدءاً من عام 2006 تقويم أداء العاملين بالدولة وفق المرسوم /322/ الخاص بالمواد / 23-24-25-26-27-28/ من القانون 50 لعام 2004 حيث ستستخدم كل جهة عامة نوعين من تقويم الأداء حسب الفترة الزمنية التي يغطيها التقويم :
1. تقويم الأداء النصف السنوي : ويجري كل ستة أشهر من قبل الرئيس المباشر والمدير الذي يعلوه مباشرة في المستوى الإداري ، كل على حدة ، وفق الإجراءات والقواعد الواردة في الباب الرابع من هذا المرسوم …
2. تقويم الأداء بقصد الترفيع : ويجري مرة كل سنتين بقصد اتخاذ قرار الترفيع أو عدمه وتحديد علاوة الترفيع بناء على المواد / 23-24-25-26 / من القانون . ويجري هذا التقويم بناء على نتائج تقويمات الأداء نصف السنوي التي تمت خلال فترة السنتين من خلال احتساب متوسط هذه التقديرات الأربعة ، وضمن الإجراءات الواردة في الباب الخامس من هذا المرسوم . والملاحظ هو تغييب التنظيم النقابي عن التقويمات النصف سنوية وإلزامه فقط بالتوقيع على متوسط التقديرات الأربعة .
والغاية الأساسية من صدور المرسوم هي تصويب تقويم أداء العاملين وجعلها أكثر عدالة للتمييز المحق ما بين من يعمل منهم ومن لا يعمل بجهد كاف بحسب ظروف العمل والإنتاج ولكن القانون /50/ لعام 2004 نسف من خلال مواده عامة والمواد المتعلقة بالتعويضات والتعليمات التنفيذية أغلب الفروق ما بين العمل في الدوائر الإدارية الطابع والشركات والمؤسسات الاقتصادية الطابع . وهذا يعني أن تقويم الأداء للعاملين بالدولة لم يستطع تلافي هذه الهوة بل زاد في اتساعها عن طريق إطلاق يد الإدارات في موضوع ترفيع العاملين وفق المزاجية الشخصية وذلك لأسباب عديدة أهمها : في أغلب الشركات والمؤسسات لا توجد أنظمة داخلية وملاك عددي ولا هيكلية إدارية وتنظيمية ولا توجد أنظمة خاصة للحوافز الإنتاجية ولا نورمات إنتاجية لأداء العاملين وأغلب الإدارات تعتمد في موقفها من العاملين بحسب ولائهم الشخصي وقربهم منها لأسباب متنوعة آخرها المصلحة العامة . وتطالب الحركة النقابية بتمثيلها في لجان الترفيع النصف سنوية / كل ستة أشهر / وعدم ترك الأمر بيد الإدارة فقط بما يخالف عقلية المؤسسة الجماعية ولكي لاتتحول لجنة الترفيع / كل سنتين مرة / إلى لجنة خلبية مهمتها فقط احتساب وسطي نتائج التقويمات النصف سنوية مع الإشارة إلى أن ممثل التنظيم النقابي له صوت في لجنة كل باقي أعضاؤها من ممثلي الإدارة أو الحكومة … .
وفي كل الأحوال فإن القيمة المالية لترفيع جميع العاملين لا تعادل جزءاً بسيطاً من الإعفاءات الضريبية المقدمة للقطاع الخاص والمستثمرين أو الأموال المنهوبة بفعل الفساد نسبة للدخل الوطني . وتجدر الإشارة إلى حق الإدارة بحجب الترفيع عن العامل وفي حال تكرره لمرتين متتاليتين أو لثلاث مرات منفصلة طوال فترة خدمة العامل يسرح بعدها العامل بعد تصفية حقوقه وهي لا تقل خطراً عن المادة/ 138 / الملغاة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بقرار من السيد رئيس الجمهورية . إن العدالة في تقويم أداء العاملين وتبسيط الإجراءات وعدم تعقيد القوانين ستؤدي إلى زيادة الالتزام بالعمل وتحسين مستوى ونوعية الإنتاج ، وكنا نتمنى صدور قوانين مفصلة ومحددة وواضحة في قضية تطوير وحل إشكالات القطاع العام خاصة /الصناعي والإنشائي/ يتم فيها تأمين حق الدولة وحق العامل معاً.
والملاحظة الأخيرة : يجب توجيهها إلى الحركة النقابية في سورية وهي أن أغلب التوجهات الحكومية تزيد أوضاع العمال تعقيداً وترفع من أشكال استغلالهم ولم يعد مجدياً العمل من فوق لصون حقوق العمال ولا بد من التوجه المباشر إلى العمال والتغيير الشامل لأساليب العمل النقابي ووآليات عمله بالتوجه الميداني إلى العمال وإشراكهم في القرارات والتوجهات النقابية للعمل حاضراً ومستقبلاً حتى الوصول إلى حركة نقابية جديدة تمتلك مقومات الدفاع عن العمال والوطن .

#عيسى_رفقي_عيسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل