قراءة في مشروع الدستور الليبي الجديد ( 1/...)

فاضل عزيز

الحوار المتمدن-العدد: 5271 - 2016 / 8 / 31 - 17:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

"المادة (42)حقوق خاصة بالأجانب
للأجانب المقيمين قانونيا حق التنقل وتملك السكن للإقامة. ويحظر إبعادهم جماعيا أو تعسفيا، كما يحظر تسليمهم في حالة توقع تعرضهم للتعذيب، مع إخضاع ذلك لضمان القضائي".

*** *** ***
في هذا النص إيحاءات مضمرة يبدو المشرع هنا كأنه لا يريد الإفصاح عنها، لكنها تتحدث عن نفسها بوضوح . فعندما تشير الفقرة الى حظر إبعاد الأجانب المقيمين قانونيا "جماعيا" ، فهل نفهم من ذلك أنه يحق إبعادهم بالتقسيط فردا فردا؟!! .. كما أن الوصف "جماعيا" فيه إيحاءات بأن هناك جماعات من الأجانب المقيمين بشكل قانوني في البلاد يمكن أن يتعرضوا للإبعاد الجماعي.. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : ما هي الأسباب التي قد تدفع الدولة او المجتمع لإبعاد جماعي لطيف من الأجانب المقيمين بشكل قانوني؟ وما الجرم او الخطأ الذي قد ترتكبه جماعة أجنبية ما، يمكن أن يدفع المجتمع او الدولة للقيام بهذه الخطوة ضدهم ؟ وما هي الصفات والمعايير المحددة التي يمكن على أساسها توصيف أفراد ما بجماعة يمكن ان يكونوا معرضين للإبعاد؟

اعتقد أن هذه الفقرة وفي تقديري المتواضع تشرعن وتحمي دستوريا نوايا مضمرة لدى من سربها تستهدف تهيئة الميدان لتدفق هجرات جماعية تجاه ليبيا التي كانت قد دشنت رسميا من قبل منظميها منذ عام 2012م بهدف الإخلال بالتركيبة السكانية للبلاد لصالح تيارات ومكونات عرقية مرتبطة بكيانات أممية وعرقية أجنبية عابرة للحدود السياسية المعترف بها دوليا ، وذلك من خلال تشجيع توطين جماعات عرقية او ثقافية غير ليبية لها امتدادات في ليبيا، والعمل على تمكينهم من الحصول على الجنسية الليبية بعد استيفاء مدة الإقامة القانونية في ليبيا المحددة لحصول الأجنبي على الجنسية الليبية والمقدرة بـ 15 سنة، وذلك بهدف رفع نسبة هذه المكونات في تعداد السكان بما يمكنهم من تمرير سياسات معينة تؤثر في هوية وثقافة المجتمع ..
هذه الثغرة (الارتباط بأجندات عابرة للحدود على حساب الولاء للوطن) اعتقد أنها تشكل خطرا حقيقيا على بنية الولاء للوطن، وتدفع إذا ما سيطرت على الوعي الجمعي، الأفراد للبحث عن ولاءات تحميهم مقابل ما يرصدونه من توجه شركائهم في الوطن المختلفين عنهم عرقيا او ثقافيا او مذهبيا او لغويا، من تحالفات مع غرباء لا تربطهم بليبيا صفة المواطنة وما تقتضيه من حقوق و واجبات..

وإذا ما ساد هذا الشعور بين مختلف مكونات المجتمع فإنه بكل تأكيد سينتهي بتفكك ليبيا كوطن وانهيار روابطها الاجتماعية وانهيار كل مؤسساتها الاجتماعية بما فيها الأسرية، وتحولها الى ميدان لصراعات من كل نوع ينهيها الى الأبد كدولة و وطن ونتحول فيه الى ضحايا مشردين وأدوات لتلك الكيانات العرقية والأممية التي أفرزتها تحالفاتنا الساذجة والغبية و التي لا يمكن أن تؤسس لدولة او وطن لركونها الى نظرية الصفاء العرقي أو الأيدلوجي او المذهبي وهي نظريات تجاوزها الزمن ولم تعد تصلح للحياة في عصر العولمة والفضاءات العالمية التي تفرض علينا إذا أردنا البقاء أن نتخلى عن كل انتماءاتنا الضيقة و النظريات التي تجاوزها الزمن، والتوجه نحو البحث عن سبل تقوية انتمائنا الوطني وسد كل الثغرات التي يمكن ان تتسرب لنا منها تلك الأمراض القاتلة التي تهدد وجودنا كمواطنين موالين لليبيا كوطن ..

#فاضل_عزيز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل