الشرط الديموقراطي للحركة النقابية في سورية!؟

عيسى رفقي عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 1285 - 2005 / 8 / 13 - 12:11
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بعيداً عن تقييم السياسة الاقتصادية من الناحية الأكاديمية النظرية وانطلاقاً من الواقع ومؤشراته ودلالاته يمكن لأي عاقل في الدنيا أن يرى ويسمع العجب مما جرى ويجري في ضبط صراعات المصالح ما بين الأفراد ، وما دفعني للكتابة حول ذلك هو بعض ما يتردد من أحاديث في الحركة النقابية بخصوص اقتصاد السوق (الاجتماعي) وأساليب عمل الحركة النقابية وفق المتغيرات الراهنة . يقول البعض أن الحركة النقابية تعاني ضعفاً عاماً خاصة في اللجان النقابية ناتج عن المرحلة السابقة بسبب الافراط في الاعتماد على ضمانة الدولة سياسياً لحقوق العمال ؟ ! أما اليوم فإن هذه الضمانة والدعم لم يتغيرا بل أصبحا مشروطين بمدى القدرة على ضبط العمال والعمل وقيادتهم فعلياً وميدانياً وأن البساط بدأ يسحب من تحت أقدام الحركة النقابية إذا لم تستطع تحقيق هذه المهام ! وأن هنالك خلط بين اقتصاد السوق الاجتماعي وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني .
من الواضح أن ضعفاً سياسياً يميز تلك الطروحات والتي تريد التعامل مع المعطيات الجديدة بالعقلية القديمة التي أدت إلى ما وصلت إليه الحركة النقابية من تراجع ، فالحركة النقابية لم تدرك أو لا يراد لها الإدراك أنها دفعت مقابل تلك الضمانة أثماناً باهظة ( وستدفع في المرحلة المقبلة ) منها أن حقوق العمال ليست مكتسبة وفق القانون سوى الأجر والتعويض العائلي وتعويض التدفئة مثلاً وبمجموعها لا تستطيع تأمين الحّد الأدنى من الحياة العادية لأسر العمال ومنها إبعاد الحركة النقابية في سورية عن دورها الوظيفي التاريخي كجزء لا يتجزأ من الخط الوطني القومي الديموقراطي في سورية وتحولها إلى مؤسسة حزبية بيروقراطية بفعل الوصاية المفروضة ممنوع عليها قيادة نفسها وانتخاب ممثليها الحقيقيين لخوض المعارك النضالية بالاعتماد على القوة الفعلية وهي الطبقة العاملة وأصبحت تدافع عن الشعارات بدلاً من دورها في الدفاع عن العمال والوطن ، هذا سابقاً أما الآن فإقرار التوجه نحو اقتصاد السوق ( الاجتماعي ) لم يأت بشكل مفاجئ ودون مقدمات بل بدأ منذ حوالي عقدين من الزمن وتم تغلغله من خلال قوانين وأنظمة ومفاهيم وفعاليات اقتصادية وأشخاص ارتقوا في أعلى سلم القرار الاقتصادي لاقتناص القرار السياسي في أقرب فرصة ممكنة بينما كانت الحركة النقابية في حالة ترهل وتراخي بفعل الامتيازات الخاصة للبعض وعقلية الركون إلى الضمانات وكأن الدولة شيء ثابت ومنجز لا حياة ولا تطور ولا تغبر فيه .
وإذا لم تستطع الحركة النقابية في ظل الضمانات تثبيت حقوق العمال كحق مكتسب في قوانين العمل أو إقرار قانون الضمان الصحي فهل ستستطيع ذلك في ظل اقتصاد السوق ( الاجتماعي ) والذي يتطلب إصدار قانون الضمان الاجتماعي ليشمل ضمان العاطلين عن العمل من جملة الإجراءات العديدة اللازم وجودها تحضيراً للانخراط في اقتصاد السوق ( الاجتماعي )؟ . أما موضوعة الخلط بين إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني واقتصاد السوق ( الاجتماعي ) فالفرق موجود لكنه محكوم بآلية هيكلة الاقتصاد لصالح اقتصاد السوق ( الاجتماعي ) مما يعني فعلياً التخلي عن الاقتصاد الوطني وبنيته التحتية لصالح البنى الاقتصادية للنظام العالمي الجديد ومن هنا يمكن القول أن الخط الاقتصادي الجديد سيفرض تغيراً مستقبلياً في السياسة السورية وكذلك في القاعدة الاجتماعية المؤيدة لها باتجاه انحسارها من ناحية العدد والقيمة بين أفراد الشعب السوري . فالقرار المتخذ بشأن الشركات الإنشائية في سورية عبر تحجيمها والتخلص منها ليس سببه محاربة الهدر والفساد الإداري وليس العبء المترتب على الدولة من جراء رواتب العاملين فيه والبالغ 1,75 مليار ليرة سورية سنوياً ولا خسائره البالغة 3,8 مليار ليرة سورية سنوياً بل سببه شروط اتفاق الشراكة السورية الأوروبية وحاجة تلك الشركات إلى أسواق عمل جديدة دون شروط تنافسية عادلة وإلى الأيدي العاملة السورية الماهرة من جهة والرخيصة من جهة ثانية وإلا فكيف يمكن تبرير إطفاء ديون هذا القطاع والبالغة حوالي 40 مليار ليرة سورية دون محاسبة لأحد أو التقصي والسؤال عن أسباب هذه الديون والقفز فوق المعنى الاقتصادي لتعبير ( إطفاء الديون ) بينما نجد السياسات الاقتصادية تلاحق تعويضات العمال وتأكل حقوقهم من خلال مواد القانون 50 لعام 2004 والذي انحرف عن التوجه الصحيح عبر إقحام كلمة يجوز في أغلب مواده المتعلقة بحقوق العاملين فقط دون مواده المتعلقة بواجبات العاملين وحقوق الدولة مما سمح لتعمق الخلل في ضبط العلاقة القانونية بين حق العامل وواجبه لصالح الدولة وعلى حساب العدالة الاجتماعية واستكمل هذا الخلل بصدور التعليمات التنفيذية لمواد القانون 50 لعام 2004 والتي نسفت أي أمل في تحسين واقع العاملين خصوصاً المنتجين بينما حافظت وأضافت الامتيازات للفئة العليا من موظفي الدولة وهم حملة الشهادات الجامعية العالية حصراً وأشرنا من قبل أن ممثل الحركة النقابية وقع هذه التعليمات التنفيذية بما يخالف أغلب توجهات وتوصيات المؤتمرات النقابية ، أما قانون العمل رقم 91 لعام 1959 والمتعلق بالعمال في القطاع الخاص فإن توجهاً مأساوياً يطاله عبر تعديله بمنطق العقد شريعة المتعاقدين ( لصالح أرباب العمل ) دون أي اعتبار لحقوق العمال ولاتفاقات العمل الدولية الموقعة من قبل الجمهورية العربية السورية .
فالأساس الوحيد لإعادة الاعتبار للحركة النقابية وتصديها للمتغيرات هو الشرط الديموقراطي وفق أسس موضوعية وحوار بناء مرتكز على المصلحة الحقيقية للطبقة العاملة وللوطن وهذا بتقديري ينطلق من أن الحركة النقابية في سورية ليست جزءاً من النظام السياسي في سورية بل هي من مكونات الحركة الاجتماعية فيه وتحت سقف الوطن ، وهذه النقطة الأساسية تستوجب إعادة ترتيب كل أوراق الحركة النقابية إذا أرادت أن تكون ممثلة فعلية للعمال وأن تنجح في إعادة صلتها بالحركة العمالية التي هي أساس شرعية أية حركة نقابية .
بقي القول بأن حرية الرأي واحترامها هي صلب أي حوار عقلاني وأن الاختلاف في الآراء لا يفسد للود قضية.

#عيسى_رفقي_عيسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل