-الحداية عمرها ما ترمى كتاكيت- -حول قانون بناء الكنائس-

مجدى نجيب وهبة

الحوار المتمدن-العدد: 5275 - 2016 / 9 / 4 - 19:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فى البداية وبعد صدورالقانون تحمست كثيرا ورفعت العلم المصرى وهتفت مثلما فعل البرلمان تحيا "الهلال مع الصليب " ولكنى عندما بدأت اقرأ مواد هذا القانون أصبت بالدهشة فلم يكن أعتراضى أساسا على صدور قانونللكنائس دون الجوامع ولكنى آعتراضى هو أيمانى بالمثل القائل"الحداية عمرها ما ترمى كتاكيت" وسوفنستعرض بعض جوانب القانون لأنة بلا أنياب بل هونفسة قانون ألخط الهمايونى ..وهورفض المحافظ بسبب التقاريرالأمنية ثم لجؤ المتضررالى القضاءالأدارى الذى قد تستغرق نظر الدعوى ربما ما يزيد عن عشرسنوات ..وهنا لنا بعد الملاحظات حتى نغسل أيدينا من هذا القانون والذى سبق أن آشرت ألى تدخل المستشارمجدى العجاتى هو نقطة سوداء فى العلاقة بين الأقباط والدولة المصرية..
**وإن كان لابد من قانون لإنشاء دور العبادة، فالأفضل إصدار قانون موحد لكافة دور العبادة، سواء كان جامعًا أو كنيسة أو معبدًا يهوديًا،...أولاً: القانون فى حد ذاته، حسبما تضمنته نصوصه، جاء متناقضاً متعارضاً مع العديد من مواد الدستور مهدرًا لمبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها فى المادتين 9 و53 من الدستور، مما يبطله ويعرّضه للعوار الدستورى، وقد نصت المادة الأخيرة على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللغة، كما نصت المادة ٦٤ على حرية الاعتقاد، وكذلك حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، كما حظرت المادة ٨٩ كل صور العبودية والاسترقاق والقهر.فإصدار قانون خاص ببناء الكنائس وحدها نوع من التمييز الصارخ ضد مواطنين مصريين يتمتعون بكافة حقوق المواطنة، قبل أن يكونوا مسيحيين يحق لهم ممارسة شعائرهم الدينية،ثانياً: أيضاً جاء القانون معيباً مبهماً غامضاً فضفاضاً زئبقياً يحوى كل عيوب التفسير والتأويل، وجاءت كل مواده غير محكمة وتنقصها الدقة، وعُرضة لجميع الاجتهادات والتأويلات،أ) يلزم لإصدار ترخيص ببناء أو ترميم كنيسة تقديم طلب إلى المحافظ مستوفياً البيانات والمستندات، فلماذا الكنيسة وحدها فى حاجة إلى طلب للسيد اللواء الوزير المحافظ، ونادراً ما سيوافق، وغالباً سيرفض بعد أن يستطلع بالطبع، وإن لم يرد بالقانون رأى الجهات الأمنية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطنى ــ وكأنك يا أبوزيد ما غازيت ــ الذى اعتاد بداءة عند حدوث أى حادث مؤسف أو خلاف بين مصريين مختلفى الديانة، وصفه بأنه حادث فردى، ومنعاً لوجع الدماغ يبادر بإغلاق الكنيسة أو البيت المشبوه بإقامة صلاة به وتعيين حراسة عليه، ولا أعرف سبباً لهذا العداء المزمن المتوارث بين جهاز الشرطة والكنيسة وتابعيها وهو ماظهر بشكل واضح فى أحداث قرى المنيا الأخيرة من تلفيق أتهامات ألى تحرير محاضر وهمية للزج بالأقباط داخل السجون لفرض الصلح والجلسات العرفية ، بل لا أدرى حتى الآن عن الاصرار لجهاز الشرطة لأظهار هذا العداء فى العلاقة بين الشرطة والكنيسة إلا إذا اعتبرناها إحدى الجهات المشبوهة والتى يتعين وضعها تحت الملاحظة والرقابة..وإذا ما افترضنا رفض المحافظ، وهو الغالب بعد استطلاع رأى الجهاز الأمنى من قاعدته لقمته، فقد خلا القانون من إجراء سريع للتظلم من القرار كلجنة مُشكّلة من وزير الحكم المحلى، أو من ينوب عنه، ومندوب عن الكنيسة، وآخر من المجلس القومى لحقوق الإنسان مثلاً، للبت فى التظلم خلال شهر على الأكثر من تاريخ رفض الطلب، أم يتعين الزج بالكنيسة للتظلم من القرار واللجوء لمحاكم القضاء الإدارى، والتوهان فى أروقة المحاكم بدرجاتها المختلفة، والمتخمة أصلاًَ بالقضايا، وعندئذ قد يمتد النزاع لعشرات السنين يقف خلالها كل نشاط كنسى، من صلاة يومية وعقد زيجات والصلاة على الموتى... إلخ، يحتاج إليه منكوبو الحظ المقيمون بالمنطقة المراد إنشاء الكنيسة بها، لاسيما إذا بعدت عن الكنائس الأخرى وتعذر الوصول إليها إلا بمشقة شديدة، خاصة فى النجوع والقرى.فهل التداعى أمام المحاكم يليق بكرامة الكنيسة، وهى جزء من كرامة الوطن والدولة، وهل يُعقل أن يكون هذا ما يبغاه المشرع؟(ب) نص القانون على أن عدد مسيحيى الطائفة هو المعول عليه فى الترخيص بإقامة الكنيسة، وهذا النص مشوب تماماً بالغموض والإبهام لخلوّه من آلية تنفيذ هذ الشرط، فلم يبين النص ما هو العدد المطلوب حتى ما يكون مستحقاً بالفوز بترخيص ببناء كنيسة، وكيف يمكن تحديد هذا العدد المطلوب وتوافره من عدمه، ومن المختص بالفصل فى ذلك، بينما لا توجد أى إحصاءات رسمية فى كل كفر ونجع وقرية ومدينة عن عدد الأقباط وإخوتهم المسلمين فى كل منطقة، وهذا النص بالذات سيفتح باب جهنم للتلاعب وذكر أى أرقام مانعة للحصول على الترخيص، وما أسهل التلاعب بهذا النص، فهل يمكن الاعتماد على إحصاء الكنيسة مثلاً، إذا قامت هى بهذا الإحصاء أو الاعتماد على العد اليدوى بتمرير أقباط المنطقة أمام المركز «نفر نفر»، وقيام شيخ البلد بحصرهم بنفسه.
(ج) ومما زاد الطين بلّة أن عدد مسيحيى الطائفة، فضلاً عن أنه المعوّل فى الترخيص بإقامة الكنيسة، فقد ربطه المشرع أيضًا بمساحة الكنيسة، فتتسع مع زيادة عدد الطائفة وتنكمش فى حالة نقص العدد.(د) غير مقبول عقلاً ولا منطقاً، ويتنافى مع جوهر الدين أن تسمح الدولة للمواطن بممارسة شعائره الدينية، بينما تحرمه من دار عبادة يمارس فيها تلك الشعائر بحجة أن عدد سكان الطائفة غير كاف لإقامة دور عبادة، بالإضافة إلى أن هذا الشرط يتعارض مع نص المادة ٦٤ من الدستور، التى كفلت حرية العقيدة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة، فممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة وجهان لعملة واحدة، وكلتاهما متلازمتان لا تنفصلان وغير قابلتين للتجزئة، فيحق لكل مواطن مهما كانت عقيدته السماوية إقامة دور عبادة للصلاة فيها حتى لو كان هذا المواطن فرداً واحداً، فكما يحق له اختيار عقيدته يحق له ممارسة شعائرها داخل دور عبادة دون اعتبار لعدد أفراد الطائفة، قلّ أم كثر، ومن واجب الدولة أن تتيح له ممارسة شعائره الدينية فى دور عبادة مناسبة، حتى ولو استلزم الأمر إقامتها على نفقتها الخاصة فى حالة عدم استطاعة المواطن تغطية نفقتها ..
وأخيرًا وليس آخرًا، فإنى أرى أن هذا القانون سيضر أكثر مما يفيد وسيجلب من المشاكل أكثر مما سيقدم من حلول، ويكفينا ما نعانيه من مشاكل داخلية وخارجية تتربص بالوطن فهل نحن على أستعداد لفتح جروح جديدة قد تدمر الوطن وتآكل الأخضر باليابس ..أما عن التمثلية التى قادها التيار السلفى بزعم رفضة لقانون بناء الكنائس فهنيئا لهم هذةالمسرحية الهزلية التى صدقها أقباط مصر "أقصد أعباط مصر" واليوم أسحب تأيدى لهذا القانون المشبوة والذى يجعلنا رفضة أفضل من آقرارة وللحديث بقية
مجدى نجيب وهبة

#مجدى_نجيب_وهبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل